رابطه وزارت خارجه و نیروهای نظامی از نگاه آقای حقوقدان
رابطه میان وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی کشور، مدتی است یکی از مباحث خبرساز شده است. در این چند روز نیز به بهانه تغییر برخی مدیران ارشد وزارت امور خارجه، این بحث مجددا در صدر خبرها نشسته است.
روزنامه شرق؛ رضا نصری*: رابطه میان وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی کشور، مدتی است یکی از مباحث خبرساز شده است. در این چند روز نیز به بهانه تغییر برخی مدیران ارشد وزارت امور خارجه، این بحث مجددا در صدر خبرها نشسته است.
حقیقت این است که اتکای صرف به مباحث رسانه‌ای، جنس و کیفیت این رابطه را به‌خوبی عیان نمی‌کند. رسانه‌های فارسی‌زبانِ خارج از کشور، عمدتا سعی در القای نوعی رویارویی و شکاف میان دستگاه دیپلماسی دولت روحانی و سپاه پاسدارن دارند. رسانه‌های داخلی نیز غالبا رویکردی جناحی و سیاسی به موضوع در پیش می‌گیرند. در واقع برای درک صحیح این رابطه باید در تأثیر آن بر صحنه سیاسی و دینامیسم داخلی سایر کشورها - به‌ویژه در اتفاقات و مناسبات حاکم میان جریان‌های مختلف در ایالات متحده آمریکا - تتبع و تدقیق کرد؛ برای مثال، کمی بیش از یک ماه پیش (پنج خرداد)، «کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا» یک جلسه مهم استماع با حضور استفان مال، هماهنگ‌کننده وزارت خارجه آمریکا در اجرای برجام، توماس کانتریمن، مدیر اداره امنیت بین‌الملل و منع گسترش تسلیحات وزارت خارجه و آدام زوبین، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی برگزار کرد که در آن اتفاقی درخور توجه علاقه‌مندان به درک رابطه میان وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی ایران رخ داد که البته رسانه‌های داخلی نیز توجه چندانی به آن نداشتند.
در آن جلسه جنجالی، حین پرسش و پاسخ، دو نماینده کنگره (که حقوقدان نیز هستند) از مخاطبان خود - که همگی از اعضای دولت اوباما به شمار می‌روند - درباره تغییرات اِعمال‌شده از متن قطع‌نامه ۱۹۲۹ به قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرسش کردند؛ اینکه چرا متن الزام‌آور قطع‌نامه ۱۹۲۹ - که با به‌کارگیری اصطلاح ترکیبی «Decides» و «Shall» («تصمیم می‌گیرد» و «باید») ایران را از نظر حقوقی «ملزم» به ترک فعالیت‌های موشکی می‌کرد - به متن غیرالزام‌آور قطع‌نامه ۲۲۳۱ - که ایران را صرفا به توقف فعالیت‌های هسته‌ای «فرامی‌خواند» -تغییر یافته است؟ و چرا همین «فراخوان» غیرالزام‌آور نیز صرفا متوجه موشک‌هایی می‌شود که اختصاصا برای حمل کلاهک هسته‌ای «طراحی» شده‌اند؟ این نمایندگان کنگره از این شکایت داشتند که این تغییرات - از قطع‌نامه پیش از برجام به قطع‌نامه پس از برجام - به‌هیچ‌عنوان «اتفاقی» نبوده؛ چراکه وزیر امور خارجه ایران به‌صراحت مدعی شده هفت ماه بر سر تک‌تک این واژگان مذاکره کرده است!
نتیجه‌گیری آنها نیز این بود که دولت اوباما با وجود اینکه به‌خوبی از تأثیر حقوقی این تغییرات آگاه بوده، اما نتوانسته در برابر مذاکره‌کنندگان ایران مقاومت کند و به همین خاطر هم در مبحث موشک‌ها به‌وضوح تسلیم ایران شده است.
پاسخ توماس کانتریمن در برابر پرسش‌ها و سرزنش‌های تند این دو نماینده این بود که «من در مذاکرات حضور نداشتم و نمی‌توانم دراین‌باره پاسخ‌گو باشم» و استفان مال نیز با اشاره به اینکه نقشی در مذاکرات نداشته، تلاش کرد این تغییرات را کم‌اهمیت جلوه دهد که البته نمایندگان کنگره نیز - که «تعدیل متن» را برابر با تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت موشکی می‌دانستند - به‌شدت به تلاش او و فرار این نمایندگان دولت از پاسخ، واکنش نشان دادند. پرسش‌های عصبی نمایندگان کنگره از یک‌سو و استیصال، سلب مسئولیت و سکوت نمایندگان دولت آمریکا از سوی دیگر، نشان‌دهنده واقعیت‌هايي بود.
