قانون اساسی بر نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری تاکید دارد/ مقابله با نفوذ حق و تکلیف هر ایرانی است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه‌ی تجربه تلخ نقض استقلال و نفوذ بیگانگان از یک سو نقض استقلال و نفوذ را مطلقاً ممنوع نموده و از سوی دیگر سازوکارهای پیشگیرانه‌ای را جهت جلوگیری از وضع انعقاد قراردادهای استعماری و رخداد پروژه‌های نفوذ الزام کرده است
سرویس سیاسی فردا؛ ابراهیم جلالیان: خطر نفوذ، چه نفوذ فردی و چه نفوذ جریانی كه به فرموده رهبر انقلاب خطرناكتر است، موضوعی نیست كه به راحتی بتوان از كنار آن گذر كرد. رهبر انقلاب آبان ماه امسال در جمه ائمه جمعه سراسر كشور به ضرورت روشنگری در این زمینه تاكید كردند و افزودند: «در این زمینه [مسئله‌ی نفوذ]روشنگری لازم است؛ روشنگریِ بدون اتّهام، بدون تهمت زدن، بدون مصداق معیّن کردن، امّا روشنگری اذهان مردم؛ چیز لازمی است.» سابقه تاریخی این مساله نیز به روشنی خطر اهمال برنامه ریزی برای مقابله با این خطر را به تك تك آحاد جامعه گوشزد می كند. انچه كه واضح است، ضرورت هوشیاری در مقابل این تهدیدات و توجه به ظرفیت ها دفاع در مقابل این هجمه خاموش است . یكی از این ظرفیت ها، توان حقوقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی است. ظرفیتهای بالقوه حقوقی نیز موضوع دیگری است كه باید به آن توجه كرد تا بتوان زمینه شكوفایی آن را فراهم كرد. به همین دلیل از پنجره قانون و قانون گذاری با دكتر محمد مهدی غمامی استادیار حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق(ع) به گفت و گو نشستیم .
فردا: به عنوان اولین سوال با توجه به اینكه یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، جلوگیری از نفوذ بیگانگان در امور داخلی کشور است، لطفا از لحاظ تاریخی بفرمایید که چه ادله و براهینی برای این موضوع در قانون اساسی وجود دارد؟
برای شروع لازم می دانم ابتدا یادی كنیم از شهدای انقلاب اسلامی كه همه ما به ان ها مدیونیم. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، واکنشی است اجتماعی به کاستی ها و انحرافات جدی قدرت از ارزش هایی که برای ایرانیان به هیچ وجه قابل خدشه نبوده و نیست. این ارزش ها بخوبی در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی»خلاصه شده است . در این میان با توجه به سوال شما مساله استقلال در مقابل وابستگی و تحت عنوان سرسپردگی، استعمار و نفوذ بیگانگان یکی از مهمترین دلایل انقلاب محسوب می گردد که در طول تاریخ صدمات و رنج های جبران ناپذیری را بر پیکره ملت بزرگ و متمدن ایران وارد کرده و همچنان آنها را آزرده خاطر و از منافع مادی و معنوی آن محروم کرده است. در واقع تاریخ ایران از دوره قاجار تا انتهای پهلوی مشحون از استعمار، نفوذ و تحقیر ایران است. لازم است به برخی از آن ها اشاره كنیم. قرارداد گلستان، قرارداد ترکمنچای، معاهده پاریس (جدایی هرات)، امتیازنامه هوتس، رویتر، قرارداد دارسی با انگلستان، امتیاز خوشتاریا با روسیه، امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران به تالبوت، قرارداد لاتاری، امتیاز کشتیرانی در رود کارون، تأسیس بانک شاهی، استخراج معادن، امتیاز راه آهن جلفا به قزوین، آرمیتاژ، قراراداد ۱۹۳۳ ، گس گلشائیان، قانون کاپیتولاسون، بیانیه ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ ( جدایی بحرین و معاهده ۱۳۵۱ از جمله مهمترین مصادیق نفوذ و نقض استقلال ایران محسوب می گردد. این سابقه ننگین باعث شد قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسی جدی از تاریخ گرفته و در اصول متعددی ضمن نفی نفوذ و استعمار، سازوکارهای پیشگیرانه ای تدارک ببیند. به همین دلیل در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی كه ملت پرداخت» اشعار داشته شده نهال انقلاب پس از یك سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال،آزادی، حكومت اسلامی به ثمر نشست.
