آل سعود، مجرمی که بر صندلی «قاضی» نشسته
پنجاه سازمان حقوق بشری خواستار لغو عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند
روزنامه جمهوری اسلامی: پنجاه سازمان حقوق بشری خواستار لغو عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند. این درخواست، حتی اگر اجابت هم نشود، به خوبی نشان می‌دهد که نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، عملکرد ریاض را مغایر اهداف و ماموریت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌دانند و حضور نماینده عربستان در این شورا، از دیدگاه آنها به خودی خود، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. چرا که «مجرم» پرونده‌های فراوان ضد حقوق بشری را به جای «قاضی» بر صندلی تصمیم‌گیری درباره دیگران نشانده‌اند!
خوبست بدون هرگونه پیشداوری و صرفاً در یک نگاه اجمالی به پرونده عربستان درخصوص حقوق بشر بپردازیم تا ببینیم آیا این سازمان‌های حقوق بشری در تنظیم درخواست خود جانب حق را گرفته‌اند یا آنکه موضع آنها مقبولیتی ندارد؟
1 - عربستان در مقیاس داخلی، تقریباً بلااستثنا به سرکوب هرگونه اعتراض و انتقادی پرداخته و به دور از هر انعطافی، هر حرکت مصلحانه‌ای را با شدیدترین روش‌های پلیسی سرکوب کرده و می‌کند.
این وضعیت نابسامان در مورد اقلیت‌های مذهبی بویژه شیعیان باشدت و دامنه‌ای غیرقابل تصور ادامه داشته و روندتحولات داخلی به سمتی است که احتمال توقف یا تجدیدنظر در این روند تا‌سف بار، اگر صفر نباشد، نزدیک صفر است.
اعدام غیرمنتظره شیخ نمر توسط دولت عربستان جدی‌ترین نمونه از این دست محسوب می‌شود درحالی که شیخ نمر صرفاً خواستار رعایت حقوق اولیه شیعیان و تغییر وضعیت خفقان آوری بود که فضای اجتماعی عربستان را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده است. شیعیان از استخدام محرومند و نمی‌توانند مشاغل دولتی احراز کنند. علاوه بر این، صرف شیعه بودن، گناهی نابخشودنی است که باعث می‌شود مراکز تجمع شیعیان و حتی مساجد و حسینیه‌ها نیز مورد تهاجم تروریستی قرار گیرد و بعداً اعلام شود که تروریست‌های داعش مسئولیت جنایات را پذیرفته‌اند و حال آنکه داعش دقیقاً در نقاطی علیه شیعیان وارد عمل شده که مورد نظر آل سعود نیز بوده است. حتی اگر داعش را دست پرورده عربستان هم بدانیم که البته واقعیت دارد این آل سعود است که برای مرعوب و سرکوب کردن شیعیان به جنایات داعش متوسل شده می‌شود.
سایر طبقات اجتماعی یعنی تمامی مردم عربستان، البته منهای طیف محدود وابستگان به آل سعود، تحت شدیدترین تدابیر نظارتی و امنیتی قرار دارند و هر لحظه ممکن است بخاطر نگرانی‌های پایان‌ناپذیر آل سعود، حتی زندگی و آزادی محدود خود را نیز از دست بدهند.
2 - پرونده ضد حقوق بشری آل سعود فقط به مرزهای جغرافیائی عربستان محدود نمی‌شود. اشغال نظامی بحرین و سرکوب قیام حق طلبانه مردم مظلوم بحرین یکی دیگر از جنایات آل سعود در قلمرو نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. حرکت حق طلبانه مردم بحرین برای مطالبه نخستین حقوق انسانی با سرکوب آل خلیفه مواجه گردید ولی در میدان عمل مردم بحرین با پایمردی و تحمل سختی‌ها حبس‌ها، شکنجه‌ها و تقدیم صدها شهید توانستند رژیم آل خلیفه را در موضع انفعالی قرار دهند تا بلکه به خواسته‌های بحق و منطقی آنها تمکین نماید.
در اینجا آل سعود از بیم آنکه پیروزی مردم بحرین و اعطای حقوق مسلم انسانی آنها باعث افزایش سطح توقعات مردم عربستان شود، وارد عمل شد و با اشغال نظامی بحرین، مستقیماً به سرکوب قیام حق طلبانه مردم مظلوم بحرین پرداخت و هنوز هم از هیچ جنایتی در این زمینه فروگذار نمی‌کند.
