امکانات مالی قوه قضاییه متناسب با نیاز آن تامین شود

خبرگزاری ایسنا: سعید باقری اظهار کرد: حجم زیاد محاکم و تراکم پرونده‌ها مشکلات زیادی را به وجود می آورد و باعث اطاله دادرسی می شود که اطاله دادرسی در احقاق حق مساوی با ابطال حق است.

وی افزود: حجم زیاد پرونده‌ها باعث می‌شود که قاضی نتواند به همه پرونده‌ها در یک فرصت کم رسیدگی کند، در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی میزان ارجاع پرونده‌ها به قضات حد متعارف و استانداردی دارد و در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به هیچ وجه ده‌ها پرونده سنگین به یک قاضی ارجاع داده نمی شود؛ بنابراین یکی از آسیب‌های سیستم قضایی تاخیر در رسیدگی‌هاست. یکی دیگر از آسیب ها در این زمینه، عدم دقت در مطالعه پرونده و صدور رای است؛ زیرا به لحاظ کثرت کار، قاضی این فرصت را ندارد که بخواهد به صورت دقیق و کارشناسی و حرفه‌ای به پرونده‌ها رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: می‌بینیم که هر چه می‌گذرد میزان دقت قضات در صدور آرا کم می شود و عمده دلیل آن مشغله فکری قضات و کثرت کاری آنهاست. به همین دلیل بسیاری از آرای قضات در مرحله تجدیدنظر نقض می‌شود و زمانی که موضوع را ریشه یابی می کنیم، می‌بینیم که بخش اعظم آن به دلیل این است که فرصت مطالعه پرونده ها را ندارند؛ لذا این موضوع روی سیستم اداری دادگستری‌ها و قضات تاثیر می‌گذارد.

باقری بیان کرد: با افزایش ورودی پرونده‌ها و دعاوی به دادگستری‌ها، باید به همان نسبت هم میزان کادر دفتری و قضایی افزایش یابد، در حالی که این تناسب در حال حاضر برقرار نیست. به اذعان رییس قوه قضاییه در سال 94، 15 میلیون ورودی پرونده داشتیم که قطعا متناسب با این میزان پرونده، قضات افزایش پیدا نکردند.

وی خاطرنشان کرد: راه توسعه قضایی و اجرای عدالت، افزایش قاضی و زندان نیست بلکه باید کارهای کارشناسی صورت گیرد و بسیاری از موضوعاتی که اکنون به قوه قضاییه ارجاع داده می شود و اساسا ضرورتی به رسیدگی نهایی ندارد، در سایر مراجع مثل مراجع غیرقضایی و شبه قضایی و ... حل و فصل شود.

باقری گفت: حتی می‌توان مقرراتی وضع کرد که بسیاری از موضوعاتی که به دادگستری‌ها ارجاع و رسیدگی می شود، در دفاتر وکلا رسیدگی شوند و به این افراد اختیار حل و فصل اختلافات مردم داده شود، همانگونه که کشورهای پیشرفته انجام می دهند و تا آنجا که امکان دارد قضازدایی و مجازات‌های جایگزین برای مجازات‌های کیفری پیدا کنیم. متاسفانه کارهای اساسی و ریشه ای در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اعلام این پیشنهاد که بهتر است حدود 40 درصد از پرونده ها که در دادگستری ها مطرح می شود، به سایر نهادها ارجاع داده شوند، گفت: زمانی که ورودی دعاوی به دادگستری کم شود، حجم کار سیستم قضایی هم کم شده و آن زمان قضات در فرصت موسعی می توانند به دعاوی و اختلافات مردمی رسیدگی کنند.

باقری با بیان اینکه قطعا در فشار قرار دادن قوه قضاییه از نظر مالی و اینکه اگر قوه قضاییه در تنگنای مالی قرار گیرد، در تمام سطوح دستگاه قضایی از جمله سیستم دادرسی اثرات منفی خواهد گذاشت، گفت: باید متناسب با نیاز قوه قضاییه امکانات مالی این قوه تامین شود.