سرویس سیاسی فردا؛ تابناک نوشت : از روزی که مبارزات آزادیخواهان ایرانی، مظفرالدین شاه را به امضای مشروطیت ایرانی وادار و سلطان پر جبروت قاجار، بخشی از اختیارات شاهانهاش را به مردمان اوایل قرن بیستمی ایرانی واگذار کرد تا اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار میگذرد، تعارضات ما بین دمکراسی خواهی و قانونمداری همچنان پا به پای مردمان ایران آمده و هنوز که هنوز است، برخوردها یا تعارضات موجود بین نمایندگی کردن مردم و دغدغه قانونگرایی در جریان دمکراسیهای از تریبونهای مختلف تا بیخ گوش مردمان عصر حاضر هم رسیده است تا جایی که نوبت به رئیس جمهور دوره یازدهم ایران رسید تا در آخرین سخنرانی برای کارگزاران دولتش در مرز بین این دو دغدغه و تعارض ایرانیاش قدم بنهد و به نفع دمکراسی خواهی، قانون گرایی را نوعی نادیده انگارد!
رئیس جمهور در سخنرانی خود ـ که در برخی جهات رنگ و روی سخنرانی انتخاباتی به خود گرفته بود ـ اول بر موضع درستی تأکید و اشاره کرد که وزرا و معاون اولش را برای همکاری بیشتر با شورای نگهبان به منظور تأیید حداکثری کاندیداهایی که صلاحیت قانونی برای شرکت در انتخابات را دارند، دعوت کرده است؛ وظیفهای که منتخب ملت برای احراز حداکثری حقوق مردمانش در مواجهه با نهادهای مختلف بر عهده دارد و لازم است، وظیفهاش را بر مبنای قانون و همکاری در سال همدلی و همزبانی به بهترین نحو ممکن انجام دهد و به شهروندانی که کاندیدا شدهاند، این تضمین را بدهد که اگر صلاحیت احراز مناصب عمومی را دارند، آنان خواهند توانست خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.
اما فراز دیگری از سخنان رئیس جمهور روحانی، باز تولید آن تعارض دهها ساله دمکراسی خواهی و قانونمداری جامعه ایرانی است. دمکراسی خواهی مهمترین مؤلفه قوام دهندهاش حاکمیت قانون است؛ بنابراین، اگر هر تحرکی برای دمکراسی خواهی و مشارکت حداکثری مردمان یک سرزمین، بر بستری غیر از قانون شکل بگیرد، لاجرم علیه همان دمکراسی عمل و بنیانهای دمکراسی را لرزان خواهد کرد.
هرچند رئیس جمهور در آخرین سخنرانیاش، تلاش کرد به عنوان رئیس جمهور ایران و بر مبنای قانون سخن گوید، در بخشهایی به سمت طرفداری از یک جناح سیاسی لغزید و گویی رئیس جمهور محترم مملکت برای تبلیغ یک جناح خاص سیاسی پا در عرصه سیاست نهاده بود!
وی نخست احراز صلاحیت واقعی را کار مردم دانست، در حالی که خود رئیس جمهور بنا به گفتههای چندین سال پیش میداند که احراز صلاحیت سازوکار خود را دارد و مردم از بین کسانی که شرایط کاندیداتوری دارند، انتخاب میکنند.
رئیس جمهور در جایی میگوید اگر قرار است مجلس برای یک جناح خاص باشد، چه لزومی به برگزاری انتخابات است؟ در حالی که روزهای آینده خواهیم دید که گروههای سیاسی مختلف در جامعه ـ چه در تهران و چه در شهرستانها ـ لیستهای انتخاباتی خود را کامل خواهند بست و به ویژه در روزهای آینده ایرانیان خواهند دید که اصلاح طلبان در کنار اصولگرایان ـ اگر چند فهرست سی نفره برای انتخابات تهران ندهند ـ حداقل یک فهرست کامل سی نفره ارائه خواهند کرد و رقابت کاملی با رقبا و از جمله اصولگرایان خواهند داشت و آن زمان است که بیشتر افکار عمومی بر گفتههای انتخاباتی رئیس جمهور خرده خواهند گرفت.
شاید بهتر باشد رئیس جمهور محترم ـ همان گونه که در آخرین سخنرانی خود اشاره کرد ـ هم خود و هم دولتش، عمل به مر قانون را سر لوحه کار خود قرار دهند و شائبه دخالت دولت در انتخابات را به حداقل ممکن کاهش دهند. دولت نیز لازم است که میل به دمکراسی خواهیاش را با تمکین به قانون، تکمیل کند و این مهمترین کار سیاست داخلیاش را به درستی انجام دهد.
دیدگاه تان را بنویسید