تئوریزه کردن محدودسازی شریعت به اعلامیه حقوق بشر!

نسیم: با تشکیل حکومت اسلامی یکی از سوالاتی که همیشه در مجامع علمی مطرح می شده اجرای شریعت اسلامی و چگونگی آن بوده است.

کتاب "دولت و اجرای شریعت" مجموعه 10مقاله تالیفی توسط حجت الاسلام محمد سروش محلاتی پیرامون شیوه اجرای شریعت است که به صورت سلسله وار در سایت وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر می شد.

به طور کلی و با توجه به برآیند مجموع نظرات سروش محلاتی در این کتاب باید گفت که از منظر نویسنده، بکار گیری زور برای تحمیل شریعت اقدامی فراتر از رسالت انبیا و دارای نتایج ناصواب است که بجای چشاندن طعم شیرین دین داری، مردم را از احکام رویگردان می کند در واقع کتاب حاضر در صدد تبیین قلمرو مسولیت دولت وشیوه های ترویج دینداری در جامعه بوده و هدف مولف مقابله با تحمیل و کاربرد زور در اجرای احکام دینی است.

در ادامه نگاهی به جان مایه مقالات مختلف این کتاب و سپس نقدی کوتاه بر آنها خواهیم داشت.

اجرای شریعت تنها با ابزار فرهنگ

نویسنده در اولین مقاله به مساله دخالت دین در سیاست پرداخته و در جهتی مخالف با سکولارها، حکومت را موظف به اجرای شریعت فراگیر اسلام می داند اما نه به این شکل که حکومت با بهره برداری از ابزارهای اقتداری و امکانات دولتی شریعت را حاکم کند (راه اول)، بلکه حکومت باید تنها زمینه ساز زندگی دینی مردم با استفاده از ابزارهای فرهنگی باشد و ابزارهای دیگر را به شرایط خاص محدود نماید (راه دوم).

سروش محلاتی تدریجی بودن نزول احکام بر پیامبر و عدم نزول دفعی احکام را به عنوان شاهدی جهت پرهیز از اجرای حاکمیتی دین ارئه می‌کند و چنین نتیجه گیری می‌کند که تسهیل بر مردم مصلحت مهمی است، درحالی که درسختی قراردادن ایشان نیز موجب تنفر از دین می شود.

با توجه به جهان شمول بودن سیره نبوی وتدرج در نزول احکام بدلیل تسهیل، باید در زمان حاضر هم برای اجرای احکام دینی برنامه ریزی داشته و از «بسیج همه امکانات برای بستن راههای مخالفت شهروندان» (ص 15) پرهیز کرد.

وی درمقاله دوم نیز به همین مورد استناد کرده و می گوید: «چرا پیامبر در اقدامی انقلابی و با تصمیم یک باره به ریشه کن کردن فساد مبادرت نکرد؟ چرا حداقل در دورانی که در مدینه کاملا بر اوضاع مسلط بود تمام ابعاد شریعت را به اجرا نگذاشت»؟

امر به معروف به معنی اعمال قدرت نیست

نویسنده درمقاله سوم به عدم ورود فقها در موضوعات فقهی اشاره کرده وخواهان عدم پیگیری متحجرانه شیوه‌ها و روش ها در متون دینی می شود.

«امر به معروف ونهی از منکر به معنی اعمال قدرت نیست بلکه باید تدرج، اثر گذاری و عدم مفسده را نیز در نظر داشت. امر به معروف باید با توجه به شرایطش اجرا شود شرایطی که گاه باید اجازه داده شود تامردم به عرف وعادت غلط خود ادامه دهند تا فضای مناسب برای اجرای قانون جدید فراهم آید.» (30ص). وی ذیل مباحث دیگر نیز به مقوله ورود فقه وعلما به مصادیق و موضوعات اشاره کرده و می گوید: «فقه در این زمینه هرگز نمی‌خواهد جای روانشناسی یا جامعه شناسی بنشیند و آثار فردی و اجتماعی روش های مختلف برخورد را مورد بررسی و داوری قرار دهد. چه اینکه فقه، ارائه الگو را در قلمرو مسئولیت خود نمی‌بیند.»