اينکه تیم مذاکره‌کننده ایران در حفظ برنامه موشکی و تنظیم متون مربوطه به‌شدت دقیق و درست عمل کرده است و با این کار - به اذعان جریان‌های مخالف ایران در واشنگتن - به نیروهای نظامی کشورمان چند خدمت بزرگ کرده است؛ اول اینکه وزارت امور خارجه منع قانونی درباره آزمایش‌های موشکی ایران را عملا رفع کرده است. آخرین جلسه شورای امنیت درباره آخرین رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی به پایان رسید که ایالات متحده، نه‌تنها نتوانست به عنوان یک عضو دائمی و پرنفوذ، «نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱» را از جانب ایران در آن نهاد احراز کند، بلکه حتی موفق نشد شورای امنیت را به صدور یک بیانیه غیرالزام‌آور از طرف رئیس شورا(Presidentialstatement) یا - کمتر از آن - حتی صدور یک بیانیه مطبوعاتی ساده علیه ایران ترغیب کند. همین امر به فعالیت‌های سپاه در عرصه بین‌المللی - و نزد افکار عمومی - مشروعیت بیشتری می‌بخشد.
دوم به دلیل رفع این محدودیت‌های الزام‌آور و به دلیل اینکه دیگر تحریم بین‌المللی جامعی پیرو برنامه موشکی ایران وضع نخواهد شد، از این پس، فعالیت‌های نیروهای نظامی ایران (مانند رزمایش‌ها)، هزینه‌های اقتصادی عمومی در پی نخواهد داشت و این مسئله، جایگاه نیروهای مسلح نزد مردم را تقویت می‌کند. سوم اینکه پیش از «برجام» فعالیت‌های موشکی ایران هم در نظام «حقوق بین‌الملل» و هم در نظام حقوق داخلی آمریکا، «غیرقانونی» محسوب می‌شد و در هر دو چارچوب، تبعات سنگینی برای ایران در پی داشت، اما بعد از «برجام» که حاصل تلاش وزارت امور خارجه است، فعالیت‌های موشکی ایران در نظام حقوق بین‌الملل «قانونی» شده است و صرفا مطابق قوانین داخلی آمریکا (که هیچ کشوری، ازجمله ایران، ملزم به اطاعت از آن نیست)، غیرقانونی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، به برکت دستاوردهای وزارت امور خارجه، این آمریکاست که امروزه در مواجهه با فعالیت‌های نیروهای نظامی ایران در موضع تضاد با حقوق بین‌الملل - و بالتبع در موضع انزوا - قرار دارد. با شکستن اجماع بین‌المللی علیه ایران و دورشدن از درگیری نظامی، با شکستن اجماع داخلی در واشنگتن علیه ایران و با فرونشاندن
تهدیداتی که به صورت روزانه علیه کشور از مهم‌ترین فوروم‌های بین‌المللی مطرح می‌شد، وزارت امور خارجه دولت روحانی عملا به نیروهای نظامی کشور مجال تنفس، فرصت تقویت و تجدید قوا و مجال تغییر اولویت‌ها را داده است. اگر اصل را بر این بگذاریم که مهم‌ترین وظیفه نیروهای نظامی کشور «حفظ امنیت ملی» است، نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که با رفع انزوای ایران و برطرف‌کردن بسیاری از خطرهای بین‌المللی، وزارت امور خارجه به قوای نظامی کشور این فرصت را داده تا ضمن بازسازی قوا، توان و وقت خود را عملا به مسائل بحرانی منطقه معطوف کند. «همکاری هم‌افزایانه» وزارت امور خارجه ایران و نیروهای نظامی کشور امری نیست که از کانون توجه تحلیلگران نظامی، رسانه‌ها و کارشناسان استراتژیک غربی و آمریکایی پنهان مانده باشد و شاید به دلیل همین حُسن رابطه است که هرازگاهی - حتی به بهانه تغییرات عادی و دوره‌ای در نظام مدیریتی وزارت امور خارجه - تلاش می‌کنند افکار عمومی را مجاب کنند که این دو نهاد حیاتی کشور در «مقابل» یکدیگر ایستاده‌اند. *حقوقدان بین‌المللی
دیدگاه تان را بنویسید