دولتی‌ها به ابهامات نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری پاسخ دادند!
نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رئیس‌جمهوری هر چند به شکل یک گزارش از وضعیت فعلی اقتصادی کشور بود، اما برخی منتقدان دولت فرصت را غنیمت شمرده و از این نامه برداشت‌های دلخواه خود را کردند و آن را به عنوان اثباتی بر برخی گزاره‌های مورد نظر خود دانستند.
روزنامه ابتکار: نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رئیس‌جمهوری هر چند به شکل یک گزارش از وضعیت فعلی اقتصادی کشور بود، اما برخی منتقدان دولت فرصت را غنیمت شمرده و از این نامه برداشت‌های دلخواه خود را کردند و آن را به عنوان اثباتی بر برخی گزاره‌های مورد نظر خود دانستند. دروغ جلوه دادن آمارهای رسمی درباره خروج از رکود، بحرانی دانستن وضعیت اقتصادی کشور و اختلاف بین اعضای کابینه درباره عملکرد اقتصادی دولت از جمله برداشت‌های دلواپسانه از این نامه بود. این در حالی است که توضیحات اعضای دولت این برداشت‌ها را رد می‌کند.
برخی این ابهام را مطرح می‌کنندکه وزیرانی که هرهفته دست کم دوبار رئیس‌جمهوری را می‌بینند و به ایشان دسترسی دارند چرا و چگونه نامه می‌نویسند و با خود آقای روحانی مطرح نمی‌کنند یا مطرح کرده ولی به نتیجه نرسیده‌اند؟ بعضی به طعنه می‌گویند مگر رئیس جمهوری سال گذشته از گذار از رکود نگفته بودند؟ پس چرا 4 وزیر نه تنها از رکود که از احتمال تبدیل به بحران سخن می‌گویند؟!
این پرسش نیز از جانب بعضی اقتصاددانان به میان آمده است که چرا امضا کنندگان شامل وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع می‌شود حال آن که به‌جای چهارمی، وزیر جهاد کشاورزی باید می‌بود که با اقتصاد وتولید رابطه نزدیک‌تر و بیشتری دارد و در نگاه اول میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با موضوعات اقتصادی نسبتی برقرار نیست. ابهام دیگر این است که یکی از امضا کنندگان وزیر اقتصاد است که همت خود را صرف مقابله با تورم و کاهش آن کرده و تخصص او همین است و ابتدا دغدغه تورم را مطرح کرده و بعد کاهش رکود و افزایش رونق اقتصادی را. احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از کسانی بود که این نامه را نشانه عدم صحت خروج از رکود در گفته‌های رئیس‌جمهوری دانست و آن را نشانه‌ای بر در آستانه بحران رکود تورمی بودن کشور مطرح کرد. وی در عین حال با بیان این که «نوشتن نامه توسط 4 وزیر برای رئیس‌جمهوری و انتشار آن از طریق رسانه‌ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد» به فارس گفت: نامه وزرا به رئیس‌جمهوری و انتشار آن از طریق رسانه‌ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده‌ای را مدیریت می‌کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی
به رئیس‌جمهوری ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس‌جمهوری وقت بگیرند و معمولا هم موفق نمی‌شوند.
نامه‌ای به قلم وزیر اقتصاد
این نامه و حاشیه‌هایش البته پاسخ‌ها و توضیحات اعضای کابینه را هم به دنبال داشته است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران درباره این نامه اظهار کرد: رئیس‌جمهوری از وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی خواسته بود و ایشان گزارشی را آماده کرد که ما نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد آن را امضا کردیم. وی در خصوص علل امضای نامه توسط وزیر دفاع نیز گفت: در گذشته برخی از شرکت‌ها را بابت رد دیون به وزارت دفاع واگذار کردند بنابراین بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و سازمان‌های بازنشستگی نیروهای مسلح از سهامداران عمده بورسی هستند. وی ادامه داد: در رابطه با برنامه‌های در دست اقدام، رئیس‌جمهوری جلساتی را با همکاران اقتصادی گذاشته است که امیدواریم به نتایج مثبت و تحولی جدید با توجه به شرایط موجود برسیم.