استفاده از قدرت در امر به معروف به دلیل احتمال مفسده جائز نیست

وی در مقاله چهارم و پنجم، عدم مفسده را از شرایط امر به معروف دانسته و می‌گوید: «یکی از مهم ترین مفاسد اینست که اگر از منکری نهی کردیم و این نهی موجب تنفر و افزایش منکر گردد باید از امر به معروف پرهیز نمود».

سروش محلاتی مفسده را شرطی عقلی و مفهومی عرفی تلقی کرده و روش هایی که برای امر و نهی دیگران به کار گرفته می‌شود را از نظر «ترتّب مفسده» و پیامدهای منفی یکسان نمی داند و معتقد است: «برخی از شیوه ها مانند تذکّر زبانیِ توأم با ادب و احترام، غالبا مفید و بدون مفسده اند، و برخی هم مانند برخوردهای تحکّم آمیز و اعمال زور و فساد، غالبا موجب فسادند.»

نویسنده تاثیر امر ونهی را در سه مقوله مورد توجه قرار می دهد یعنی باید روشن شود که شیوه های مختلف برخورد با خاطیان، چه تأثیراتی بر «آنها» و بر«جامعه» داشته و چه عکس العملی در« بیرون جامعه اسلامی » دارد؟ وی معتقد است برخلاف نماز و روزه و حج و زکات که تکالیفی ثابت و یکنواختند و تحوّلات جوامع بشری، تغییری در شیوه انجام آن پدید نمی‌آورد امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی است که کاملا تحت تأثیر تحولّات اجتماعی قرار دارد.

سروش محلاتی در مقام جمع بندی بحث مفسده می گوید: «در احکامی که در سطح جامعه به اجرا گذاشته می‌شود و مصلحت و مفسده آن فراگیر است، نظر کسانی اعتبار دارد که از دانش و تخصّص مربوط به آن برخوردار باشند و این کار برعهده دانشمندان علوم اجتماعی است و ذاتاً از قلمرو فقه و مسئولیت های فقیه در استنباط احکام خارج است.»

دغدغه حکومت نباید اعمال ظاهری مردم باشد!

نویسنده در مقاله جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی که یادآور مباحث سروش در ایمان گروی است می گوید: «دغدغه حکومت باید ایمان مردم باشد نه اعمال ظاهری ایشان و اساسا اعمال ظاهری بدون ایمان هیچ اثری ندارد و بکار گیری ابزارهای قهریه راهی برای ارتقای اخلاق و ایمان نیست» (55صص-57.)

تحریم ماهواره جائز نیست

تحریم رسانه های حلال، عنوان مقاله هفتم است؛ نویسنده نیت خوانی و ورود به حریم خصوصی مردم را خارج از عهده دولت دانسته با استناد به این دو مساله نتیجه می گیرد که استفاده از ابزارهای مشترکی مثل ماهواره مشکلی ندارد زیرا دولت از قصد استفاده کننده خبر ندارد. وی به فتوای حلیت ماهواره در نظر آقای منتظری استناد کرده و نهایتا ممانعت از گردش آزاد اطلاعات را دارای مفاسدی از قبیل انسداد سیاسی وفساد اقتصادی می داند.

