تجربه و تئوری شرکت مخالفان نظام در انتخابات

روزنامه وطن امروز؛ عبدالله عبداللهی: رهبر معظم انقلاب در دیدار 19 دی مردم قم در جریان مباحثی راجع به انتخابات اسفند از همه مردم ایران حتی آنهایی که نظام و رهبری را قبول ندارند دعوت کردند در انتخابات شرکت کنند. آنچه در ذیل می‌آید چند نکته درباره این فرمایشات و مسائل پیرامون آن است.

1- گفته می‌شود وقتی رهبر حکیم انقلاب حتی مخالفان نظام و رهبری را نیز به مشارکت در انتخابات دعوت کرده‌اند، ضرورتاً باید افرادی [از همین سنخ] نیز وجود داشته باشند تا این مخالفان به آنها رأی بدهند. استاندار تهران نیز چندی پیش جملاتی مشابه همین گزاره مطرح کرده بود.

مهم‌ترین مشکل این گزاره آنجاست که «عملاً امکانپذیر نیست» چرا؟ مخالف نظام به کسی گفته می‌شود که اصول و مبانی و قواعد و چارچوب‌های حاکم بر آن نظام را قبول ندارد؛ حال اگر فرد مخالف نظام بخواهد از طریق فرآیند انتخابات وارد مجلس شود، بیش از 2 راه در پیش ‌رو ندارد: یا باید براساس چارچوب‌های خود و ضد قواعد رسمی عمل کند که در این صورت طبیعتاً ساختارهای قانونی به وی اجازه نخواهند داد و یا باید در چارچوب قواعدی که قبول ندارد عمل کند که در این صورت، مخالف، مخالف نیست و پارادوکس ظهور می‌کند.

2- سوال بعد این است که اگر فرض بالا ممتنع است، به لحاظ تجربی باید شاهد تحریم انتخابات از سوی مخالفان باشیم. در حالی که تجربه جمهوری اسلامی غیر از این است. بنابراین در بین کسانی که موقعیت انتخاب شدن را دارند، افرادی وجود دارند که اگرنه همه خواسته‌ها اما خواسته‌های جدی مخالفان جمهوری اسلامی را تا آن حد تامین کنند که شرکت در انتخابات بر عدم شرکت برتری داشته باشد. دست‌کم نزدیک 2 دهه است جدی‌ترین گروه‌های اپوزیسیون نظام مثل نهضت آزادی و نظایر آنها حضور فعالی در انتخابات‌های ایران و فراتر از رای دادن دارند، در حالی که به طور مبنایی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیز مخالفند، بنابراین از این بابت چالشی نیست.

3- اما از منظر تئوریک، مساله اصلی بررسی نسبت این گزاره مورد بحث با کلان ‌مفهوم «عدالت» است. اینکه مخالفان نظام را در «انتخاب‌کردن» محق بدانیم اما از «انتخاب شدن» آنان حتی‌الامکان جلوگیری کنیم، با عدالت همخوان است یا خیر؟

چگونگی توزیع و بازتوزیع «مواهب و مناصب»، کلیدی‌ترین سوال در موضوع «عدالت‌توزیعی» است. فیلسوفان مهمی در طول تاریخ سعی کرده‌اند ضمن ارائه تعریفی از مفهوم عدالت، اصول و معیارهای هنجاری مشخصی را برای توزیع مواهب و مناصب در یک جامعه ارائه کنند. «مایکل والزر» یکی از مشهورترین نظریه‌پردازان سیاسی معاصر است که در باب «عدالت» کاوش‌های فلسفی بسیار مهمی انجام داده است. یکی از نوآوری‌های برجسته والزر که او را نسبت به دیگر فیلسوفان سیاسی در زمینه عدالت متمایز می‌کند، تئوری «برابری پیچیده» و «ارائه معیارهای مشخص و «مختلف» هنجاری برای عدالت در عرصه‌های مختلف زندگی جمعی» و «مخالفت با عمومیت بخشیدن به یک معیار» برای سنجش عدالت در همه حوزه‌هاست.

بخش مهمی از فلاسفه پیش و هم‌دوره با والزر از جمله «لیبرتارین»‌ها، یک معیار، مثلاً «شایستگی» و «استحقاق» را میزان و سنجه‌ای برای توزیع مواهب در همه حوزه‌ها در نظر می‌گرفتند؛ بدین معنا که هرکس در جهت خاصی(مالی یا...) امتیاز بیشتری دارد، محق است در تمام عرصه‌ها(آموزش و پرورش، منصب اجتماعی، بهداشت و درمان و...) از موهبت‌ها و امتیازات بالاتری برخوردار باشد.

والزر با این دیدگاه به جد مخالفت کرده و تاکید می‌کند در هر یک از حوزه‌های اجتماعی باید معیار متمایزی برای عدالت در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه در آموزش‌وپرورش باید حداقل تا مقطع دانشگاه، معیار «برابری» حاکم بوده و حکومت به همه افراد جامعه مواهب یکسانی از نظر امکانات آموزشی و پژوهشی اعطا کند. والزر این معیار را در زمینه بازتوزیع ثروت و همچنین حوزه بهداشت و درمان، «نیاز» می‌داند و معتقد است مثلاً در توزیع یارانه‌ها یا اعطای خدمات بهداشتی و درمانی، افراد «بیشتر نیازمند» باید حمایت بیشتری شوند. این فیلسوف سیاسی معیار عدالت در حوزه کسب مناصب حکومتی را مساله «شایستگی» می‌داند و اعتقاد دارد افرادی که برمبنای شاخص‌های یک نظام حکومتی، شایستگی بیشتری دارند باید به منصب‌های بالاتری نیز دست یابند. سازمان نظری ارائه‌شده توسط این فیلسوف آمریکایی در مساله پیش‌روی ما به کار می‌آید. لازمه عدالت در حکومت‌رانی آن نیست که همان معیاری که درباره رأی‌دهندگان به کار گرفته می‌شود، دقیقاً به حوزه انتخاب‌شوندگان نیز تعمیم داده شود.

در نظام جمهوری اسلامی، معیار سنجش اجرای عدالت برای انتخاب‌کنندگان «برابری» است؛ هر فردی که در محدوده حکومت جمهوری اسلامی زندگی می‌کند و بالاتر از آن، هر فرد ایرانی در هر جای دنیا، «محق» است در فرآیند انتخابات مشارکت کرده و به افراد مورد علاقه خود رای دهد. با این وجود معیار عدالت در حوزه انتخاب‌شوندگان، نه در جمهوری اسلامی و نه در هیچ یک از نظام‌های دنیا، «برابری» نیست. قاطبه نظام‌های دنیا این معیار را «شایستگی» قرار می‌دهند. ملاک شایستگی آن است که هر فرد در چارچوب یک نظام سیاسی، دست‌‌کم به قواعد و ساختارها پایبند باشد. در غیر این‌صورت شایستگی وی اساساً منتفی است.