مجلس دهم سیاسی یا اقتصادی؟

خبرگزاری مهر: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مردم شعارهای متفاوتی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شنیدند چنانچه که در دوره دولت اصلاحات شعار «توسعه سیاسی» در تقابل با شعار «توسعه اقتصادی» دوران سازندگی مطرح شد و در دولت دهم شعارهایی همچون «عدالت» و «مهرورزی» به میدان آمد و دولت یازدهم شعار «تدبیر و امید» را در جامعه تسری داد.

در انتخابات امسال نیز بسیاری از جناح‌های سیاسی و نمایندگان با ترکیبی از این شعارها که البته محور مشترک آن‌ها کمک به وضعیت اقتصادی و کمک به معیشت مردم بود تجلی یافت.

نمایندگان اصولگرا در این دوره از انتخابات بر روی شعار معیشت، امنیت و پیشرفت تکیه کردند و کاندیداهای اصلاح نیز در این دوره انتخابات شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی را تبلیغ کردند و درواقع وعده رونق اقتصادی یکی از شعارهای مشترک این دو جناح در این دوره انتخابات بود.

مجلس دهم

مجلس دهم ازنظر تأثیر سیاسی و روانی بر نگاه کنشگران داخلی و بین‌المللی نسبت به توسعه و ثبات اقتصاد ایران و دیگری میزان کمکی که نمایندگان جدید می‌توانند به دولت جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت در فضای پسا‌برجام بکنند بسیار حائز اهمیت است.

مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می‌کند که اقتصاد ایران قریب به ۱۲ سال از مدار اقتصاد جهانی دورنگه داشته شده است.

در حال حاضر بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد داخل نیازمند ثبات و آرامش است و بخش عمده این ثبات از فضای انتخابات و سیاست نشات می‌گیرد.

شاید در تمام دوران پس از انقلاب این نخستین باشد که مجلس شورای اسلامی اقتصاد برایش در اولویت اول قرار ‌گیرد و سیاست داخلی و سیاست خارجی تا حد زیادی به حاشیه رانده شود و این نکته در بسیاری از شعارهای انتخاباتی به‌وضوح قابل‌مشاهده بود.

به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی که نمایندگان هم‌فشار مردم کوچه و خیابان را پشت سرخود احساس خواهند کرد و هم به نحوی باید همراه و همگام دولت شوند جای زیادی برای مانورهای سیاسی در مجلس دهم وجود نداشته باشد.

نیازمند لحاظ کردن اقتصاد در اولویت‌بندی‌های مجلس دهم هستیم

در این رابطه عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با مهر اظهار می‌کند: از مجلس دهم انتظار داریم که نمایندگان سهم بیشتری برای مشاوران تخصصی و علمی مجلس به‌خصوص در حوزه اقتصاد در نظر بگیرند.

احسان خان دوزی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: اگر مجلس بخواهد به سمت اقتصاد مقاومتی جهت‌گیری داشته باشد باید ضوابط کاملاً روشنی برای لحاظ کردن اقتصاد مقاومتی در بودجه‌های سنواتی و نیز در هدف‌گیری‌های برنامه ششم توسعه داشته باشد.

وی می‌گوید: کشوری که نیازمند رشد اقتصادی ۸ درصد است تا در چشم‌اندازی که رهبر معظم انقلاب آن را به‌عنوان سیاست‌های کلی ابلاغ کرده‌اند، بتواند حرفی برای گفتن در حوزه اقتصاد در منطقه داشته باشد، نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر در حوزه اقتصاد به‌ویژه نوع مقاومتی آن است.

وی بیان می‌کند: بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت‌ها تلاش می‌کنند با اعداد و ارقام نشان دهند که به دنبال تحقق این چشم‌انداز هستند اما صرفاً با تحقق نرخ رشد و افزایش سرمایه‌گذاری اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.

خان دوزی اعتقاد دارد: چون جنس اقتصاد مقاومتی باکیفیت عملکرد اقتصاد مرتبط است ممکن است اقتصادی بتواند به لحاظ شاخص‌های کلی عملکردی بسیار موفق داشته باشد اما این اقتصاد نمی‌تواند از تهدیدهای خارجی خود را مصون نگهدارد.

خان دوزی یادآور می‌شود: نمونه شناخته‌شده این مسئله اتفاقی است که در کشورهای جنوب شرق آسیا در بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ افتاد. در این منطقه سال‌های پیش از بحران سرمایه‌گذاری خارجی با نرخ رشد بسیار بالایی صورت گرفت اما به دلیل اینکه کیفیت عملکرد اقتصادی این کشورها را از تهدیدات خارجی مصون نمی‌کرد، با اولین شوکی که از طرف بازار سرمایه به آن‌ها وارد شد، کل اقتصاد شرق آسیا با مشکلات بسیاری مواجه شد.

وی ابراز کرد: این بحران نشان می‌دهد که توجه نکردن به متغیرهای مقاومتی می‌تواند ثمرات رشد اقتصادی را به‌یک‌باره درخطر نابودی قرار دهد.

وی خاطرنشان می‌سازد: پیامد الگوهای بحران‌زا در رشد اقتصادی، در هزینه‌های رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه یا گسترش فقر و بی‌اخلاقی خلاصه نمی‌شود بلکه عواقب سیاسی هم به دنبال خواهد داشت.

وی بابیان اینکه این خطر در کشور ما نیز وجود دارد ادامه می‌دهد: اگر عملکرد دولت فعلی صرفاً به سمت شاخص‌های کمی عملکرد اقتصاد کلان باشد و بخواهد فقط مسئله رشد تورم را کنترل کرده و از نحوه عملکرد اقتصاد و کیفیت آن در ایران غفلت کند، شوک سرمایه‌گذاران خارجی کشور ما را هم تهدید خواهد کرد.

وی تأکید می‌کند: به همین دلیل باید کیفیت اقتصاد ایران را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که آسیب‌پذیری‌های گذشته دوباره تکرار نشود و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که ما به یادآوریم در سال‌های تحریم هزینه‌های بسیاری هم تاجران در سطح کلان و هم‌خانواده‌ها و تولیدکنندگان ایرانی پرداختند تا این تحریم‌ها آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد کند.

وی یادآور می‌شود: در این شرایط اگر دولت بخواهد از اهداف اقتصاد مقاومتی غفلت کند، به‌نوعی نادیده گرفتن آن هزینه‌های بسیار است که به ملت ما تحمیل‌شده؛ درحالی‌که اگر اقتصاد مقاومتی تبدیل بشود به محور برنامه‌های دولت و در برنامه ششم توسعه به آن توجه جدی شود، خودبه‌خود می‌توانیم منتظر آینده‌ای منطبق به چشم‌انداز مدنظر مقام معظم رهبری باشیم؛ به‌گونه‌ای که تنگناهای خارجی نتواند مانند سال‌های گذشته ما را تحت تأثیر قرار ندهد.

خان دوزی می‌گوید: اگر حضور متخصصان اقتصادی بیشتر در مجلس به معنای این باشد که مسائل اقتصادی در سطح اهمیت بالاتری نسبت به بقیه ملاحظات قرار گیرند با آن موافق هستم.

نوع نگاه مجلس به اقتصاد باید عوض شود

این اقتصاددان معتقد است: مهم‌تر از اینکه مجلس آینده اولویت‌های اقتصادی را بخواهد پررنگ‌تر در نظر بگیرد، اصلاح کردن نوع نگاه مجلس به مصوبات اقتصادی است به این معنی که ما در بعضی دوره‌ها شاهد مجالسی بودیم که در حوزه مصوبات اقتصادی بسیار پرکار بوده‌اند اما چون آن‌ها هم قواعد کارشناسانه را در تصویب قوانین مراعات نمی‌کردند، خروجی‌های مجلس به لحاظ اقتصادی کم کیفیت بوده است.

وی با اشاره به اینکه از مجلس آینده اصلاح دیگری هم نیاز است افزود: انتظار می‌رود در دوره‌های آینده مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سهم بیشتری برای مشاوران تخصصی و علمی مجلس در نظر بگیرند و بیش از آنکه طرح‌ها و لوایح حاصل پیشنهاد‌ها فی‌البداهه و خام نمایندگان باشد، محصول تحقیقات و همراه با مستندات پژوهشی باشند.

خان دوزی بیان کرد: همچنین پیش از تصویب قوانین در مجلس تحقیقات کافی بر اینکه فالان سیاست یا قانون چه تأثیری بر کدام بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت و با چه شرایط و لوازمی باید به اجرا شود.