نوبخت:بودجه ۹۵ با فرض لغو تحریم‌ها تنظیم شد

نوبخت با بیان اینکه زنجیرهای بسته شده به پای ایران هم ا کنون پاره شده‌اند، تصریح کرد: لایحه برنامه ششم توسعه هم بر مبنای همین فرض که تحریم‌ها شکسته شده‌اند ارائه شد.

محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه سهم مالیات از منابع عمومی 37.8 درصد در بودجه سال جاری است، اظهار داشت: این موضوع نسبت به سال جاری 4.5 درصد بیش‌تر شده است.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 95 کسری وجود ندارد، سال 95، 4 هزار و 500 میلیارد تومان پاداش پایان خدمت بازنشستگی در نظر گرفته شده و امکان جابه‌جایی 10 درصد از محل اعتبارات وجود دارد. مصمم هستیم، تا سال 95 دولت به بازنشستگان بدهی نداشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی واگذاری شرکت‌های دولتی و سهم شرکه گفت: حدود 45 هزار و 300 میلیارد تومان در سال آینده با رشد 30.6 درصد نسبت به رقم 34 هزار میلیارد تومان امسال در نظر گرفته شده است. از این طریق تأمین مالی برای طرح‌ها و بقیه برای تسویه حساب با بانک‌ها و اشخاص انجام می‌شود.

وی ادامه داد: رقم اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال آینده 197 هزار میلیارد تومان استد که نسبت به 174 هزار میلیارد تومان امسال حدود 12.9 درصد رشد دارد.

نوبخت با اشاره به اینکه واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ 73 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 56 هزار میلیارد تومان بودجه امسال 29.3 درصد رشد دارد. رقم صادرات نفت و میعانات گاز برای سال آینده 66 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم 52 هزار میلیارد تومان بودجه امسال 28 درصد رشد دارد و همچنین بخشی از رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فروش نفت 2 درصد مناطق محروم و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است و به‌صورت جداگانه حساب می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی برای بودجه سال آینده 101 هزار میلیارد تومان است، گفت: این رقم در بودجه امسال 88 هزار میلیارد تومان بوده که 14.4 درصد رشد دارد. این رشد از طریق لغو معافیت‌های مالیاتی و واحدهایی که شناسایی نشده‌اند انجام می‌شود و بودجه کافی به سازمان مالیاتی داده شده و می‌ارزد که در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم.

به گفته نوبخت منابع عمومی برای سال 97، بالغ‌ بر 267 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به منابع 236 هزار میلیارد تومانی امسال 13.2 درصد رشد داشته که آن هم برای شرایط پساتحریم بیش‌گویی نیست و رقم متعادلی محسوب می‌شود.

وی افزود: درآمدها نیز 149 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 128 هزار میلیارد تومان سال جاری 15.6 درصد رشد دارد.

نوبخت در ادامه نشست خبری خود، دولت را همانند پدر خانواده توصیف کرد و گفت: اگر قادر به پاسخگویی به تمام تعهدات خود نیستیم به معنای عدم توجه به مردم نیست و در این زمینه تلاش می‌کنیم.

وی با ا شاره به اینکه در طرح‌های عمرانی اعتبارات را افزایش داده‌ایم، گفت: طرح‌های عمرانی به شیوه‌ای اجرایی می‌شوند که در ازای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دولت اضافه می‌شود.

وی گفت: اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 59 هزار و 600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته رشد 17.3 درصدی را نشان می‌دهد.

معاون رئیس جمهور نحوه تخصیص این منابع را توضیح داد و گفت: 27 هزار میلیارد تومان به صورت ملی، 7 هزار میلیارد تومان به صورت استانی و 25 هزار میلیارد تومان به صورت ردیف‌های متفرقه برای نوسازی برخی مکان‌های آموزشی و درمانی در نظر گرفته شده است.

نوبخت افزود: طوری سرمایه‌گذاری می‌کنیم که منابع همراه با بهره‌وری توسعه کشور را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سهم نفت در بودجه سال 94، 36.8 درصد بود تاکید کرد: این مبلغ به 25.6 درصد در سال آینده پیش‌بینی شده که نشان از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد: تنها یک چهارم منابع مالی از طریق منابع نفتی تامین می‌شود و قطع کردن اتکا به این درآمدها در شرایط فعلی سخت است، اما این سهم در سال‌های آتی همچنان کاهش پیدا می‌کند؛ سهم مصارف در هزینه‌های جاری 73.9 درصد بود که این میزان بدون تغییر قابل توجهی 73.8 درصد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پیشنهاد دادیم تا حقوق بازنشستگانی که زیر یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرند نسبت به سایر بازنشستگان درصد بیشتری حقوق دریافت کنند، به طوری افرادی که 750 هزار تومان بازنشستگی دریافت می‌کنند 20 درصد و به همین میزان اگر میزان حقوق بازنشستگی تا یک میلیون و 500 هزار تومان باشد، به صورت ترکیبی بین 12 تا 20 درصد حقوقشان تغییر می‌کند. در این طرح بنا داریم، تا طوری حقوق بازنشستگان تعیین شود که بازنشستگان دولت از عدالت دریافت حقوق برخوردار شوند.

نوبخت گفت: علاوه بر این فوق‌العاده شغل کارکنان دولت برای ایجاد عدالت و جبران مشکلات دریافتی آنان تا 50 درصد افزایش داشته باشد که این موضوع از طرف هیأت وزیران به سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور تنفیذ شده است.

نوبخت بیان داشت: برای جبران خدمت هم شاهد افزایش 3.2 درصدی هستیم و استفاده از کالا و خدمات هم روند کاهشی دارد، به طوری که استفاده از ملزومات اداری امکان صرفه‌جویی دارند که این موضوع در سطوح دستگاهی اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است که علاوه بر این سهم رفاه اجتماعی در بودجه از رقم 28.3 به 33.4 درصد افزایش پیدا کرده است.