ایسنا: عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در مراسم گرامیداشت روز آمار و برنامهریزی در دانشگاه تربیت مدرس گفت: ما در ایران با دو پدیده مهاجرت بینالمللی و مهاجرت داخلی روبرو هستیم. در مقوله مهاجرت بینالمللی، کشور ما بیشترین مهاجر را از کشور افغانستان دارد و در زمینه مهاجرت داخلی نیز ما با این پدیده روبرو هستیم.
وی در ادامه افزود: مهاجرتهایی که در سطح ملی رخ میدهد بی تاثیر از نظامات بین المللی نیست، تاثیرگذاریهای تفکر، اندیشه و کارکرد نظام بین المللی در کشورهای مختلف موجب این اقدامات می شود. یک نوع مهاجرتهای با مدیریت، قانونی و برنامه ریزی شده است که برای دولتها ایجاد اشکال نمیکند چون با توجه به منابع، ظرفیت و شرایط اقدام به جذب یا اعزام مهاجر می کنند. آنچه عمدتا در پدیده مهاجرت به عنوان یک موضوع مساله ساز مطرح است، مهاجرتهای غیر مدیریت شده و غیر قانونی است که برای کشورهای مختلف هم مبدا و هم مقصد و در داخل در سطح ملی و منطقه ای مشکلاتی ایجاد می کند و حل این مساله مستلزم برنامه ریزی دقیق است.
رحمانیفضلی همچنین خاطرنشان کرد: کشور ایران به عنوان کشوری است که با هر دو مقوله مواجه است، هم به عنوان مهاجرت های بین المللی ، ایران از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در درون خود دارد. بیشتر این مهاجران در ایران از کشور افغانستان هستند. دلیل این مهاجرت هم ناامنی در افغانستان در سالهاب قبل و وجود امنیت در ایران بوده است.
وی درباره علل مهاجرت داخلی اظهار کرد: از عمدهترین دلایلی که موجب مهاجرت میشود وجود بسترهای نامتوازن، نامتعادل و نابرابری است که این مساله میتواند در مسائل اقتصادی، امنیتی، خدماتی و درآمد یا توزیع باشد. هر چند دلیل مبنایی که میتوان به آن اشاره کرد رویکردها، تفکر و اندیشه است.
رحمانیفضلی در ادامه گفت: اگر نابرابری و عدم توازن و تعادل را موضوع اصلی در انتقال جمعیت و مهاجرت بدانیم و این موضوع را خاستگاه نظامات برنامهریزی و بودجهریزی خود بدانیم متوجه میشویم که رویکردها و اندیشهها در برنامه ریزیها و بودجهریزیها تأثیرگذار هستند بنابراین باید در رویکرد، تفکر و اندیشه دقت بیشتری انجام شود. اگر در یک کشور تفکر حاکم بر فعالیتها توأم با عدالت، توازن اقتصادی و توسعه پایدار نباشد، آنچه که به عنوان فعالیت و مدیریت و برنامهریزی محقق میشود مبنا قرار میگیرد و این مبنا موجب عدم توازن شده و در نهایت حرکت جمعیتها را تشکیل خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه خاستگاه برنامه ریزی در ایران مبتنی بر قوانین،برنامهریزی و بودجه پیش از انقلاب است، افزود: نظام برنامهریزی در کشور ما نظامی متمرکزبخشی کلان است که در این برنامه اساس رشد اقتصادی که نتیجه این برنامهریزی، عدم توازن و تعادل در سطح کشور بوده و شکافهای عظیمی را به وجود آورده است.
وزیر کشور در ادامه بیان داشت: با نظامات صدقهای و توزیع خدمات از سر لطف یا مسئولیت انسانی نمیتوانیم تفکر پایدار و اقدام جامع و متوازنی را رقم بزنیم. در قانون هدفمندی یارانهها میلیاردها تومان پول توزیع میکنیم اما اگر تفکری مبتنی بر برنامهریزی داشته باشیم که به دنبال ایجاد توازن باشد همین رقم کافی است که توازن و پایداری را در بحث جمعیت در مناطق کشور رقم بزند.
وی ادامه داد: باید تلاش شود در قالب برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی به گونهای حرکت کنیم که این مناطق دارای شرایط مناسب اقتصادی برای پایداری جمعیت در کشور باشند. در دولت یازدهم با این رویکرد سفرهای رئیسجمهور به گونهای برنامهریزی شد که تمرکز در مناطق مرزی باشد و برنامهریزیهایی انجام شد تا در این مناطق به جای 100ها پروژه، در هر منطقه دو یا سه پروژه را داشته باشیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: سرمایهگذارانی که علاقهمند به همکاری هستند با شرایطی که پس از برجام ایجاد میشود میتوانیم در مناطق مرزی تحول ایجاد کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی که در مناطق مرزی با این نگاه صورت میگیرد میتواند حرکتی را در شرایط جاری باشد که با تدبیر روحانی اتفاق افتاده است و اگر بخواهیم این محرکات نهایتاً منجر به توازن، تعادل و پایداری جمعیت شود باید در نظامها تغییر ایجاد کنیم چرا که خروجی نظامهایی مانند نظام بودجهریزی، برنامهریزی،اداری، پولی و بانکی عدم توازن و تعادل است و باید تلاش کنیم که به راه حلی با ثبات و پایدار برسیم.
دیدگاه تان را بنویسید