جمع آوری همه اسباب گناه لازم نیست

سروش محلاتی در مقاله هشتم این کتاب بیان می دارد که جمع آوری همه اسباب گناه لازم نیست زیرا باید اسباب اختیار برای مکلفین مهیا باشد. مراد از سد ذرایع در فقه اهل تسنن همین نکته است. جناب محلاتی می گوید: «عقل و شرع حکم نمی کنند که باید تمام عوامل فساد را از بین برد»(70) و «اگر جلوگیری از هرظلمی لازم بود بر خداوند هم واجب بود که با سلب اختیار انسان، ازهر ظلمی جلوگیری کند. چنین مساله ای البته با صبغه ای سیاسی، در صفحه 15کتاب نیز ذکر شده بود ایشان در مذمت سخت گرفتن برمردم گفته بودند «باید از بسیج همه امکانات برای بستن راههای مخالفت شهروندان پرهیز کرد».(15)

با توزیع کنندگان بنزین برخورد شود اما با روزنامه ها نه!

منطق توقیف یا توقیف منطق عنوان نهمین مقاله این کتاب است. آقای محلاتی می گوید: «توقیف روزنامه ها وضبط ابزارهایی مثل ماهواره، با عنوان مبارزه با جرم وفساد مشروعیت ندارد(82) همچنین دلیلی ندارد که اگر روزنامه ای یکبار جرمی انجام داد توقیف شود!» نویسنده در این مقاله، توزیع بنزین غیر استاندارد و تولید خودروهای غیراستاندارد را ازجمله جرم هایی می داند که با آنها برخوردی صورت نمی گیرد.

بخش های مختلف احکام بهم پیوسته اند

نویسنده که در مقالات ابتدایی بر تدرج در عمل به احکام دینی تاکید داشت در این مقاله بر عدم جواز تفکیک بخش های مختلف احکام اصرار می کند و بیان می دارد که «احکام دینی مجموعه ای منسجم ومرتبط با هم اند و اختلال در عملکرد اجزای دیگر اثر می گذارد.»(88) وی به بیانیه علیه لایحه قصاص در سال 1360 استناد کرده و بر لزوم در نظر گرفتن نیازها و ضرورت های اجتماعی در اجرای احکام دینی تاکید می کند زیرا تناسب احکام دینی با یکدیگر بهم خواهد خورد.

سیاست زدگی، آفت کتابی که سعی می کند علمی باشد

متن این کتاب بسیار روان، جذاب، مختصر و بشکل روزنامه ای است همچنین استنادات نویسنده به آیات وروایات و سیره نبوی در استحکام ادله او مفید بوده است اما از لحاظ ساختاری، فصل بندی ها دارای تداخل مباحث و تکرار مکررات است؛ همچنین نداشتن فهرست منابع و نمایه از دیگر مشکلات شکلی کتاب هستند. دو مقاله اول این کتاب در یک جمله به آثار تدریجی بودن نزول احکام بر پیامبر و سه مقاله بعدی پیرامون امر بمعروف و نهی از منکر است.مقالات بعدی در سطحی نازل تر و البته مقاله نهایی کمی برجسته است.

باید توجه داشت که کلیت کتاب دارای ماهیتی ژورنالیستی بوده و فاقد مبانی متقن، تطبیق صحیح و ارائه راهکار می باشد. درواقع نوعی سیاست زدگی مفرط براین کتاب حاکم است که نویسنده را دراستنادات فقهی نیز جهت می دهد بعنوان مثال: بنزین آلوده داخلی موجب مسمومیت و هلاکت مردم شده است!(83) لزوم توجه به حقوق شهروندی (48) و حلیت ماهواره (64) که همگی نشان دهنده تاثر نویسنده از فضای شانتاژ خبری رسانه های معاند است.

وی اصرار بر حلیت ماهواره داشته و فتوای مراجع بر حرمت استفاده از ابزارهای مشترکه را دخالت در مصداق و نامعتبر می داند(64) درحالی که نه تنها همین ورود ایشان به بحث حلیت رسانه ای مثل ماهواره دخالت در مصداق است بلکه اساسا عدم جواز ورود فقه به موضوعات تلقی بسیار اشتباهی است. در مساله مورد بحث (ماهواره) چرا نمی توان مساله گمراه کنندگی را که در کتب ضلال بدلیل گمراه کننده بودن شان،موجب حرمت شده است، درباره ماهواره نیز تطبیق داد؟ آیا ماهواره گمراه کننده نبوده است؟

مقاله اول این کتاب در یک جمله به نتایج تدریجی بودن نزول احکام بر پیامبر و سه مقاله بعدی پیرامون امر بمعروف و نهی از منکر است.مقالات بعدی در سطحی نازل تر اند.

