هشدار درباره سیر قهقرایی در وزارت علوم

فارس: کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی طی نامه‌ای خطاب به روسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند: اضلاع مربع معاونت فرهنگی وزارت علوم، رئیس سازمان دانشجویان، دو تن از سرپرستان سابق وزارت علوم و مدیریت حوزه ریاست این وزارتخانه، با یک اتحاد رویه و تقسیم کار، ضمن بی توجهی آشکار به تمامی مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه؛ رشد علمی، ظلم به بورسیه ها، حذف جریان مومن و سیاست بازی در دانشگاه‌ها، دیکتاتوری بی سابقه و ظلم بی رحمانه خود را در وزارت علوم تداوم می بخشند. ایشان که احیانا اخلاق و انصاف را در پشت میز ریاست خود فراموش کرده اند، بی هراس از عاقبت دنیوی و اخروی عمل خویش، جایگاه خدمتگذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با انتقام جویی و آشوب طلبی عوض کرده‌اند. به همین جهت سیر قهقرایی وزارت علوم منتهی به دره های پر شیب ظلم و سرکشی است.

در ابتدای این نامه با اشاره به عملکرد وزارت علوم آمده است: عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در بیش از دو سالی که از دولت یازدهم سپری شده است، بسیار چالش زا، انتقاد برانگیز و اختلاف زا بوده است. این درحالی است که مدخل های بیشماری از سخنان مقام معظم رهبری به مباحث علمی، آموزشی، فرهنگی مرتبط با حوزه وزارت علوم و دانشگاه‌ها در دو سال اخیر اختصاص یافته است. اما متاسفانه روند حرکتی وزارت علوم همچنان با شتاب بسیار در مسیر نادرست و بیراهه هایی قرار دارد که جریان فتنه گر آن را هدایت می کند. این وضعیت اسف بار و دردمندی حاصل از آن، باعث شد کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه آموزش عالی، تلاش کند با ارسال این نامه درباره روند خطرناک و رویه های نابهنجار وزارت اعلام هشدار دهد.

این نامه می‌افزاید: متاسفانه در دولت یازدهم، قرعه سیاست بازی و جنجال رسانه ای به نام وزارت علوم افتاد. بخشی از بدنه دولت به دلایل سیاسی، تصمیم گرفت وزارت علوم را صحنه رویارویی خود با منتقدان و به میدان درگیری بدل سازد. بر همین اساس معرفی نامزدهای تصدی این وزارتخانه که دارای سابقه حضور در فتنه 88 بوده و از جمله عناصر افراطی اصلاح طلبان به شمار می روند، در حالی صورت گرفت که، رئیس جمهور به خوبی از حساسیت مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور فتنه گران در دولت آگاهی داشت. پس از آن نیز اصرار بی جای همان بدنه حاشیه ساز و سیاست باز دولت، وزارت علوم را وارد دوران سرپرست ها و کاندیداهای ناموفق احراز پست وزارت کرد که از خسارت بارترین روزهای عملکرد وزارت علوم به شمار می رود.

در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه با همین رویکرد غلط سیاسی، با محاسبات نادرست و البته آکنده از بی اخلاقی گسترده، پرونده 3000 بورسیه برای همانند سازی فساد 3000 میلیاردی طراحی و اجرا شد. متاسفانه علی رغم مشخص شدن واقعیات پرونده و بیگناهی بیش از 3000 بورسیه، همچنان وزرات علوم در میدان منازعه و تنش قرار دارد. سیاست زدگی در این وزارتخانه چنان ریشه دوانده که بر تمامی رسالت‌های علمی و فرهنگی آن سایه افکنده است.

این دانشجویان در ادامه نامه خود آوردند: بی تدبیری در سپردن سکان هدایت وزرات علوم به عناصر حاشیه دار و مسئله داری که عمدتا در فتنه سال 88 مواضعی برخلاف انقلاب اسلامی داشته اند باعث شده است امروز، این وزراتخانه حیات خلوت افراط گرایی در دولت اعتدال به شمار رود. بر همین اساس مدیران ناپیدای وزارت علوم در سایه عدم اشراف و شاید اراده وزیر علوم، طراحی های سیاسی و فرهنگی خود را به پیش می برند. در این میان هدف گذاری اصلی، ایجاد آشوب سیاسی در دانشگاه ها، آن هم به گونه ای که دانشگاه پیاده نظام جریان های سیاسی بیرون دانشگاه شود، است. امری که مکررا با اطلاق عنوان سیاست زدگی مورد نهی جدی مقام معظم رهبری بوده است؛ «... محیط علمی کشور را از حاشیه‌سازی‌ها برکنار نگه دارید. اشتباه نشود؛ من نمی‌گویم در دانشگاه‌ها سیاست نباشد -شاید خیلی‌ها یادشان است که من سال‌ها پیش در همین جلسه‌ ماه رمضان در حضور اساتید، تعبیر تندی کردم نسبت به آن کسانی که می‌خواستند دست‌وپای سیاست را از دانشگاه‌ها و میان دانشجوها جمع کنند که مایه‌ گله‌ خیلی‌ها شد- نه، بنده معتقدم محیط دانشگاه، محیط فهم سیاسی، تحلیل سیاسی، دانش سیاسی، آگاهی سیاسی است؛ این را من مانع نیستم؛ نه، [بلکه میگویم‌] سیاست‌بازی نشود، سیاسی‌کاری نشود، حاشیه‌سازی نشود. این حاشیه‌سازی‌ها به کار اصلی که عبارت است از کار علم و پیشرفت علم با همه‌ی خصوصیّاتی که این مسئله دارد، لطمه می‌زند» (بیانات در 1394/04/13).

در ادامه این نامه آمده است: معاونت فرهنگی وزارت علوم بدون توجه به رسالت این وزارتخانه، اهداف خود را در قالب پروژه احیای طیف غیرقانونی و تندروی علامه (تحکیم وحدت سابق)، فشارهای متعدد به تشکل‌های ارزشی، طراحی برای انحراف شوراهای صنفی و انجمن های علمی و تبدیل شدن آنها به تربیون جریانات ضد نظام و ... پیگیری می کند.

این نامه می‌افزاید: دانشگاه‌های سطح کشور با فشار معاونت فرهنگی موظف به عدم همکاری با برنامه های تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی بوده و همچنین برای احیای هرچه سریع‌تر برخی انجمن های منحله اسلامی و یا سیاسی کردن تشکل‌های علمی و صنفی تحت فشارند.

در ادامه این نامه آمده است: معاونت فرهنگی وزارت علوم، با برنامه ریزی و فشار گسترده قصد دارد با احیای انجمن های منحله غیرقانونی، یک اتحادیه دولت ساخته از آنان را خلق کند، که در این زمینه شخص معاون فرهنگی وزارت علوم به جهت سابقه حضور در این انجمن‌های افراطی و غیرقانونی شخصا هدایت این موضوع را بر عهده دارد. وزارت علوم همچنین بر خلاف دستور نهادهای قضایی و امنیتی، افراد دارای محکومیت در مقطع فتنه را به صحن دانشگاه دعوت و از ظرفیت های آشوب طلبی آنان نیز بهره می گیرد. همچنین در اقدامی موازی، ابعاد فرهنگی رویکردهای وزارت علوم نیز بر گسترش فعالیت هایی چون؛ اردوهای مختلط، کنسرت های موسیقی، جشنواره های مد و ... متمرکز است. این درحالی است که مقام معظم رهبری صریحا این امر را متذکر شده اند که؛ «بعضی‌ها کار فرهنگی را در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته‌اند؛ خیال می‌کنند کار فرهنگی این است‌؛ می‌گویند باید دانشجو شاد باشد! شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است امّا چه‌جوری؟ به چه قیمتی؟ .... اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتّی خارج از کشور! نه، کار فرهنگی ماهیّت دیگری دارد، مفهوم دیگری دارد. مسئولین فرهنگی دانشگاه‌ها بفهمند چه‌کار می‌کنند» (بیانات در 1394/08/20). متاسفانه در این زمینه نیز مسئولان وزارت علوم و برخی دانشگاه‌های کشور همچنان بر رویه های غلط خود تاکید دارند و علیرغم برخی مصاحبه های دیر هنگام برای تکذیب، مراجعه مختصر به فضای مجازی و صحن دانشگاه‌ها نشان از این دارد که اردوهای مختلط، سفرهای تفریحی خارجی، کنسرت ها و ... بخش اصلی سیاست فرهنگی وزارت علوم است.

کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه اموزش عالی در ادامه نامه خود به روسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران آورد: واقعیت آنست که حلقه حاکم بر وزارت علوم که در ادامه در مورد آن توضیح داده خواهد شد، حیات سیاسی آینده خود را تداوم فتنه گری سیاسی و سیاست‌های ضدفرهنگی می‌دانند و لذا در آنچه در برابر مطالبات رهبری از خود نشان می دهند سکوت و بی تفاوتی محض بوده است.

