احزاب مخالف دولت روسف به تلاش برای کودتا متهم شدند

مهر: «دیلما روسف» رئیس جمهوری برزیل که این روزها سخت ترین دوره زندگی سیاسی خود را سپری می کند، با اعلام تصمیم دادگاه عالی مبنی بر تعلیق حکم استیضاح وی در مجلس، نفس راحتی کشید و مجالی برای دفاع از خود پیدا کرد.

لازم به یادآوری است که قضات دیوان عالی در اوایل هفته جاری به اتفاق آراء رای دادند که دولت روسف در سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) در بودجه خود دست برده تا در دوره مبارزات انتخاباتی کسری بودجه را پنهان کند و این امر مشروعیت هزینه های مالی دولت روسف را زیر سؤال می برد.

اعلام عدم مشروعیت بودجه دولت، فرصتی به دست مخالفین روسف داد تا طرح استیضاح وی را که انتظار می روفت طی هفته آینده عملی شود، مطرح کنند.

اما در واکنش به تصمیم اخیر دیوان عالی مبنی بر تعلیق طرح استیضاح، روسف طی اظهاراتی با بی اساس خواندن اتهاماتی که به وی نسبت داده می شود، گفت: مخالفین سعی می کنند با برکناری من از ریاست جمهوری و ترویج نفاق در سطح جامعه، زمینه را برای تحقق کودتا فراهم کنند.

وی که در جمع رهبران اصناف تجاری سخن می گفت احزاب مخالف را به عدم تسامح متهم کرده و تاکید کرد که دولتش از تمامی ابزار لازم برای مبارزه با رکود اقتصادی استفاده کرده است.

منتقدان روسف این سیاستمدار چپ‌گرا را به بزرگ‌ترین رسوایی مالی در تاریخ کشور متهم می‌کنند و مسئولیت یک بحران اقتصادی عمیق را به گردن او می‌اندازند. روز سه‌شنبه ۶ اکتبر دادگاه عالی انتخابات تصمیم گرفت درباره اتهام رسوایی مالی در جریان انتخابات سال گذشته تحقیق کند.

قرار است تحقیق شود شرکت نفتی «پتروبراس» در تأمین هزینه‌های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۴ چه نقشی داشته است. طبق یک گزارش، هزینه‌های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۰ را نیز همین شرکت تأمین کرده بود. روسف تاکنون داشتن هر گونه ارتباط با این رسوایی مالی را تکذیب کرده است.

اسفندماه گذشته یک مدیر پیشین شرکت نفتی یادشده گفته بود حزب کارگر به رهبری دیلما روسف تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار رشوه از پتروبراس دریافت کرده است.

فساد مالی شرکت نفتی پتروبراس در سال‌های گذشته به زلزله‌ای در صحنه سیاست برزیل تشبیه شده است. تاکنون دادگستری برزیل معتقد بود که دلیل کافی برای تحقیق درباره ارتباط روسف با این رسوایی مالی در دست نیست. حالا اما دادگاه عالی انتخابات راه تحقیق در این باره را باز کرده است.

در کنار دیلما روسف از حزب کارگر، اتهام فساد مالی به احزاب و سیاستمداران دیگری هم شامل می‌شود، اما از آن‌جا که دیلما روسف از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مدیریت کمپانی عظیم نفتی را بر عهده داشته، بیشترین وزن اتهامات روی دوش او سنگینی می‌کند.

گفته می‌شود که حزب کارگر حدود ۱۷۷ میلیون یورو از شرکت نفتی پتروبراس رشوه دریافت کرده و این در حالی است که حجم کل رسوایی مالی بالغ بر سه و نیم میلیارد یورو (حدود ۴ میلیون دلار) است.