کالبدشکافی سه گام منفی امریکا

ایران: در روزهای اخیر عناصر و ابعاد مختلف سه موضوع متفاوت در روابط ایران و امریکا با هم همراه شده و هم رسانه‌های خارجی و هم داخلی را دچار برداشت‌های بعضاً نادرست کرده است. در این یادداشت قصد بررسی ارتباط بینابین سه موضوع بدون ورود به ماهیت و جزئیات آنها را دارم:

موضوع اول، بحث اجرای برجام است که پس از طی مراحل مقدماتی پیش‌بینی شده در متن سند مورد توافق در وین، به مرحله اصلی و البته مهم‌ترین مرحله آن یعنی «مرحله اجرایی» رسیده است. با انجام مقدمات لازم از سوی کشورهای متعهد در برجام، موانع اجرای این سند برطرف شده و از جمله در نامه هفته گذشته (28 آذرماه) جان کری به محمدجواد ظریف، بر تعهد امریکا به اجرای برجام تأکید جدی شده است. این نامه در واکنش به هشدار وزیر محترم امور خارجه در مورد مصوبه کنگره در ایجاد محدودیت روادید برای اتباع خارجی برخی کشورها که به ایران سفر کرده باشند و اثر آن بر اجرای برجام، ارسال گردید. ایران اعلام نموده و دستور اکید رهبر معظم انقلاب هم مقرر ساخته که دولت با دقت و حساسیت لازم نسبت به اجرای تعهدات طرف‌های مقابل در چارچوب اجرای برجام، نظارت کافی اعمال نماید.

موضوع دوم، پرداخت خسارت به کارکنان سابق سفارت امریکا در تهران می‌باشد که ظاهراً پس از پیگیری‌ها و فشارهای مستمر وکلا و محافل حامی آنها، براساس مصوبه جدید کنگره که جمعه گذشته به امضای باراک اوباما رسیده است، تصمیم گرفته شده که فعلاً از محل جریمه دریافتی از شرکت‌ها و بانک‌هایی که قانون تحریم‌های ایران را نقض کرده باشند، مبالغی به هر یک از آنها یا بازماندگان‌شان پرداخت شود. به طور مشخص منبع این پرداخت از محل جریمه حدود 9 میلیارد دلاری است که در سال جاری از سوی بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریباس» به اتهام نقض تحریم‌های ایران، کره شمالی و کوبا به دادستانی کل امریکا پرداخت شده است.

موضوع سوم، ارائه نامه‌ای با امضای 226 نماینده مجلس نمایندگان از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به دیوان عالی امریکا با هدف اعمال فشار به دیوان به منظور اثرگذاری بر رأی آتی دیوان در پرونده اموال بانک مرکزی ایران است که از دادگاه بدوی نیویورک به این دیوان ارجاع شده است. در این پرونده اموال بانک مرکزی به مبلغ حدود یک میلیارد و 750 میلیون دلار به واسطه یک مؤسسه مالی اروپایی به سیتی بانک نیویورک منتقل شده و در آنجا توسط صاحبان احکام قضایی علیه دولت ایران توقیف و منتظر رأی استیناف دیوان عالی امریکا می‌باشد. در مردادماه گذشته، دولت امریکا (قوه مجریه) هم لایحه مشابهی علیه بانک مرکزی به دادگاه ارائه کرده بود. هدف ارسال کنندگان این مکتوبات، تأکید بر لزوم مصادره اموال بانک مرکزی (75/1 میلیارد دلار) به نفع شاکیانی است که احکام دریافت خسارات علیه دولت ایران از محاکم امریکا دریافت کرده‌اند (ماهیت و مشروعیت این احکام کاملاً مردود است که وارد جزئیات آن نمی‌شوم).

تردیدی نیست که اختلافات عمیق ایران و امریکا و دشمنی امریکایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران محدود به یک یا چند موضوع نیست. در طول نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، همواره و به فراخور شرایط، مجموعه حاکمیت امریکا از ابزارهای مختلفی از جمله از طریق وضع قوانین یکجانبه فرامرزی تا وضع تحریم‌ها و متعاقباً بهره‌گیری از ساز و کارها و ابزارهای تنبیهی شورای امنیت در این راستا تا نقض مصونیت دولت ایران و نهادهای حاکمیتی وابسته، همچون بانک مرکزی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کرده است. مذاکرات منجر به توافق برجام با هدف حل و فصل یکی از موضوعات فیمابین از جمله ذیل صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل انجام شده که براساس آن دو طرف 1+5 و ایران متعهد شده‌اند که تکالیف خود را ایفا کرده و هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای مفاد این توافق را براساس ساز و کار حل و فصل اختلافات در متن برجام پیگیری کنند.

حدود و ثغور موضوع برجام روشن و دقیق بوده و متمرکز بر موضوع هسته‌ای و تحریم‌ها و ابزارهای فشار مرتبط با این موضوع می‌باشد. در عین حال به یاد داشته باشیم که اجرای کامل هیچ توافقی بدون حسن نیت و ایجاد فضای مناسب برای اجرای آن توافق میسر نیست. اقدام کنگره امریکا در قرار دادن یک موضوع غیر مرتبط در مصوبه بودجه سالانه (به نفع کارکنان سابق سفارت امریکا در تهران) و دخالت قوای مقننه و مجریه در کار قضات دیوان عالی امریکا آن هم در شرایطی که اصولاً احراز صلاحیت دادگاه‌های امریکا نسبت به دولت‌های دیگر،خلاف اصول مصرح حقوق بین‌الملل و موجب مسئولیت دولت ناقض است، نمی‌تواند نشانه وجود فضای حسن نیت از سوی یکی از طرف‌های ماجرای برجام باشد.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که اقدام دولت امریکا در قرار دادن ایران در فهرست دول حامی تروریسم (بخوانید فهرست دولت‌هایی که با امریکا اختلافات جدی دارند وگرنه ماهیت گروه‌های تروریستی و حامیان آنها بر کسی پوشیده نیست) و قوانین آن کشور که مصونیت دولت‌های مندرج در این فهرست ادعایی را نقض می‌کند، اقدام خلافی است که می‌تواند واکنش متقابل و همسان کشورهای دیگر را در پی داشته باشد. احکامی که ناشی از این گونه مصوبات خلاف کنگره امریکا باشد، فاقد ارزش بوده و سوءاستفاده از قانون‌گذاری داخلی محسوب می‌شود. وکلای بانک مرکزی کشورمان با علم به این امر و برای دفاع از منافع بانک، در جریان دادرسی بدوی در دادگاه شهر نیویورک شرکت کردند. متعاقباً با توجه به دخالت کنگره در وضع قانونی که به صورت خاص جریان این دادرسی را به ضرر بانک مرکزی تحت تأثیر قرار می‌داد، به دیوان عالی امریکا شکایت نمودند. محافل تندرو در کنگره امریکا که بشدت از روند تصویب و اجرایی شدن برجام ناخرسند هستند و نیز دولت امریکا که از احتمال هر چند اندک رأی آتی دیوان عالی امریکا به نفع بانک مرکزی در هراس است، با جوسازی و ارائه لوایح مکتوب به دیوان قصد دارند حتی این احتمال اندک را هم به صفر برسانند. در شرایطی که روندهای سیاسی و قضایی در امریکا در اختیار چنین جریانات رادیکال قرار دارد، به نظر می‌رسد که روند سیاست‌های افراطی امریکا تداوم خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران حق دارد که کماکان نسبت به حسن نیت امریکا در رفع بی‌اعتمادی ایرانیان ظنین باشد.