مشکلات الکترونیکی شدن انتخابات حل نشد، حذف شد

خبرآنلاین: در دور نهم انتخابات مجلس، رای گیری الکترونیک به صورت آزمایشی در 14 حوزه انتخاباتی انجام شده بود، اما این اعلام معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات مبنی بر اینکه" انتخابات امسال در یک سوم حوزه ها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد" (اینجا) این موضوع را وارد فاز جدی تر و عملیاتی تری کرد. هدف از برگزاری انتخابات الکترونیک به گفته معاون سیاسی وزیر کشور حفظ آرای مردم و صیانت از اعتماد رای دهندگان است. (اینجا)

سه روز بعد از این اعلام، امیر شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور اطلاعات دقیقتری از این موضوع داد و گفت " دولت یازدهم پیشنهاد برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در ۹ کلانشهر کشور را ارائه داده که اجرای آن مشروط به توافق نهایی با شورای نگهبان است". او توضیح داد که سامانه جامعي تهيه شده و در تمامي شعب كشور به كار گرفته خواهد شد تا از ۲۵ فرايند انتخابات الكترونيك، ۲۴ فرايند آن از جمله احراز هويت، تجميع آرا و فرايندهاي روز اخذ رأي در شعب به صورت الكترونيكي انجام شود. (اینجا) به دنبال این اظهارات، شانزدهم مهرماه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از ارائه جدول زمان‌بندی 70 مرحله‌ای برای برگزاری انتخابات الکترونیک از سوی وزارت کشور به این شورا خبر داد.(اینجا)

اما این سخنان در حالی بود که هفدهم مهرماه انتخابات سازمان نظام مهندسی به عنوان پیش درآمد انتخابات مجلس دهم برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد. انتخاباتی پر حاشیه که البته در سه استان هم ناتمام ماند.(اینجا) این موضوع خلاهای قانونی انتخابات الکترونیکی را بیش از پیش عیان کرد.

گام بعدی از آن مجلس بود تا تمهیدات قانونی برگزاری این نوع انتخابات را در نظر بگیرد. به همین جهت 22 مهرماه در جلسه علنی مجلس، نمایندگان تصویب کردند که انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار شود. (اینجا) چند روز بعد هم امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که "شورای نگهبان تجهیزات فنی انتخابات تمام الکترونیک را تایید کرده است. او همچنین از مجلس به دلیل تصویب طرح قانون انتخابات و فراهم کردن بستر حقوقی انتخابات الکترونیکی تشکر کرد. (اینجا) حتی اعلام شد که آیت الله یزدی از مدافعان برگزاری انتخابات الکترونیک است. (اینجا) موضوعی که بیانگر نگاه مثبت برخی از اعضای موثر شورای نگهبان نسبت به انتخابات الکترونیک بود و امید به اجرایی شدن این انتخابات را افزایش می داد. به خصوص که مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور هم گفت که هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور بر الکترونیکی شدن انتخابات اتفاق نظر دارند اما باید این اطمینان حاصل شود که در برگزاری الکترونیکی دچار مشکلی نخواهیم شد. مقیمی این را هم گفت که وزارت کشور سخت افزار ویژه انتخابات را تهیه و به شورای نگهبان داده و قرار است نرم افزار ویژه آن را هم کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان با رایزنی های مشترک تهیه کنند. (اینجا) به گفته مقیمی دولت اعتبار ماشینی کردن برگزاری انتخابات اسفندماه را در یک سوم از حوزه های انتخاباتی کشور را تامین کرده و حالا وقت آن است تا زمینه های سخت افزاری اجرای آن فراهم شود. (اینجا)

هفتم آبان ماه اما خبرهای بهتری از برگزاری انتخابات الکترونیکی شنیده شد. وقتی که سخنگوی وزارت کشور از تایید سخت‌افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات در شورای نگهبان خبر داد و گفت: در حال تهیه نرم افزار انتخابات الکترونیکی هستیم تا آن را هر چه زودتر به شورای نگهبان تقدیم کنیم . (اینجا) سه روز بعد هم مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور از تامین 160 میلیارد تومان هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک توسط دولت خبر داد.(اینجا)

