هدف از تحقیقات درباره منا اثبات جرم است یا کشف تقصیر؟

دیپلماسی ایرانی: 1.نظام حقوق کیفری بین المللی بر مبنای «اطلاعات» و داده هایی که در دسترس اوست فعالیت کرده و از آبشخور آن ها تغذیه می کند. قبض و بسط اطلاعات می تواند به انقباض و انبساط فعالیت های نظام حقوق کیفری بین المللی انجامد. سیال بودن جریان اطلاعات و کمی و فزونی گرفتن آن به پویایی و تغییرپذیری عملکرد و موضع این نظام منتهی می شود. اگر روزی قلت اطلاعات موجود موجب شود تا نظام حقوق کیفری بین المللی در واقعه و حادثه ای به دیده انکار بنگرد، افزوده شدن دامنه اطلاعات می تواند موجب بر مسند قبول نشاندن این واقعه جهت انجام تحقیق و تعقیب شود. «وضعیت عراق» نزد دیوان کیفری بین المللی نمونه مناسبی در توضیح این مطلب است. در سال 2006 میلادی، دادستان سابق دیوان متعاقب دریافت ده ها گزارش و درخواست درباره ارتکاب شکنجه از سوی نیروهای ارتش بریتانیا علیه شهروندان عراقی اعلام نمود به دلیل فقدان شرط «شدت لازم» این وضعیت را از دستور کار تحقیقات دیوان خارج می سازد. چند سال بعد در سال 2014 میلادی و در دوران زعامت دادستان جدید دیوان، خانم بنسودا، متعاقب دریافت اطلاعات (مدارک و ادله) بیشتر اعلام شد که وضعیت عراق روی میز دادستان دیوان قرار گرفته است و دادستان با دیده عنایت در آغاز ارزیابی مقدماتی درباره وضعیت مذکور نگریسته است.

نگارنده در روزهای نخست رخ دادن فاجعه منا در تحلیلی بر حسب گمانه زنی های موجود اعلام نمود که تعقیب کیفری سران سعودی در سطح بین المللی هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی و صلاحیتی با مانع روبرو است. به بیان دیگر مقتضی مفقود و مانع موجود است. با این حال مرور زمان و تغییر داده ها و آشکار شدن زوایای پنهان این ماجرا می تواند لااقل در حوزه ماهوی و تقویت نظریه ارتکاب یک جرم بین المللی توسط سعودی ها در این ماجرا تغییری حاصل کند. هرچند که آستانه جرایم بین المللی آستانه بالایی است چرا که رویکردی مضیق در تعریف این جرایم اتخاذ شده است که تعریف ماجرای منا بر حسب اطلاعات موجود در چارچوب آن امر سخت و دشواری است و لااقل نیازمند در دست داشتن داده ها و اطلاعات پرشمار بیشتر و دیگری است، لیکن تبدیل و قلب این ادبار به اقبال از حیث نظری ممکن و وابسته به اطلاعات و ادله مثبته است.

2. داده های بیرونی و حقیقت ماجرا تنها وسیله و سوخت لازم برای به چرخش درآمدن چرخ های نظام عدالت کیفری بین المللی نمی باشد. کشف و ثبت و ضبط حقیقت خود هدف و غایت این نظام است. نه تنها صاحبان نظر و قلم در حوزه مطالعات حقوق کیفری بین المللی بلکه صاحب منصبان در این نظام نیز بر این عقیده اتفاق نظر دارند که کشف و ثبت حقیقت از جمله کارکردها و غایات نظام عدالت کیفری بین المللی و محاکم و مراجع کیفری است. ممکن است که به عدالت سپردن مرتکبان جرایم بین المللی با موانع پرشماری روبرو باشد. توان و یا اراده ای در این باره موجود نباشد و یا موانع قانونی و حقوقی فراوانی مسیر تحقق عدالت کیفری از رهگذر تعقیب و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی را بسته باشد. لیکن در این مورد نیز نظام حقوق کیفری بین المللی دارای رسالتی است و آن کشف و ثبت حقیقت است. عدالت کیفری جهانی در سودای آن است تا اگر تخلف و جرم و جنایتی واقع شده است نگذارد مورد انکار واقع شود و بر تاریکخانه جرایم بین المللی نور بتاباند و تر دامنی ها را بر آفتاب افکند تا حقیقت بیان و تبیین شود. این رسالت را شاید بتوان بزرگترین ماموریت عدالت کیفری جهانی نامید چرا که مقدمه لازم برای تعقیب کیفری است. اگر امروز مسیر تعقیب جنایتکاران بسته باشد با ثبت حقیقت شاید آیندگان بتوانند آن را پیگیری کنند. تاریخ عدالت کیفری جهانی شاهد موارد پرشماری است که رسیدگی به جرایم سالیانی دراز پس از ارتکاب آن ها صورت پذیرفته است. نظام عدالت کیفری جهانی در هوای آن است که به قربانیان بی صدا، صدا بخشد و فریاد سکوت ایشان باشد.

