دولت از بانک‌ها خواسته با صداوسيما همکاري نکنند!
اختلاف ميان دولت و صداوسيما بر سر سياست‌ها، مسائل مالي و بودجه‌اي و ادعاي سرافراز درباره کارشکنيهاي دولت، اين بار با بيانيه روابط عمومي سيما درباره درخواست دولت از بانک‌ها براي مشارکت نكردن در مزايده آگهي‌هاي صداوسيما وارد فاز جديدي شد.
روزنامه جوان: اتفاقات حاشيه‌سازي که در چند روز گذشته سازمان صداوسيما را درگير خود کرده بود، بهانه‌اي شد تا حسام‌الدين آشنا، نايب‌رئيس و نماينده رئيس‌جمهوري در شوراي نظارت سازمان صداوسيما خواستار تشکيل جلسه فوق‌العاده اين شورا شود؛ جلسه‌اي که با توجه به مواضع قبلي دولت در قبال سازمان صداوسيما، سعي خواهد شد نتايج مطلوب دولت از آن خارج شود. اين جلسه با فاصله يک روز از درخواست آشنا برگزار شد، اما روابط‌عمومي صداوسيما بدون اطلاع از اين موضوع در اطلاعيه از اينکه قرار است چنين جلسه‌اي برگزار شود، استقبال کرد! در اطلاعيه روابط‌عمومي سازمان، به مواردي از کارشکني دولت در قبال صداوسيما اشاره شده است.
دولت نسبت به حاشيه‌هاي سازمان حساس شده
موضوع خروج شهرزاد ميرقلي‌خان، بازرس ويژه رئيس صداوسيما و دلايل متعددي که براي خروج وي از ايران عنوان شده بود، باعث شد تا محمد سرافراز، رئيس سازمان در گفت و‌گو با روزنامه جام‌جم ارگان مطبوعاتي صداوسيما، سعي در پاسخگويي نسبت به اين حاشيه داشته باشد. سرافراز در اين گفت‌و گو موضع تندي در قبال دولت گرفته و مي‌گويد: به نظر من، رشد يک درصدي بودجه رسانه ملي ناشي از نگاه حزبي، سليقه‌اي، بخشي‌نگري، غيرملي و کاملاً غيرمنصفانه است که چنين نگاهي به صداوسيما شايسته رويکرد ملي دولت نيست. بعد از اين گفت‌و‌گو، مدير شبکه مستند نيز طي يادداشتي به دفاع از مواضع سرافراز و حمايت از توانايي‌هاي خانم ميرقلي‌خان در تصدي بازرسي ويژه پرداخت. در شرايطي که اين دفاع تمام‌قد از ميرقلي خان بايد حاشيه‌هاي به وجود آمده را مديريت کند، انتشار فايل صوتي درباره دو تن از کارکنان پرس‌تي‌وي که حاوي مسائل غيراخلاقي بود، باز هم دامنه حاشيه‌هاي سازمان را وسيع‌تر کرد، به نحوي که حتي موضوع جنجالي بودجه صداوسيما را تحت‌الشعاع خود قرار داد. روز سه‌شنبه 20 بهمن‌ماه حسام‌الدين آشنا خواستار تشکيل جلسه فوق‌العاده شوراي نظارت بر صداوسيما شد. اين جلسه روز
چهارشنبه 21 بهمن‌ماه برگزار شد.
روابط‌عمومي شوراي نظارت در خبر کوتاهي نتايج اين جلسه را اين‌گونه گزارش کرد: با توجه به اصل 175 قانون اساسي وظايف شوراي نظارت، اعضاي شورا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه 21 بهمن 1394 مصوب نمودند از اين پس کليه افرادي که حکم انتصاب آنها با امضاي رئيس سازمان انجام مي‌شود و همچنين هرگونه تغييرات در تشکيلات و ساختار که باعث ايجاد، اصلاح يا حذف ساختار قبلي مي‌گردد با اطلاع و نظارت شورا انجام شود. همچنين تمامي مزايده‌ها و مناقصه‌هايي که از نظر مالي تعهدآور است نيز شامل اين مصوبه مي‌شود. بند اول اين مصوبه کاملاً در راستاي اتفاقاتي است که براي شهرزاد ميرقلي‌خان پيش آمده است.