باید گفت این نهضت عظیم كه با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداكاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم كوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید كه در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
فردا: به طور خاص و مصداقی، کدام اصول قانون اساسی، مربوط به جلوگیری از نفوذ بیگانگان است؟ در مشروح مذاكرات قانون اساسی آیا برای این خطر فكری شده بود؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه ی تجربه تلخ نقض استقلال و نفوذ بیگانگان از یک سو نقض استقلال و نفوذ را مطلقاً ممنوع نموده و از سوی دیگر سازوکارهای پیشگیرانه ای را جهت جلوگیری از وضع انعقاد قراردادهای استعماری و رخداد پروژه های نفوذ الزام کرده است . كه در پاسخ سوال شما به مواردی از آن اشاره می كنیم. برای روشن شدن پاسخ سوال ، می توان حواب را در دو بخش تقسم كرد.
اولین نکته ممنوعیت اساسی هر قاعده و قرارداد منجر به نفوذ در نظام حقوقی ما است. قانون اساسی به پشتوانه عزت و عظمت ملت ایران و با بهره گیری از آموزه های دینی بویژه دلالت قاعده «نفی سبیل» و «حفظ نظام» به روش های مختلف تصمیماتی كه منجر به نقض استقلال و روندهای منتج به نفوذ بیگانگان را ممنوع می‌كند. می توان به مورادی اشاره كرد.
در اصل دوم و ذیل مبانی جمهوری اسلامی ایران قاعده‌ی کلی «نفی سلطه پذیری» را شناسایی کرده و در بند پنجم اصل سوم از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب معرفی می‌کند
یا به طور مثال ذیل فصل دهم تحت عنوان سیاست خارجی، در اصل یكصد و پنجاه و دوم، مجدداً بر قاعده «نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری» تاکید شده و این بار به صراحت و با در نظر داشتن قراردادهای ننگین تاریخ قاجار و پهلوی در اصل یكصد و پنجاه و سوم به صراحت مقرر می‌دارد «هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون كشور گردد ممنوع است»
توجه به این اصل از دو جهت اهمیت دارد چرا که از یک سو هرگونه سلطه پذیری اعم از اقتصادی، فرهنگ، نظامی و بطور کلی هر امری از امور کشور ممنوع است و از سوی دیگر بر خلاف بند پنجم اصل سوم که خطاب آن دولت است این اصل بطور کلی هرگونه قرارداد را - فارغ از اطراف انعقاد آن - مد نظر قرارداده است. به عبارت دیگر حتی اشخاص خصوصی نیز از انعقاد قراردادی که از لوازم و تبعات آن وابستگی و نفوذ باشد ممنوع شده و در صورت انعقاد قرارداد، به جهت فقدان مشروعیت جهت معامله به استناد بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی باطل است .
سطح دومی كه قانون اساسی از نفوذ جلوگیری كرده است سازوکارهای پیشگیری از نفوذ است.
با توجه به اینکه یكی از جدی‌ترین مدخلهای نفوذ، امتیازها و قراردادها است و با توجه به اینکه هرگونه تسلط و نفوذ بیگانگان که اصل استقلال را مخدوش کند ممنوع و باطل است و همچنین با توجه به اینكه به هرحال باید قرار داد در كشور بسته شود، قانونگذار اساسی سازوکارهایی را طراحی کرده تا مانع نفوذ و سلطه‌پذیری از طریق قراردادها و امتیازهای خارجی شود. این سازوکارها بطور عمده از طریق نظارت مجلس شورای اسلامی و دادرسی اساسی شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس صورت می‌گیرد . كه به دلایل قانونی آن اشاره می كنیم. در همین جا به مشروح مذاكرات قانون اساسی هم استاد خواهم كرد.
مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . در اینجا نظارت مجلس از باب آن است که هرکجا کشور متعهد شد این تعهد یک‌جانبه و برخلاف مصالح و منافع ملی نباشد و امکان نفوذ و سلطه‌ی خارجی را فراهم نكند
اهمیت این سازوکار چنان مورد توجه مجلس بررسی نهایی بود که حسین هاشمی در جلسه سی و سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیان می‌کند: «اگر نظر مباركتان باشد قرارداد كاپیتولاسیون با حدود شصت نفر تصویب شد بعقیده من قراردادهای خارجی نوعا اگر بنا است برای یك كشوری تعهدی را بیاورد تصویبش با نصف بعلاوه یك كم است باید یا با دو سوم یا سه چهارم باشد یعنی با یك شرایط مشكلی باشد تا دقت بیشتری رویش بشود و كاملا معلوم شود كه بنفع كشور هست و شرط این باشد كه قابل انعقاد نیست مگر با تصویب دوسوم اعضای مجلس شورای ملی» صراحت بیانات اعضای مجلس همگی دلالت بر کلیه اسناد موجد تعهد می‌شود که باید نسبت به آن دقت مضاعفی مصروف گردد.
از سویی دیگر همچینین قانون اساسی با در نظر داشتن اینکه اعطای امتیاز و انحصار موجب نفوذ و سلطه بیگانگان می‌گردد در اصل هشتاد و یكم حکم می گوید: دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است
سومین نكته اینكه با توجه به سابقه‌ی تاریخی حضور شصت هزار نفری مستشاران خارجی و فرماندهی و تسلط آنها بر مراکز تصمیم گیری، صنایع مادر و امور حساس از جمله امور نظامی که منجر به نفوذ و تحقیر مضاعف با تصویب لایحه کاپیتالاسیون شد ، اصل هشتاد و دوم در خصوص بکارگیری مستشاران خارجی غیرنظامی می گوید: «استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی» و اما اصل یكصد و چهل و پنجم در مورد بکارگیری خارجیان حکم مطلقی را صادر می‌کند که «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود»
اینها تنها مصادیقی بود كه برای نمونه به آن اشاره كردم. البته همانطور كه اشاره شد لازم است تحلیلهای علمی متعددی در این زمینه توسط حقوق دانان انجام شود.
فردا: رهبر انقلاب چندی پیش، صحبت از برنامه دشمن برای نفوذ در مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کردند، منظور از مراكز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز چیست و چگونه می‌توان در آنها نفوذ کرد؟
در اینجا لازم است برای پاسخ پرسش شما به یك سابقه تاریخی اشاره كنم. از لحاظ تاریخی نفوذ خارجی در مراکز تصمیم‌ساز و راهبردی به قوانین مستشاری و بکارگیری خارجیان برمی‌گردد . به عبارت دیگر قوانین اولین ابزار رسمی برای اعمال نفوذ محسوب می‌گردند.
برای مثال اولین قانون تحت عنوان « قانون استخدام پنج نفر آمریكایی» مصوب ۱۳ مهر ۱۲۸۹ ورود آمریکایی‌ها را به خزانه، امور اداری و مالیاتی کشور باز کرد و آنقدر رشد پیدا می‌کند که با ارایه لایحه‌ی استخدام مستشاران مالیه آمریکایی توسط قوام‌السلطنه نخست وزیر وقت و تصویب مجلس شورای ملی، ریاست کل مالیه‌ی ایران برای پنج سال به «آرتور میلسپو» و نه نفر آمریکایی منتخب وی داده می‌شود. البته قبل از این نیز قانون استخدام مسیو لامبر مولیتر به سمت ریاست كل گمركات، قانون راجع به استخدام بیست نفر صاحب‌منصب سوئدی برای تشكیلات قشون ایران، قانون استخدام دكتر ریان برای اصلاح امور بلدیه تهران و ... بستر لازم را برای سلطه‌پذیری ایران فراهم کرده بودن د.
از این جهت و با توجه به سابقه‌ی سوء استفاده از قانونگذاری به مثابه ابزاری برای نفوذ و نقض استقلال، قانونگذاری و مقررات‌گذاری همواره باید به‌نحوی صورت گیرد که منافع ملی را به هیچ وجه با مخاطره نفوذ و سلطه‌پذیری مواجه نکند . طریقه‌ی نفوذ از طریق قانونگذاری و مقررات‌گذاری نیز هم به ویژگی‌های واضعان آنها برمی‌گردد و هم به بایسته‌ها وساختار این قواعد و تصمیمات . لازم است با توجه به این مقدمه به موضوع صلاحیت و ویژگی های نمایندگان مجلس نیز در همین جا اشاره كنم.
واضعان قانون و نمایندگان مجلس در صورتی می‌توانند به عنوان ابزار نفوذ نقش بازی کنند که شرایط لازم را برای تصدی پست‌های حساس تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز نداشته باشند. زیرا برای تصدی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات باید از یک سو شرط حداقل تحصیلات وجود داشته باشد که قرینه‌ای بر این است که تصمیم‌گیری و قانونگذاری اگر از روی اطلاع و کارشناسی علمی نباشد به خدشه در منافع و استقلال ملی منجر می‌گردد و از سوی دیگر باید «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایرانو ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در فرد وجود داشته باشد تا بتوان انتظار قانونگذاری قانونمند و در چارچوب قانون اساسی و شرع را داش ت.
باید گفت كه به هر میزان تسامح، اباحه‌گری، استثناء پذیری و لابی در این زمینه بیشتر باشد نفوذ نیز عمق و گستردگی بشتری پیدا خواهد کرد . برای مثال وقتی التزام به قانون اساسی وجود داشته باشد التزام به مفاد آن و بطور خاص اصول مربوط به جلوگیری از نفوذ همانند اصول ۷۷ و ۱۲۵ نیز وجود دارد و مسئولین مربوط در مقام عمل به این اصول به نحوی واقعیت را تحلیل نمی‌کنند که تفاسیر دیگری از آن برداشت شود. ساختار قواعد و تصمیمات در صورتی که در راستای هدف نباشند ناگزیر از نفوذ و سلطه‌پذیری می‌شوند.
فردا: چگونه می‌توان در برابر نفوذ دشمن در چنین مراکزی، سد ایجاد کرد؟ راه‌کارهای قانونی وحقوقی آن کدام‌هاست؟
در راستای جلوگیری از نفوذ از طریق مراكز تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی وظیفه‌ی نهادهای نظارتی بیش از سایرین اهمیت پیدا می‌کند. این نهادها یک دسته نهادهایی هستند که مانع نفوذ از طریق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌شون د. یک دسته از این نهادهای نظارتی هستند که با رصد و پایش مانع از نقض قانون و فساد شده و از نقض استقلال کشور جلوگیری می كنند. به مهمترین این این مراكز اشاره می كنیم.
ابتداباید به نقش شورای نگهبان اشاره كنم. این نهاد باید پاسدار قانون اساسی باشد و از این جهت نظارت بر مصوبات مجلس مطابق اصول ۹۱ و ۶۴ و ۹۶ بر عهده این مرجع است. گرچه این پاسداری از قانون اساسی لازم است به تمامی مصوبات سایر نهادهای‌قاعده‌گذار نیز تسری پیدا کند تا مفاد اصول مرتبط با نفوذناپذیری تضمین گردد، اما متاسفانه علاوه بر هیات وزیران - مطابق نظریه تفسیری شماره ۲۱۰۱ مورخ خ ۱۵/۶/۱۳۷۱ شوراهای عالی متعددی در کشور هستند که مصوبات آنها از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی نه تنها توسط شورای نگهبان بلکه توسط سایر نهادهای مربوط کنترل نمی‌گردد .
