مجلس دهم به فکر بازنگری قوانین باشد

خبرگزاری ایسنا: احمد بشیری یکی از مطالبات خانواده حقوقی از منتخبان مردم را بازنگری در مواد قانونی دانست و بیان کرد: بعضی از مواد در قوانین گنجانده شده‌اند که نه با مقتضیات زمان حال و نه با شأن ایرانی تناسب دارند. در تمام نقاط دنیا رسم بر این است که در امر تقنین از صاحب‌نظران حقوقی و حتی مردم عامه کمک می‌گیرند و با احتساب نظر مردم و حقوقی‌ها قانون وضع می‌شود؛ بنابراین مجلس دهم به‌فکر بازنگری قوانین باشد.

وی با قیاس نظام حقوقی ایران و فرانسه مدعی شد: زمانی در فرانسه برای تغییر یک ماده قانونی به مدت شش ماه از مردم نظرخواهی به عمل آمد که در پایان هم آن ماده به دلیل مصلحت جامعه هیچ تغییری پیدا نکرد. این در حالیست که در سال‌های اخیر شاهد جابه جایی و تغییرات بسیاری در قوانین خودمان بودیم.

بشیری در توضیح این موضوع گفت: دلیل این همه تغییرات و جابه جایی این است که بدون احتساب عقیده از صاحب نظران به وضع قوانین پرداخته می‌شود و در بزنگاه اجرای قانون متوجه ایرادهای متعدد آن می‌شوند.

بشیری در بخش دیگری از سخنان خود چنین ابراز عقیده کرد: مجلس باید بر اساس نظر صاحب نظران حقوقی در تشکل‌های قوه قضائیه تغییراتی ایجاد کند نه اینکه در «کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» دور یکدیگر بنشینند و بدون توجه به نظرها و پیشنهادات تصمیم بگیرند.

وی افزود: زوایای تصمیم‌گیری و نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی باید کلی‌تر شود و با رعایت نظرات همگانی به دنبال خواسته جامعه باشد.