بند دوم نيز مي‌تواند درباره مزايده آگهي‌هاي بازرگاني راديو و تلويزيون باشد که چندي پيش از سوي صداوسيما منتشر شده و هدف آن کاهش وابستگي صداوسيما به بودجه دولتي عنوان شده است.
اما روابط عمومي صداوسيما روز گذشته اطلاعيه‌‌ای را منتشر کرد که مفاد آن حکايت از اطلاع نداشتن سازمان از برگزاري جلسه شوراي نظارت است. اين اطلاعيه حاوي ادعايي است که در صورت صحت آن نشانه سنگ‌اندازي دولت در راه تأمين بودجه صداوسيماست.
در اين اطلاعيه که با عنوان «همچنان در انتظار جلسه شوراي نظارت!» و در پي سخنان نماينده رئيس‌جمهور در شوراي نظارت بر صداوسيما كه خواستار تشكيل جلسه فوق‌العاده اين شورا براي بررسي به‌زعم ايشان مسائل پيش آمده در روزهاي اخير شده بود، آمده است: «بايد گفت، موضوع مهمي كه اين شورا قول بررسي آن را در ارتباط با رسانه ملي داده بود، اين است كه صداوسيما يك دستگاه فرهنگي است كه بودجه‌اش بايد توسط دولت تأمين شود و نه از طريق درآمدهاي بازرگاني و سازمان در انتظار اقدامات مؤثر شورا در اين خصوص است و نه موضوعاتي كه ساير دستگاه‌ها بايد پاسخگوي آن باشند.
در بودجه پيشنهادي دولت به سازمان صداوسيما براي سال 95، تنها يک درصد رشد در نظر گرفته شده است و دولت حتي در بودجه جاري اين سازمان نيز به نسبت افزايش حقوق و دستمزد کارکنان سازمان، افزايشي را قائل نشده است، اين در حالي است که رشد قابل توجهي براي بودجه ساير دستگاه‌هاي دولتي فرهنگي در نظر گرفته شده است. بايد به اين استدلال رياست محترم جمهوري نيز اشاره کنيم که ايشان در جلسات مختلف تأکيد کرده‌اند، صداوسيما بايد از طريق کسب درآمد، به اداره خود بپردازد.
به همين دليل نيز در دور جديد فعاليت‌هاي سازمان و به‌منظور افزايش درآمدها، رسانه ملي اقدام به برگزاري مزايده آگهي‌هاي بازرگاني کرد که متأسفانه گروه برنده مزايده با کارشکنيهاي مختلفي روبه‌رو شده است و حتي برخي مقامات دولتي از رؤساي بانک‌ها خواسته‌اند در اين مزايده با صدا وسيما همکاري نکنند. در واقع، موارد فوق از آن دسته موضوعاتي است كه شوراي نظارت بر صداوسيما مي‌تواند براي كمك به رفع آنها تشكيل جلسه دهد تا رسانه بتواند به فعاليت‌هاي خود در عرصه‌هاي مختلف ادامه دهد.»
اين ادعاي صداوسيما درباره درخواست مقامات دولتي از رؤساي بانک‌ها براي مشارکت نکردن در مزايده صداوسيما مي‌تواند سنگ‌اندازي آشکار دولت براي حل نشدن مشکل مالي رسانه ملي باشد.
به شکست انجاميدن مزايده آگهي‌هاي راديو و تلويزيون که مبلغ در نظر گرفته شده براي آن مي‌تواند بسياري از مشکلات مالي سازمان را حل کند، در کنار وضعيت نا‌بهنجار بودجه صداوسيما که سرافراز نيز در گفت‌و‌گو با جام‌جم به آن اشاره داشته است، نشان‌دهنده عمق يافتن اختلاف ميان صداوسيما و دولت است؛ اختلافي که حاشيه‌هاي سازمان به گسترش آن کمک کرده و صداوسيما را در موضع انفعال قرار داده است.
دیدگاه تان را بنویسید