روحانی: رفع تحریم گشایش‌ بزرگ را برای اقتصاد ایجاد می‌کند

خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال 95 ، با اشاره به اینکه اگر نیروهای مسلح ما ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی‌کردند و کشور ما آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات به وجود نمی‌آمد اظهار کرد: برجام حرکت ملی و منافع آن برای ملت و کشور است و در این راه همه حتی نقادان به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری راه را ادامه دهیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:‌ امیدوارم در ادامه راه هم همه با هم باشیم. برجام فقط یک فضا و یک شرایط نوین است و باید از این فضا به نفع رشد، توسعه و پیشرفت کشور، رفاه مردم و پیشرفت، ثبات وامنیت منطقه استفاده کنیم. این امکان‌پذیر نیست مگر این که همه با هم باشیم.

رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه با بیان اینکه در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشد بلکه ملت ایران پیروز شده است تصریح کرد: در برجام کسی شکست نخورد؛ نه در داخل کشور ونه کشورهایی که با ما مذاکره می‌کردند. از برجام همه خوشحالند جز صهیونیست‌ها، آتش افروزان، تفرقه‌افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا. بقیه همه خوشحالند، برجام راه توسعه و پیشرفت و تعامل با جهان را به وجود می‌آورد.

روحانی همچنین افزود: من خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده‌ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر، برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک می‌گویم. مردم بزرگ ایران با صبر، مقاومت و ایستادگی و فدای جان و خونشان در راه تثبیت حقوق و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادند و بهترین دیپلمات‌های خود را به صحنه رویارویی با قدرت‌های بزرگ فرستادند و با حمایت از آنها و متانت و بردباری به موفقیت و پیروزی رسیدند.

رئیس جمهور با تشکر از حمایت‌ها و پشتیبانی رهبرمعظم انقلاب، نمایندگان مجلس، هیات رئیسه مجلس و به ویژه رئیس مجلس گفت: رهبری معظم انقلاب در تمام مراحل مذاکرات راهنما، حامی و هادی ما بودند و چارچوب‌های مذاکرات را مشخص کرده و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند، همچنین رئیس مجلس هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات عالی هسته‌ای همواره بهترین حمایت‌ها و کمک‌ها را از مسیر توفیق ملت انجام داده است. لازم می‌دانم از همه ارکان و قوای نظام تشکر و سپاسگزاری کنم.

دولت صلاح نمی‌دید پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها بودجه را به مجلس ارائه کند

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره علت تاخیر ارائه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس اظهار کرد: لازم است اشاره کنم که چرا این دو لایحه با کمی تاخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در حالی که می‌توانستیم هر دوی این لوایح را در همان آذر تقدیم مجلس کنیم.

وی تصریح کرد: عملکرد دولت در دو سال گذشته نشان داده است که دولت یازدهم هم به دلیل شأن و منزلت والایی که برای مجلس قائل است و هم به دلیل اینکه تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه‌ای معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می‌داند، همواره مقید بود که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شود.

روحانی در ادامه اظهار کرد: اما همانطور که می‌دانید زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را براساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: البته اگر دولت هم می‌خواست بودجه را بر مبنای فرض عدم رفع تحریم، تدوین و تقدیم مجلس کند چون پیش‌بینی این بود که تحریم‌ها رفع خواهد شد بنابراین کاری مناسب نبود که ما برخلاف اعتقادمان لایحه‌ای بر مبنای ادامه تحریم‌ها تقدیم مجلس کنیم و این دلیل تاخیر ما درارایه لایحه بودجه در امسال بود.

رئیس‌جمهور همچنین گفت: امیدوارم از این منطق هم، مجلس پذیرا باشد اگرچه امسال مقداری کار شما نمایندگان سنگین‌تر از سال‌های دیگر است و در سال انتخابات قرار داریم و طبیعی است که شرایط خاصی در فضای مجلس حاکم باشد، اما سابقه دارد که حتی در سال انتخابات و با تقدیم لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده به عنوان مثال در انتخابات مجلس هشتم دقیقاً این اتفاق افتاد.

وی افزود: امیدوارم نمایندگان مجلس که همیشه نسبت به دولت و بالاتر از آن نسبت به مصالح عمومی مردم بسیار حساس بودند و می‌دانند از نظر روانی چند دوازدهم معنای خوبی ندارد و به فعالیت‌های عمرانی بهار سال آینده لطمه می‌زند، در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است این لوایح را به تصویب برسانند.