3. کشف و ثبت حقیقت در نظام عدالت کیفری بین المللی تنها از باب ثبت و ضبط تاریخ و واقعه نگاری تاریخی نیست. نظام عدالت کیفری بین المللی در خدمت بزه دیدگان و قربانیان جرایم بین المللی است و خدمت ایشان می نهد. حقیقت، مطلوب نظام عدالت کیفری جهانی است چرا که قربانیان بر حقیقت حق دانستن دارند. بزه دیده مداری از آموزه های حقوق کیفری بین المللی است. در فاجعه منا نیز همین رویکرد می بایست اتخاذ شود تا حقوق قربانیان احقاق گردد. دیگر ملاحظات موجود همگی می بایست در پرتو بزه دیده مداری و حمایت از قربانیان مستقیم و غیر مستقیم این ماجرا تعریف بشوند.

تبیین چرایی یک حادثه و روشن شدن دلیل از دست رفتن جان ها خود اولین گام مهم در مسیر حمایت از قربانیان است. برای بازماندگان نیز این امر ارزشمند و ضروری است. دانستن حقیقت در هندسه معرفتی حقوق کیفری بین المللی دارای چنان منزلتی است که خود از موارد جبران خسارت می باشد. عدالت انتقالی که عدالت جوامع گذار پس از جنگ است بر اهمیت دانستن حقیقت ماجرا از سوی بازماندگان قربانیان یک حادثه که خود قربانیان غیرمستقیم آن ماجرا هستند انگشت تاکید می نهد. جامعه رواندای متاثر از نسل کشی شاهد موارد پرشماری بوده است که خانواده قربانی در عوض دانستن حقیقت درباره چگونگی کشته شدن قربانی و یا اطلاع از محل دفن وی مجرم را می بخشیده اند. فاجعه منا چه ناشی از قصور باشد چه تقصیر می بایست علت و دلیلش روشن گردد و بازماندگان بدانند که بر سر عزیزانشان چه آمده است و چرا.

4. بنابر آنچه گفته شد تشکیل کمیته و یا کمیسیون تحقیق وفق آموزه های حقوق کیفری بین المللی است. کمیته تحقیق یکی از روش های موثر در گردآوری اطلاعات برای ارزیابی اولیه دلایل یک حادثه می باشد که می تواند بر حسب اطلاعات گرد آورده و تحلیل آن نسبت به گام های بعدی توصیه نماید. کشف حقیقت به مانند تحقق عدالت وظیفه اولیه هر دولت سرزمینی است که حادثه ای در قلمروی سرزمینی آن واقع می شود. مداخلات بیرونی تنها جنبه تکمیلی دارند و در نبود اقدامات اصیل داخلی وجاهت می گیرند. لیکن دولت سرزمینی نمی تواند خود را در ورای مرزهای سرزمینی اش مصون از نظارت دارد و در پشت درب های بسته عدالت خود خواسته و خود ساخته ای را بجوید. شفافیت اجتناب ناپذیر است و آنجا که دولت سرزمینی قادر و یا مایل به کشف حقیقت نیست بستری برای حق مداخله دیگران ایجاد می گردد. برحسب اصول کلی اثباتی، مدعی می بایست بینه اقامه نماید و بار اثبات دعوا با اوست. لیکن رویه دیوان کیفری بین المللی نشان می دهد در جایی که دسترسی به ادله به صورت انحصاری در اختیار طرف دعوا می باشد این اصل تغییر کرده و بار اثبات بر عهده صاحب ادله می گردد. این قاعده در فاجعه منا بسیار کاربرد دارد. عربستان به نحو انحصاری نسبت به اطلاعات و مدارک و مستندات پیرامون این فاجعه دارای تسلط و اختیار است. اگر مبنا و ظن معقولی وجود دارد که عربستان را نسبت به قصور و یا تفصیر در مظان اتهام می گذارد این مسوولیت اوست که خلاف آن را ثابت کند و یا آنکه با هموار کردن مسیر دسترسی به اطلاعات موجود بار اثبات را بر ذمه کمیته تحقیق قرار دهد.

5. در اطراف فاجعه منا نمی توان نظر قطعی داد. اطلاعات در این باره کم است و آنچه بیان می شود گمانه زنی های ظنی است. شواهد و مدارک روشنی برای روشن کردن زوایای این ماجرا وجود ندارد. لیکن همه این واقعیت ها و قلت داده های موجود خود نه تنها مانع تشکیل کمیته تحقیق نیست بلکه مقتضی آن است. هدف از تحقیقات کمیسیون تحقیق اثبات جرم و مجرمیت نیست بلکه گردآوردن اطلاعات بیشتر و کشف تقصیر و یا قصور است. کمیسیون تحقیق یک محکمه قضایی نیست و دارای کارکرد قضایی نیست که محکوم به قواعد اثباتی محاکمات کیفری باشد. در قضیه حمله نیروهای ارتش رژیم اسراییل به کشتی ماوی مرمره که وضعیت آن از سوی دولت اتحاد کومور به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شد، دادستان دیوان باز تصمیم به عدم آغاز تحقیقات در این باره به دلیل فقدان شرط شدت لازم نمود. تصمیمی که با اعتراض دولت کومور مواجه شد. شعبه مقدماتی رسیدگی کننده به این وضعیت با تصمیم دادستان به مخالفت برخواست و تصریح نمود که درست است ادله در دسترس دادستان برای تصمیم گیری قطعی کم و ناکافی است لیکن هدف از تحقیقات در جایی که اطلاعات ناکافی و ناروشن وجود دارد همین روشن کردن و کافی کردن اطلاعات است.

