توصیه‌هایی برای نماینده‌های جدید/ چندماه تلاش پیشرفت و عدالتی‌ها روی میز نمایندگان جدید

کد خبر: 526346

در آستانه تشكيل مجلس دهم، دبير كل جمعيت پيشرفت و عدالت از ارسال اولويت هاي پيشنهادي مجلس دهم براي نمايندگان منتخب از سوي اين تشكل سياسي در قالب يك نامه خبر داد.

توصیه‌هایی برای نماینده‌های جدید/ چندماه تلاش پیشرفت و عدالتی‌ها روی میز نمایندگان جدید
ارسال اولويت‌های پيشنهادی جمعيت پيشرفت و عدالت به نمايندگان منتخب
سرویس اجتماعی فردا:

در آستانه تشكيل مجلس دهم، دبير كل جمعيت پيشرفت و عدالت از ارسال اولويت هاي پيشنهادي مجلس دهم براي نمايندگان منتخب از سوي اين تشكل سياسي در قالب يك نامه خبر داد. حسين قربان زاده در گفتگو با خبرنگار «فردا» با اشاره به اهميت اين نامه و برنامه پيوست گفت: مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی جمعیت پیشرفت وعدالت از ماه ها قبل ضمن بررسی و احصا مهمترین مسائل و مشکلات کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جمع بندی خود از نظام اولویت های مجلس دهم را با تاکید بر دو کلید واژه "کارآمدی دین در عرصه اجتماعی" و "اقدام جهادی" بصورت یک مجموعه راهکار پیشنهادی آماده کرده است.

ارسال اولويت‌های پيشنهادی جمعيت پيشرفت و عدالت به نمايندگان منتخب ارسال اولويت‌های پيشنهادی جمعيت پيشرفت و عدالت به نمايندگان منتخب

دبير كل جمعيت پيشرفت و عدالت درباره اصول حاكم بر اين اولويت ها هم گفت: آنچه در این سه گزارش ضمیمه مشهود است تاکید بر سه اصل اساسی است. اول اینکه گزارش ها کاملا مساله محور تهیه شده است و تلاش شده از کلی گویی و کلان نگری های دور از دسترس پرهیز شود. مساله محوری کمک می کند اولا مهمترین مشکلات اولویت دار کشور مورد توجه قرار گیرد و دیگر اینکه خدمتگزاری در مجلس دهم محسوس باشد و مردم در کمترین زمان اثر اعتماد خود به موکلین شان را در زندگی فردی و اجتماعی و پیشرفت کشور احساس کنند. دوم نگاه کل نگر به برخی موضوعات جزیی است و نسبت این مسائل در مقیاس انقلاب اسلامی و برنامه کلان و بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. دبير كل جمعيت پيشرفت و عدالت افزود: در اين نامه و ضمائم آن تلاش شده است مهمترین مسائل کشور که نیازمند عزمی جدی در حوزه نظارت و قانون گذاری در مجلس جدید است با تاکید بر دوره های اقدام کوتاه مدت و میان مدت ارائه شود. همچنين تلاش شده است بجای تاکید بر قانونگذاری جدید بر حسن نظارت در اجرای این قوانین توجه شود. مسائل اولویت دار در حوزه های پیش رو بیش از آنکه به قانون گزاری جدید نیاز داشته باشد به نظام ترجیحی مجلس آینده و نظارت کارا در حسن اجرای این قوانین مرتبط است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت