فارس: «حشمتالله رهنما» کارشناس آمریکای لاتین در یادداشتی با عنوان «خواسته صهیونیستها در آمیا؛ محاکمه غیابی ایران در آرژانتین»، به اقدامات دولت جدید آرژانتین برای محکوم کردن غیابی ایران در پرونده آمیا و پیشبرد خواسته صهیونیستها برای سرپوش گذاشتن بر حقایق این پرونده پرداخته است.
متن کامل این یادداشت از نظر خوانندگان میگذرد.
*****
در سال 2013 میلادی بعد از امضای توافقنامه کمیته حقیقتیاب بین جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین، برای اولین بار دایا و آمیا (تشکیلات صهیونیستی در ارژانتین) گزینه محاکمه غیابی را به «کریستینا فرنادز» رئیس جمهور سابق آرژانتین پیشنهاد میکنند تا آن را در مجلس به عنوان لایحه قانون «محاکمه غیابی برای موارد جنایات بشری» ارائه دهد.
این پروژه فقط مورد قبول مخالفان دولت فرناندز بود؛ مخالفانی که در حال حاضر در راس حکومت قرار دارند. اخیراً به نظر میآید که پروژه محاکمه غیابی آمیا و دایا در دستور کار «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهور جدید آرژانتین و «خرمان گاراوانو» وزیر دادگستری این کشور قرار دارد و «گاراوانو» اعلام کرد که در همین راستا پیش خواهد رفت.
«سانتیاگو کاپلونرئیس» رئیس تشکیلات «دایا»، در دیدار با «خرمان گاراوانو» ضمن ابراز خرسندی از توقف روند کمیته حقیقتیاب در پرونده آمیا،گفت: دایا مطمئن است که دولت جدید در قانونی کردن انجام محاکمه غیابی پیشرفت خواهد کرد.
«آویخت شاویت» سفیر رژیم صهیونیستی در آرژانتین در جواب سئوال حمایت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم از دولت «ماکری» به خاطر تقاضا نکردن فرجام برای کمیته حقیقتیاب گفت: امیدواریم که ابتکار دیگری از عدالت آرژانتین در امکان انجام محاکمه غیابی را شاهد باشیم؛ وی اصرار در تسریع تحقیقات انفجار آمیا و مرگ «آلبرتو نیسمان» دادستان فوت شده آمیا داشت.
دولت ماکری در حالی تلاش در تحمیل محاکمه غیابی را دارد که قانونگذاران آرژانتین از آن حمایت نمیکنند؛ قصد آنها محکوم کردن ایران در یک محاکمه غیابی میباشد و بدین صورت هرگز ماهیت مسببین واقعی انفجار آمیا کشف نخواهد شد، و این درست همان خواست صهیونیستها میباشد که سعی در سرپوش گذاشتن انفجار آمیا و مرگ نیسمان دارند.
اولین هدف «ماریو سیمادویلیا» سناتور سابق و منتخب دولت ماکری برای ریاست تشکیلات تحقیقات انفجار آمیا، تقدیم لایحهای برای انجام محاکمه غیابی در مورد جنایات بشری است؛ وی همچنین در تحقیقات مرگ آلبرتو نیسمان همکاری خواهد کرد.
انجمن خانواده قربانیان آمیا مخالفت خود را با «خرمان گاراوانو» در موارد زیر اعلام کردند:
1- ارائه لایحه قانونی برای اصلاح قانون کیفری، برای انجام محاکمه غیابی
2- ایجاد یک دبیرخانه به نام «آمیا-نیسمان» برای دخالت در تحقیقات مرگ دادستان نیسمان
3- در معرض انحلال قرار دادن گروهی که تنظیم پروندهای سری که در دست سازمان امنیت کشور است را به عهده دارند
4- کاهش عملکرد دادستان کل و گروه دادستانهای آمیا انتخاب شده در دولت قبل.
محاکمه غیابی هرگز در آرژانتین انجام نشده است، حتی در مورد نظامیانی که مهمترین موارد نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری آرژانتین بودند؛ قانون در حال حاضر به این صورت است: فرد متهم به جرم باید محاکمه شود و حق دفاع از خود را دارد؛ در صورت غیبت متهم، حکم بازداشت (داخلی و خارجی) صادر میشود و بعد از این حکم اگر متهم در دادگاه حاضر نشد، فراری محسوب میشود.
«لئون ارسلانیان» حقوقدان مطرح آرژانتینی در مورد محاکمه غیابی، دیدگاه خود را به این صورت بیان میکند: به نظر من این مورد نقض اصل «عطف به ماسبق» نشدن قوانین در مسائل جنایی است.
«خولیو مایر» یکی دیگر از حقوقدانان بنام آرژانتینی اعتراض خود به محاکمه غیابی را بدین صورت بیان کرد: ما افراد بدون دفاعیه را محاکمه نمیکنیم؛ در سنت حقوقی ما متهم باید دفاعیه داشته باشد حتی اگر خود متهم هم خواستار آن نباشد؛ در یک محاکمه غیابی حق دفاع از متهم گرفته میشود، ما به صورت غیابی قضاوت نمیکنیم و به همین دلیل ما مردگان را محاکمه نمیکنیم چون حق دفاع ندارند، واقعاً برایم قابل درک نیست که یک محکمه بدون حضور متهم،وی را محکوم کند و حکمی را صادر کند در صورتیکه متهم برای اجرای حکم حضور ندارد، شاید شما در جواب بگویید بعد از دستگیری متهم حکم صادره اجرا خواهد شد، ولی قانون میگوید هر زمانی متهم دستگیر شد محاکمهاش کنید، البته اجرای عطف به ماسبق موجب مشکلات بیشماری خواهد بود و حتی اگر آن را تصویب کنند، قضات نمیتوانند آن را اجرایی کنند.
مرگ «آلبرتو نیسمان» دادستان سابق پرونده آمیا و رابطهاش با سازمانهای اطلاعاتی موساد و سیا و خایمه استیوسو رئیس سابق متواری سازمان اطلاعات آرژانتین واقعا نیاز به سرپوش گذاشتن صهیونیستها در این پرونده را دارد که این عمل توسط دولت «ماکری» انجام میگیرد.
بنابراین روشن است که دولت جدید آرژانتین قصد روشن شدن مقصران انفجار آمیا را ندارد بلکه به عناوین مختلف و حتی مغایر با قانون اساسی این کشور دست بر سرپوش گذاشتن عاملان این پرونده به حمایت صهیونیستها دارد.
دیدگاه تان را بنویسید