این اما همه ماجرا نبود. در شرایطی که موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات در یک سوم حوزه های انتخابیه از سوی وزارت کشور جدی دنبال می شد و حتی مسئولین استان هایی نظیر چهارمحال و بختیاری و اصفهان اعلام کردند که آمادگی برگزاری این نوع انتخابات را در استان خود دارند، (اینجا) و (اینجا) رییس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران از مشکل بزرگ صندوق های رای گیری الکترونیک رونمایی کرد. تهرانی گفت که با تست دستگاه الکترونیکی تعبیه شده برای انتخابات مشخص شده این دستگاه در هر یک ساعت تنها از 10 نفر رای می‌گیرد. او گفت که بعید می‌داند که تغییر بیشتری نسبت به این سیستم در روزهای آتی ایجاد شود. (اینجا)

با این وجود اما وزارت کشور راه خود را می رفت. هفته پایانی آبان ماه، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور از تهیه نرم افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد و گفت که این نرم افزار در اختیار کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گرفته است.(اینجا) فردای آن روز هم در حاشیه نشست وزیر کشور با اعضای ستاد انتخابات از صندوق های الکترونیکی اخذ رای در انتخابات مجلس و خبرگان رونمایی شد. (اینجا)

اما در حالی که رییس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران از سرعت پایین رای گیری در صندوق های الکترونیک (هر ساعت تنها رای گیری از ده نفر) سخن می گفت خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس سهولت و سرعت در اخذ رای را یکی از ویژگی های صندوق های الکترونیکی عنوان کرد. به گفته او سرعت، دقت و عدم نفوذپذیری جزء مولفه‌های اصلی نرم‌افزار برگزاری انتخابات الکترونیک است. (اینجا)

در ادامه اما اظهارات مسئولین شورای نگهبان اما و اگرهای جدیدی را پیش روی برگزاری انتخابات الکترونیک گذاشت. از جمله سیامک ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت که برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خلا قانونی وجود دارد. ره پیک گفت: "طبق جدول زمان‌بندی 70 مرحله‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات الکترونیک که بین وزارت کشور و شورای نگهبان مورد توافق قرار گرفته، بنا بوده تا آبان‌‌ماه این مراحل تمام شود، البته بحث قانونی هم هنوز در این باره انجام نشده، لذا هم درباره بحث‌های فنی و هم بحث‌های قانونی در مورد انتخابات الکترونیک خلاهایی وجود دارد که باید انجام شود." به گفته ره پیک، موضوع قانون، شعب و تعداد حوزه‌‌های انتخابیه برای اعلام نظر شورای نگهبان باید زودتر تعیین تکلیف شده و به شورای نگهبان اعلام شود. (اینجا)

یکشنبه هشتم آذر نیز نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که "برای انتخابات الکترونیک از جدول زمان‌بندی عقب هستیم". ابراهیمیان گفت: بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت کرده‌ایم دوستان ما در وزارت کشور زمینه را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم کرده‌اند، ولی اینکه انتخابات به صورت الکترونیکی در چه حوزه‌ها یا چه کلانشهرهایی با توجه به شکل و فرم روند جدید امکان برگزاری پیدا می‌کند نیاز به این دارد که جزئیات در مورد این موضوع به ما منتقل شود، کنترل‌های لازم انجام شود، مانورهای لازم صورت بگیرد و ما بررسی کنیم که آیا ما می‌توانیم فضای فیزیکی و نیروی لازم را در رابطه با اجرا و نظارت در این روند فراهم کنیم یا نه.

در همین حال سخنگوی وزارت کشور هم اعلام کرد که از 25 مرحله برگزاری انتخابات الکترونیک، زیرساخت‌های 24 مرحله آن فراهم شده است. به گفته او فرآیند بیست و پنجم عبارت از جایگزین کردن صندوق‌های الکترونیکی کسب آرا به جای صندوق‌های دستی است. امیری با بیان اینکه ما با شورای نگهبان در خصوص اصل برگزاری انتخابات الکترونیک و حفظ امنیت داده‌ها و نفوذناپذیری سیستم هم عقیده هستیم، گفت که سیستم عاملی که در این زمینه طراحی شده بومی است و به هیچ شبکه‌ای وصل نیست و از شبکه داخل استفاده شده است.

