خوراک رانتی؛ عامل اصلی توسعه نامتوازن پتروشیمی

مسیر آنلاین : مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «دورنمایی از صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه» به بررسی وضعیت موجود این صنعت و آسیب شناسی آن پرداخت و پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت این صنعت در سال های آتی ارائه داد.

براساس این گزارش، صنعت پتروشیمی در کشور توسعه نامتوازنی یافته است و رويكردهاي ناصحيحی مانند خلاصه شدن برنامه هاي توسعه صنعت پتروشيمي به تعريف و اجراي طرحها و پروژههاي عمراني، فقدان استراتژي توسعه صنعتي پتروشيمي، مشكلات ناشي از خصوصي سازي در صنعت پتروشيمي كشور، انتخاب نامناسب طرحها و مكانيابي نادرست، ارزان بودن قيمت گاز و عدم تسري تخفيف‌ها در طول زنجيره مسبب این موضوع بوده اند.

در بخش های ابتدایی این گزارش با هدف شناسایی جهت گيري صنعت پتروشيمي كشور در تحقق اهداف اسناد و قوانين بالادستي به بررسي تركيب محصولات توليدي و طرح‌هاي مصوب در این صنعت پرداخته شده و آمده است: «بررسي وضعيت طرحهاي باقيمانده صنعت پتروشيمي در برنامه چهارم و طرح هاي در دست اجراي برنامه پنجم صنعت پتروشيمي نشان مي دهد كه مجموع ظرفيت ايجادي پس از بهره برداري از طرحهاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي بيش از ۶۱ ميليون تن خواهد بود كه از اين مقدار حدود ۱۹ ميليون تن متانول، ۸ ميليون تن اتيلن و پروپيلن، ۶ ميليون تن محصولات پليمري،۱۸ ميليون تن اوره- آمونياك، ۳ ميليون تن آروماتيكها (بنزين و پارازايلين) و نزديك به ۷ ميليون تن ساير محصولات پتروشيمي است…عمده طرحهاي صنعت پتروشيمي كشور درحوزه صنايع بالادست پتروشيمي، صنايع شيميايي پايه و اساسي متمركز است (نزديك به ۶۰ درصد) كه به منظور استفاده از اين محصولات در داخل كشور و تحقق اهداف غايي اسناد بالادستي مرتبط با اين صنعت ظرفيت سازي لازم معمول نگرديده و در برخي موارد در انتخاب تبديل محصولات بالادست به محصولات پايين دست بهينه عمل نشده است».

در ادامه این گزارش با تاکید بر جایگاه توسعه صنايع مياني و پايين دستي پتروشيمي در تحقق اهداف قوانين و اسناد بالادست نظير سند چشم انداز كشور، به انتقاد از بي توجهي و بي برنامگي وزارت نفت در خصوص توسعه صنايع مياني و پايين دست پتروشيمي و اعطاي مجوزهاي بي حد و حصر در بخش صنايع بالادستي پرداخته شده است. سپس برخی از ویژگی های صنایع بالادستی پتروشیمی مانند ارزش افزوده پایین، آب بری بالا، سرمایه بر بودن این صنایع و اشتغال زایی اندک آنها تشریح شده و با اشاره به اینکه بيش از ۶۵ درصد محصولات صادراتي پتروشيمي كشور را محصولات پايه شيميايي و سوخت تشكيل مي دهد، آمده است: «در سال ۱۳۹۳ بيش از ۱۰ ميليون تن محصول عمده پتروشيمي صادر و حدود ۱٫۴ ميليون تن محصول وارد شده است. ارزش هر تن محصولات صادراتي حدود ۹۴۴ دلار و ارزش هر تن محصول وارداتي ۲۸۲۳ دلار مي باشد. اين ارقام حاكي از آن است كه ارزش افزوده محصولات صادراتي كشور نسبت به محصولات وارداتي كمتر بوده است».

در ادامه این گزارش به بررسی برخی از دلایل شکل نگرفتن زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور مانند ارزان بودن قیمت خوراک گاز، برداشت اشتباه یا عدم استفاده از ظرفیت قانونی برخی از مواد برنامه پنجم توسعه، دستيابي به اهداف چشم انداز با انتخاب گزينه توليد محصولات با ارزش افزوده پايين و در حجم زياد بجاي توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر و در حجم كمتر، انتخاب نامناسب طرح ها و مکانیابی آنها پرداخته شده است. در بخشی از گزارش که به بررسی نقش ارزان بودن قیمت خوراک گاز در عدم توسعه زنجیره ارزش می پردازد، آمده است: «با بهره برداری از مخزن گاز پارس جنوبی و امکان استفاده از خوراک گاز، صنعت پتروشیمی که تا آن زمان عمدتا بر پایه خوراک های مایع بود، توسعه کمی قابل توجه ای را تجربه کرد. اما از آنجا که دولت برای هدایت توسعه متناسب صنایع بالادستی، میانی و پایین دستی و حتی توسعه صنایع جانبی، سیاست قیمت گذاری مشخصی نداشت، با در اختیار گذاشتن خوراک گاز ارزان با هدف تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت، زمینه ایجاد سودهای نامتعارف در صنایع بالادستی گازی و به تبع آن توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد. حاشیه سود بالا در حلقه اول زنجیره تکمیل واحدهای پتروشیمی گازی موجب استقبال سرمایه گذاران به ایجاد پروژه های جدید در این بخش شد…مقایسه قیمت خوراک در طول زنجیره ارزش و عدم تسری تخفیف های خوراک به حلقه های بعدی نشان از یک فضای رانتی بود که محرک بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنایع بالادستی و تعریف طرح‌های جدید متعدد متانول و اوره-آمونیاک بود. این در حالی است که در قیمت گذاری گاز ضمن مدنظر قراردادن تخفیف هایی برای تشویق سرمایه گذاری در صنایع داخلی، لحاظ هزینه-فرصت مصرف گاز در کشور نیز ضروری است… چنانچه بنا به هر دلیلی از جمله تشویق سرمایه گذاری در صنعت مقرر شود که رانتی در اختیار فعالان صنت قرار داده شود باید کاملا هدفمند و مبتنی بر برنامه باشد. ضمن آنکه در صورت عدم تحقق اهداف انتظاری از تخصیص رانت ها، دولت باید با قاطعیت و به سرعت آن رانت ها را قطع نماید. اما واقعیت اقتصاد ایران نشان از آن دارد که دولت ها در مواجهه با رانت ها برنامه مشخصی ندارند و اغلب رانت های ارزش افزا به رانت های ارزش زدا تبدیل می شوند. به عنوان مثال، هدف از تخفیف خوراک گاز به صنایع پتروشیمی، تشویق سرمایه گذاری در این صنعت، جلوگیری از خام فروشی گاز و تولید محصولات صنعتی مورد نیاز صنایع داخل است. اما نتیجه آن ایجاد طرح هایی است که محصول آن با هدف صادرات تولید خواهد شد…رانت توزیع شده در صنعت پتروشیمی کشور باعث توسعه صنایع داخلی و بالندگی کشور نخواهد شد و به کشورهای واردکننده محصولات پتروشیمی منتقل می شود».

در بخش های بعدی این گزارش نیز به بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی در جهان و خاورمیانه و همچنین وضعیت بازار عرضه و تقاضای جهانی متانول تا سال ۲۰۲۳ پرداخته شده است. در بخش پایانی و نتیجه گیری این گزارش نیز ضمن تشریح دلايل ضعيف بودن شكل گيري زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي، اجرای اقدامات زیر برای اصلاح روند توسعه این صنعت در کشور پیشنهاد شده است:

«- در تدوين برنامه ششم توسعه كشور، با برطرف كردن نواقص قوانين گذشته، استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در صنعت پتروشيمي كشور از طريق توسعه صنايع مياني و پايين دستي مورد توجه قرار گيرد.

-استراتژي توسعه صنعتي پتروشيمي تدوين و در سطح هيئت وزيران تصويب شود.

- در تدوين و تصويب نقش تنظيم گري و رگولاتوري شركت ملي صنايع پتروشيمي تسريع شود.

- در طرحهاي موجود كه به دليل انتخاب نادرست طرح يا مكانيابي ناصحيح به رغم صرف هزينه هاي گزاف، دستاورد مناسبي به همراه ندارند، بازنگري شود.

- از ايجاد ظرفيت هاي جديد مشابه و در حجم زياد فقط با هدف صادرات در صنايع بالادست به ويژه محصولات مجتمع‌هاي پتروشيمي با خوراك گازي جلوگيري شود.

- با توجه به ايجاد پالايشگاههاي جديد در كشور توسعه پتروپالايشگاهها، استفاده از خوراك هاي مايع و تعريف طرحها و محصولات جديد در دستور كار قرار داشته باشد»