چرا «دولت رکود» نامی با مُسمّی برای دولت یازدهم است؟
دولت برجام را اجرایی کرد ولی تولید در رکود مانده و دولت نظاره‌گر دست و پا زدن تولیدکنندگان است، بسیاری از کارشناسان نام «دولت رکود» را برای دولت یازدهم زیبنده و با مُسمّی دانستند.
فارس: محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادداشتی را با عنوان «چرا "دولت رکود" نامی با مُسمّی برای دولت یازدهم است» در اختیار فارس قرار داد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران دچار رکود شده است. علیرغم فرمایش رئیس‌جمهور محترم مبنی بر عبور از رکود، 4 وزیر اقتصادی طی نامه‌ای مفصل تأیید رکود را اعلام کردند و پس از آن دولت بر اثر فشار افکار عمومی مردمی مجبور به ارائه بسته‌ای اقتصادی شد.
تقریباً همه کارشناسان و اقتصاددانان اجرای این بسته اقتصادی دولت را حداکثر یک مُسَکّن کوتاه‌مدت برشمردند. اجرای بخش پرداخت وام خرید خودرو و اتمام آن ظرف 6 روز ثابت کرد که این بسته اقتصادی نه تنها رکود را درمان نمی‌کند، بلکه مُسَکّن هم نیست و در پی آن اقتصاددانان و کارشناسان بسته اقتصادی را بی‌اثر در امر رکود اعلام کردند.
از آنجا که سیاست اقتصادی دولت در 2 ساله اخیر تکیه بر کنترل صرف تورم به هر قیمتی، علیرغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان، به امر رکود بی‌توجه بود. لذا می‌توان مدعی شد که رکود فعلی توسط دولت عامدانه و آمرانه ایجاد شده است.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان نام "دولت رکود" را برای دولت یازدهم زیبنده و با مُسمّی دانستند. اجازه می‌خواهم چند زمینه و دلیل بر با مسمی بودن این نامگذاری را مرور کنم:
رکود در اقتصاد: واقعیت این است که بازار کسب و کار و داد و ستد در 2 ساله اخیر بسیار نابسامان و به هم ریخته و منفعل بوده است. اکثر صنوف در بلاتکلیفی عمیق به سر برده و می‌برند. دولت رفع همه مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی را همه به پسا برجام حواله داد. ضریب جینی و فاصله بین طبقات جامعه از نظر اقتصادی بیشتر شد.
دولت عملاً با افزایش نقدینگی سعی در اداره کشور نمود. طوری که در طول بیش از 27 ماه حاکمیت دولت یازدهم نقدینگی بیش از 2 برابر شد و افزایش بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. بحث کاهش سود بانکی به سرانجام نرسید و بانک‌ها عملاً فشار بر اقتصاد را دو چندان کردند. واردات بی‌رویه موجب ورود کالاهای بی‌کیفیت و بُنجل یا لوکس و غیر ضروری شد. بازار راکد و اصناف نگران و ناراضی شدند.
رکود بازار سرمایه: بازار سرمایه در 2 سال اخیر تلخ‌ترین دوران خود را طی کرد. طبق نامه 4 وزیر دولت حداقل 180 میلیارد تومان سرمایه مردم در بازار بورس دود هوا شد. فرار سرمایه از بازار بورس و سقوط ارزش سهام نشان داد که این بازار نه تنها به رکود عمیق وارد شده است، بلکه مراحل سقوط را طی می‌کند.
رکود بازار مسکن: دولت با کارشکنی در امر مسکن مهر و عدم شروع و اجرای طرحی جدید عملاً مسکن را به خواب رکود عمیق برد. مَسکن که حدود 30% در اقتصاد ایران اثرگذار است در 2 سال اخیر تحرکی نداشته است و طرح مسکن مهر هم نیمه‌جان رها شد. دولت با اعلام پرداخت‌های وام مسکن و افزایش ناچیز آنها تلاش کرد حرکتی ایجاد نماید، ولی چون این تلاش‌های دولت عمدتاً در حد حرف و سخن باقی ماند و در عمل اجرایی نشد، لذا اثری نگذاشت. قول ارائه طرح مسکن اجتماعی و از این مقولات و عدم ارائه و اجرای آنها بیش از بیش موجب بی‌اعتمادی مردم شد و بازار مسکن را روز به روز به رکود بیشتری دچار نمود. رکود بازار مسکن بیشترین اثر را در کاهش تولید سیمان و فولاد و غیره گذاشت و آنها را غرق در رکود کرد و صرفاً انبارها پر شد.
رکود عمرانی: مردمی که در دوران دولت‌های نهم و دهم شاهد بودند که هر نقطه ایران کارگاه شده بود و عملیات عمرانی در هر زمینه‌ای رونق داشت و فعال بود، در 2 سال اخیر تعطیلی اکثر کارگاه‌ها را شاهد شدند. عدم پرداخت دولت به امر عمرانی کشور آنقدر ملموس شد که مردم احساس کردند مدیران مربوطه از بیکاری و بی‌برنامگی رنج مضاعف می‌برند. گزارش دولت در مورد مبالغ اختصاص داده شده به طرح‌های عمرانی بیانگر رکود مطلق در این حوزه بوده است. پرداخت بودجه‌ای کمتر از 10 هزار میلیارد تومان به امور عمرانی کشور پهناور 80 میلیونی آنقدر ناچیز است که بیان آن انسان را شرمنده می‌کند.