روحانی در ادامه بیان کرد: البته بخشی از لوایح برنامه و بودجه قبلاً تقدیم مجلس شده است. آنچه اکنون تقدیم می‌شود خیلی حجم زیادی ندارد که امیدواریم در موقع مناسب از مصوبات مجلس در این دو زمینه استفاده کنیم.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم و بودجه 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که پس از بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دو سال و نیم مذاکرات سخت و نفس‌گیر با اجرای توافقات هسته‌ای، تحریم‌های ظالمانه تحمیل شده به کشور که بر اقتصاد و رفاه مردم فشار وارد کرده بود، برداشته شد.

وی ادامه داد: مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید حقیقتاً یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور است. ما طی این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند، پروژه ایران‌هراسی را با شکست مواجه کنیم و چهره مخدوشی که از ما در جهان ایجاد کرده بودند، بازسازی کنیم و نشان دهیم دولت و ملت ایران منطقی، صلح‌دوست و در دفاع از حقوق خود مقتدر خواهند بود.

رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ایجاد کرد که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی است. در واقع به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که بهره‌برداری شفاف و همراه با اعتمادسازی از توانمندی هسته‌ای هیچ‌گونه مغایرتی با برداشته شدن تحریم‌ها و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های جهانی در دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه و همچنین اشتغال برای جوانان ندارد.

روحانی در ادامه تصریح کرد: رفع تحریم‌ها گشایش‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. با رفع تحریم‌ها عدم قطعیت‌های خارجی اقتصاد ایران و هزینه‌های ناشی از آن کاهش می‌یابد. منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت، صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می‌یابد، از هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می‌شود. همچنین امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می‌شود از این رو توافق هسته‌ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود.

از امروز فصل کار جدیدی برای دولت و همه دستگاه‌ها آغاز شده است

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون با پنجره‌های جدیدی که برای گسترش تعاملات جدید و مقتدربا دنیا گشوده شده است، این ما هستیم که باید از فرصت به وجود آمده برای یک جهش بزرگ اقتصادی بهره ببریم. اگرچه تمام تلاش دولت در راستای تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است اما با توجه به شرایط امروز کشور ، اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید در اولویت اصلی همه باشد.

روحانی افزود:‌ بهبود وضع زندگی مردم به ویژه عبور از مسیر سخت اشتغال ایجاب می‌کند هر آن چیزی که باعث ایجاد حاشیه نسبت به این مهم باشد به کنار گذاشته شود و از ایجاد هر گونه حاشیه داخلی و خارجی باید جلوگیری شود. از امروز فصل کار جدیدی برای دولت و همه دستگاه‌ها آغاز شده است.

وی ادامه داد: باید از هرگونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از ارتقاء منافع مردم باز می‌دارد پرهیز شود .امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر بین همه گروه‌ها و دستگاه‌ها برای جبران عقب افتادگی‌های گذشته است.

رئیس جمهور سپس سخنان خود را معطوف به 6 فصل در خصوص برنامه ششم توسعه و بودجه 95 کرد و افزود: در فصل اول درباره جهت‌گیری‌های دولت در دوران پساتحریم در جذب سرمایه خارجی به عنوان اولین محور هدف‌گذاری شده است . با توجه به شرایط بازار کار و وضعیت مردم، دستیابی به نرخ‌های بالای رشد برای کشور یک ضرورت است با ابلاغ سیاست‌های برنامه‌ی ششم ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر نرخ 8 درصدی تاکید شده است. دستیابی به این نرخ رشد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است.

روحانی ادامه داد:‌ همچنین با توجه به تنگناهای موجود دراقتصاد و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه برای پاسخ به نیاز مالی سرمایه، استفاده از منابع خارجی برای پشتیبانی از اهداف اقتصادی، ضرورت ویژه‌ای یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب ورود همزمان منابع مالی و فناوی‌های جدید به کشور می‌شود. جذب سرمایه مستقیم خارجی کاملترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم‌هاست.

وی استفاده کارا از منابع ارزی را دومین محور مورد توجه دولت در لوایح برنامه ششم و بودجه 95 دانست و افزود:‌ آزاد شدن منابع ارزی پس از رفع تحریم‌ها این امکان را ایجاد می کند تا دولت بتواند از صندوق توسعه ملی و منابع ارزی آزاد شده به عنوان اهرم استفاده کند تا سرمایه‌گذار خارجی بیشتری جذب کند. از سوی دیگر دولت مصر به حفظ منابع ارزی بانک مرکزی است چرا که این مساله شاخص اقتصادی کشور و ثبات بازار و همچنین سرمایه‌ای مهم برای یکسان‌سازی نرخ ارز است.

