عراق 2015؛ ضربات مهلک به داعش و اصلاحات برای مبارزه با فساد
عراق در سال 2015 میلادی شاهد تحولات مهمی بود که مهمترین آن موفقیت‌های ارتش و نیروهای بسیج مردمی در نبرد با داعش بود به طوری که بخش مهمی از مناطق تحت کنترل تروریست‌ها آزاد شد.
فارس: عراق در سال 2015 میلادی شاهد تحولات زیادی بود که می‌توان این تحولات را در دو حوزه عمده امنیتی و سیاسی تقسیم کرد.
مهمترین تحولات عراق در عرصه امنیتی را می‌توان ادامه نبرد ارتش، نیروهای پیشمرگه و حشد الشعبی با تروریست‌های داعشی در مناطق مختلف عراق دانست.
داعش که از دو سال قبل با اشغال شهر موصل و بخش‌هایی از شمال و شرق عراق توانسته بود خود را به عنوان یک تهدید جدی برای بقا حاکمیت عراق معرفی کند در سال 2015 نتوانست پیشروی‌هایش را ادامه دهد. نیروهای عراقی در سال 2015 ضربات محکمی را به تروریست‌ها وارد کردند و توانستند بخش‌های مهمی از سرزمین‌های عراق را از تروریست‌ها پس بگیرند.
اولین عملیات مهم نیروهای عراقی در سال 2015 در ماه آوریل(فروردین) روی داد، جایی که نیروهای عراقی و به طور ویژه نیروهای حشد الشعبی در عملیاتی گسترده توانستند شهر تکریت را پاکسازی کنند.
اهمیت این پیروزی از دو جهت بود، اولاً با تسلط بر این شهر و مناطق اطراف آن جاده اصلی میان دو استان الانبار و نینوا یعنی دو پایگاه اصلی تروریست‌ها در عراق را قطع کنند و ثانیا شهر تکریت به دلیل اینکه زادگاه صدام رئیس جمهور معدوم عراق بود را تحت کنترل درآورند و قدرت نمایی مهمی در برابر داعش انجام دادند که حاکی از عزم جدی عراقی‌ها برای مقابله با تروریست‌ها بود.
پس از تکریت نیروهای عراقی توانستند منطقه البغدادی در استان الانبار را هم تحت کنترل درآورند و ضربه دیگری به داعش وارد نمایند اما درپی این پیروزی‌ها رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی شروع به دامن زدن به بحث‌های طایفه‌ای کرده و در میان نیروهای عراقی اختلاف ایجاد کردند.
همزمان با پوشش رسانه‌های سعودی و قطری، برخی از نمایندگان عراقی از ائتلاف اهل تسنن تلاش کردند تا از فرصت ایجاد شده برای تجهیز نیروهای شبه نظامی تحت فرمان‌شان در استان‌های سنی نشین استفاده کنند و در همین زمینه برخی از نمایندگان جمهوری خواه سنا و کنگره وارد عمل شدند تا با تسلیح این شبه نظامیان قبایلی در عراق بسترهای لازم برای درگیری‌های مسلحانه طایفه‌ای در عراق را ایجاد نمایند.
سقوط الرمادی
بار دیگر همانند سال 2014 که داعش در اوج دعواهای سیاسی برای انتخاب نخست وزیر به یکباره دومین شهر بزرگ عراق را به اشغال درآورد، این‌بار هم همزمان با کشمکش‌های سیاسی درباره تسلیح مناطق سنی نشین عراق شهر الرمادی مرکز استان الانبار به اشغال نیروهای داعشی درآمد و این در شرایطی بود که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا تنها نظاره گر جولان نیروهای تکفیری در عراق بودند.
پس از سقوط الرمادی بار دیگر فضای عراق به سوی همبستگی برای مقابله با تروریست‌ها رفت و در اولین عملیات ارتش عراق توانست در مرحله اول عملیات لبیک یا رسول الله بخش‌هایی از جنوب غرب سامرا و الدجیل را آزاد کند.
نیروهای پیشمرگه کُرد هم توانستند در سال گذشته شهر سنجار و کوهستان‌های اطراف این شهر را از وجود تروریست‌ها پاکسازی کنند و موفقیت قابل اشاره‌ای را برای خود در نبرد با تروریست های داعشی ثبت نمایند.