استدلال به منطق منسوخ "این یا آن"؛ پاشنه آشیل کتاب

مهمترین نقد بر مقاله اول این کتاب، استدلال بر اساس دلیل منسوخ «این یا آن» است. نویسنده تحقق شریعت در جامعه را منحصر در دو راه می‌داند یا اینکه دولت با استفاده از امکانات دولتی و صورت قهرآمیز به اجرای شریعت بپردازد یا اینکه دولت با استفاده از ابزار فرهنگ سازی و زمینه سازی به تحقق شریعت در جامعه کمک کند. انحصار اجرای شریعت در دو راه گفته شده با ایجاد یک دو انگاری کاذب موجب نادیده گرفتن راه سوم می شود، یعنی حاکمیت وظیفه دارد هم از طریق اختیارات و امکانات دولتی و هم از طریف فرهنگ سازی به زمینه سازی تحقق شریعت در بطن جامعه کمک نماید. تدرج در نزول احکام و عمل تدریجی پیامبر، یکی از مهم ترین استنادات نویسنده محترم بر عدم جواز اجرای انقلابی تمام شریعت است در حالی که میان «نزول» دین بر جامعه ای مشرک وافرادی که فرزندان خود را زنده به گور می کردند با «اجرای» شریعت در جامعه ای با اکثریت مسلمان تفاوت بنیادین دارد.

نویسنده مستحب دانستن رفق و مدارا را در امر به معروف ناکافی دانسته بلکه مدارا را واجب تلقی می کند! این تلقی و تاکید غلیظ بر مدارا و تساهل در حالی است که اساسا واژه امر در امر بمعروف و نهی از منکر، همچون سایر استعمالات امر، دلالت بر استعلا و دستوری بودن دارد.

در واقع روشی از مدارا که مدنظر نویسنده است را می توان نصیحت نامید اما امر به معروف دارای قاطعیت و دستور است که باید با تنفر از فعل گناه بوده و البته همراه با اخلاق نیکو وعدم استفاده از خشونت باشد.درانتها می توان پرسید با این کیفیت و شرایطی که ایشان قرار می دهند آیا اساسا امکان اجرای امر بمعروف و نهی از منکر باقی خواهد ماند؟

به نظر می رسد تصویر سروش محلاتی از اسلام، همان دین رحمانی است که به تعبیر مقام معظم رهبری در واقع سکولار است. دینی سکولار صرفا به ابزارهای موعظه و اقدامات فرهنگی در نشر دین متکی است و درمقابل مظاهر فساد نیز تسبیح می چرخاند و در واقعیت ترویج فساد وبی دینی با این دین سکولار سازگارتر است.

تناقض در گفتار، یکی دیگر از ضعف های این کتاب است. نویسنده در یکی از مقالاتش می نویسد: «با کسی که ـ به اشتباه ـ کیفیت پوشش را در قلمرو حریم خصوصی خود می‌پندارد و برای کسی حق امر و نهی قائل نیست، چگونه می توان برخورد تحکّم آمیز داشت؟ و این گونه برخورد چه تأثیری بر دینداری او خواهد داشت؟» این استدلال فردگرایانه ای در تعارض با بخش هایی دیگر از مقالات او است: «باید تاثیر امربه معرف و نهی از منکر در سه حوزه فردی اجتماعی و بیرون جامعه اسلامی بررسی شود بنابراین تاثیر این ارشاد بانوان بدحجاب بر جامعه نیز یکی از ملاکات است و حتی اگر در شخص تاثیر مثبتی نگذارد ممکن است در جامعه تاثیر پرهیز دهنده گی داشته باشد.»وی در نوشتارهای دیگری بخلاف ایده عدم جواز ورود مصداقی فقیه، ورود مصداقی نموده از جمله در موضوعات وعده های انتخاباتی که بحث فقهی طولانی را پیش کشیده است.

