مبادا قطار اقتصاد ملي به ناکجاآباد برود

سرویس اقتصادی فردا؛ محمد خوش چهره*: بحث پس از برجام را مي توان با دو نگاه تحليل کرد؛ يکي نگاه مبتني بر يک درک محيط ملي و ساختاري و ديگري اقدامات تاکتيکي و مقطعي که در کوتاه مدت ممکن است در تصميم گيري و نوع سياستگذاري براي اين پديده در نظر گرفته شود. نگاه جامع مبتني بر درک صحيح محيط ملي براساس روند و ساختار نشان ميدهد که اقتصاد ما يک اقتصاد پرمسئله و بيمارگونه است که منشأ اصلي يکي از اين بيماريها هم وابستگي به نفت تعبير ميشود. بعد از جنگ مسابقه ي ناميمون و نانوشته اي بين دولتها با تابلوهاي سياسي مختلفي وجود داشته ولي نتيجه اش آن بوده که هرچه جلوتر آمديم، وابستگي به درآمدهاي نفتي افزايش پيدا کرده است. بهطوري که حتي هر دولتي نسبت به دولت قبل از نظر عدد و رقم رکورد وابستگي را شکسته است. در دولت يازدهم هم اگرچه براي قضاوت برخي زود ميدانند، ولي دو لايحه بودجه 93 و 94 كه وابستگي آنها به نفت بالاي 65درصد بود، يک واقعيت است. حتي اين وابستگي را برخي نزديک به 70درصد دانسته اند.

از طرف ديگر به طور کلي اقتصادي با ساختارهاي نامناسب کارکردي در بخش صنعت، کشاورزي و حتي خدمات غيرمولد و جريانات سوداگري در اقتصاد ملي، زيرزميني و جريانات قاچاق کالا و امثال آن مشخصه هاي اقتصاد ملي ما به شمار ميرود. تراکم بيکاري هم يک طرف ماجراست. گستردگي شکاف طبقاتي مسائلي است که به صورت موروثي از دولتي به دولت ديگر متراکم تر هم به ارث رسيده است. در اين فضا تجربه نشان ميدهد که هر چقدر فضاي ساختاري اقتصاد متناسب با درآمدهاي نفتي برنامه ريزي شود، در دل خود جريانات انحرافي و حتي فسادهايي را به وجود خواهد آورد. البته اين فسادها در شرايط تحريم به شدت برجسته و پيچيده تر هم شده است و ما شاهد شکل گيري فسادهاي افسانه اي طي چندساله اخير بوده ايم. بنابراين با توجه به اين مسائل اگر آن رويکرد حاکم بر سياستگذاري، تصميمگيري، اجرا و متعاقبا کارکرد تحميلي به دولتها تغيير نکند، حتي هرنوع رفع موانعي مثل تحريمها و اجراي برجام، جدا از آنکه ميتواند آثار سرعت بخشي به جريان اقتصاد داشته باشد، ولي از آنجا که قطار اقتصاد ملي روي ريل اصلي خود قرار ندارد، وضعيت اقتصادي کشور سامان چنداني نخواهد يافت. به اين ترتيب هرچه جلوتر ميرويم، شکاف طبقاتي، گستردگي خط فقر و امثال آن بيشتر ميشود. اين وضعيت مبين آن است که رويکرد بايد تغيير کند تا بشود قضاوت کرد که پس از برجام چه ميشود؛ وگرنه اگر رويکردها در نظام تصميمگيري و سياستگذاري مبتني بر حمايت از توليد مولد داخلي نباشد (البته اين حمايت از مولد هم با دو رويکرد پاسخگويي به بازار داخلي و مازادش براي صادرات معنا پيدا ميکند) کماکان اين پديده تأثيربخشي اش محدود يا باز در برخي موارد در خلاف جهت خواهد بود. لذا جدا از برخي گشايشها مانند سرعت دادن در چرخه بانکي يا ورود منابع ارزي که حال در رقم و عدد و نحوه داخل شدن آن بحث و اماواگرهاي فراواني وجود دارد، همهي اينها يک اقدامات مسکن وار کوتاه مدتي را ممکن است به دنبال داشته باشد.

از سوي ديگر ماهيت التهاب کماکان درمورد نرخ ارز در اقتصاد ايران وجود دارد و اين وجود تا زماني است که ارزش پول ملي ما ارتباط مستقيم با توليد ناخالص ملي نداشته باشد. معياري که در دنيا براي پولهاي با ثبات و قدرتمند وجود دارد يعني ارزش پول ملي بستگي به توان و ظرفيت توليد ملي آن دارد؛ بنابراين در اقتصادهايي مثل ما که با نفت اين چالش را پر ميکند، اقدام پايداري نيست و چنانچه درآمدهاي نفتي و منابع نفتي کاهش پيدا کند قيمت ارز به صورت جهشي بالا خواهد رفت که اين به معناي تضعيف توليد ناخالص ملي است. اين درحالي است که برخي به اشتباه تنها به زمينه گسترش صادرات ناشي از افزايش قيمت ارز خارجي توجه ميکنند. حال اگرچه افزايش ارزش دلار با اماواگرهايي منجر به تغيير صادرات ميشود اما همين مقوله عوارضي بر ساير متغيرهاي کلان مثل افزايش بيکاري به دنبال دارد ولي حوزه هايي از اقتصاد صادراتي ممکن است از اين وضعيت سود ببرند که البته اين در مقايسه با حجم واردات محدود است.

درست است که تلاشها به ويژه در عرصه بين المللي و بازسازي روابط و به کار بردن ادبيات تکنيکي و سنجيده بسيار واجد ارزش است، اما باز شدن قفلهايي که به اقتصاد ملي زده شده، اگر قطار و ريل گذاري اش درست نشود، کماکان قطار اقتصاد ملي ما به ناکجاآباد ميرود. يعني نيت بسياري از دولتمردان و افراد خوب بوده اما اين ريل و جهت گيري به آن دليل که تصحيح نشده و وابستگي به نفت بالا بوده، قطار به ناکجاآباد برده شده است. بنابراين اقدامات کوتاه مدتي دارد که ناشي از عوامل رواني و انتظارات باشد که اين تثبيت را مقداري بيشتر ميکند و علاقه اي را براي سرمايه گذاران پيش مي آورد که تشويق به سرمايه گذاري شوند اما اينکه فکر کنيم بعد از برجام مسائل حل ميشود، چنين نيست. مگر آنکه ما موانع را از سر راه توليد ملي به طور بنيادي در بخشهاي کشاورزي، صنعت و معدن و خدمات مولد برداريم و متعاقبا به تبع آن اميدوار باشيم که با بازسازي مناسباتمان با محيط بيروني از ظرفيتها به صورت پويا و مولد استفاده کنيم. من ضمن آنکه اميدوارم با تغيير رويکرد و انسجام در سياستهاي اقتصادي دولت و جهت گيريهاي منسجم در داخل وضعيت مطلوبي فراهم شود، اما خوشبين نيستم اين اتفاق بيفتد.

*منبع: همشهری ماه