بيم و اميد‌هاي كاهش قيمت نفت

اعتماد: كاهش قيمت نفت در دو سال گذشته از ١٤٧ دلار به ٢٥ دلار را شايد حتي در بدبينانه‌ترين حالت نيز كسي پيش‌بيني نمي‌كرد، اما اين روزها اين امر اتفاق افتاده‌است. امري كه مي‌تواند همراه با بيم و اميد براي كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه و از جمله ايران باشد. بيم از اين منظركه قاعدتا كاهش قيمت نفت به منزله كمبود درآمد ارزي كشور، كاهش توليد ناخالص ملي، كوچك شدن حجم اقتصاد كشور، كسري بودجه، متوقف شدن بسياري از پروژه‌هاي عمراني و توليدي كشور و نظاير اينها خواهدبود و اميد از اين منظر كه كاهش قيمت نفت مي‌تواند نقطه آغاز اميدي براي توسعه پايدار و مستحكم آينده اقتصاد كشور باشد. اقتصادي كه تا قبل از اين هميشه به رانت نفت وابسته بوده و در نتيجه با كوچك‌ترين عدم تعادلي در قيمت نفت، بسياري از متغيرهاي ديگر در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي داخلي و خارجي متاثر مي‌شدند. به گونه‌اي كه بسياري از اوقات، برنامه‌ريزي در اين حوزه‌ها غيرممكن مي‌شد.

بنابراين هيچ‌گاه آرزوي دستيابي به توسعه با رويكرد ابتنا به صادرات نفت خام، جز خيالي خام و آرزويي عبث نبوده‌است. به طور مثال كافي است توجه داشته باشيم كه كشورمان با اينكه در حوزه منابع بيش از ١٠ درصد نفت، ١٧درصد گاز و هفت درصد فولاد دنيا را در اختيار دارد اما همواره حجم مشاركت اقتصادي آن پايين‌تر از حد نرمال بوده‌است. اين در حالي است كه با وجود سرمايه انساني تحصيلكرده و جوان، بايد ما سهمي بيش از اين در اقتصاد دنيا مي‌داشتيم. براي تقريب به ذهن كافي است وضعيت خود را با كره‌جنوبي مقايسه كنيم. كره جنوبي حدود ٤٥ سال پيش، نصف ما توليد ناخالص ملي داشت اما امروز كره جنوبي بيش از چهار برابر ايران توليد ناخالص داخلي دارد. اين در حالي است كه اين كشور نه نفت دارد، نه گاز و نه معدن. بنابراين آنچه پرواضح است اين است كه ما در چندين دهه گذشته كه از نعمت خدادادي نفت بهره‌مند بوديم، نتوانستيم آنچنان كه بايد و شايد از اين نعمت در جهت اعتلاي توسعه جايگاه كشور در اقتصاد جهاني بهره ببريم.

حتي شايد بتوان گفت كه به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي و اجتماعي، علت اصلي عقب افتادگي ما در بسياري از شاخص‌هاي ديگر از جمله نرخ مشاركت اقتصادي، شفافيت اقتصادي و اداري، صادرات كالاهاي غيرنفتي، توسعه سياسي و اجتماعي و... به طور مشخص نداشتن يك راهبرد مشخص براي رسيدن به توسعه پايدار اقتصادي به علت برخورداري از اين رانت زيرزميني بوده‌است. بنابراين حال كه قيمت نفت تا اين حد پايين آمده و حتي ممكن است در روزهاي آتي با هزينه‌هاي توليد آن به نقطه سربه‌سري برسد، به نظر مي‌آيد يك «نقطه عطف» تاريخي - ان‌شاءالله همراه با اميد به آينده- براي ملت و كشورمان فراهم آمده باشد. نقطه عطفي كه به سر منزلِ مقصود رسيدن آن منوط به اجماع نخبگان سياسي در سطح كلان و همراهي مردم در سطحي ديگر، براي عبور از وابستگي اقتصاد كشور به نفت است. مسلما اين عبور به معناي شفافيت بيشتر در اقتصاد كشور، استحكام اقتصاد و معيشت مردم در مقابل نوسانات و مناقشات جهاني و منطقه‌اي، اشتغال، خلاقيت و نوآوري بيشتر، بهره‌وري و بهره‌مندي مردم از كالاهاي با كيفيت‌تر، نظام آموزشي خلاق، بهره‌مندي بيشتر از زنان در نظام توليدي و اداري جامعه و... خواهد بود.