در ادامه این نامه آمده است: سیاست زدگی وزارت علوم و رها کردن رسالت های اصلی، به سرعت خود را در افت رشد علمی کشور آشکار کرد تا شاید کمی عرق شرم بر پیشانی ایشان بنشاند. در واقع طی دو دهه گذشته مساله تولید دانش و مرجعیت علمی ایران در منطقه از سطح یک افق و چشم انداز دراز مدت به یک واقعیت عینی تبدیل شده بود به گونه ای که طبق آمار تمامی موسسات استنادی بین المللی رشد و شتاب علمی کشور در دوره دولت گذشته شتاب چشم گیری را تجربه کرد. مشاهده روند سیاست زدگی در وزارت علوم، مقام معظم رهبری را بر آن داشتند که نسبت به افت رشد علمی هشدار دهند؛ «چند نکته در اینجا وجود دارد: نکته‌ اوّل این است که رسیدن ما به رتبه‌ بالای علمی، ناشی از شتاب فوق‌العاده‌ کار بود. طبق آمارهای جهانی، شتاب پیشرفت علمی در کشور، سیزده برابرِ متوسّط جهان بود؛ این را مراکز آماریِ علمی دنیا اعلام کردند که ما هم مکرّر قبلاً اعلام کردیم. این شتاب، امروز کم شده. اینکه بعضی می‌گویند از لحاظ پیشرفت علمی عقب ماندیم، بعضی می‌گویند نه، عقب نماندیم و هر دو هم آمار ارائه می‌کنند، نکته‌اش اینجا است: بله، علی‌الظّاهر از رتبه‌ شانزدهم یا پانزدهم تنزّل نکردیم -این درست است- امّا بایستی ترقّی می‌کردیم؛ یعنی آن شتاب بایستی ادامه پیدا می‌کرد؛ این شتاب امروز کم شده. برادران و مسئولان عزیز وزارتخانه‌ها به این [نکته‌] توجّه کنند؛ آن شتاب، امروز نیست. کاری کنید که شتاب رشد علمی فروکش نکند» (بیانات در 1394/04/13).

این نامه می‌افزاید: یکی دیگر از مصادیق کژ رفتاری ها و بد اندیشی حاکم در مجموعه وزارت علوم، آغاز فرایند حذف در جامعه علمی کشور است. امروز در برخی دانشگاه‌های کشور که در میان آنان دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه پیام نور پیشتاز به شمار می‌روند، فرایند حذف اساتید جوان، ارزشی و علمی آغاز شده است. به واقع دیکتاتوری جناحی، هم اکنون محیط علمی فرهنگی دانشگاه‌ها را فرا گرفته است. به بهانه های ساختگی، تصویب آئین نامه های خلق الساعه و ایرادات عجیب، فرایند حذف اساتید جوان را آغاز می کنند. به یکباره استخدام های پیمانی اساتید تبدیل به قراردادهای شش ماهه می شود، و قراردادهای رسمی به یکباره لغو می شوند. فرایند ترفیع اساتید ارزشی در هیات های ممیزه متوقف شده و از ارائه دروس و پایان نامه به اساتید ارزشی خودداری می شود. این دیکتاتوری عریان به گونه ای که اساتید مومن و ارزشی مرتبا به دلیل اظهار نظر های سیاسی خود عمدتا درباره دولت به حراست دانشگاه‌ها فراخوانده و به جرم افراطی گری و دلواپسی از آنان تعهداتی مبنی بر عدم فعالیت سیاسی علیه دولت گرفته می شود. همه این موارد درحالی است که دانشگاهیان از ظلم های صورت گرفته در دانشگاه‌ها طبق مصوبه خلاف قانون اساسی630 شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به کمیته ای شکایت برند که رای کمیته با توجه به اعضای آن از پیش مشخص شده است.

در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه فضایی که وزارت علوم در دانشگاه به دنبال آن می رود آنست که اجازه ورود اساتید متعهد، انقلابی، متخصص با درجات علمی بالا را به فضای هیات علمی ندهد و با صحنه سازی‌های مختلف یا از ارتقای اساتید ارزشی جلوگیری کند یا در صورت امکان اخراج آنان را صورت دهد. این مورد هم در حالی است که از دوسال گذشته مرتبا هشدار درباره حذف جریان مومن از سرفصل های اصلی مقام معظم رهبری در مطالبات ایشان بوده است: «مراقب باشید، که برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال جریان‌های مومن را کنار نزنند، زیرا همین جریان مومن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می کند و در مشکلات نیز، دولت را به طور واقعی کمک می کند». (بیانات در 1394/04/27) و یا «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این‌ همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این‌ها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت (بیانات در 1394/06/18).

