ورود پول‌های کثیف دلال‌های بنزین به انتخابات مجلس

خبرگزاری تسنیم: مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی سخنانی به موضوع مفاسد قراردادها و مصوبات نفتی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت اصلاحات مصوبه‌ای در شورای اقتصاد به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت نفت ملزم شد، میدان نفتی سلمان را توسعه دهد و گازش را برای مصرف مردم انتقال دهد و در همین راستا با شرکت‌های ایرانی قرارداد بسته شد اما قرارداد بسته شده را از شرکت‌های ایرانی گرفته و به شرکت کرسنت دادند.

وی در تشریح این تخلف تصریح کرد: آقای زنگنه باید این گاز را به شبکه داخلی کشور وصل می‌کرد، اما به کشور امارات و به شرکت کرسنت داد البته مدیران وزارت نفت در زمان قرارداد کرسنت مخالفت‌های زیادی کردند و نامه‌نگاری‌های زیادی در شرکت نفت وجود دارد که بر اساس آن اعلام شده شرکت کرسنت متخلف است و حساب‌سازی می‌کند، پول ایران را نمی‌دهد، با انگلستان رابطه دارد، منافع آمریکا را حفظ می‌کند و پرچم بیگانه را در میدان نفتی ایران برافراشته است.

وزیر اسبق نفت همچنین افزود: در وزارت نفت هم به این موضوع اعتراض می‌شود، اما آقای زنگنه همه مخالفان را قلع و قمع می‌کند. همچنین در پرونده کرسنت دو بار رشوه داده شده است؛ یکبار یزدان‌پناه و مهدی هاشمی که طرف مذاکره بودند و پست‌های مختلفی در زمان آقای زنگنه در وزارت نفت داشتند، رشوه دریافت کردند.

میرکاظمی ادامه داد: اگر این قرارداد اجرایی می‌شد، تمام کشورهایی که طرف قرارداد ما برای واردات گاز بودند، شکایت می‌کردند و حداقل درآمد ایران از صادرات نفت 80 تا 90 درصد کاهش می‌یافت لذا دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون انرژی مجلس با انعقاد قرارداد کرسنت در آن زمان مخالف بودند.

وی خاطرنشان کرد: آقای کاتوزیان که هم اکنون یکی از مدیران وزارت نفت است، در آن زمان ریاست کمیسیون انرژی را برعهده داشت و اعلام کرد که اعضای کمیسیون انرژی مخالف این قرارداد هستند و آن را در راستای منافع ملی نمی‌دانند و بهتر است این قرارداد لغو شود همچنین تمام سازمان‌های نظارتی معتقد بودند این قرارداد اقتصادی نیست و امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: در این قرارداد نقطه تحویل گاز، سکوی مبارک در نزدیکی جزیره ابوموسی تعیین شده بود. در حالی که طبق قانون نقطه تحویل، نقطه مرزی است و اگر این قرارداد اجرا می‌شد، می توانستند حاکمیت ارزی کشور را به خطر بیاندازند.

" آقای روحانی هم در آن زمان دو سوال اقتصادی و یک سوال امنیتی در مورد قرارداد کرسنت مطرح کردند، ستاد کل نیروهای مسلح نیز به انعقاد قرارداد کرسنت اعتراض کرد".

میرکاظمی اضافه کرد: این قرارداد در ابتدای دولت هفتم بسته شد و هیچ دستگاه نظارتی اجازه اجرای آن را به دولت نداد. الان هم که حدود دو سال‌ و نیم است که آقای زنگنه روی کار آمده، این قرارداد را اجرا نکرده است.

وی یادآور شد: در قرارداد کرسنت دو بار فساد اتفاق افتاد. دفعه اول عباس یزدان‌پناه که باید در کمیته داوری شهادت می‌داد، شهادت اول را داد، اما برای شهادت دوم در روز دوم ناپدید شد، فساد دوم در الحاقیه‌ها بود همچنین یکی از کسانی که در لندن برای این قرارداد مذاکره کرد، هم اکنون در راس یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی است، حکم این فرد در دادگاه صادر شده و باید سریعا تعیین تکلیف شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه زنگنه فرد اصلی در قرارداد کرسنت بوده است، گفت: زنگنه در مراحل مختلف این قرارداد نقش هر فرد را برای مذاکرات و انعقاد قرارداد مشخص می‌کرده است همچنین افرادی که طی سال‌های اخیر حکمشان در خصوص پرونده کرسنت صادر شده، می‌گویند که در انعقاد این قرارداد، کاره‌ای نبودند و فقط به وظایفی که به آنها محول می‌شده است، عمل می‌کردند.

میرکاظمی تاکید کرد: یکی از سازمان‌های اطلاعاتی اعلام کرده که با اشراف کامل وزیر وقت نفت، قرارداد کرسنت منعقد شده و پرونده ایشان مفتوح است، 4 پرونده دیگر نیز در خصوص قرارداد کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است.

وی با اشاره به بررسی پرونده کرسنت در دادگاه‌های بین‌المللی در دولت گذشته گفت: گروه حقوقی دولت با زحمت‌های فراوان و به سختی مدارک لازم را از بانک‌های خارجی و صرافی‌ها برای اثبات فساد پرونده کرسنت جمع‌آوری کرده‌اند و مدارک کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود تا زمانی که آقای زنگنه به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند و رأی اعتماد گرفتند.دوستانی که این پرونده را در دادگاه لاهه پیگیری می‌کردند، پیش ما آمدند و گفتند اگر زنگنه وزیر شود در پرونده کرسنت شکست می‌خوریم.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: متاسفانه همزمان با تلاش زنگنه برای کسب رأی اعتماد، افرادی مانند نوذری، ترکان و وزیری هامانه که سال‌های قبل در مخالفت با پرونده کرسنت صحبت کرده بودند، از قرارداد کرسنت حمایت کردند و اظهارات آنها در دادگاه‌های بین‌المللی مورد استناد قرار گرفت. زنگنه هم وزیر شد بنابراین رأی دادگاه کرسنت علیه ایران صادر شد.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌های نظارتی متهم اصلی پرونده کرسنت را آقای زنگنه می‌دانند، گفت: در همان زمان برای بررسی این قرارداد کمیته‌ای متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد. رئیس جمهور اسبق و آقای زنگنه به جلسه آن کمیسیون رفتند، اما آقای زنگنه اطلاعات غلط به رئیس جمهور وقت داد.

وی با تاکید بر اینکه فساد نباید امنیتی شود، تصریح کرد: برخورد غیرجدی با فساد موجب می‌شود افراد فاسد، جری شوند. اگر زمانی ابعاد پرونده کرسنت باز شود، افراد زیادی آلوده هستند و آتش کرسنت زیر خاکستر باقی نمی‌ماند و روزی به اعمال آقایان رسیدگی می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: رئیس مجلس به طرق مختلف از آقای زنگنه حمایت می‌کند و اجازه بررسی پرونده کرسنت و واردات بنزین را در صحن مجلس نمی‌دهد.

میرکاظمی ادامه داد: نگرانی‌هایی از ورود پول‌های کثیف دلال‌های بنزین به انتخابات مجلس وجود دارد همچنین دیپلماسی انرژی دولت یازدهم، شبهه‌برانگیز است و نه تنها منافع ملی کشور را حفظ نمی‌کند بلکه به نفع کشورهای خاص است.