چرخش ناموزون سانتریفیوژها با ساز ناکوک دولتی‌ها
برجام در دو هفته اخیر و در نخستین گام اجرای خود، با چرخش ناموزون و آینده مبهم سانتریفیوژها مواجه شد که اظهارات متناقض مسئولان دولتی عامل آن بود.
مهر: پس از ماه‌ها کشمکش و بحث و گفتگوی سنگین میان جناح‌های سیاسی و کارشناسان درباره خیر و شر برنامه جامع اقدام مشترک ایران و ۱+۵ (برجام)، سرانجام با تصویب و ابلاغ قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» در اواسط مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی و مهمتر از آن، ابلاغ فرمان ۹ بندی رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور، پرونده توافق هسته ای ایران و غرب در این مرحله بسته شد و نگاه همه به سمت آینده چرخید.
آینده‌ای که دو سوال اصلی و کلیدی را پیش روی همه موافقان و مخالفان برجام قرار می‌دهد؛ نخست، طرف ایرانی چه زمانی و چگونه تعهدات فنی خود را اجرا می‌کند و دوم، طرف مقابل چه موقع و با چه کیفتی به عهد خود برای لغو تحریمهای ظالمانه، به ویژه در حوزه اقتصادی وفا خواهد کرد؟ در این میان، همه جریان‌های سیاسی و مسئولان نیز حداقل در مقام حرف و موضع‌گیری، بر اجرای دقیق و غیرسلیقه‌ای فرمان ۹ بندی رهبری تأکید کردند.
با وجود آرامش و وفاق ایجاد شده در پی نامه راهگشای مقام معظم رهبری، اما از یکی دوهفته پیش خبرهای غیررسمی و البته نگران‌کننده‌ای درباره آغاز عملیات جمع‌آوری سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز در میان اهالی رسانه و علاقمندان به مباحث هسته‌ای پیچید؛ خبرهایی که در برخی موارد، به جمع‌آوری سریع و احتمالا غیرفنی ماشین‌ها که منجر به کرش کردن برخی از آنها شده، اشاره می‌کرد.
بر اساس بند ۲ بخش (الف) توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ (برجام)، «ایران در ده سال آغاز، به از رده خارج کردن سانتریفیوژهای IR-۱ خود خواهد نمود. طی این دوره، ایران ظرفیت غنی‌سازی خود در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی سازی اورانیوم تعداد ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱ نصب شده نگه خواهد داشت. سانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت های غنی سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پیوست ۱ انبار خواهد شد»؛ همچنین بند ۶ این بخش از برجام نیز اشاره می‌کند که «۱۰۴۴ ماشین IR-۱ در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند».
اهمیت این بخش از برجام، از این جهت است که تا درجریان توسعه تحقیقات هسته‌ای کشور، تاکنون در تاسیسات نطنز حدود ۱۹ هزار دستگاه سانتریفیوژ IR۱ طراحی و نصب شده که به گفته مسئولان سازمان انرژی اتمی، بیش از ۹ هزار مورد از آنها فعال بوده و به غنی‌سازی مشغول است، اما بر اساس برجام و به عنوان یکی از تعهدات فنی طرف ایرانی، عدد کل سانتریفیوژهای نطنز باید به ۵۰۶۰ کاهش یابد.
خبرهای پخش شده درباره آغاز زودهنگام جمع‌آوری سانتریفیوژها از این جهت نگران‌کننده به نظر رسید که هنوز هیچ تضمین کتبی کافی از طرف مقابل برای عمل به تعهداتش دریافت نشده بود؛ در واقع انتقاد و نگرانی کارشناسان و صاحبنظران به این دلیل مطرح شد که رهبر معظم انقلاب در بند یک فرمان خود به رئیس جمهور برای «تایید مشروط برجام» که ۲۹ مهرماه امسال صادر شد، تأکید کردند: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران، اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است».
علامت سوال نگران‌کننده پیش آمده این بود که آیا برای اقدام به جمع‌آوری سانتریفیوژها، تضمین کافی از طرف مقابل گرفته شده است!؟ به ویژه اینکه فرمان رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر اخذ تضمین‌های کافی، بعد از صدور دستور اجرایی اوباما و بیانیه اتحادیه اروپا در روز ۲۶ مهر اعلام شد! مهمتر آنکه اگرچه تاکنون در چند مورد اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، به ویژه دکتر عراقچی بر بررسی حقوقی تعهدات غربی ها توسط جمعی حقوقدان و قریب الوقوع بودن اعلام نتیجه ارزیابی هایشان تاکید کرده اند، اما هنوز خبری مبنی بر نظر کارشناسی ایشان اعلام نشده است و قاعدتا بررسی ها ادامه دارد.
صالحی: سانتریفیوژها جمع شد/ عراقچی: جمع نشد
در حالی که بازار حرف و حدیث درباره صحت و سقم خبر منتشر شده ادامه داشت، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ۱۱ آبان ماه در سفر به ژاپن در مصاحبه با خبرگزاری کیودو اعلام کرد: «ما کار مقدماتی را که شامل کاهش تعداد سانتریفیوژها است، آغاز کرده‌ایم. به طور خاص ما در حال کم کردن تعداد سانتریفیوژها از جمله در تاسیسات هسته‌ای نطنز هستیم؛ البته اجرای کامل توافق زمان خواهد برد».