نهاد دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این مجمع وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام را به استناد نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ مقام معظم رهبری بر عهده دارد. در واقع سیاست‌ها بعد از سیاستگذاری لازم است در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد رعایت قرار گیرند در حالی که قوانین و مقررات متعددی هستند که در عمل مغایرت بینی با سیاست‌ها دارند و چون سازوکار مشخص قانونی در نسبت با آنها وجود ندارد شاهد نقض سیستماتیک سیاست‌ها هستیم . بطور خاص بیش از همه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد نقض و بی‌توجهی قرار می گیرند كه لازم است به ان اشاره می كردم.
قوه قضاییه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و ضامن حسن اجرای قوانین است. بدین ترتیب از آنجا که استقلال به عنوان یک حق ملی برای تمامی شهروندان مطرح است و از آنجا که قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین هرگونه نفوذ و نقض استقلال را ممنوع دانسته، قوه قضاییه از طریق وظیفه مدعی العموم و با استفاده از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری موظف است مانع از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گری و اقدامات منجر به نفوذ گرد ..
فردا: آیا مردم هم در قبال مبارزه با نفوذ وظیفه و جایگاهی دارند؟ قانون و ابزارهای قانونی چگونه برای آنها فرصت لازم را فراهم می‌آورد؟
مردم هم حق دارند كه در مراكز تصمیم‌گیر كشورشان توسط بیگانه نفوذ صورت نگیرد هم خود در این باره تكلیف دارند كه مانع شوند. مطابق اصل نهم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است»در واقع باید گفت همه افراد ملت در کنار دولت موظفند که از استقلال و تمامیت ارضی و البته آزادی که خود با نفوذ و سلطه‌پذیری مخدوش می‌گردد صیانت کنند.
شهید بهشتی در جلسه هفدهم مشروح مذاکرات قانون اساسی نسبت بین آزادی و استقلال را بخوبی تشریح می‌کند. وی در این جلسه توضیح می‌دهد «وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبه‌خود راه برای نفوذ بیگانه هموار می شود و بالعکس آنچه می تواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلا از جهت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است. البته وابستگی خضوع آور، نه وابستگی ارتباط متقابل، ارتباط غیر از وابستگی است . کشور و ملتی که به کشور و ملت دیگر حالت وابستگی و دنباله روی پیدا کند، آزادی در این کشور خودب ه خود به خطر میافتد. حتی آن بیگانه نمی تواند منافع کشور خودش را در این کشور حفظ کند بدون اینکه آزادی مردم آن کشور را محدود نکند . این اندیشه زیر بنای این اصل بود که استقلال و آزادی دو مطلبی هستند که به یکدیگر ربط طبیعی و عینی دارند و هیچیک بدون دیگری قابل تحصیل نیست . »
این حق و تکلیف صیانت از استقلال و آزادی از طریق مشارکت عمومی مردم در امور كشور و همچنین اجرای اصل هشتم رقم می‌خورد . مطابق اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی . در نتیجه اگر مردم با دقت در انتخاب مقامات مذکور و مطالبه از آنها مساله استقلال و مبارزه با نفوذ را دنبال کنند مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از نفوذ مصون خواهد شد و اگر با دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر، تمامی مقامات و نهادها را در معرض پاسخگویی و نظارت همگانی قرار دهند می‌توان به حفظ استقلال و آزادی مطمئن شد.
در این میان رسانه‌ها نیز كه برخواسته از مردم هستند با بهره‌گیری از ظرفیت اصل ۲۴ اگر دلسوزانه مسائل را انتقاد و پایش کنند و به رسالت خود که همانا آگاهی دادن، تعمیق بصیرت، افشای مفاسد و تصمیات مغایر دین و مصالح عمومی است عمل نمایند، عوامل نفوذ و نقض استقلال همواره با مصائب و مشکلات جدی در طرح نظر و اقدام خود مواجه می‌گردند .
دیدگاه تان را بنویسید