تکلیف منتخب بیست و هشتم تهران چه می‌شود؟!
بررسی مستندات موجود، از عدم استعفای منتخب بیست و هشتم فهرست اصلاح‌طلبان در تهران، در مهلت قانونی و در نتیجه نقض قانون انتخابات حکایت دارد.
خبرگزاری مهر: با پایان شمارش آراء دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، نام ۳۰ نامزد ائتلاف اصلاح‌طلبان به عنوان منتخبان مردم تهران اعلام شد. در میان منتخبان مردم تهران، نام «محمدرضا نجفی» در ردیف ۲۸ نیز به چشم می‌خورد که با ۱,۱۱۸,۱۱۹ رای، اعتماد پایتخت‌نشینان را جلب کرده است. اما در روزهای اخیر، خبرهای جسته و گریخته‌ای درباره عدم استعفای نامبرده از سمت اجرایی خود، ۶ ماه پیش از ثبت‌نام در انتخابات و در نتیجه غیرقانونی بودن حضور وی در رقابت‌های انتخاباتی، مطرح شده است که صرفنظر از صحت و سقم آن، تناقض‌گویی‌های مسئولان اجرایی بیش از اصل قضیه خودنمایی می‌کند؛ بماند که مطالب مطرح شده از سوی دو نماینده مجلس نهم - عبدالوحید فیاضی و احمد امیرآبادی فراهانی - در جلسه علنی روز گذشته مجلس درباره سوالات و ابهامات موجود در زمینه نحوه شمارش و تجمیع آراء در برخی حوزه ها نیز، گزینه برخی «تخلف»های انتخاباتی را به ذهن می‌رساند؛ البته نه از نوع «تقلب» که فتنه‌گران ۸۸ با دستاویز آن، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کشور را به لبه پرتگاه بردند!
بررسی مستندات نشان میدهد که «محمدرضا نجفی» در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال با حکم استاندار مرکزی به سمت «سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری» منصوب شده است؛ یعنی ۲۸ روز پس از سوم تیر و مهلت قانونی استعفا برای نامزدی در انتخابات مجلس! دیگر مستندات از جمله مکاتبه دوم شهریورماه امسال وی با معاون عمرانی استاندار درباره بررسی درخواست اتحادیه راه آهن روسیه با استانداری مرکزی و نیز سخنرانی وی در نشست سرمایه‌گذاران چینی در استان در همان تاریخ که خبر آن با این سمت در رسانه‌ها منتشر شده است، نشان میدهد که منتخب بیست و هشتم فهرست اصلاح‌طلبان در تهران، همچنان در موعد غیرقانونی در سمت خود حضور داشته و همزمان سودای نامزدی بهارستان را هم در سر داشته است.
سیدباقر تقوی عراقی رئیس هیات نظارت بر انتخابات در استان مرکزی نیز، امروز در گفتگو با مهر از بررسی عدم استعفای نجفی خبر داد و گفت: اقدامات قانونی همچون استعفا در مهلت های مقرر شده طبق موازین قانونی، شخصا باید توسط کاندیداها انجام شود و نباید در این زمینه اهمال شود که در نهایت، در صورت مشخص شدن این قصور، باید عواقب آن هم پذیرفته شود. وی تأکید کرد که «مرجع تشخیص و تصمیم‌گیری در این زمینه شورای نگهبان است و اسناد و مدارک مربوط به این مساله به شورای نگهبان برای بررسی ارائه شده و تصمیم گیری نهایی در این مورد اعلام خواهد شد».
روز گذشته نیز نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان، با بیان اینکه تاکنون شکایتی در خصوص موضوع انتخاباتی محمدرضا نجفی در جلسه شورای نگهبان مطرح نشده است، تصریح کرد: اگر اعتراضی در ارتباط با این موضوع به شورای نگهبان واصل شود، احتمالاً باید در جلسه شورا مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد. با وجود این اظهارات و مستندات، امروز محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره، به کلی منکر اصل قضیه شد و گفت: «ما در استانداری اصلا معاونتی به نام معاونت اقتصادی نداریم»! این در حالی است که هنوز عنوان «معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل» در چارت سازمان استانداری مرکزی به چشم می‌خورد، اما وقتی بر روی آن کلیک می‌شود، عنوان «معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال» به چشم می‌خورد! در شرایطی که دو روز از اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بررسی و اعلام نظر دقیق درباره مستندات این تخلف انتخاباتی که شائبه بهره‌گیری از قدرت اجرایی در آستانه انتخابات از آن به مشام می‌رسد و تخلفات دیگری که این روزها درباره آن خبرهایی به گوش رسیده است - از جمله پیدا شدن
تعرفه‌های انتخاباتی نماینده فعلی مردم نور و محمودآباد در سطح خیابان‌های این شهر! - به عنوان یک آزمون پیش روی دستگاه‌های نظارتی انتخابات قرار دارد تا هم محکی بر سلامت و موفقیت برخی عوامل در نهادهای اجرایی انتخابات باشد، هم اسباب آسودگی مردم در برخی حوزه‌های انتخابیه را فراهم کند. به ویژه اینکه، هنوز خاطره تخلف رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات و در انتخابات مجلس ششم و محکومیت وی به انفصال از خدمات دولتی در دادگاه، از یادها نرفته است!
دیدگاه تان را بنویسید