جوان: با پايان ثبتنام نامزدهاي انتخاباتي مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزير كشور از رشد 65 درصدي ثبتنام در مجلس شوراي اسلامي و 62درصدي در خبرگان رهبري خبر داد. اين ثبتنام در نوع خود بيسابقه است، خصوصاً اينكه شرايط تحصيلي مجلس و شرايط علمي خبرگان ميتواند كنترلكننده ميزان ثبتنامها باشد، اما بهرغم اين، رشد چشمگير ثبتنامها را نبايد صرفاً به دلايل سياسي ارجاع نمود. به صورت طبيعي دلايل سياسي متغير مهم است اما همه مسئله نيست. علل رشد ثبتنام مجلس خبرگان قدري متمايز است كه در اين نوشته مجال پرداختن به آن نيست. اما عجالتاً ميتوان انگيزههاي سياسي كه براي اولينبار به ميدان آمده و رشد كمي مجتهدين در كشور و حوزههاي علميه را عامل اصلي آن دانست كه به تحليل ديگري ميسپاريم اما ميتوان دلايل سياسي و غيرسياسي زير را براي رشد كمي ثبتنام هاي گسترده انتخابات مجلس شوراي اسلامي ذكر نمود.
1- حجم ثبتنامها نشان از رشد و توسعه طبقه متوسط در ايران است. بدون ترديد بين گسترش حجم كانديداهاي مجلس و رشد طبقه متوسط رابطه معناداري وجود دارد، به طور مثال حداقل تحصيلات براي ثبتنام كارشناسي ارشد ميباشد كه حجم ثبتنامها حكايت از رشد تحصيلات عاليه در كشور دارد كه خود يكي از شاخصهاي طبقه متوسط است.
2- توسعه انساني كشور از طريق چرخش نخبگان در ادوار مختلف سياسي كشور باعث تربيت تجربي و علمي افراد زيادي شده است كه امروز با همان پشتوانه تجربي- مديريتي از اعتماد به نفس بالايي برخوردار شده اند و مدعي حل معضلات و مشكلات كشور در عرصه قانونگذاري هستند و امروز وارد ميدان شدهاند.
3- كارآمدي مردم سالاري ديني از ديگر عوامل انگيزشي در اين ثبتنام است. بدون ترديد اگر انگاره ذهني نخبگان اين بود كه مجلس فاقد قدرت تصميمگيري و تصميمسازي است وارد اين ميدان نميشدند چرا كه ورود به عرصه بيهودگي نقض غرض و نقض عقلانيت سياسي است. بنابراين مؤثر بودن مجلس در معادلات سياسي- اجتماعي و اقتصادي كشورعاملي مهم در تحريك و تهييج براي ثبتنام است.
4- سخت بودن هماورديها و رقابتها باعث به ميدان آوردن همه مهرههاي عالي و مياني جريانات شده است. بسيج ثبتنام از يك طرف، كنش ثبتنامي ديگري را در برداشته است و در اين دوره رقابت در ثبتنام را بايد رقابت «پيشيني» نسبت به رقابت «پسيني» يا اصلي به حساب آورد.
5- قطعي نبودن سازماندهيهاي گروهي و جرياني و اميد افراد به قرار گرفتن در كانونهاي اصلي از ديگر دلايل ثبتنامهاست. اختلافات درون جرياني باعث گرديد تكليف افرادي كه بايد از فيلتر جريان عبور كنند قطعي نباشد، بنابراين اميد به در اولويت قرار گرفتن يا تيري در تاريكي رها كردن از ديگر علل است. بنابراين محتمل است برخي افراد جناحي پس از قرار نگرفتن در ليستهاي اصلي، خصوصاً در شهرهاي بزرگ از رقابت كنار بكشند.
6- درصد جناحي ثبتنامها هنوز روشن نيست اما برخي از گروهها كه در خط الرأس جغرافيايي بين نظام و خارج از نظام بازي ميكنند، بر اين باورند كه حجم زياد ثبتنامها به صورت طبيعي حجم رد صلاحيتها را رشد خواهد داد و در نتيجه مسائل حقوق بشري براي نظام توليد خواهد كرد و دمكراتيك بودن انتخابات با چالش مواجه خواهد شد. روشن شدن قدر و سهم جناحها و تفكيك آن پس از ثبتنام، قضاوت در اينباره را تسهيل خواهد نمود، اما ثبتنام امثال طبرزدي و شعلهسعدي و... اين گزينه را تقويت ميكند.
7- در نگاه برخي از نخبگان جريان اصلاحات، راهبردي وجود دارد كه بايد چند لايه به ميدان بياييم تا هر قدر از مهرهها رد صلاحيت شوند، ظرفيت كافي براي رقابت و ورود به مجلس وجود داشته باشد. اين راهبرد ميتواند در مرحله ثبتنام به اجرا درآمده باشد. البته تراكم و ترافيك اصولگرايان نيز درحوزههاي انتخاباتي كم از اصلاحطلبان نيست اما انگيزه آنان وحدت لايهاي نيست و مشكلات ديگري را بايد عامل آن دانست كه خود داستان غمانگيزي است.
8- هويتيابي، قيام براي ارتقاي منزلت اجتماعي، مسائل روانشناختي و مواهب قدرت نيز در افزايش ثبتنامها بيتأثير نبوده است كه البته اين شاخص را نميتوان به مهرههاي شناخته شده ارجاع نمود، بلكه مربوط به افراد ناشناخته يا كمتر شناخته شده است.
جهتگيريهاي رسانههاي غربي نسبت به جريانات يا كانديداها ميتواند شاخصي براي قضاوت بهتر درباره بندهاي 6 و 7 اين وجيزه باشد، البته بيبيسي فارسي در خبر ديروز خود حملات به آيتالله جنتي و محمد يزدي و حمايت از اصلاحطلبان را كليد زد. البته بايد قدري بيشتر منتظر بود.
دیدگاه تان را بنویسید