یکی از انتقادات ثابت سروش محلاتی، نقد بر کلیه فقهای شیعه است که تا کنون به نتایج وی نرسیده اند. او با استناد به روایاتی که تدرج دراحکام را توصیف کرده اند می گوید: «متأسفانه هرگز در فقه به این روایات بهای لازم را نداده‌ایم و به طور کلی آن را به کتاب‌های فقهی راه نداده‌ایم! نه شیخ و نه علامه،نه محقق و نه شهید، نه صاحب جواهر و نه صاحب مفتاح الکرامه و نه هیچ فقیه دیگری این احادیث را از منابع حدیثی به منابع فقهی منتقل نکرده و مورد تحلیل و بررسی قرار نداده‌اند(35) ناگفته نماند که جایگاه علمی نویسنده محترم کتاب در حد طرح این انتقادات نیست.»

نویسنده در مقاله جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی که یادآور مباحث سروش در ایمان گروی است می گوید «دغدغه حکومت باید ایمان مردم باشد نه اعمال ظاهری ایشان و اساسا اعمال ظاهری بدون ایمان هیچ اثری ندارد و بکار گیری ابزارهای قهریه راهی برای ارتقای اخلاق و ایمان نیست.»(55-57) تقابل ساختگی ایمان و اسلام در این مطلب روشن است تقابلی که دارای پیشینه ای به اندازه نزول شریعت است زیرا گروهی از مسلمانان در عصر امام علی(ع) ایمان را از عمل جدا کرده و معتقد بودند عمل آدمی ضرری به ایمانش وارد نمی کند در حالی که امیرالمومنین(ع) در نقد این تفکر سکولار فرمودند: ایمان، شناخت قلبی، اقرار به زبان و عمل به ارکان است.(نهج البلاغه حکمت 227)

در مقاله هفتم که سروش محلاتی جمع آوری همه اسباب گناه را غیرلازم می داند زیرا باید اسباب اختیار برای مکلفین مهیا باشد. گذشته از مغالطه های نویسنده در تمسک به نظریات فقها، التفات به این نکته لازم است که اولا هرگز نمی توان کسی را مسلوب الاختیار نمود یعنی سلب اختیار از مردم اساسا امکان ندارد ونیازی به دلسوزی نویسنده بر اختیار بر گناه نیست.

ثانیا معنای اختیار، در دسترس قرار دادن اسباب گناه نیست ثالثا ازوظایف ذاتی وحتی مهم ترین وظیفه حکومت دینی مبارزه با انحرافات و فسادهای فکری و عملی است. مراجعه به سیره اهلبیت مملو از موارد فراوانی از برخورد ایشان با ناهنجاری های اجتماعی است که اگر برخورد درستی با آنها نشود به مرحله تجاهر به فسق و فسق علنی خواهد کشید. دفاع نویسنده از اسباب گناه را می توان تسری داده و سلب اختیار از مسلمانان در نیافتن مشروبات و قتل و.. را هم مذمت کرده و درنهایت حکم به توزیع مشروبات و سلاح و.. درجامعه برای به خطر نیافتادن اختیار مومنان نمود! بر اساس روایتی از نبی اکرم، اگر مردم متجاهر به معصیت را مانع نشوند، عموم مردم زیان می بینند«اضرت بالعامه»(قرب الاسناد حمیری ص55) بنظر می رسد نویسنده درون ملغمه ای از تعارضات فکری گرفتار آمده است. ضمن این که استدلال ایشان برعدم لزوم جمع آوری همه اسباب گناه درتعارض با مواضع قبلی است که می گوید «دولت اسلامی موظف است با نظارت خود از بروز انحراف (اخلاقی و اختلال اجتماعی) جلوگیری کند» (مقاله مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی)

حقوق بشر، دال مرکزی کتابی که از شریعت می گوید

وجود استبداد و خودکامگی در جامعه اسلامی، فرض محرز نویسنده است که از آن سخنی به میان نمی آید. جناب محلاتی که مورد علاقه وافر موسسه تنظیم و نشر آثار امام و طیف جماران بوده و دارای تریبون های مهمی بوده است همچنین درس خارج ایشان و وبلاگ نویسی و انتشار مقالات وسیع شان دائما به راه بوده است اما مقالاتی که در عموم آنها اعتراض به استبداد و خفقان به چشم می خورد!

هشدار درباره امنیتی نکردن فضا، ازجمله کلید واژگان پرکاربرد در استعمالات جناب محلاتی است که در ادامه استدلالهای ایشان بر استفاده انحصاری از ابزار فرهنگی در ترویج دین است. اولا درامور اجتماعی مرز دقیقی بین امور امنیتی و فرهنگی وجود ندارد بلکه ممکن است کسانی در قالب فرهنگی، نفوذی دشمن و یا حتی جاسوس باشند. سیره نبوی در مجازات برخی از معاندان دین اسلام می تواند مواردی از اقدامات امنیتی پیامبر در فضای فرهنگی باشد زنی بنام ابن سنیه یهودی به دلیل سب پیامبر کشته شد همچنین زنی دیگر بنام عصماء دختر عمران و ایضا قتل سفیان بن خالد که بدنبال جمع آوری سلاح برای نبرد با پیامبر بود اما هنوز اقدام تهاجمی نکرده بود.(تاریخ پیامبر اسلام محمد ابراهیم آیتی ص339) شناسایی ومقابله با توطئه دشمنان امری معقول ومنطقی است و تفاوتی در عرصه فرهنگی با عرصه های دیگر ندارد. ظاهرا نویسنده در برزخ میان حکومت و شریعت گرفتار آمده و تعارضات ایشان و تشبثات عجیب شان ناشی از پیدا نکردن راه حلی قابل دفاع می باشد.وی درهمایش منشور روحانیت که ازطرف موسسه تنظیم و نشر آثار امام در قم برگزارگردید درپاسخ استاد پارسانیا که بر لزوم نقش آفرینی روحانیت در عرصه اجتماع تاکید داشتند می فرماید: فضا را نباید امنیتی کرد! (مراجعه به همایش منشور روحانیت)

تحجر، ساده لوحی، دور از فقه، استبداد و افساد از جمله عناوینی است که نویسنده به مخالفان نسبت می دهد. ایشان درتحلیل هر موضوعی متاسفانه بررسی جامع انجام نمی دهند وعموما بر یکی از ابعاد بحث که اتفاقا با مبادی ضد بشری حقوق بشرغربی سازگار باشد را انتخاب می کند. نویسنده که وعده داده روش های صحیح اجرای احکام را ترویج دهد معتقد است که لااقل در مواردی که مباحث حقوق بشری منافاتی با دین ندارند باید اجرا شوند درواقع دال مرکزی اندیشه نویسنده همان اعلامیه حقوق بشر است.

متن روان این کتاب، یادآور قلم سنگین بزرگانی همچون آیت الله جوادی و استاد مصباح است که متاسفانه ضریب نفوذ آثارشان را بسیار محدود کرده است. باید آثار بزرگان را تنقیح و بازنویسی جذاب نمود تاقدرت نفوذشان بیشتر گردد. نشر آثاری در این موضوعات (امربمعروف، رسانه های حلال و...) با قلمی روان نیز خالی است. نویسندگان انقلابی باید موضوعات مهم حکومتی را بصورت مرسوم و روان پوشش داده وشبهه ها را پاسخ دهند.