ایسنا: در این تظاهرات که با همکاری برخی نهادهای مدنی و با «عنوان شهروندان مخالف تحریم» برگزار شد، معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها عبارتهایی چون «ظلم علیه ما را متوقف کنید» و «تحریمها به منزله نژادپرستی است» نوشته شده بود.
تظاهرکنندگان توقف اعمال این تحریمها را که از آن با عنوان "مجازات گروهی مردم سودان" یاد میکردند و نیز پایان تحریمهایی که منجر به توقف توسعه میشود را خواستار شدند.
هیاتی از سازماندهندگان تظاهرات یادداشتی به مسوولان سفارت آمریکا ارائه کرده و در آن لغو تحریمهای فعلی را خواستار شده و تاکید کردند که در این مساله، طرفی که متضرر میشود مردم هستند نه دولت سودان.
در همین حال، نیروهای امنیتی با برپایی حصاری امنیتی مانع از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به فاصله 300 متری ساختمان سفارت شدند.
روابط میان واشنگتن و دولت عمر البشیر، رئیسجمهوری سودان از زمان به قدرت رسیدن وی در سال 1989 دچار تنش شد.
آمریکا در سال 1993 سودان را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و تحریمهای اقتصادی شامل "ممنوعیت روابط پولی و بازرگانی" را از سال 1997 علیه این کشور اعمال کرد.
در سال 1998 و زمانی که نیروی هوایی آمریکا یک کارخانه داروسازی در خارطوم را به بهانه اینکه کارگاه تولید سلاحهای شیمیایی است، بمباران کرد. تنش میان دو کشور به اوج خود رسید.
واشنگتن نظارت بر توافقنامهای که در سال 2005 میان سودان شمالی و جنوبی به امضا رسید را برعهده داشت و دولت آمریکا با برگزاری همهپرسی در ژوئیه 2011 زمینه جدایی سودان جنوبی را فراهم کرد. در این همهپرسی 98 درصد ساکنان جنوب این کشور با جدایی از بخش شمالی کشورشان موافقت کردند.
آمریکا در همین سال به خارطوم قول داد نام این کشور را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده و در صورت پایبندی خارطوم به نتایج همهپرسی و عدم مانعتراشی در مسیر جدایی سودان جنوبی تمام تحریمهای اقتصادی را بردارد، با وجود اینکه سودان اولین کشوری بود که دولت سودان جنوبی را به رسمیت شناخت. اما هیچکدام از این وعدهها عملی نشدند، جز لغو ممنوعیت تکنولوژی ارتباطات که آمریکا در فوریه گذشته از آن خبر داد و این تکنولوژی به برخی شرکتهای آمریکایی امکان صادرات دستگاههای ارتباطی شخصی برخی برنامههای اتصال به اینترنت را فراهم میکرد، مابقی تحریمها در سایه شروط جدیدی تجدید شد که از جمله این شروط توقف جنگ در کردفان جنوبی، نیل آبی و دارفور و نیز بهبود پرونده حقوق بشر در این کشور بود.
دیدگاه تان را بنویسید