این نامه می‌افزاید: فرایند حذف اساتید جوان ارزشی، آنگاه که با ظلم تاریخی صورت گرفته درباره دانشجویان بورسیه همراه می شود، نه تنها نشان گر دیکتاتوری بی سابقه فتنه گران در وزارت علوم است بلکه یادآور پروژه نفوذ دشمن نیز هست. همان طور که مقام معظم رهبری، دغدغه و نگرانی اصلی خویش را بعد از برجام در حوزه جریان نفوذی معرفی کردند که دنبال تغییر ماهیت و سیرت انقلاب است. سیاست چند لایه وزارت علوم اولا آشوب طلبی و استحاله فرهنگی در دانشگاه‌ها و ثانیا حذف جریان مومن دانشگاهی انهم به ظالمانه ترین روش ها، مصداق بارز نفوذ در سپهر سیاسی کنونی کشور است.

در ادامه این نامه آمده است: دیگر مورد ازروند قهقرایی وزارت علوم، داستان ظلم و شکنجه مداوم دانشجویان بورسیه است که بیش از دو سال است زندگی دانشجویان بورسیه را تحت الشعاع خود قرار داده است. وزارت علوم به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف تمامی تعهدات حقوقی نه تنها از وظایف خود درباره جایابی و استخدام دانشجویان بورسیه سر باز می زند، بلکه دانشجویان را در پی دادگاه‌های یک طرفه خود محکوم به پرداخت های چند ده میلیونی می کند. وزارت علوم حتی برای معدود دانشجویان بورسیه ای نیز که از این فرایند ظالمانه جان سالم به در می برند، در پایان تحصیلات دامی دیگر گسترده است و فرایند قانونی تبدیل وضعیت آنان به هیات علمی را انجام نمی دهد و در سایه عدم حضور دستگاه قضائی، با اعلام عدم نیاز، ضمن ایجاد خسارت به بیت المال، نخبگان علمی کشور را سرگردان و آواره می گرداند. در این زمینه نیز دانشگاه های کاشان، یاسوج، اردبیل، علم و صنعت، خواجه نصیر و ... پیش قراول به حساب می آیند.

این نامه می‌افزاید: ظلم مستری که بر بورسیه ها می‌رود، در واقع انتقام جریان فتنه گر سال 1388 از مدافعان حریم ارزشی و اسلامی دانشگاه‌ها در آن سال است. سخنان مقام معظم رهبری درباره رفتار ظالمانه وزارت علوم درباره بورسیه ها؛ «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله‌ی بورسیه‌ها بود. ...... این سم را متأسّفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکریِ مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد -به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند! این کار اخلاقی بود؟» این سخنان برای دانشجویانی که زیر ضربات ناجوانمردانه وزارت علوم و رسانه های وابسته بودند، همانند پیام حیات بخش حضرت امام(ره) برای مدافعان در محاصره پاوه، امید بخش و نشاط آور بود و آنان دریافتند که در راه مجاهدت خود برای انقلاب اسلامی در حالی که گرفتار اغراض جناحی شده بودند، رهبری معظم انقلاب همچون پدری مهربان، فرزندان خود را از یاد نبرده است. اما متاسفانه این سخنان چیزی از وقاحت طراحان ظلم به بورسیه ها کم نکرد.

این دانشجویان در ادامه نامه خود آوردند: مسئولان وزارت علوم حتی حاضر به انجام یک مصاحبه یا انتشار یک بیانیه در لبیک به حکم حکومتی رهبری انقلاب نشدند. تعبیر مرجعیت دینی و سیاسی کشور بر ظلم در موضوع بورسیه ها، نه تنها ذره ای قانون گرایی را در مسئولان وزارت علوم بیدار نکرد، که آنان برخلاف این حکم شرعی همچنان به بازی های ظالمانه خود با آینده این جوانان و خانواده های نگران آنها ادامه می دهند. چرا که به خوبی می‌دانند ورود نسل جدید از هیات های علمی جوان، نخبه و مومن با طراحی های آشوب گرانه آنان در تضاد است. بر همین اساس در نهایت بی اخلاقی و ستمگری که در تاریخ انقلاب بی سابقه است کمر به نابودی بیش از 3700 نخبه بورسیه جریان مومن دانشگاهای بسته اند.

کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی در ادامه نامه خود به روسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران آوردند: واقعیت آنست که اضلاع مربع معاونت فرهنگی وزارت علوم، رئیس سازمان دانشجویان، دو تن از سرپرستان سابق وزارت علوم و مدیریت حوزه ریاست این وزارتخانه، با یک اتحاد رویه و تقسیم کار، ضمن بی توجهی آشکار به تمامی مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه؛ رشد علمی، ظلم به بورسیه ها، حذف جریان مومن و سیاست بازی در دانشگاه‌ها، دیکتاتوری بی سابقه و ظلم بی رحمانه خود را در وزارت علوم تداوم می بخشند. ایشان که احیانا اخلاق و انصاف را در پشت میز ریاست خود فراموش کرده اند، بی هراس از عاقبت دنیوی و اخروی عمل خویش، جایگاه خدمتگذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با انتقام جویی و آشوب طلبی عوض کرده‌اند. به همین جهت سیر قهقرایی وزارت علوم منتهی به دره های پر شیب ظلم و سرکشی است.

این دانشجویان ادامه دادند: مطالبه مقام معظم رهبری در تضاد آشکاری با رفتارها و سیاست های این وزارتخانه قرار دارد. ایشان درحالی حفظ جریان مومن انقلابی را بزرگترین مسئولیت وزارت علوم می‌دانند که از قضا حذف حداکثری این جریان، دیکته اصلی پروژه نفوذی است که توسط وزرات علوم اجرایی می شود: «کاری کنید فضا بیفتد دست جوانِ مؤمنِ انقلابیِ خوش‌روحیّه‌ باانگیزه‌ دارای احساس عزّت‌به‌نفس و متدیّن. یکی از بزرگ‌ترین مسئولیّت‌های شما این است: کاری کنید که این مجموعه‌های مؤمن و سرشار از ایمان به انقلاب و به اسلام حرف اوّل را بزنند؛ فضای غالب دست اینها باشد؛ این جزو وظایف شما است» (بیانات در 1394/08/20). اما گویی مخاطبان این سخن، وظایف خود را نه از لسان رهبری نظام و امام جامعه، که در چارچوب پروژه نفوذ جست‌وجو می کنند و به همین علت اساتید جوان ارزشی، دانشجویان بورسیه، تشکل‌های اسلامی و .... مورد طرد و حذف قرار دارند.

در ادامه این نامه آمده است: امیدواریم با حسن تدبیر روسای محترم قوا، قطار وزارت علوم به ریل اصلی یعنی دانشگاه تمدن ساز اسلامی که حاوی پیشرفت علمی و گفتمان انقلاب اسلامی است، باز گردد. به ویژه رئیس جمهور بایستی تغییرات جدی در این وزارتخانه، با هدف پایان سیطره عناصر افراطی و فتنه گر را در دستور کار خود قرار دهند. مجلس شورای اسلامی نیز علیرغم تلاش های بی دریغ کمیسیون آموزش و کمسیون اصل نود، بایستی از تمامی ظرفیت های خویش در این زمینه بهره گیرد. اما بی تردید قوه قضائیه با توجه با غلبه الگوی ظلم و تاسیس دادگاه‌های غیرقانونی و ائین نامه های خلق الساعه در وزارت علوم، وظیفه ای دو چندان دارد. چرا که فلسفه وجودی قوه قضائیه مبتنی بر مبانی اسلامی، احقاق حق، احیای عدالت و جبران ظلم است.

این نامه می‌افزاید: وزرات علوم اینک با استناد به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی به بیدادگاهی بزرگ و زندانی دهشتناک تبدیل شده است که اولین قربانیان آن تاکنون دانشجویان بورسیه مظلومی بوده اند که تنها جرم شان دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و پایداری در مقاطعی مانند فتنه 88 بوده است.

کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی در انتهای نامه خود خطاب به روسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران آوردند: این هشدارها و همچنین تداوم مبارزه جریان مومن دانشگاهی، تا رفع فتنه گری در وزارت علوم تداوم خواهد داشت و مطالبات جامعه علمی از این وزارتخانه، پررنگ تر از گذشته در مجامع شنیده خواهد شد. اما امیدواریم مسئولان قوای سه گانه با عمل به وظایف قانونی و ارزشی خویش، هزینه سازی ها و عقب رفتگی ها در وزارت علوم را متوقف و بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری این وزارتخانه راهبردی را سامان دهند.