قراردادهای جدید نفتی و انزوای پیمانکاران داخلی

خبرگزاری مهر: امیرعباس سلطانی با اشاره به الزامات بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از «نفوذ اقتصادی» در دوران پسابرجام، اظهارداشت: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر همواره اقتصاد مقاومتی را اصل و اساس کارها قرار داده اند و بارها به مسئولان توصیه کرده اند که بدون شعار و ظاهرنمایی بر روی این مسئله متمرکز شوند و آن را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: معتقدم در شرایط موجود، نفوذ اقتصادی خزنده‌تر از نفوذ فرهنگی است؛ در چنین شرایطی برای اینکه مغلوب نشویم، باید متوجه اصل خطر باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به لغو تحریم ها و گسترش مراودات تجاری با غرب، ادامه داد: این می تواند یک چالش برای نظام باشد که بازار کشور در خدمت کالاهای اروپایی و آمریکایی قرار بگیرد و به جای اینکه از برجام به عنوان یک فرصت استفاده کنیم، این توافق را با واردات بی‌رویه به تهدید تبدیل کنیم.

سلطانی خاطرنشان کرد: واردات بی رویه محصولات از کشورهای اروپایی و آمریکایی علاوه بر آسیب های اقتصادی که به کشور وارد می کند، نوعی فرهنگ مصرف گرایی را نیز در کشور حاکم خواهد کرد.

وی در ادامه به موضوع قراردادهای نفتی و فرصت ها و تهدیدهای آن برای کشور اشاره کرد و گفت: اگر در رابطه با قراردادهایی که در حوزه نفت و گاز و گاز مایع مطرح است دقت کنیم، این می‌تواند در صورتی برای کشور یک فرصت باشد که شرکتهای خارجی به عنوان شریک وارد شوند و پیمانکاران داخلی از آنها به عنوان یک کنسرسیوم و در قالب «بیع متقابل» استفاده کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در غیر این صورت، اگر کشور را در خلال این قراردادها صرفاً یک مصرف کننده ببینند، این به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

سلطانی با بیان اینکه به نظر می رسد در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری ایده آل در حوزه انرژی فراهم است، به مهمترین دغدغه پیمانکاران داخلی در حوزه انرژی در دوران پسابرجام اشاره کرد و افزود: پیمانکاران داخلی انتظار دارند همان دیدگاهی که نسبت به شرکتهای خارجی وجود دارد و همان استقبالی که از آنها می شود، بدون تبعیض نسبت به داخلی ها نیز صورت پذیرد تا منزوی نشوند.

وی ادامه داد: پیمانکاران داخلی نیاز به رفع بروکراسی و مقررات دست و پا گیر و حمایت دولت دارند تا برای آنها انگیزه ایجاد شود.

نماینده مردم بروجن در مجلس خاطرنشان کرد: بروکراسی و سلیقه ای عمل کردن، یک تهدید برای اقتصاد کشور به ویژه در حوزه نفت و انرژی است؛ به همین جهت، این آسیب ها که تاکنون مانع رقابت بخش خصوصی شده است، باید برطرف شود.