اما درست یک روز بعد، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اعلام کرد که «هنوز هیچ سانتریفیوژی جمع‌آوری نشده است و سازمان انرژی اتمی در حال فراهم کردن مقدمات کار است. ممکن است در چند روز آینده جمع‌آوری سانتریفیوژها آغاز شود». وی این نکته را هم اضافه کرد که «باید تلاش کنیم مسیرهای فرار و نیرنگ زدن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را در لغو تحریمها ببندیم».
متناقض بودن این اظهارات و اعلام نشدن یک خبر روشن در این رابطه، باعث نامه ۲۱۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور و تذکر کتبی ۲۰ نماینده به وی در این زمینه شد.
ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نیز درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی ابهامات موجود در برجام و لزوم اخذ تضمین‌های محکم برای «لغو» تحریمها پیش از اقدام عملی از اسوی ایران، گفت: «در اعلامیه رئیس جمهور آمریکا نیز از واژه relief به معنی «کاهش» استفاده شده و در دستورات صادره از سوی وزیر امورخارجه آمریکا بر اساس تفویض اختیار اوباما نیز از برداشته شده موقت تحریمها در نوبت های ۴ و ۶ ماهه صحبت شده است؛ به این ترتیب در بیانیه اوباما و اعلامیه اتحادیه اروپا بجز ۴.۵ دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا، هیچگاه از واژه «لغو» در رابطه با تحریم ها استفاده نشده، بنابراین ساختار کلی تحریم ها با اجرای برجام باقی خواهد ماند و این برخلاف بند یک فرمان رهبر معظم انقلاب است».
یک تذکر ترمز کار را کشید؛ باز هم انکار!
در همین حال که اظهارات ضد و نقیض درباره سرنوشت سانتریفیوژهای نطنز و فردو در این مرحله از برجام همچنان ادامه داشت، ابتدای هفته جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام و پیامدهای آن، در گفتگو با مهر از یک تذکر سخن گفت که باعث توقف فرایند جمع‌آوری سانتریفیوژها شده است.
وی با انتقاد از اقدام شتابزده دولت در اجرای تعهدات خود گفت: «قطعا کاری که شروع کرده‌اند، اقدامی نادرست بوده و تذکر هم گرفته‌اند؛ در پی این تذکر، کار را متوقف کرده‌اند و حداقل در فردو این روند متوقف شده است».
با اعلام این خبر انتظار می‌رفت دولت نیز واکنش صریحی نشان بدهد؛ این احتمال چند ساعت بعد از اعلام این خبر از سوی زاکانی و در عصر روز ۱۷ آبان به واقعیت پیوست؛ بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در گفتگو با مهر اعلام کرد: «ما قدمی برنداشته‌ایم که جایی بخواهد تذکر بدهد و ما مجبور به عقب‌نشینی شویم! ».
آقای سخنگو البته با اشاره به دو نگرانی موجود در کشور یعنی «صدمه دیدن فعالیتهای هسته‌ای» و نیز «ادامه یافتن تحریمها» عنوان کرد: «اگر این دو نگرانی وجود دارد، مشروع است و نمی‌شود فقط یک نگرانی داشته باشیم. ما طوری کار را انجام می‌دهیم که به هر دو موضوع توأمان توجه شود».
«دبیر» حرف آخر را زد
در حالی که واکنش کمالوندی به خبر اعلام شده از سوی زاکانی هنوز نقل محافل و البته طبق معمول، دستمایه برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای برای تخریب منتقدان بود، اما دیروز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حرف آخر را زد و به بازار گمانه‌ها و شایعات پایان داد.
وی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره آغاز جمع‌آوری سانتریفیوژها در فردو و نطنز و تذکر داده شده در این زمینه، اعلام کرد: «همین طور است! قبل از اینکه این اقدام صورت بگیرد، با یک اخطار جلوی آن گرفته شد».
اهمیت این خبر بیشتر از آن جهت برجسته شد که یک مقام نزدیک به دولت و منصوب رئیس جمهور و البته موثر در سیاستگزاری امنیتی کشور، آن را اعلام کرد و دیگر بهانه‌ای برای تأیید و تکذیب‌های پراکنده و موج‌سواری برخی رسانه‌ها باقی نگذاشت.
چند سوال
اما آنچه در این میان بی‌جواب باقی ماند، این سوال است که در حساس‌ترین مرحله از مذاکرات و توافق هسته‌ای که مرحله «اجرای برجام» و اقدامات علی‌الارض است، این همه تأیید و تکذیب درباره کاری که شتابزده انجام شده یا در شرف انجام بوده و تذکر نیز گرفته، برای چیست!؟ آیا تیم اجرایی برجام با هم ناهماهنگ هستند یا تیم رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی آن!؟ آیا این شیوه اقدام و اطلاع‌رسانی از سر بی‌اطلاعی است یا سهل‌انگاری و غرض‌های پشت پرده و خارج از اختیار «فرزندان انقلابی ملت ایران»!؟
پاسخ این سوال‌ها هرچه باشد، این هشدار را از پیش روی مجریان دور نمی‌کند که امروز برجام از مرحله مذاکره و حرف و بگو مگو گذشته و در موعد اجرا قرار دارد؛ موعدی که کوچکترین شتابزدگی خوش‌بینانه یا ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی، باعث از بین رفتن منافع ملی و سلب اعتماد عمومی می‌شود و البته، راه بازگشت نیز چندان هموار نخواهد بود.
یادمان نرود که فرمان ۹ بندی رهبر معظم انقلاب، در عمل و نه حرف، چراغ راه همه ماست؛ یک بار دیگر آن را مطالعه و تأمل کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید