انتقاد یک وکیل دادگستری به حضور کمرنگ حقوقدانان در مجلس

ایسنا: سیدمهدی حجتی اظهار کرد: تسلط نمایندگان مجلس به مبانی و اصول حقوقی مانع از وضع قوانین مبهم و مجمل می‌شود و قوانین موضوعه را در مرحله اجرا با کمترین چالش مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در هر کشوری اکثریت عددی مجلس قانونگذاری را باید حقوقدانان در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که در کشور ما در طول ادوار مجلس، کمتر از ۳ درصد نمایندگانی که در ترکیب مجلس حضور داشته‌اند، تحصیل کرده حقوق بوده‌اند که این امر یکی از نقاط ضعف قوه مقننه در ایران محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی دارای دو وظیفه اصلی هستند، اظهار کرد: اولین وظیفه اصلی نمایندگان وظیفه تقنین یا امر قانونگذاری است؛ در واقع با توجه به اینکه اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر در قانون اساسی به مجلس داده است بنابراین وظیفه قانونگذاری از خصوصیات و وظایف مختص به نمایندگان مجلس است. دومین وظیفه نمایندگان مجلس، وظیفه نظارتی است که از نظارت در تشکیل دولت از طریق رأی اعتماد گرفته تا استیضاح وزرا و رئیس جمهور و همچنین تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را در بر می گیرد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در هر دو مورد از این وظایف پیش‌بینی شده برای نمایندگان مجلس به وضوح ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است؛ زیرا کسی می‌تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی و فلسفه وضع قانون و اصول و قواعد حقوقی و همچنین تئوری ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند درک درستی از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد و الا آنچه که در نهایت به عنوان قانون به تصویب خواهد رسید در مرحله اجرا نمی تواند نیازهای کشور را رفع کند.

حجتی تصریح کرد: به علاوه در مواردی نیز بی اطلاعی از وجود قوانین سابق‌التصویب سبب می شود که نمایندگان مبادرت به وضع قوانینی در تعارض با قوانین قبلی مصوب کرده و ناخودآگاه و به صورت ضمنی قانونی را به صورت تلویحی و مجمل نسخ کنند، در حالی که اگر اکثریت نمایندگان مجلس را حقوقدانان تشکیل داده باشند، ضریب اشتباهات این چنینی به پایین ترین میزان خود خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه باید توجه داشت که قانونگذاری مستلزم آگاهی از مؤلفه ها و زیرساخت‌های دخیل در وضع قانون است که بی اطلاعی از آن، صدمات و لطمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت، گفت: به عنوان مثال تصویب ماده 187 در برنامه پنج ساله سوم توسعه باعث موازی‌کاری و ایجاد نهادی موازی تحت عنوان مرکز امور مشاوران وکلا شده، در حالی که با وجود کانون‌های وکلای دادگستری، تاسیس چنین مرکزی که استقلال وکیل را در امر دادرسی با چالشی اساسی مواجه کرده، هیچ ضرورتی نداشت و متعاقب وقوف مجلس وقت به تصویب این ماده، اقدامات بعدی در مقام نسخ آن مؤثر واقع نشد؛ در حالی که اگر نمایندگان وقت مجلس اشراف لازم را بر وجود تاسیساتی چون کانون های مستقل وکلای دادگستری در کشور داشتند، شاید هیچ وقت چنین ماده‌ای را از تصویب نمی‌گذراندند.

حجتی در پایان گفت: به هر حال هر مقدار که بر تعداد نمایندگانی که تحصیل کرده رشته حقوق هستند در مجلس افزوده شود، بر کیفیت کار مجلس و خروجی آن نیز افزوده شده و شاهد تصویب قوانین کاراتر در عرصه اجرا خواهیم بود.