3 - تقریباً مشابه همین قیام حق طلبانه مردم بحرین، عیناً در یمن نیز صورت گرفت و مردم مظلوم یمن از عملکرد ضد انسانی رژیم یمن به ستوه آمده و بنشانه اعتراض به تظاهرات مسالمت آمیز پرداختند ولی با اعمال فشار سعودی‌ها از طریق سرکوب نظامی توسط رژیم «منصور هادی»، سعی گردید هرگونه فریاد مخالفی در گلو خفه شود و حرکت‌های حق طلبانه در همان ابتدا به شدت سرکوب گردد. رژیم حاکم از هیچ جنایتی فروگذار نکرد ولی نتوانست مبارزات حق طلبانه را و بکلی سرکوب و مهار کند. در این مرحله به تدریج عشایر و قبایل یمنی به معترضین پیوستند و کم کم نیروهای ارتش نیز همراه آنها شدند.
اگرچه سرکوبها ادامه یافت ولی نهایتاً منصور هادی استعفا داد و حتی از کشور گریخت و به عربستان پناهنده شد. در عین حال، آل سعود برای جلوگیری از پیروزی مردم مظلوم یمن علیه آنها وارد جنگ شد و امروزه با تشکیل ائتلافی ضدانسانی به قتل عام مردم یمن و تخریب زیرساخت‌ها پرداخته و حتی مستشاران نظامی آمریکا و انگلیس هم به آنها در نابودی کامل یمن کمک می‌کنند. کارنامه سیاه آل سعود در یمن با استفاده از بمب‌های فسفری و خوشه‌ای و سایر سلاح‌های ممنوعه، بارها مورد اعتراض مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته ولی عربستان بجای توقف جنایاتش با استخدام مزدورانی از آمریکای لاتین و غرب سرگرم تلاش برای به زانو در آوردن مردم یمن است که راه سرکوب را کوتاهتر کند!
4 - ریاض از جنایات ضد بشری خود در سایر موارد هنوز درس‌های لازم را نیاموخته و حتی برای توسعه دامنه فجایع سعی دارد فضای جهنمی و تروریستی را در کل منطقه بویژه در لیبی، سوریه، لبنان و عراق حاکم سازد. ریاض با تشکیل طیف وسیعی از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی سرگرم آموزش، تجهیز، حمایت مالی و حتی کمک‌های میدانی به تروریسم از طریق رژیم‌های همفکر همانند اردن، ترکیه، قطر و امارات است که در یک «تقسیم کار» هدایت شده، هر یک مسئولیتی و نقشی را در این مقوله برعهده گرفته‌اند.صدها هزار کشته، ده میلیون آواره جنگی، پنج میلیون مهاجری که به اردن، لبنان و ترکیه رفته‌اند و حدود یک میلیون نفرشان در پشت مرزهای اروپا به انتظار دریافت کمک ایستاده‌اند، بهمراه سرزمینی سوخته، حاصل جنایت عربستان در سوریه بوده است که هنوز هم اصرار دارد چون رژیم بشار اسد از طریق انتخاب، حاکم نشده باید کنار برود ولی واقعیت اینست که رژیم مفلوک آل سعود اکنون حدود یکصد سال است، یک خاندان «فاسد را بر سرنوشت و مقدرات عربستان حاکم ساخته و حتی به اجزاء حکومتی خود نیز پاسخگو نیست. در عربستان چیزی بنام انتخابات و صندوق رای معنی و مفهومی ندارد ولی برای دیگران
تعیین تکلیف می‌کند که چه کسی حاکم باشد یا نه؟
5 - موضوع در مورد عراق نیز عیناً تشابه دردناکی دارد.آل سعود از طریق سرمایه‌گذاری در جنایات تروریستی و خریدن احزاب و جمعیت‌ها و اشخاصی که ممکن است نفوذی در مجلس، دولت، ارتش یا سرویس‌های امنیتی عراق داشته باشند، فجایعی را صورت داده که از جمله سقوط شهرها و پادگان‌ها با خیانت برخی فرماندهان و رها کردن همه چیز در برابر تروریست‌های داعش باعث فجایعی در موصل، لسنجار، رمادی و.... قتل عام مردم، تجاوز به نوامیس، خرید و فروش انسان‌ها بعنوان «برده جنسی» از فجایعی است که حتی نقل آنهم دردناک است.
آیا آل سعود با چنین پرونده سیاهی می‌تواند عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باشد تا درباره کارنامه حقوق بشر سایر کشورها اظهارنظر کند؟ البته ورود آل سعود به این شورا نشان می‌دهد که باریخت و پاش دلارهای نفتی، پاسخ این سئوال مثبت بوده ولی سازمان ملل برای حفظ آبروی خودش هم که شده، باید در این تصمیم تجدیدنظر کند.
دیدگاه تان را بنویسید