اعمال همزمان سیاست‌های ضدتورمی و ضدرکودی امکانپذیر نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رکود نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: اعمال همزمان سیاست‌های ضدتورمی و ضدرکودی در اقتصاد ایران امکانپذیر نیست.
فارس: محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در ارتباط با خروج کشور از رکود اقتصادی گفت: ما خوشحالیم که آقای رئیس جمهور پس از ماه‌ها تذکر به خاطر وضعیت رکودی اقتصاد کشور پذیرفت که رکود در اولویت قرار گیرد، البته باید از 4 وزیری که جرات کردند و در نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند تا در ارتباط با مسائل اقتصادی تغییر رفتار دهد نیز تشکر کرد.
وی افزود: رکود در شرایط کنونی بر اقتصاد کشور حاکم شده و اظهارات رئیس جمهور در سال گذشته در مورد خروج کشور از رکود بر اساس داده‌های پیش‌بینی بود که نگاه‌ها به آن بر اساس گزارشی بود که دانشکده پولی و بانکی منتشر کرده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبق آمار صادر شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرایط اقتصادی ما در سال 94 به گونه‌ای پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیم تا یک درصد و در برخی پیش‌بینی‌ها این میزان منفی نیز است. وضعیت فعلی نسبت به سال گذشته تشدید رکود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی که اخیراً قرار است توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت اجرا شود اگر چه اقدامات رو به جلو محسوب می‌شود اما آنچه که در اجرای این سیاست‌ها باید به آن توجه کرد این است که اعمال همزمان سیاست‌های ضدتورمی و ضدرکودی در اقتصاد ایران امکانپذیر نیست و این حرف یک حرف کاملاً غیرمنطقی و غیرکارشناسی است؛ این کار همانند این است که یک فرد به طور همزمان هم به سمت شمال و هم به سمت جنوب حرکت کند.
وی افزود: از سوی دیگر کاهش یک تا سه درصدی حساب ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نمی‌تواند منابعی را برای بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ایجاد کند چراکه به دلیل فزونی مصارف بانک‌ها و منابعشان این کاهش یک تا سه درصدی تنها باعث می‌شود تا جریمه کمتری شامل حال اضافه برداشت بانک‌ها شود و کمکی به ارائه تسهیلات از سوی آنان به متقاضیان نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: خط اعتباری که برای خرید خودرو و موارد دیگر قرار است در نظر گرفته شود تا زمانی که کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ تأمین مالی اتفاق نیفتد موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و بورس‌بازی در بحث منابع مالی می‌شود و این اقدام نمی‌تواند به اهدافی که در حوزه اقتصادی بناست اتفاق بیفتد کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید