ضرورت پیگیری حقوقی فاجعه منا

ایران: فاجعه تأسف بار منا که به‌خاطر بی‌کفایتی آل سعود در مدیریت حج رخ داد، هنوز درکانون توجه افکار عمومی کشور قرار دارد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند این موضوع باید قاطعانه از سوی مسئولان کشور تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.

در این میان، بررسی ابعاد حقوقی این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین لحاظ نشست‌های متعددی برگزار شده و کارشناسان و حقوقدانان زوایای مختلف احقاق حق خانواده‌های داغدیده را مورد تبیین قرار داده‌اند. نهاد‌های رسمی مسئول در کشور از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهوری همچنان پیگیر ابعاد این فاجعه هستند و راهکارهای سیاسی و حقوقی لازم را ارائه داده‌اند. قطعاً دولت عربستان به عنوان برگزار‌کننده این مراسم معنوی،در این فاجعه مقصر است و باید در برابر جهان اسلام پاسخگو باشد. پیگیری و در کانون توجه نگاه داشتن این موضوع مهم باید در دستور کار مسئولان باشد تا با یک همکاری مشترک و تعامل دوجانبه دلایل اصلی این رویداد و همچنین وضعیت افراد مفقود شده از جمله دیپلمات کشورمان مشخص شود.

تشکیل کمیته حقیقت یاب، رایزنی و نشست با سایر کشورهای اسلامی و نتیجه گیری‌های حاصل می‌تواند راه مناسبی جهت اتخاذ تصمیمی جامع و التیامی بردل خانواده‌های جان‌باختگان باشد. به لحاظ حقوقی دولت عربستان ملزم به ارائه گزارش دقیق از فاجعه منا است، اقدامی که تاکنون از آن سر باز زده است. عربستان مدیریت جمرات و مناسک حج را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده که بر اساس حقوق بین‌الملل اگر به موجب قانون، انجام برخی وظایف حاکمیتی به یک شرکت خصوصی واگذار شود،عمل متخلفانه بخش خصوصی به دولت واگذارکننده منتسب خواهد شد. برای پیگیری حقوقی فاجعه منا تعهدات حقوق بشری می‌تواند کمک کننده باشد، در تعهدات حقوق بشری حق بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی کنسولی، حق ممنوعیت رفتار تبعیض‌آمیز و حق حیات به عنوان مهمترین بخش‌های این حقوق مطرح است. بر اساس تکلیف ایجابی، جایی که دولت عربستان می‌دانسته یا باید می‌دانسته که خطر واقعی نسبت به جان افراد وجود دارد، با این حال از اتخاذ تدابیر مقتضی و معقول که می‌توانست جلوی بروز خطر یا گسترش فاجعه را بگیرد اجتناب کرده و به عبارتی آن دولت اصل حق حیات را نقض کرده است. به دنبال فاجعه منا می‌باید دولت عربستان تحقیقات لازم را انجام و گزارش آن را منتشر می‌کرد اما نزدیک به چند هفته است که سعودی‌ها همچنان آمار ضد و نقیض در خصوص کشته‌ها یا مجروحان این واقعه ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با اینکه به نظر می‌رسد راهکارهای حقوقی، مذاکره و میانجیگری در عرصه بین‌المللی، محدود و زمان بر است اما می‌تواند در دراز مدت به احقاق حق منجر شده و قصور برگزار کنندگان مراسم را به اثبات برساند.

کارشناسان حقوقی معتقدند دولت عربستان را باید تحت فشار قرار داد تا گزارش واقعه را منتشر کند، از سوی دیگر مستندسازی از این واقعه ضروری است تا در گذر زمان فراموش نشود. بر اساس حقوق بین‌الملل و به طور خاص حقوق اتباع خارجی و نیز حقوق مسئولیت بین‌المللی، دولت عربستان مسئول اصلی تضییع حقوق اساسی جان باختگان و حادثه دیدگان فاجعه منا است، به عبارتی دیگر مهم ترین حقوق بیگانگان در یک کشور دارا بودن امنیت جانی به طور مطلق و امنیت مالی به طور مشروط است و در صورت توانایی نداشتن دولت میزبان، باید از جامعه بین‌المللی در تأمین این امنیت استمداد شود.

برای حصول به نتیجه باید تمام تلاش برای جمع‌آوری و مستند‌سازی ادله این فاجعه صورت گیرد و پیگیری این فاجعه از سوی مراجع و مجامع بین‌المللی برای احقاق حقوق این قربانیان صورت بگیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از نهادهای مهم در این زمینه است که البته با نفوذی که عربستان در سازمان حقوق بشر پیدا کرده احتمال به نتیجه رسیدن موضوع ضعیف است. از سوی دیگر، اهمیت فاجعه منا به‌اندازه‌ای است که باید مورد توجه دنیای اسلام قرار بگیرد و رؤسای کشورهای اسلامی با برگزاری نشست‌ اضطراری نسبت به برنامه‌ریزی برای مدیریت این فاجعه و جلوگیری از تکرار آن، تصمیم‌گیری کنند. همچنین باید علمای کشورهای اسلامی در این مسأله ورود کنند.

به نظر می‌رسد این فاجعه یا بهتر بگوییم جنایتی که به‌دلیل سهل انگاری اتفاق افتاد باید در محاکم بین‌المللی بررسی شود. بر اساس کنوانسیون‌های 1961 و 1963 دولت‌ها موظف هستند اتباع خارجی را در خاک خود حمایت کنند و آنان از حقوق ابتدایی بهره‌مند باشند. همچنین تعدادی موافقتنامه‌های دوجانبه بین ایران و عربستان سعودی وجود دارد که عهدنامه مودت 1308 از آن جمله است و بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.

موافقتنامه فرهنگی بین ایران و عربستان سال 1346، تفاهمنامه‌های زیارتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عربستان و همچنین تفاهمنامه‌های بین سازمان حج و زیارت و عربستان نیز در حال پیگیری است که در صورت نقض این موافقتنامه‌های دوجانبه و اثبات قصور و تقصیر دولت سعودی، پیگیری حقوقی این فاجعه نقش مهمی در اثبات تقصیر عربستان ایفا خواهد کرد.

در شرایط حاضر انتظار می‌رود که با پیگیری‌های مدبرانه و به دور از فضا‌سازی سیاسی این مسأله با دقت بررسی شده و مشمول مرور زمان نشود تا نسبت به احقاق حق جان‌باختگان و خانواده‌های شان اقدام درخور و شایسته‌ای صورت پذیرد.