باید به خاطر داشت که در مرحله تحقیقات نسبت به یک وضعیت و نه یک پرونده کیفری که دارای یک اتهام و متهم معین است آستانه و ادله اثباتی تفاوت چشمگیری با انجام تعقیب کیفری نسبت به یک متهم دارد. به عنوان نمونه در نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی برای آغاز تحقیقات نسبت به یک وضعیت که می تواند دربردارنده چندین پرونده باشد می بایست «مبنای معقولی» وجود داشته باشد، جرمی واقع شده است که انجام تحقیقات بیشتر را توجیه نماید. مبنای معقول پایین ترین آستانه اثباتی در عملکرد دیوان است. مبنای معقول یعنی آنکه ارتکاب جرم یک احتمال معقول به شمار می رود درحالیکه عدم ارتکاب جرم نیز به همان میزان محتمل و معقول است.

6. این روزها علاوه بر کشف حقیقت، نحوه برخورد عربستان با اجساد کشته شدگان فاجعه منا نیز در کانون مطالبات است. در اینجا نیز آموزه های حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه می تواند به کمک آید. حقوق جنگ و یا حقوق بشردوستانه دربردارنده مقررات معاهده ای و عرفی در ارتباط با جنگ اعم از بین المللی و یا غیر بین المللی است. حقوق بشردوستانه حداقل هایی از حقوق لازم الاجرا در بستر یک منازعه مسلحانه را تعیین می نماید که رعایت آن از سوی طرفین یک نزاع فارغ از ماهیت و مشروعیت آن نزاع لازم است. شاخصه حداقلی بودن تعهدات حقوق بشر دوستانه به آن معناست که رعایت این حقوق در زمان صلح و غیر جنگ به طریق اولی لازم و واجب است.

یکی از این تعهدات که عرف بین المللی با آن بر سر مهر است رفتار مناسب با اجساد کشته شدگان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ تعهدات عرفی ناظر به این حوزه را در خلال مجموعه قواعدی که در این باب تنظیم نموده مورد اشاره قرار داده است. اولین تعهد، لزوم یافتن و جمع کردن اجساد کشته شدگان است. این تعهد، تعهد به وسیله است و به این معناست که طرفی که اجساد در اختیار اوست موظف است تمام اقدامات ممکن را انجام داده و تمام تمهیدات را فراهم سازد تا اجساد کشته شدگان پیدا بشود. این بدان معناست که طرف تعهد موظف است به سازمان های امدادی نیز اجازه کمک رسانی در این امر را بدهد در صورتیکه خود قادر به یافتن اجساد نمی باشد.

از سوی دیگر دولت ها متعهد هستند که نسبت به اجساد کشته شدگان با احترام برخورد کنند و نسبت به آن ها بی حرمتی نکرده و از آسیب رسیدن یا رساندن به پیکرها اجتناب و خودداری کنند. یکی دیگر از تعهدات دولت ها که ماهیت آن در مورد فاجعه منا نیز محقق است تعهد دولت ها به بازگرداندن اجساد و وسایل همراه ایشان به طرف دیگر می باشد. شارحان قواعد حقوق بشردوستانه بر این نکته تاکید می نمایند که این تعهد برخاسته از حق خانواده قربانی است که منتظر جسد فرد کشته شده می باشد.

در صورت اجتناب ناپذیر بودن دفن اجساد و عدم امکان ارجاع آن ها باز تعهداتی متوجه دولتی است که اجساد در اختیار اوست. اول آنکه تدفین می بایست مسبوق به شناسایی باشد. به خاک سپردن بدون شناسایی و احراز هویت کشته شدگان جایز نمی باشد. دوم آنکه در تدفین نیز می بایست حرمت کشته شدگان رعایت گردد. تدفین گروهی در گورهای دسته جمعی مجاز نیست جز آنکه ضرورتی آن را ایجاب کند.

آنچه بیان شد آموزه های حقوق کیفری بین المللی است که حتی اگر به صورت مستقیم مرتبط با فاجعه منا نباشد لیکن می تواند در ترسیم مسیر پیگیری مطالبات و احقاق حقوق قربانیان این فاجعه نقش ایفا نماید.

* پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین المللی در دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران