حقوق‌های چند ده میلیونی نامتعارف تصرف در اموال دولتی است

فیش‌گیت یا افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها در هفته‌های گذشته جز پر سر و صداترین اخبار بوده است. دریافت حقوقهای نامتعارف و چند ده و چند صد میلیونی موجب اعتراض گسترده افکار عمومی به دولت مردان شده است. در خصوص ابعاد حقوقی این مساله با دکتر سید محمدمهدی غمامی استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق به گفتگو پرداخته‌ایم. فردا: بنظر شما مهمترین دلیل دریافتی های چند ده و چندصد میلیونی نامتعارف چیست؟ فیشهای حقوقی که این روزها افشا می شوند اذهان عمومی را بطور کلی پریشان کرده است. دریافتی‌های چند ده و چند صد میلیونی برخی مدیران سیاسی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی شامل بانکهای دولتی، بیمه مرکزی، مناطق آزاد، صندوق‌ها و ... شامل چند فیش حقوقی، کارت‌های هدیه میلیونی (دریافتی بدون نام)، هدایای غیرنقدی (مانند سوییچ خوردو و آپارتمان و سهام، پکهای کالا، سفرخارجی، استفاده از اموال دولتی) و رانت (مجوزها و پروانه های صادرات واردات و وام‌های چند صد میلیونی چهار درصد، حق مسافرت و تفریح خانوادگی و ...) می شود. به نظر می رسد مهمترین مشکل، فارغ از همه مشکلات قانونی، مشکل امپاتی کردن یعنی درک ذینفعان و مردم است. امپاتی کردن مهمترین شرط حکمرانی کردن است. به هر حال مدیری که مرفه بوده، درآمد یکی از مشاغلش بیست و پنج میلیون است و برای مثال در تعطیلات نوروز به انگلیس می‌رود و از اموال وزات خارجه جهت سفر خانوادگی استفاده می‌کند هرگز نمی تواند مصائب و مشکلات مردم ناشی از تورم شدید را درک کند. البته مشکل غامض چند شغله ها هم از عوامل دریافتی‌های نامتعارف است. با تفسیر عجیب صورت گرفته عملا اجرای قانون ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل تعطیل شده و یک مدیر در فدراسیون و شرکتهای دولتی و بانکها نیز عضو هیات مدیره می شود. به این ترتیب تعدد دریافتی پیدا می‌کند. چون مجمع عمومی شرکتها حقوق و مزایا و پاداش تعیین می کند یک حیاط خلوت از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی بوجود می‌آید. البته اخیرا ماده ۲۴۱ قانون تجارت اصلاح شد که بطور موردی حکم بسیار خوبی می دهد. بر اساس آن هيچ فردي نمي تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود . متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم مي شود . فردا: فرمول و مرجع تعیین حقوق های مذکور چیست؟آیا به هر میزان می توان به مدیران حقوق داد؟ تلاش‌های عدالتخواهانه بسیاری برای تنظیم پرداختی به کارمندان دولت انجام شده، از قانون پرداخت هماهنگ گرفته تا قانون مدیریت خدمات کشوری که سالها از انقضای دوره این قانون آزمایشی گذشته ولی قدمی در جهت اصلاح و دائمی کردن آن برداشته نشده است. قانونی که نشان از تشویش اساسی در نظام استخدام و پرداخت‌ها دارد. به هر صورت مطابق ماده (۷۴) این قانون، شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران تشکیل شده است. «کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.» فردا: سوال اصلی در خصوص مراجعه دستگاه‌ها به این شورا و تصمیمات آن در ارتباط با مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌ها بویژه شرکت‌های دولتی و عمومی است؟ آیا مجوز این پرداخت‌ها توسط این شورا صادر شده یا اساساً شورا تشکیل نشده است؟ به علاوه آنکه چگونه ذیحسابی‌ها و نهادهای نظارتی قضایی و غیر قضایی اجازه داده‌اند بدیهی‌ترین احکام قانون شامل حداکثر حقوق و وحدت فیش نقض شوند. مطابق تبصره ماده (۷۶) در هر صورت سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. نکته دوم اینکه بر اساس ماده (۷۹) کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداشت و هزینه‌ها،‌ باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد. به هر حال این احکام نه تنها توسط نهادهای نظارتی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، بلکه توسط قوه قضاییه که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد مورد توجه قرار نگرفت. مشکل به همین نقض قوانین ختم نمی‌شود بلکه از طرف دیگر خود این قانون در موارد متعدد از جمله استثناء کردن نهادهای متعددی از شمول قانون - ماده (۱۱۷) - موجب فساد و تبعیض شده است. آیا واقعاً برخی نهادها نباید از فرمول‌های پرداخت حقوق و سقف آن از محل بیت‌المال تبعیت کنند؟. به علاوه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم نیز اختیار تعیین ضرائب و پاداش را به هیات وزیران داده است و افزایش های اخیر و پاداشها نیز از صلاحیتهای هیات وزیران است. فردا: آیا صدور و پرداخت این فیش ها نیز جرم انگاری شده است؟ بدون تردید وقتی عملی ممنوع باشد از لحاظ حقوقی باید ضمانت اجرا داشته باشد. ضمانت اجرا در این خصوص علاوه بر لزوم استرداد وجوه دریافتی غیر قانونی، هم اداری و انتظامی است و هم کیفری. از لحاظ اداری ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مواردی شامل نقض قوانین و مقررات، تعدد مشاغل، سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی و اختصاص آن به خود به عنوان پاداش را در نظر گرفته است و هیاتهای رسیدگی لازم است از ظرفیت مذکور برای انفصال و اخراج استفاده کنند. در این مورد باید منتظر باشیم پس از نامه قاطعانه رییس جمهور محترم چه اقدام موثری رخ خواهد داد از لحاظ کیفری مطابق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) این پرداختها مغایر قانون و تصرف در اموال دولتی داست. این ماده بیان می کند که دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است . كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط ، مديران ، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند. اعمال این ضمانت اجرا به قوه قضاییه و گزارشهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر می گردد. فردا: آیا بر اموال و دارایی مقامات نظارتی می شود؟ در خصوص اموال رییس جمهور و معاونان و وزرا بطور سنتی طبق اصل ۱۴۲ نظارتی توسط رییس قوه باید اعمال شود تا با دریافتی ها و مزایا و پاداشها دارایی های انها بر خلاف قانون افزایش انها نیافته باشد، فارغ از اینکه این نظارت تا چه میزان بنحو موثر اعمال شده و می شود، در سال ۱۳۹۱ مجلس مصوبه ای داشت که دایره شمول این نظارت را افزایش داد تا شفافیت و اعتماد عمومی بالا برود و البته از نظر مالی نیز نظارت موثری را بر اموال عمومی و بیت المال اعمال نماید. در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در ماده پنجم به‌نحوی منجر به محرمانگی دارایی مقامات تاکید می‌شود و متاسفانه افشا کنندگان فساد را مجازات می کند. بر این اساس اگر افشا کننده عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند مجازاتهای درجه ۸ در نظر گرفته شده است. ممکن است گفته شود این اطلاعات و فیشهای حقوقی حریم خصوصی مقامات می باشد ولی واقعا ایا کسانی که باید خدمتگزار مردم باشند از محرمانگی برای استفاده از بیت المال برخوردار باشند. در هر صورت باید در نظر داشت نتیجه این محرمانگی و مجازات عملا این است که اعتماد عمومی مورد نظر ماده ۲ برای نظام حاصل نمی‌شود.