رکود تولید: واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی، با تصویب طرح‌ها و لایحه‌هایی مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید و دائمی کردن بسیاری از مواد قانونی بودجه سالانه، راه هر نوع بهانه‌گیری را بر دولت بست. دولت در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌تواند از عدم وجود قانون و حمایت‌های قانونی در مورد رکود تولید صحبت کند. مقام معظم رهبری از اکثر فرمایشات و بیانات خود با مردم و دولت بر مسئله اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ملی تکیه کردند. لذا از این بابت هم دولت نمی‌تواند گزارش دهد که چرا به این تذکرات توجه نداشته است.
نهایت آن شد که تولید کنندگان مواجه با رکود در تولید شدند. اخراج چند هزار نفر از مراکز تولید کار را سخت‌تر کرد. کاهش کیفیت تولید نیز منجر به عدم خرید توسط مردم شد. ایجاد انتظار تو خالی ارزانی پس از امضای برجام توسط دولت نیز قوزی بالای سایر قوزها شد و عملاً تولیدکنندگان مواجه با رکود بی‌سابقه شدند. نامه 4 وزیر دولت را مجبور به ارائه بسته اقتصادی برای حل مشکل بعضی از تولیدکنندگان کرد.
ولی عملاً این مُسکّن هم چند روز بیشتر دوام نیاورد. دولت برجام را اجرایی کرد ولی تولید در رکود مانده و دولت نظاره‌گر دست و پا زدن تولیدکنندگان است.
رکود علمی: در یک دهه اخیر رونق علمی و صعود علمی ایران در جهان خیره‌کننده شد و چشم همه جهانیان متوجه ایران علمی شد. ایران اسلامی با شیبی زیاد و شگفت‌انگیز مراحل مختلف رشد علمی را طی کرد و در حوزه‌های مختلف نظیر هسته‌ای، هوا و فضا، نانو، سلول‌های بنیادی و غیره هم ردیف کشورهای صاحب نام شد و موجبات سربلندی کشور فراهم شد.
متأسفانه در 2 ساله اخیر در حوزه علوم غیرپزشکی یعنی وزارت علوم کشور دچار رکود شد. سیاست‌های اجرایی دولت در وزارت علوم موجب بی‌انگیزه‌گی اساتید و دانشجویان شد و وزارت علوم دچار مصیبت مدیران شریک در فتنه شد و مدیرانی که شهرت خود را فقط از فتنه 88 بدست آورده‌اند و از علم و دانش بهره چندانی ندارند، چرخ حرکت رشد علمی را پنچر کردند و دانشگاه‌ها را به حاشیه بردند و عملاً بحث جاری در دانشگاه به سمت برخورد با بورسیه‌ها و اخراج اساتید و این قبیل امور پیشرفت کرد و رکود علمی اتفاق افتاد.
رکود فرهنگی: در حوزه فرهنگ ملت ایران شاهد عقب گردی خیره‌کننده در 2 سال اخیر بوده است. تخریب باورها و حمله به باور "ما می‌توانیم"، عملاً اراده‌ها را هدف قرار داد. برای اولین بار مطبوعات و رسانه‌های انقلابی از درد تبعیض و ظلم وارده نمایشگاه مطبوعات را تحریم کردند و در نتیجه این نمایشگاه کم رونق‌ترین در طول سال‌های اخیر شد. تبعیض در حوزه فرهنگ به نفع ترویج غرب‌گرایی موجب رکود فرهنگ اسلامی و مردمیی شد. حمله‌های پی در پی مسئولین دولت به منتقدین و نثار کردن جملات تخریبی و بعضاً رکیک به آنها و حرکت دولت به سمت نوچه‌پروری و تضعیف ارکان مردم‌سالاری دینی موجب شد تا فرهنگ نیز به رکود عجیب گرفتار شود.
با توجه به اثبات وجود رکود در حوزه‌های هفت‌گانه اقتصاد، بازار سرمایه، مسکن، عمرانی، تولید، علم و پیشرفت و فرهنگ و گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم، نامگذاری این دولت به "دولت رکود" را می‌توان نامگذاری با مُسمّی در نظر گرفت. خصوصاً که در ایجاد این رکود، خود دولت نقش‌محوری و تعیین‌کننده و آگاهانه داشته است.
لذا مجدد عرض می‌کنم که حوزه‌های هفت‌گانه اقتصاد، بازار سرمایه، مسکن، عمرانی، تولید، علم و پیشرفت و فرهنگ هیچگاه رئیس دولت یازدهم را نخواهند بخشید. چون رئیس محترم دولت آنها را به دُمِ سیاست خارجی بست و داستان شتری شد که صاحبش طلب عفو کرد و شتر گفت همه را بخشیدم جز یک مورد که مرا به دُم الاغی بستی. لذا طلب عفو دولت کارساز نیست.
محمد سلیمانی
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات
دیدگاه تان را بنویسید