رئیس جمهور ادامه داد:‌ همچنین این مساله درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. با توجه به کمبود منابع ارز، مدیریت منابع درسال‌های آینده نیز از اولویت اصلی دولت است.

روحانی توسعه صادرات نفتی را از محورهای مهم دیگر لوایح برنامه ششم و بودجه 95 برشمرد وافزود:‌ تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی طی دهه‌های گذشته بوده است اما افت شدید درآمد ملی طی سالهای اخیر ظرفیت‌های قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع را کاهش داده است. مساله حکایت از آن دارد که تقاضای داخلی نمی‌تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی 8 درصدی باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: رشد اقتصادی مستلزم بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است. دولت برای سال‌های آینده که رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می‌کند، توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی برای دستیابی به رشد شتابان مد نظر قرار می‌دهد.

رئیس جمهور سپس با تشریح فصل دوم سیاست‌های دولت در لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 گفت: ضرورت کاهش اتکا به نفت با توجه به چشم‌انداز فعلی بازار نفت ضرورت اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی را ایجاد کرده است. امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت‌های 110 دلاری بیش از 75 درصد افت داشته است.چنین افت سریعی در گذشته بی سابقه بوده است نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را به این مساله گره بزنیم.

بیماری‌های اقتصاد ایران، ظرفیت اقتصادی کشور را محدود کرده است

رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: در چارچوب شرایط موجود منابع حاصل از صادرات نفت رقم قابل توجهی نیست. افت شدید قیمت نفت درس‌های بزرگی برای ما داشته است. وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد دستمان در خرج باز می‌شود و بی‌محابا هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم و یادمان می رود این منبع ناپایدار است. مدیریت اقتصادی از طریق توزیع درآمدهای حاصل از نفت هنر نیست. هنر این است که کالایی را بفروشیم که حاصل بهره‌وری و دانش باشد.

روحانی با بیان اینکه نفت باید منبع مکمل برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد، گفت: مدیریت اقتصادی که به درآمد نفت عادت کرده کار سختی است اما اکنون فرصت مناسبی است که یک بار برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود و اجازه دهیم اقتصاد بر اساس مزیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری در یک فضای رقابتی بین‌المللی به رشد پایدار دست پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: دولت مصمم است روابط اقتصادی بین‌المللی خود را بر پایه اصول اقتصاد مقاومتی دنبال کند، زیرا این سیاست‌ها تکلیف را درباره بهره‌گیری از تعاملات جهانی مشخص کرده است.

رئیس دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی، افزود: همه کشورهایی که در شرایط غیرتحریم هم هستند به رشد پایدار دست پیدا نکرده‌اند که تجربه ایران هم پیش از تحریم‌ها همین‌گونه است. اقتصاد ایران به مجموعه‌ای از بیماری‌های ساختاری مبتلاست که مانع رسیدن به رشد قابل قبولی می‌شود. در دهه هشتاد میلادی که ما درآمد نفتی فراوانی داشتیم، بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست، باعث شد کشور قادر نباشد به رشد قابل قبولی دست یابد. رشدی هم که حاصل شد رشد بدون اشتغال بود.

روحانی همچنین با بیان اینکه این شرایط در کنار تحریم‌ها سبب شد در سال‌های 91 و 92 عمیق‌ترین رکود تورمی از زمان تدوین حساب‌های ملی در ایران به ثبت برسد، افزود: اقتصاد در ماه‌های پایانی سال 92 در حال خروج از رکود بود و سال 93 هم به رشد مثبت رسید. با این وجود ما در این مقطع نیز شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم که این کاهش ضربه سختی به اقتصاد وابسته به نفت ایران زد. پیش بینی‌های مربوط به بازار نفت هم بیان می‌کند که در میان مدت افزایش قابل ‌توجهی در نفت محتمل نیست. هرچند رفع تحریم ها فرصت ارزشمندی را برای ما فراهم می‌کند اما نباید از خاطر برد که بیماری‌های اقتصاد ایران، ظرفیت اقتصادی کشور را محدود کرده است.

روحانی در ادامه تأکید کرد: با آغاز رفع تحریم‌ها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی به همراه سیاست‌های مقابله با کاهش درآمدهای نفتی در چارچوب بودجه 95 و برنامه ششم مدنظر دولت قرار گرفته است. رفع تحریم‌ها شرط لازم برای دستیابی به رشد 8 درصدی است اما شرط کافی نیست. وظیفه ماست از فرصت موجود استفاده کنیم و با اصلاحات لازم پتانسیل‌های اقتصاد را فعال کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تورم و موفقیت دولت در کاهش تورم، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت کاهش تورم به 13 درصد است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شده و دولت هم در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک‌رقمی جدی است.سیاست اقتصادی ما بر این اساس متکی است که به صورت باثبات و پایدار تورم را در سطح تک رقمی حفظ کنیم.

تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست خدشه ناپذیر دولت خواهد بود

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد:‌چشم انداز با ثباتی از محیط اقتصاد کلان به ویژه سیاست‌های کلیدی دولت در چند سال آینده می‌تواند وجود داشته باشد و هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد.

وی افزود:‌لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست‌های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی در پیش بینی پذیری سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است در واقع سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند که مدیریت اقتصاد دولت در چه شرایطی است از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.

روحانی با اشاره به روند رشد اقتصادی کشور اظهار کرد:‌رکود سالهای 91 و 92 آسیب‌های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده که آثارآن سال‌ها باقی خواهد ماند. در اثرافت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و چند سال طول می‌کشد تا دوباره به همان سطح قبل از رکود برسد.

رئیس جمهور تصریح کرد:‌البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود اقتصادی عمیق سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت و در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سالهای 91 و 92 بود روند بازیابی اقتصاد را مختل کرد وبا کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد.

رئیس قوه مجریه همچنین اظهار کرد:‌افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سالجاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاهها اثرمنفی گذاشت. بنابراین مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود متوقف شود. البته امیدواریم امسال رابا رشد مثبت به اتمام برسانیم.

وی با اشاره به سیاست‌های تحریک تقاضا در سرفصل‌های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه 95 گفت: در واکنش به این شرایط دولت یک سری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد درنظر گرفت که در بسته اقتصادی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: هدف از این مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی مالی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند بدون آن که هدف تورمی دولت نقض شود. لذا دولت همین رویکرد را در بودجه 95 لحاظ کرده است .

وی افزود: علاوه بر این دولت با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح‌های عمرانی منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه گذاری تبدیل کند.

روحانی اظهار کرد:با توجه به چشم انداز قیمت‌های پایین نفت برای سالهای آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که برآورد می‌شود، برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس جمهور ادامه داد : واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است. متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سالهای گذشته سببب شده بود که در سرمایه گذاری های صورت گرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد. و سرمایه گذارها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد.به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار گردد.

روحانی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته و مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرحهای عمرانی نیز یک ضرورت بلند مدت است که به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارائه مستقیم ، خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش سرمایه گذاری اظهار کرد: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: با وجود افت قیمت نفت دولت دربودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است.

روحانی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این دولت در بودجه 95 استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را موردتوجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فایناس خارجی در نظر گرفته است البته سیاست اصلی دولت برای سالهای آینده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، ولی با توجه به اینکه جریان مستقیم سرمایه گذاری خارجی بنابر طبیعت آن محتاط و کند است ، برای سالهای آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به تسهیل پولی و کاهش نرخ سود نیز گفت: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد سیاست‌های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی وتزریق اعتبار مورد نیاز دربازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود. متاسفانه بالا بودن نرخ سودبانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد.

وی خاطر نشان کرد: در نتیجه دولت با اعمال سیاست‌های کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ‌های سود را در اقتصاد کاهش دهد. لذا در نتیجه اعمال سیاستهای در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20 درصد در ماه جاری رسیده است.

رفع محدودیت‌های نقل و انتقال پول مقدمه جهش صادرات غیرنفتی است

روحانی در ادامه گزارش خود به مجلس گفت: کاهش نرخ سود بازار غیربانکی به عنوان یکی از نرخ‌های سود پایه بر بازار رسمی سود تاثیرگذار است. انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های پولی و بانکی دولت نرخ سود در بازار غیررسمی به طور قابل توجهی کاهش یابد.

رئیس‌جمهور رفع معضل تنگنای مالی دولت را از مهمترین بخش‌های گزارش خود برشمرد و افزود: کاهش نرخ سود بانکی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است. برنامه تفصیلی برای اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را از معاون اول خواسته‌اند. البته دولت این مهم را در لوایح ششم توسعه و بودجه 95 پیش‌بینی کرده است. رفتار بی‌قاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است. حجم بزرگ بدهی‌های دولت گلوگاه بزرگی بر سر راه دولت یازدهم ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی در کنار کاهش نیافتن بدهی دولت به بانک‌ها خود را به صورت کسری نقدینگی در اقتصاد نشان داده است. جهت‌گیری دولت در تامین مالی از این پس از طریق انتشار اوراق بدهی، تامین می‌شود که مکانیزمی شفاف است و تا پایان برنامه ششم کل بدهی دولت تعیین تکلیف شده و بازپرداخت خواهد شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این اقدام موجب نقدینگی‌کردن طلب بانک‌ها از دولت می‌شود. این حرکت ضمن ایجاد انضباط مالی گام بزرگی در جهت رفع تنگنای مالی دولت است. تعیین نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم آثار ویران‌کننده‌ای بر نظام بانکی داشته است. نرخ‌های سود طی دو سال گذشته براساس نیروهای بازار و بانک مرکزی تعیین شده و دولت به تدریج تسهیلات بانکی تکلیفی را از بودجه حذف می‌کند و با ابزار انتشار اوراق بدهی نیاز مالی خود را تامین می‌کند.

روحانی سامان دادن معوقات بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها را از دیگر راه‌های تامین مالی دولت برشمرد.

وی سیاست صادرات غیرنفتی را از طریق تحریک تقاضا قابل تحقق دانست و گفت: دولت معتقد است توسعه صادرات غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد. در هشت ماهه اول سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی در گمرک چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت آن هم در شرایط تحریم و افت شدید قیمت نفت.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: مصمم به جهش رشد صادرات غیرنفتی هستیم. رفع محدودیت‌های نقل و انتقال پول مقدمه جهش صادرات غیرنفتی است. در بودجه 95، 200 میلیارد تومان برای جایزه صادراتی و 800 میلیارد تومان از محل هدف‌مندی یارانه‌ها اختصاص داده‌ایم.

روحانی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد پیمان‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای، سیاست‌های باثبات ارزی، کاهش وابستگی به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست را از دیگر سیاست‌های دولت در سال 95 عنوان کرد.

وی با تشریح درآمدها و هزینه‌های بودجه 95 گفت: رشد 5 درصدی اقتصادی را در سال آینده دنبال می‌کنیم. این وضعیت درآمدهای دولت را بهبود خواهد بخشید به نحوی که با رشد 16 درصدی درآمدها روبه‌رو خواهیم شد. این مهم از طریق 68 درصد درآمدهای مالیاتی و 32 درصد سایر درآمدها پوشش داده می‌شود که رشد هر دو بخش14 و 16 درصد نسبت به بودجه سال جاری است. همچنین سهم نفت در بودجه به کمتر از 25 درصد کاهش می‌یابد و منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 25 درصد رشد خواهد کرد. برای بازپرداخت بدهی‌های دولت علاوه بر انتشار اوراق مشارکت تا سقف پنج هزار میلیارد تومان، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار انتشار خواهد یافت.

به گفته روحانی منابع عمومی دولت در سال 95، 267 هزار میلیارد تومان، هزینه‌های عمومی 197 هزار میلیارد تومان، دارایی‌های سرمایه‌ای 59 هزار میلیارد تومان و دارایی‌های مالی 11 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رئیس‌جمهور از توجه ویژه لایجه بودجه 95 به 135 پروژه نیمه‌کاره خبر داد و افزود: این پروژه با توجهی که در بودجه 95 به آنها شده است، در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین در این بودجه آب و محیط زیست، احیای دریاچه کارون، ادامه احیای دریاچه ارومیه، کمک فنی بابت جایگزینی خودروهای فرسوده، مهار آب‌های مرزی، عادلانه کردن طرح‌های بودجه، ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان، ساماندهی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان، توسعه راه‌های روستایی، توجه ویژه به بخش کشاورزی و توسعه سواحل را در دستور کار داریم.

روحانی سپس با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 95 گفت: رشد اعتبارات هزینه‌ای معادل 19 درصد است. رشد دستمزد برای حقوق‌های بیش از یک و نیم میلیون تومان، 12 درصد و برای درآمدهای بین 750 هزار تا یک و نیم میلیون تومان بین 12 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت. دولت برای این مهم 15 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

وی عزم دولت برای رفع نابرابری‌های حقوق کارکنان دولت تاکید کرد و افزود: اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق فرهنگیان را با اختصاص دو هزار میلیارد تومان در دستور کار داریم.

رئیس‌جمهور همچنین از افزایش اعتبارات پژوهشی به یک درصد خبر داد و افزود: دولت برای یارانه مسکن مهر 250 میلیارد تومان و برای جبران آسیب‌های اجتماعی 200 میلیارد تومان اختصاص خواهد داد.

رئیس‌جمهور پس از پایان سخنانش لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.