ماجراجویی خطرناک ترکیه
دولت عراق علیه همسایه خود، ترکیه، به دلیل نقض حاکمیت خود شکایت کرده است. مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت متولی صلح و امنیت بین‌المللی است و طنز بزرگ تاریخ در دل این مسئولیت سیاسی شکل گرفته است
شرق: دولت عراق علیه همسایه خود، ترکیه، به دلیل نقض حاکمیت خود شکایت کرده است. مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت متولی صلح و امنیت بین‌المللی است و طنز بزرگ تاریخ در دل این مسئولیت سیاسی شکل گرفته است چراکه اعضای دائم شورای امنیت با استفاده از موقعیت ممتاز و تبعیض‌آمیز خود در نظام بین‌الملل ظرفیت‌ها و امکانات شورای امنیت را در مسیر دفاع از منافع و علایق خود به‌کار می‌گیرند و در قالب صدور قطع‌نامه‌ها مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی را به پاسداری از منافع خود و رفع دغدغه‌های امنیتی اعضای دائم شورای امنیت فرومی‌کاهند. آنجایی‌که تعارض و تضاد منافع اعضای دائم دست‌یابی به توافق را غیرممکن می‌کند، کشورهای عضو دائم شورای امنیت مسئولیت بین‌المللی خود را نادیده گرفته و به یک‌جانبه‌گرایی در سیاست خارجی خود روی می‌آورند. کارنامه دولت ایالات متحده در این خصوص چنان تاریک است که بدون تردید می‌توان آن کشور را پرچمدار نقض حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی قلمداد کرد. از فردای جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا با تکیه بر برتری‌های اقتصادی و نظامی خود، به شیوه‌های مختلف در امور داخلی کشورهای مستقل مداخله کرده و از
تهدید و توسل به زور و تجاوز به کشورهای دیگر کوتاهی نکرده است. تقریبا در اکثر کشورهای آمریکای‌لاتین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از قدرت و نیروی نظامی خود برای نقض حاکمیت این کشورها استفاده کرده است. مداخله در گواتمالا، پاناما، نیکاراگوئه، شیلی، کوبا و هائیتی نمونه‌ای از این مداخلات است. جنگ ویتنام، ورود به جنگ کره، کودتا علیه دولت ملی و دموکراتیک مصدق و حضور کامل نظامی در افغانستان و عراق و هم‌اکنون در سوریه و تهدید بی‌وقفه به دخالت نظامی در کشورهایی که آمریکا براساس دریافت خود از مفهوم دشمن، مداخله را در آنجا برای حفظ منافع حیاتی خود ضروری ارزیابی کند نیز از آن جمله‌اند. ایالات متحده آمریکا در قالب نیروهای ائتلاف به‌عنوان ناجی، بمباران مناطق مختلف سوریه را در دستور کار نظامی خود قرار داده است. این کشور همچنین با حمله به عراق در سال ٢٠٠٣ که با مخالفت سایر اعضای دائم شورای امنیت مواجه شد، یکی از مسببان اصلی بی‌ثباتی منطقه و یکه‌تازی داعش و سایر نیروهای تکفیری و افراطی است. تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان در سال ٢٠٠١ هرچند که با مجوز شورای امنیت صورت گرفت ولی بنیان‌ها و اصل حقوق بین‌المللی سنتی را درخصوص
مفهوم تجاوز و دفاع مشروع به‌کلی متزلزل و دریافت‌های جدیدی از دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه را وارد ادبیات حقوق بین‌الملل کرد. هرچند که این اصطلاحات در گذشته نیز توسط دولت‌ها و رژیم‌های ناقض مستمر حقوق بین‌الملل همچون اسرائیل به کار گرفته شده بود ولی ایالات‌متحده‌آمریکا با استفاده از فضای احساسی و همدلی ناشی از وقایع ١١ سپتامبر گستره و محتوای دفاع مشروع را در قالب دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه متحول و رویه‌ای ایجاد کرد که راه تجاوز ترکیه به عراق را به بهانه پیشگیری از نقض حاکمیت خود از درون کشور عراق هموار کرده است. مصیبت بزرگ‌تر اینکه، فدراسیون روسیه که در دوره جنگ سرد در قالب اتحاد جماهیر شوروی تا حدی راه را بر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و ناتو می‌بست، بر بستر تحولات پس از جنگ سرد در همان مسیری گام برمی‌دارد که سال‌هاست به‌عنوان سیاست خارجی پایدار آمریکا معرفی شده است.
