چند و چون پرداخت حقوق‌های نجومی زیر ذره‎بین مجلس

در اولین واکنش "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پی اطلاع از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرد و پس از آن در بیانیه ای اظهار داشت که آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های "چند ده‌میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست و شتاب‌زده بوده است. ماجرای حقوق‌ها و پاداش‌های کذایی برخی مدیران و کارمندان بعضی سازمان‌ها و ادارات دولتی،قصه‌ای است که مردم را تلخ کام می‌کند، آرامش روحی شان را برهم می‌زند، در همین راستا خبرگزاری خانه ملت در گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای موضوع حقوق های نجومی و نقش نظارتی مجلس در این موضوع را جویا شده است، که به شرح زیر است:

جعفرزاده ایمن آبادی:بیت المال و حقوق های نجومی برخی مدیران به خزانه بازمی گردد/مجلس با متخلفان و تساهل کنندگان برخورد می کند

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،با بیان اینکه مجلس در برابر هیچ تخلفی سکوت نمی کند، گفت:فیش های حقوقی نجومی و دریافتی های بالا احساسات مردم را جریحه دار کرده و در سال اجرای اقتصادمقاومتی سبب تشدید ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه دولت به طور قاطع باید به موضوع بررسی حقوق های نجومی وارد شود، افزود:مجلس در بررسی های خود چند موضوع را دنبال می کند،نخست اینکه این پرداخت ها چه زمانی ایجاد شده و اگر مربوط به دولت گذشته است،چرا با تاخیر دنبال شده و اگر مربوط به دولت یازدهم است،دلایل شکل گیری آن چیست.

دریافت حقوق 250 کارگر توسط یک شخص متاثرکننده و وحشتناک است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه گروهی که به دستور دکتر لاریجانی تشکیل شده ابعاد مختلف حقوق های نجومی را بررسی می کند،ادامه داد:با مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع مجلس با متخلفان و تساهل کنندگان که میدان را برای این افراد باز گذاشته اند، برخورد می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش برخورد با متخلفان و بازگشت اموال به خزانه به مردم داده می شود، افزود:مجلس با بررسی های خود هرگونه خلا قانونی که راه را برای متخلفان باز گذاشته پر می کند، تا کمبود قانون دستاویزی برای متخلفان قرار نگیرد.

یوسفیان ملا:مجلس با جدیت موضوع حقوق های نجومی را پیگیری می کند/ضرورت برخورد قاطع با مدیران متخلف

عزت الله یوسفیان ملا ،با اشاره به افشای روزانه دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران گفت:رییس مجلس شورای اسلامی دراین خصوص به دیوان محاسبات دستور پیگیری ویژه داده است،که به سرعت ابعاد حقوق های نجومی بررسی و نتیجه به مجلس گزارش داده شود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس با جدیت و با استفاده از بازوهای نظارتی خود این پرونده را تا زمان رسیدن به نتیجه و برخورد با مدیران متخلف پیگیری خواهد کرد،افزود:پرداخت های بالا خارج از ضوابط قانون خدمات کشوری صورت گرفته، البته نقص های قانون خدمات کشوری و سایر قوانین که روزنه هایی برای فرار ایجاد کرده ،باید رفع شود.

میزان پرداختی حقوق باید متناسب با میزان تلاش و بهره وری نیروی کار باشد

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه میزان حقوق مشخص شده در فیش های حقوقی با میزان دریافتی ها متفاوت است،ادامه داد:برخی مدیران برای دورزدن و فرار از قانون سقف حداکثری حقوق را رعایت می کنند،اما با عناوین مختلف چون حق فرزند،حق رفاهی و... میزان دریافتی خود را به چند 10 میلیون می رسانند.

کبیری:رسیدگی به پرداخت های غیرمتعارف محدود به حقوق نیست/وام های کلان و مزایای پرداختی فراموش نشود

سیدتقی کبیری با تاکید برلزوم رسیدگی موثر به پرداخت حقوق های چند صد میلیون تومانی گفت: باید پذیرفت پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران قابل توجیه نیست.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود:برخورد با کسانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند،باید شامل تمامی مزایا و مسائل مالی بشود.

رسیدگی به پرداخت های غیرمتعارف حقوقی باید شامل اعطای وام های نجومی بانکی پاداش ها و مزایا باشد

کبیری ادامه داد: باید توجه داشت دریافتی برخی مدیران و کارکنان ادارات در فیش حقوقی، نجومی نیست؛اما در همین ادارات به شیوه های دیگر پرداخت مالی می شود،بطور مثال وام های کلان بانکی قرض الحسنه پرداخت می شود این درحالی است کارمندان هم رتبه در سایر ادارات برای دریافت یک وام جزئی قرض الحسنه از بانک یا اداره با مشکل روبرو هستند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:رسیدگی به موضوع پرداخت های غیرمتعارف حقوقی باید شامل تمامی مسائل مالی مانند اعطای وام های نجومی بانکی، پاداش ها و مزایا نیز باشد و پیگیری ها و نظارت های مجلس در این زمینه ها نیز خواهد بود.

حسن پور بیگلری :فاصله طبقاتی زاییده پرداخت های چندصد میلیونی/مجلس در برابرحقوق های نجومی کوتاه نمی آید

شهباز حسن پور بیگلری ،با تاکید برضرورت برخورد قاطع با حقوق چندصد میلیونی برخی کارمندان دولت،گفت: شفاف سازی حقوق های کارمندان دولت برای بازگرداندن اعتماد عمومی در جامعه ضروری است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه پرداخت های نامتعارف در برخی دستگاه های دولتی قابل پذیرش نیست، افزود: باید ضمن برخورد قاطع با افراد متخلف در این حوزه اموال بیت المال به خزانه بازگشت داده شود.

حسن پور بیگلری با تاکید براینکه مجلس در خصوص پیگیری حقوق های چند صد میلیونی کوتاه نخواهد آمد،افزود: باید تمامی حقوق های کارمندان دولتی بررسی شود تا هرگونه روزنه شکافی در این حوزه مورد برخورد جدی واقع شود.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: ایجاد اختلاف طبقاتی نتیجه ملموس پرداخت های نجومی به برخی مدیران خاص است.

فولادگر:حقوق های نجومی چگونه کسب می شود؛ از دسترنج کارگران تا جیب پر مدیران

حمیدرضا فولادگر ،با اشاره به نگرانی های ایجاد شده در افکار عمومی به دلیل حقوق های نجومی برخی مدیران گفت:مردم، کارگران و کارمندان می گویند چگونه دولت نمایندگانش را به شورای عالی کار می فرستد تا با ده ها دلیل عجیب و غریب مانع افزایش حقوق بیشتر از ۱۰۰ تا نهایتا ۲۰۰ هزار تومان در سال شوند، ولی چنین دلایلی را برای تعیین حقوق مدیران خود به کار نمی گیرند؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلای، با بیان اینکه حقوق های بخش خصوصی معمولا بر مبنای بهره وری پرداخت می شود، افزود: مسائلی که درباره حقوق های نجومی مطرح می شود مربوط به بخش دولتی است برخی از مدیران بلندپایه، مدیران خاص و حتی مدیران میانی دولتی هستند که می توانند به حقوق های آنچنانی دسترسی داشته باشند.

فولادگر با اشاره به اینکه مبنای پرداخت حقوق و دستمزدها در قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری کاملا مشخص شده، ادامه داد: بنابراین پرداخت مبالغ بسیار بالا خارج از ضوابط صورت می گیرد، سازمان های نظارتی باید به خوبی به مسئولیت های خود عمل کنند، تا برخی مدیران نتوانند از مبالغ بالای حقوقی خارج از ضوابط بهره مند شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با پرداخت حقوق های بالا به برخی مدیران در جامعه یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند، تصریح کرد:با پرداخت چنین حقوق هایی بهره وری نیروی کار به شدت کاهش می یابد و انگیزه کارکنان برای انجام کارهای مولد کم می شود.

رحیمی:دستور ویژه رئیس مجلس برای بررسی حقوق های نجومی/ارائه گزارش به زودی به قوه مقننه

امین حسین رحیمی،از دستور ویژه دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوق های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.

رحیمی ادامه داد:دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.

دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند

وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.

رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام،در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.

وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.

رحیمی یادآورشد:دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می دهد.

مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند

رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی مانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.

وی ادامه داد:برای تعدیل حقوق های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.

رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه ها و راه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.

وی افزود: مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

قاضی پور:هیچ مسامحه ای با موضوع حقوق های میلیونی نشود/افزایش فاصله غنی و فقیر نتیجه حقوق های نجومی است

نادر قاضی پور، با انتقاد از وجود فیش های حقوقی نجومی در کشور، گفت: چنین فیش هایی نشان از بی توجهی برخی مسئولان به رعایت انصاف و عدالت در پرداخت ها دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پرداخت حقوق های چند ده میلیونی یا چند صد میلیونی به برخی مدیران با هیچ منطقی سازگار نیست، افزود: متاسفانه در حالی که بسیاری از کارگران ما به نان خود با کم بودن حقوق محتاج هستند انتشار اخباری مبنی بر حقوق 234 میلیونی بی اعتمادی مردم به مسئولان را موجب می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم،با تاکید براینکه پیگیری حقوق های میلیونی برخی مدیران باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد، تصریح کرد: مدیرانی که هنوز فیش حقوقیشان برملا نشده باید بدانند که با پیگیری ها و نظارت های دقیق دیگر چیزی در ابهام باقی نخواهد ماند.

قاضی پور ادامه داد:پرداخت حقوق های نجومی به افرادی خاص فاصله میان غنی و فقیر را در جامعه بیشتر کرده و به ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر می انجامد.

نماینده مردم ارومیه درمجلس دهم،با اشاره به دستور ویژه رئیس مجلس و همچنین رئیس جمهور برای پیگیری حقوق های نجومی، گفت: باید با پیگیری های مستمر نقاط پنهان در خصوص چنین فیش هایی مشخص شده و بیت المال به خزانه برگردد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: حقوق های نجومی برخی مدیران حق مسلم تمام مردم بوده و باید برای بازپس گیری آن اقدامات به موقعی صورت بگیرد.