با این حال اما دو هفته بعد(21 آذرماه) امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از اعلام ایرادات نرم‌افزاری کارشناسان فنی شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک به وزارت کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر وزارت کشور موظف شده است که اشکالات را به صورت جدی پیگیری کرده تا بتواند نظر شورای نگهبان را تامین کند. خجسته در آن گفت و گو اعلام کرده بود "هراصلاح تقنینی که در این مورد نیاز باشد در مجلس حتی خارج از نوبت بررسی کرده و اشکالات را رفع خواهیم کرد". خجسته که از مزایای الکترونیکی شدن انتخابات را به حداقل رسیدن تخلفات و سوءاستفاده در انتخابات و همچنین کاهش هزینه های مادی آن می داند گفت که تلاش می کنیم اشکالات موجود را برطرف کرده تا به صورت کامل زمینه های برگزاری انتخابات الکترونیکی را برای اسفند ماه فراهم کنیم. (اینجا)

اما این اظهارات خجسته در حالی بود که امروز نمایندگان مجلس تصمیمات تازه ای درباره قوانین مربوط به انتخابات الکترونیکی گرفتند. با رای نمایندگان امروز بندهای مربوط به انتخابات الکترونیکی از قانون انتخابات مجلس حذف شد. امروز در حالی بررسی این قانون در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که شورای نگهبان ایراداتی را به بندهای مربوط به انتخابات الکترونیک وارد کرده بود. اما نمایندگان ترجیح دادند به جای رفع این ایرادات کلیه بندهای مربوط به الکترونیکی شدن انتخابات را حذف کنند.

حذف این بندها به پیشنهاد محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و رای مثبت نمایندگان به آن انجام شد. فرهنگی دلیل این پیشنهاد خود را اینگونه توضیح داد: با توجه به تصمیمات بجا و سنجیده‌ای که همکاران در قانون انتخابات گرفتند بنده نگران هستم که با رفت و برگشت مجدد، هیچ کدام از این تصمیمات قبلی برای این دوره از انتخابات قابلیت اجرایی نداشته باشد، لذا اگر به موارد بعدی رأی ندهیم و آن‌ها را حذف کنیم دیگر مانعی به نام ایرادات و اشکالات برای موارد جدید نخواهیم داشت و تصمیمات سنجیده ای که مجلس گرفته، در ای دوره اجرا خواهد شد.

به گفته او البته حذف این مواد از قانون دست وزارت کشور را برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نخواهد بست. آنگونه که فرهنگی گفت: برای هرگونه هماهنگی با وزارت کشور حکم وجود دارد؛ بدان معنا که وزارت کشور می‌تواند هر تفاهمی و هر روش نوینی را طبق قانون موجود پیاده کند و اینکه ما وارد جزئیات شده‌ایم و مواردی را که بیشتر جنبه اصلاح آئین نامه دارد را بررسی می‌کنیم ممکن است باعث ابهام و ایراد جدید شود".(اینجا)

در همین راستا سیامک ره پیک عضو حقوقدان و معاون اجرایی و مورد انتخابات شورای نگهبان هم گفت که مهلت ۱۰ روزه وزارت کشور برای نهایی کردن صندوق الکترونیک هنوز به اتمام نرسیده است و بررسی‌های لازم همچنان در حال انجام است. او البته درباره حذف مواد مربوط به اجرای انتخابات الکترونیک از قانون انتخابات مجلس این را هم گفت که "شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که برای برگزاری انتخابات الکترونیک لازم است موادی به قانون انتخابات اضافه شود. پس از آن نیز شورای نگهبان به مواد مربوط به انتخابات الکترونیک ایراد گرفت و آن را برای اصلاح به مجلس فرستاد، اما امروز باخبر شدیم که نمایندگان مواد مربوط به انتخابات الکترونیک را حذف کرده‌اند. حال باید دید تکلیف انتخابات الکترونیکی که قانون آن حذف شده چه خواهد شد. در این مورد اعضای شورای نگهبان طی جلسه‌ای باید موضوع را بررسی کنند. "

حالا با توجه به اینکه یکی از نکات مورد توجه شورای نگهبان در برگزاری الکترونیکی انتخابات، خلا های قانونی مربوط به آن است باید دید همچنان مذاکرات وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک ادامه خواهد یافت یا خیر؟.