فدراسیون روسیه با توسل به زور علیه گرجستان و جداسازی اوستیای جنوبی از آن کشور و ادامه این سیاست در اوکراین و الحاق کریمه به خاک کشور خود و پشتیبانی کامل نظامی از جدایی‌طلبان اوکراینی، فروپاشی هرچه‌بیشتر نظام امنیت دسته‌جمعی و منشور سازمان ملل متحد را تسریع و مواضع دولت ترکیه را در توجیه اقدامات غیرقانونی خود تقویت می‌کند. عملیات ٧٨روزه ناتو در سال ١٩٩٩ علیه یوگسلاوی سابق نیز می‌تواند مستمسک حقوقی‌ای برای نادیده‌گرفتن الزامات حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت کشورهای دیگر فراهم کند. ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی و مؤثر ناتو، مسئولیت سنگینی را در فروپاشی نظام امنیت دسته‌جمعی و ارتقای جایگاه ناتو از یک پیمان نظامی به بازیگر اصلی و تعیین‌کننده نظام بین‌الملل به دوش می‌کشد. ناتو با استفاده از ناکارآمدی و نظام امنیت دسته‌جمعی، از تمامی امکانات و منابع خود برای ایفای نقش ژاندارم جهانی بهره می‌برد. دولت ترکیه نیز مغرور از دستاوردهای نظامی ناتو که بیش از هر زمان دیگری خود را متعهد به پاسداری از ارزش‌های اقتصاد آزاد و لیبرالیسم سیاسی در دنیا می‌داند، به خود حق می‌دهد که در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه حزب
عدالت و توسعه، وارد ماجراجویی‌های خطرناکی در منطقه شود. سیاست‌های جاه‌طلبانه حزب عدالت و توسعه که در توهم بازسازی عظمت امپراتوری عثمانی به‌سر می‌برد موجب شده که این کشور در تحولات منطقه نقش غیرسازنده‌ای ایفا کند. این کشور نه‌تنها اقدام مؤثری در مقابله با داعش نداشته، بلکه با عمده‌کردن تضاد خود با مطالبات حقوق‌بشری کُردها، حمایت یا چشم‌بستن بر اقدامات داعش و اصرار بر تغییر رژیم در سوریه به هر قیمتی، یکی از مسببان فجایع و جنایاتی که در منطقه رقم می‌خورد است.طنز بزرگ این است که دولت ترکیه، صفرکردن مشکلات با همسایگان را یکی از اصول پویایی سیاست خارجی خود معرفی کرده است. این پنج اصل عبارتند از: ١- توازن بین آزادی و امنیت، ٢-صفرکردن مشکلات با همسایگان، ٣-سیاست‌های چندبُعدی و چندجانبه، ٤-گفتمان دیپلماتیک جدید براساس سختگیری، انعطاف، ٥-دیپلماسی موزون.
فدراسیون روسیه با توسل به زور علیه گرجستان و جداسازی اوستیای جنوبی از آن کشور و ادامه این سیاست در اوکراین و الحاق کریمه به خاک کشور خود و پشتیبانی کامل نظامی از جدایی‌طلبان اوکراینی، فروپاشی هرچه‌بیشتر نظام امنیت دسته‌جمعی و منشور سازمان ملل متحد را تسریع و مواضع دولت ترکیه را در توجیه اقدامات غیرقانونی خود تقویت می‌کند. عملیات ٧٨روزه ناتو در سال ١٩٩٩ علیه یوگسلاوی سابق نیز می‌تواند مستمسک حقوقی‌ای برای نادیده‌گرفتن الزامات حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت کشورهای دیگر فراهم کند. ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی و مؤثر ناتو، مسئولیت سنگینی را در فروپاشی نظام امنیت دسته‌جمعی و ارتقای جایگاه ناتو از یک پیمان نظامی به بازیگر اصلی و تعیین‌کننده نظام بین‌الملل به دوش می‌کشد. ناتو با استفاده از ناکارآمدی و نظام امنیت دسته‌جمعی، از تمامی امکانات و منابع خود برای ایفای نقش ژاندارم جهانی بهره می‌برد. دولت ترکیه نیز مغرور از دستاوردهای نظامی ناتو که بیش از هر زمان دیگری خود را متعهد به پاسداری از ارزش‌های اقتصاد آزاد و لیبرالیسم سیاسی در دنیا می‌داند، به خود حق می‌دهد که در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه حزب
عدالت و توسعه، وارد ماجراجویی‌های خطرناکی در منطقه شود. سیاست‌های جاه‌طلبانه حزب عدالت و توسعه که در توهم بازسازی عظمت امپراتوری عثمانی به‌سر می‌برد موجب شده که این کشور در تحولات منطقه نقش غیرسازنده‌ای ایفا کند. این کشور نه‌تنها اقدام مؤثری در مقابله با داعش نداشته، بلکه با عمده‌کردن تضاد خود با مطالبات حقوق‌بشری کُردها، حمایت یا چشم‌بستن بر اقدامات داعش و اصرار بر تغییر رژیم در سوریه به هر قیمتی، یکی از مسببان فجایع و جنایاتی که در منطقه رقم می‌خورد است.طنز بزرگ این است که دولت ترکیه، صفرکردن مشکلات با همسایگان را یکی از اصول پویایی سیاست خارجی خود معرفی کرده است. این پنج اصل عبارتند از: ١- توازن بین آزادی و امنیت، ٢-صفرکردن مشکلات با همسایگان، ٣-سیاست‌های چندبُعدی و چندجانبه، ٤-گفتمان دیپلماتیک جدید براساس سختگیری، انعطاف، ٥-دیپلماسی موزون.
