در مسئولیت حقوقی عربستان در فاجعه منا تردیدی وجود ندارد

ایسنا: سیدمهدی حجتی درباره نحوه پیگیری فاجعه منا از منظر حقوق بین‌الملل، گفت: از نظر قواعد بین‌المللی به محض اینکه تبعه بیگانه وارد کشور ثالث شد، دولت محل اقامت وی موظف به تأمین امنیت وی از جهات مختلف بوده و باید حیثیت تبعه بیگانه را محترم بشمارد.

وی یادآور شد: متاسفانه کشور عربستان علی‌رغم آنکه همه ساله پذیرای تعداد کثیری حجاج از کشورهای مختلف است، اما تجربه امسال و سالیان گذشته ثابت کرده که این کشور به تعهدات بین المللی خویش دایر بر حفظ امنیت حجاج پایبند نبوده و قادر به ایفای نقش محوری خویش در پذیرایی از حجاج کشورهای مختلف نیست.

حجتی خاطرنشان کرد: در فاجعه منا، کشور عربستان یا مدیران که در موسم حج مسئولیت تمشیت امور حجاج را عهده‌دار بوده‌اند، بواسطه وظیفه حفظ امنیت حجاج و تقصیر یا قصوری که در این رابطه داشته است، مسئول بوده و باید به طریق مقتضی کلیه خسارات مادی و معنوی وارده را جبران کند؛ هرچند که هیچ اقدامی نمی تواند عزیز از دست رفته خانواده ای را مجدداً به آغوش آنها بازگرداند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در واکنش به فاجعه اخیر، دولت ایران بدواً با توسل به طرق سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، سعی در احقاق حق قربانیان این واقعه کرده است، ولی تا کنون نتیجه ای از این اقدامات حاصل نشده و کشور عربستان از زیر بار پذیرش مسئولیت این فاجعه، شانه خالی می کند و با استدلال به اینکه علت وقوع سانحه، حجاج ایرانی و آفریقایی بوده‌اند، سعی در فرار رو به جلو داشته و حتی از عذرخواهی از دولت و ملت ایران طفره می‌رود؛ به همین دلیل هم نمی توان به اقدام یک سویه کشور عربستان در جبران خسارات این واقعه امیدوار بود و به نظر مناقشه حقوقی در این رابطه اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اشکال عمده در رابطه با مناقشه حقوقی در این خصوص، صلاحیت دادگاه های محلی عربستان سعودی است که باید اقدام قضایی از دادگاه‌های محلی آن کشور شروع شود و بدواً محاکم آن کشورند که می توانند به دعاوی مربوط به این فاجعه ورود کرده و به آن رسیدگی کنند. مع الوصف با توجه به سیاستی که دولت عربستان در قبال این فاجعه در پیش گرفته، اخذ نتیجه مطلوب از مراجع قضایی آن کشور را نمی‌توان چندان محتمل دانست.

حجتی با اشاره به اینکه اگر در بروز چنین فاجعه‌ای عمدی در کار بوده باشد، موضوع واجد وصف کیفری است و چنانچه شخص یا اشخاصی به صورت سرخود دستوراتی در این رابطه داده باشند، امکان رسیدگی به اتهام این اشخاص در دادگاه های کیفری ایران فراهم است، گفت: بر مبنای جنبه منفعل اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری به شرح ماده 8 قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر حمایت از تبعه در مواردی است که تبعه ایران در خارج از کشور بزه دیده یا مجنی علیه واقع شده باشد، قوانین کیفری ایران بر جرم ارتکابی حکومت داشته و می توان در مراجع قضایی کشور، فرد یا افراد مظنون به ارتکاب جرم را محاکمه کرد؛ هرچند که در نهایت و در صورت محکومیت چنین افرادی، امکان اجرای حکم کیفری بواسطه عدم دسترسی به متهمین و اینکه هیچ کشوری حکم کیفری صادره از کشور دیگر را در قلمرو حاکمیتی خویش اجرا نمی‌کند، وجود نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری افزود: در صورتی که فاجعه صورت گرفته غیرعمدی باشد باز هم بر مبنای آنچه که گفته شد، قوانین کیفری ایران و دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. با این حال لازم به ذکر است که با توجه به مصونیت قضایی دولتها، امکان اینکه کشور یا دولت عربستان مستقیماً توسط دادگاه های محلی ایران مورد محاکمه قرار گیرد، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه چنانچه از طرح دعوی در دادگاه‌های عربستان نتیجه‌ای حاصل نشود، می توان برای اقامه دعوی به محاکم بین‌المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری لاهه مراجعه کرد، گفت: در این صورت نیز احراز صلاحیت این مرجع و آغاز به رسیدگی توسط آن چندان آسان نخواهد بود؛ زیرا با توجه به کنوانسیون وین طرح دعوی در دیوان مستلزم آن است که هر دو دولت برای رسیدگی به موضوع در دیوان با یکدیگر توافق داشته باشند و چنانچه دولت عربستان از پذیرش رسیدگی دیوان امتناع کند، نمی‌توان موضوع را در لاهه مطرح و درخواست رسیدگی کرد.

حجتی ادامه داد: از طرفی موضوع به کیفیتی هم نیست که قابلیت رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی دادگستری (ICC) را نیز داشته باشد؛ زیرا تاکنون هیچ دلیل و حتی اماره‌ای که عمدی بودن فاجعه و سازمان دهی شده بودن آن را تایید کند، بدست نیامده است؛ کما اینکه اگر چنین نیز بود هیچ یک از دو دولت ایران و عربستان تا کنون به عضویت icc درنیامده اند تا امکان رسیدگی به موضوع از این بعد وجود داشته باشد.