همچنین نیروهای عراقی توانستند شهر بیجی که بارها طی دو سال گذشته در کنترل تروریست‌ها قرار گرفته بود را بار دیگر تحت کنترل خود درآورند و دستکم سایه تهدید را از این شهر که بخاطر وجود بزرگترین پالایشگاه عراق دارای اهمیت فوق العاده است، دور کنند.
اما بزرگترین موفقیت و ضربه نظامی ارتش عراق به تروریست‌ها آزادسازی شهر الرمادی در روزهای پایان سال 2015 بود، شهر مهمی که داعش تنها توانست چند ماه این شهر را در کنترل خود نگه دارد و در نهایت این شهر در عملیات ارتش عراق آزاد شد.
ارتش عراق با کمک نیروهای عشایر توانست تروریست‌ها را از این شهر فراری دهد و حیدر العبادی در سخنانی درپی این پیروزی تاکید کرد که گام بلندی برای آزادی موصل برداشته شد. کشورهای منطقه و دولت‌های منطقه نیز پیروزی در رمادی را به بغداد تبریک گفتند و رئیس جمهور فرانسه آنرا مهمترین موفقیت در نبرد با داعش دانست.
درحالی که در اوایل سال 2015 داعش موفق شده بود حدود 40% از اراضی عراق را به اشغال خود درآورد، در نتیجه اقدامات نظامی ارتش، پیشمرگه و حشد شعبی در حال حاضر تنها 17 درصد از اراضی عراق از جمله شهر موصل تحت سلطه داعش قرار دارد که این آمار حاکی از موفقیت نظامی عراقی‌ها در نبرد با داعش بوده است.
همچنین در سپتامبر سال 2015 منابع رسانه‌ای خبر دادند که دولت عراق در کنار روسیه، ایران و سوریه اتاق عملیات اطلاعاتی در راستای مقابله با تروریست‌های داعشی با حضور نمایندگانی از 4 کشور مذکور در بغداد تشکیل می دهند.
پیوستن عراق به این اتاق عملیات و ایفای نقش در ائتلافی که روسیه و ایران هم در آن حضور داشتند با انتقاداتی از سوی کشورهای غربی همراه بود اما با این وجود نخست وزیر عراق تصریح کرد که همکاری میان 4 کشور در این زمینه ادامه خواهد یافت.
ربودن قطری‌ها
همچنین در دسامبر سال گذشته 15 قطری که بنا بر اظهار مقامات دوحه برای شکار وارد خاک عراق شده بودند توسط افراد ناشناس ربوده شدند و دولت قطر تلاش‌‌هایی برای آزادی این افراد انجام داد ولی همچنان سرنوشت این افراد در هاله ای ابهام قرار دارد.
این در شرایطی بود که در دوم سپتامبر هم افراد مسلح ناشناس، 18 کارگر ترکیه را از یک ورزشگاه در حال ساخت در شهرک صدر ربودند که بسیاری از مقامات عراقی از جمله آیت‌الله سیستانی و مقتدا صدر، خواستار پیگیری دقیق این پرونده و آزادی گروگان‌ها شدند و سرانجام این کارگران پس از 26 روز آزاد شدند.
ورود ارتش ترکیه
اما یکی از بدترین تحولات امنیتی در نوامبر 2015 روی داد؛ ورود نیروهای ارتش ترکیه به بهانه مقابله با داعش به خاک عراق بود. ماجرا زمانی آغاز شد ترکیه اعلام کرد برای آموزش پیشمرگه‌ها، نیروهای مستشاری خود را در پایگاه بعیشیقه در شمال موصل مستقر کرده است.
دولت عراق که پس از ورود بیش از 1000 نظامی ترکیه‌ای به داخل مرزهایش به این اقدام اعتراض کرد، تاکید داشت این اقدام بدون هماهنگی با دولت عراق و مصداق نقض حاکمیتش است و نیروهای ترکیه‌ای باید از کشور خارج شوند.
در مقابل مقامات آنکارا با رد اظهارات مقامات عراقی، اقدام خود را قانونی و در راستای مقابله با داعش توصیف کرده و تصریح داشتند که مقامات عراقی در نشستی که چند ماه پیش برگزار شده بود خواستار کمک ترکیه شده بود اما در مقابل مقامات عراقی با رد این اظهارات، رفتار مقامات تُرک را مصداق دروغ گویی و تزویر می دانست.
عراقی‌ها ضمن انتقاد از ورود این تعداد آنهم به شکل ناگهانی بدون هماهنگی با بغداد تصریح داشتند که نیروهای ترکیه با ده‌ها خودرو زرهی وارد عراق شده‌اند که این برخلاف ادعایشان درباره اعزام نیروهای مستشاری است.
با وجود انتقادات و تهدید دولت عراق، نیروهای ترکیه از عراق خارج نشدند و بغداد همچنان در سال جاری با مشکلی که آنکارا برایش ایجاد کرده دست به گریبان است تا بتواند مانع از نقض حاکمیت خود شود.
در عرصه سیاسی هم عراق سالی پر از تحول را داشته است، از تصویب قانون گارد ملی در پارلمان این کشور برای حمایت از نیروهای مردمی در نبرد با داعش تا اصلاحات در راستای مبارزه با فساد و تغییرات در کابینه در همین سال روی داد.
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در ماه آگوست 2015 اصلاحاتی را برای کاهش اندازه دولت و مقابله با فساد اعلام کرد. اقتصاد عراق تحت تاثیر کاهش درآمد صادرات نفتی با مشکلات جدی در زمینه تامین هزینه‌های خود مواجه بود و از سوی دیگر فساد و رشوه در دستگاه‌های اداری این کشور باعث تشدید نمایش ناکارآمدی دولت شده بود.
آوارگان
علاوه بر آن، جنگ پیش بینی نشده با داعش، مدیریت 3.5 میلیون آواره، سیاست های جناحی داخلی و پروژه های عظیم زیرساختی مشکلات را دو چندان کرده بود به طوری که وزارت امور مالی بودجه سال 2016 را 99.6 میلیارد دلار و کسری 25.8 میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
ادامه مدیریت ناکارآمد دولتی و شهری در عراق موجی از اعتراضات خیابانی را درپی داشت که این اعتراضات با دستور نخست وزیر برای اصلاحات و حمایت قاطع مرجعیت عراق از این اصلاحات تا حد زیادی به آرامش منتهی شد.
براساس اصلاحات مذکور برخی از سمت‌ها در دولت همچون معاون نخست وزیر و معاونت رئیس جمهور و مشاوران مربوط به این پست‌ها از کابینه حذف شدند به طوری که اعضای کابینه عراق از 33 نفر به 22 تن کاهش یافت و از سوی دیگر دولت برخی هزینه‌های اضافه و سرمایه‌گذاری‌ها را رد کرد.
کردستان عراق هم در ماه های پایانی سال 2015 شاهد اعتراضاتی بود و درپی این اعتراضات، اربیل هم برخی اصلاحات در زمینه حذف هزینه‌های اضافی بر دولت این منطقه را اعمال کرد.
البته در کردستان عراق همزمان با پایان دوره ریاست مسعود بارزانی و تلاش وی و حزب متبوعش جهت تمدید حضور وی در قدرت کشمکش‌های سیاسی شدیدی شد.
از سوی دیگر با برکنار شدن 5 وزیر وابسته به حزب گوران توسط نیچروان بارزانی از دولت اربیل منجر به کشیده شدن منازعات سیاسی به خیابان‌ها شد که در این درگیری‌ها تعدادی از معترضان زخمی شدند.
در سال 2015 برگزاری موفق و بی نظیر مراسم اربعین با حضور 27 میلیون زائر از دیگر تحولات مهم در عراق طی ماه‌های پایانی سال بود، دولت عراق با سازماندهی نیروهای امنیتی و تامین شرایط برای رفاه زوار در این مراسم نشان داد که می توان مراسم‌های بزرگ و میلیونی مذهبی را بدون هیچ گونه اتفاق مرگباری برگزار کرد.
البته در سال 2015 دو تن از چهره‌های سرشناس مذهبی و سیاسی عراق علامه سید محمد بحر العلوم از علمای برجسته نجف و احمد چلبی سیاستمدار و نماینده مجلس کهنه کار عراقی فوت کردند.
در پایان می‌توان گفت که سال 2015 نسبت به سال 2014 به مراتب سالی بهتر برای مردم و دولت عراق بود و می‌توان امید داشت که در سال جدید میلادی زمینه برای آزادسازی شهر موصل فراهم شود و داعش ضربه مهلکی را دریافت کند هرچند در عرصه سیاسی ادامه اختلافات میان گروه‌ها و احزاب نشانه‌های مثبتی را ندارد و انتظار می‌رود در سال آینده این اختلافات تشدید شود به ویژه با کمرنگ تر شدن نسبی تهدید تروریست‌های داعشی برای عراق و افزایش مشکلات مالی دولت این کشور درپی کاهش قیمت نفت.
دیدگاه تان را بنویسید