تحولات داخلی دولت ترکیه نشان می‌دهد که دولت اردوغان با امنیتی‌کردن فضای کشور درصدد محدودکردن هرچه‌بیشتر آزادی‌های عمومی و حق تعیین سرنوشت مردم است تا آنجا که نتایج انتخاباتی را که در آن حزب عدالت و توسعه به مطلوب خود نرسیده بود نادیده گرفته و با برگزاری انتخابات در فضای امنیتی و عمده‌کردن خطر تروریسم، انتخابات پارلمانی را به صورتی مهندسی کرد که اقتدارگرایی را به بهانه قربانی‌کردن آزادی به ملت ترکیه تحمیل کرد. ترور فعالان حقوق‌بشر ترکیه، از جمله طاهر آلچی، رئیس کانون وکلای دیاربکر که منتسب به فعل یا ترک فعل دولت ترکیه در حفظ امنیت و آزادی شهروندان است، نمونه‌ای از سلاخی‌کردن آزادی در پای حفظ امنیت و تقویت اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه است. رفع مشکلات با همسایگان در قالب اصل دوم سیاست خارجی ترکیه نیز در حد یک شعار فریبنده قابل‌ارزیابی است. واقعیت تلخ این است که ترکیه درحال‌حاضر با اکثر کشورهای همسایه خود، از سیاست تنش‌افزایی تبعیت می‌کند. به دولت بشار اسد اعلان جنگ داده، به خاک عراق تجاوز کرده است، با سرنگونی هواپیمای نظامی روسیه، مناسبات دو کشور را به حالت بحرانی درآورده است، اختلافات تاریخی خود با
ارمنستان و یونان را حل‌وفصل نکرده است و با عدم پایبندی به مسئولیت بین‌المللی خود، موجب تشدید بحران‌آوارگان و انتقال آن به کشورهای همسایه خود شده است. در توضیح محور سوم سیاست خارجی جدید داووداوغلو متذکر شده است که ترکیه در بینش جدید خود به این نتیجه رسیده است که باید به‌جای نادیده‌گرفتن منازعات بیخ‌گوشش، برای ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای طولانی‌مدت ملاحظات جدیدی را مورد توجه قرار دهد. یکی از ملاحظات پیشنهادی داووداوغلو، فعال‌کردن دیپلماسی منطقه‌ای و ایفای نقش میانجیگری است که در مورد تحولات سیاسی به‌کلی کنار گذاشته شده است. محور چهارم سیاست خارجی، کنارگذاشتن سیاست امنیت‌محور را در دستور کار قرار می‌دهد. مطابق این بخش از سیاست خارجی، باید طیف وسیعی از موضوعات فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک برای ایجاد ثبات و امنیت به مرحله اجرا گذاشته شود. در این مورد خاص مسئله عراق و سوریه بیش از پیش مورد توجه بوده است. در راستای این بُعد از سیاست خارجی جدید، در ١٣ اکتبر و سپس در ٢٣ دسامبر سال ٢٠٠٩ موافقت‌نامه‌ای در حوزه‌های مختلف کشتیرانی، هوانوردی، انرژی، حمل‌ونقل، امور مالی، گردشگری، آموزش، ارتباطات، برق، کشاورزی، بهداشت و
صنعت مابین دو کشور سوریه و ترکیه به امضا رسید اما ترکیه در تعقیب سیاست‌های ماجراجویانه و تحت‌تأثیر توهم بازسازی عظمت امپراتوری عثمانی که به‌دنبال تحولات بهار عربی در ذهن رهبران حزب عدالت و توسعه شور و شوق زیادی ایجاد کرد، سیاست‌های سازنده واقع‌گرایانه خود را کلا به کنار نهاد. آخرین اصل سیاست جدید خارجی ترکیه، گفتمان دیپلماسی جدید انعطاف‌پذیری-سختگیری است. در چارچوب این اصل منطقه‌ای ترکیه - امنیت برای همه- گفت‌وگوی سیاسی در سطح عالی، همگرایی اقتصادی و وابستگی متقابل و همزیستی فرهنگی تعریف شده است. در تعقیب این اصل ترکیه باید در بحران سوریه، بی‌طرفی خود را حفظ کرده و راه را برای گفت‌وگوی دولت سوریه با مخالفانش هموار می‌کرد. متأسفانه ترکیه با اتخاذ سیاست‌ها و ترتیبات غیرسازنده خود به یکی از مشکلات منطقه تبدیل شده و با تأکید و اصرار بر برکناری بشار اسد، اصل پنجم سیاست جدید خارجی خود که عبارت از انعطاف‌پذیری - سختگیری است، را نادیده گرفته است. با توجه به رفتار و تدابیر و سیاست‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و رویه شورای امنیت که به‌عنوان یک نهاد سیاسی تحت‌تأثیر منافع کشورهای عضو دائم خود عمل می‌کند،
انتظار نمی‌رود که شورای امنیت سازمان ملل بتواند اقدام مؤثری علیه ترکیه به کار بگیرد. با توجه به تضاد منافع آمریکا و متحدانش از یک طرف و فدراسیون روسیه از طرف دیگر در ترتیبات امنیتی منطقه و نیاز مبرم ناتو به همکاری ترکیه در رویدادهای سوریه، بعید به نظر می‌رسد که شورای امنیت برای اعمال فشار جدی به ترکیه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای علیه حضور نظامی ترکیه در عراق صادر کند. حقوق بین‌الملل از ظرفیت کافی و نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت، از اراده سیاسی لازم برای اعمال فشار به دولت ترکیه برخوردار نیستند. تحت این شرایط دولت عراق باید با تکیه بر منافع قدرت ملی خود و از مسیر گفت‌وگو و ابزارهای دیپلماتیک، ترکیه را به اتخاذ تدابیر عقلانی و سازنده سوق دهد. مشکل اصلی دولت عراق این است که این کشور از سال ٢٠٠٣ تاکنون در استقرار یک حکومت فراگیر ملی دموکراتیک، به شکلی که باید، موفق نبوده است. یکی از دلایل بی‌ثباتی و ناامنی عراق که فرصت دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در آن فراهم می‌کند، این است که کشور عراق بیش از دو دهه است که در صدر فهرست دولت‌های شکننده قرار دارد. برپایه گزارش
بنیاد صلح، دولت عراق برپایه شاخص‌های ١٢گانه این بنیاد قبل از حمله آمریکا به آن کشور تاکنون در فهرست کشورهای شکننده و ورشکسته قرار گرفته است. شاخص‌های ١٢گانه این بنیاد عبارتند از: ١- فشار جمعیتی، ٢- سرگردانی گسترده آوارگان و بی‌خانمان‌های داخلی، ٣- میراث ظلم و تعدی گروه‌های انتقام‌جو، ٤- خروج مداوم و مستمر نیروی انسانی از قلمرو دولت، ٥- توسعه اقتصادی نامتوازن براساس تبعیض‌های گروهی، ٦- افول اقتصادی شدید، ٧- عدم مشروعیت دولت، ٨- روند رو به افزایش بدترشدن تأمین خدمات عمومی، ٩- نقض گسترده حقوق‌بشر، ١٠- وجود دستگاه امنیتی دولت در درون دولت، ١١- ظهور نخبگان جناح‌بندی‌شده، ١٢- مداخله سایر دولت‌ها یا عوامل خارجی. دولت عراق برای تأمین امنیت خود و مقابله با تهدیدهای خارجی باید به منابع ملی خود تکیه کند و با تشکیل یک دولت فراگیر ملی و مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و بی‌کاری و رعایت حقوق بنیادین همه عراقی‌ها و گام‌برداشتن در مسیر توسعه، عراق را از دولت شکننده و ناکام به یک دولت توانمند و مورد احترام جامعه جهانی ارتقا دهد. در این صورت هیچ کشوری نمی‌تواند با بهره‌برداری از شکاف بین مردم و حاکمیت، درصدد ماجراجویی و مداخله
در آن کشور برآید.
دیدگاه تان را بنویسید