پس از آن موضوع حقوق های نجومی برخی پزشکان مطرح شدکه "حریرچی" سخنگوی وزارت بهداشت در مورد برخی اخبار مبنی بر پرداخت فیش ۷۰۰ میلیونی برای یک پزشک، اظهار کرد که این درآمد براساس جزء‌ فنی و حرفه‌ای از محل پرتو درمانی و از درآمد بیمارستان است و دادستانی و دیوان محاسبات تاکید کردند که پرداخت‌ها کاملا قانونی بوده است، اما ممکن است سقف آنها غیر متعارف باشد که راه حل آن نیز قانون است.

قاضی زاده هاشمی:حقوق‌های میلیونی پزشکان براساس کارانه پرداخت می‌شود/ پرداخت کارانه‌ها قانونی است

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ، درباره پرداخت های میلیونی در وزارت بهداشت، افزود: واقعیت آن است که حقوق دریافتی پزشکانی که عضو هیات علمی هستند همانند دریافتی سایر اعضای هیات علمی است و تفاوتی ندارد.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: جدای ازبحث حقوق، یک دریافتی تحت عنوان کارانه ها نیز وجود دارد که بر اساس عملکرد پزشکان برای ویزیت بیمار یا تعداد اعمال جراحی به آنها داده می شود.

وی یادآور شد: مبالغ این کارانه ها به صورت ثابت نیست و ممکن است دریک ماه پزشک فعالیت بیشتری داشته و بیمار زیادی را ویزیت یا تحت عمل جراحی قرار دهد و در ماه بعدی ممکن است این تعداد کاهش یابد لذا به میزان فعالیت پزشک کارانه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، گفت: اینکه چند وقتی است فیش های حقوقی برخی از افراد منتشر شده و نشان از تخلفات گسترده دارد نتیجه فعالیت ثابت آنها است اما پرداختی به پزشکان تنها در قالب حقوق نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،گفت: پرداختی به پزشکان در راستای کارانه ای است که تعرفه آن دولتی بوده و براساس قانون شکل گرفته است.

اما موضوع به اینجا ختم نمی شود و بار دیگر و در ادامه حرکت قطار افشای حقوق های نجومی این بار نوبت به صندوق توسعه ملی می رسد و ممکن است این سونامی از دیگر دستگاه ها سر دربیاورد،اما باید دید که ریشه پرداخت این حقوق های نجومی که دل قشر کارگر و کارمند زحمتکش را به درد آورده در کجاست؟ آیا خلا قانونی در این خصوص وجود دارد یا عده ای در حال دور زدن قانون هستند؟ چرا باید برخی نهادها و دستگاهها همچون بانک ها، بیمه ها و بخش هایی از وزارت خارجه را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کنند؟

پورمختار:تفحص از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی برای بررسی وضعیت پرداخت‌ها و فیش‌های حقوقی میلیونی کلید خورد

محمدعلی پورمختار ، با اشاره به انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران در فضای مجازی، گفت: مجلس بیش از پیش پیگیر چرایی پرداخت چنین حقوق هایی است.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری دستور ویژه رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه برای پیگیری هر چه سریع تر حقوق های نجومی، افزود: پیگیری ها در مجلس در این باره آغاز شده و تا حصول نتیجه بررسی ها ادامه خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه حقوق در کشور سقف مشخصی برای تمامی گروه های جامعه دارد،تصریح کرد:باید مشخص شود بر چه پایه و اساسی پرداخت حقوق میلیونی به برخی مدیران صورت می گیرد.

بسیاری از حقوق های نجومی هنوز شناسایی نشده است

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از حقوق های نجومی هنوز شناسایی نشده اند،افزود: ذره بین مجلس بر فعالیت ادارات دولتی، بانک ها و دستگاه های مرتبط با بخش دولتی برای بررسی فیش های حقوقی کارمندان فعال است.

پورمختار ادامه داد:برای شفاف سازی در بحث حقوق های نجومی تحقیق و تفحص از بانک ها، موسسات و شرکت های دولتی در دستور کار مجلس قرار دارد.

عضوکمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:برخی معتقدند پرداخت های میلیونی اخیر در رستای معوقات کارمندان بوده که این موضوع هم با شفاف سازی مجلس و از طریق تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها و شرکت ها و موسسات دولتی مشخص خواهد شد.

در این راستا رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

همچنین محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی رسما از پرداخت‌های حقوقی میلیونی بالا به برخی مدیران دولتی عذرخواهی کرد و گفت که حتی یک مورد حقوق غیرعادلانه برای دولتی که می خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به اینکه بسیاری زیر خط فقر زندگی می کنند،حقوق های نجومی برخی مدیران هیچ توجیهی ندارد و همه ادارات و سازمان‌ها خصوصا دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های نظارتی بیش از پیش اولا در عرصه اطلاع رسانی و شفاف عمل کردن در تمامی زمینه‌ها تلاش کنند و ثانیا عزم خود را برای برداشتن تبعیض‌های ناروای موجود که آتش آن بی اعتمادی راگسترش می دهد،جزم کنند.