نامه چهار وزیر صرفا در خصوص بازار سرمایه و بورس است
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که نقش سخنگویی دولت را نیز بر عهده دارد، دیروز در نشست خبری هفتگی خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته در فضای رسانه‌ای بر روی چند موضوع در پی انتشار چنین نامه‌ای تمرکز صورت گرفت که یکی از آنها اعلام نگرانی چهار وزیر محترم دولت در مورد تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران بود. همچنین رسانه‌ها این طور از نامه جمع‌بندی کردند که همکاران ما در دولت به رئیس‌جمهوری محترم دسترسی برای بیان مطالبشان ندارند و مجبور می‌شوند مطالب را به صورت مکتوب ارائه کنند. جمع‌بندی دیگری نیز در رسانه‌ها این بود که دولت برای شرایط خاص اقتصادی برنامه‌ای در اختیار ندارد که به همین دلیل چهار وزیر کابینه نگران شده‌اند. وی ادامه داد: به نظر بنده باید گمانه‌زنی‌ها را کنار گذاشته و تنها به واقعیات فعالیت‌های دولت و ارتباط تیم اقتصادی و چگونگی فعالیت ستاد اقتصادی دولت پرداخت. در چنین شرایطی که افکار عمومی می‌تواند نسبت به این نامه و چگونگی و چرایی آن قضاوت کنند. از پاسخ‌گویی به انتقاد منتقدان و مخالفان اجتناب می‌کنیم و قبول می‌کنیم که فلسفه وجودی مخالفان ابراز
مخالفت است. وی با تاکید بر اینکه جهت تنویر افکار عمومی در مورد این نامه توضیح می‌دهد، افزود: این نامه معطوف به کلیت اقتصاد ایران نیست و صرفا در خصوص بازار سرمایه و بورس است. با مطالعه دقیق تمامی بند ها و تجزیه و تحلیل این نامه مشخص می‌شود که این نامه ناظر به بازار سرمایه است و کسانی که آن را امضا کرده‌اند افرادی هستند که به نوعی با بازار سرمایه در ارتباط هستند. سخنگوی دولت توضیح داد: امضای سردار دهقان در پایه این نامه از جهت صیانت از کارکرد شرکت سرمایه گذاری بازنشستگان نیروهای مسلح در بورس است. امضای مهندس نعمت زاده نیز به همین ترتیب است و دکتر ربیعی نیز به دلیل شرکت های مختلفی که در شستا وجود دارد پای این نامه را امضا کردند بالاخره وزیر اقتصاد نیز به عنوان رئیس شورای عالی بورس یکی دیگر از امضاکنندگان محسوب می‌شود این موارد نشان می‌دهد که این نامه معطوف به کل بازار اقتصاد نیست. سخنگوی دولت ادامه داد: عده‌ای از این نامه استنباط کردند که وعده و پیام رئیس‌جمهوری مبنی بر خروج از رکود محقق نشده و کشور به سمت بحران پیش می‌رود حال اینکه این نامه ناظر به بازار سرمایه و فعالیت‌های دولت است و رکود و سیاست‌های دیگر
برای مهار تورم همچنان مورد تائید وزرای تائید کننده پای این نامه است، موضوعی که مقام معظم رهبری در هفته دولت به آن اشاره داشتند. وی با تاکید بر اینکه سخن رئیس‌جمهوری در خصوص تبدیل رشد منفی 6/8 اقتصادی به بالای سه درصد درست بوده و چهار وزیر امضاکننده نیز به آن اذعان داشته‌اند گفت: آمارهای مختلف نشان دهنده رشد مثبت اقتصادی است البته کشور به رشد بالای هشت و نه درصد اقتصادی نیاز دارد و ما نیز رشد فعلی اقتصاد را مطلوب نمی‌دانیم.
نامه به رئیس‌جمهور از سر خیرخواهی بوده است
نوبخت با بیان اینکه رئیس‌جمهوری همواره بر لزوم برنامه در بازار سرمایه تاکید دارد گفت: کدام یک از وزرا می توانند ادعا کند که طرح و برنامه‌ای برای اجرای سیاست‌های مبتنی بر خروج از رکود و تورم داشته، ولی رئیس‌جمهوری به آن وزیر یا وزرا وقت برای بررسی آن طرح ندادند. وی با اشاره به نامه رئیس جمهور خطاب به جهانگیری در تاریخ 8 تیرماه سال جاری در خصوص وجود برنامه جامع برای اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه گفت: با چنین نامه‌ای همه اعضای ستاد اقتصادی موظف شدند که برنامههایشان را برای استمرار سیاست مهار تورم و خروج از رکود به رئیس‌جمهوری ارائه دهند. بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی تحت عنوان تحلیل در عملکرد اوراق بهادار بورس و راهکارهایی برای خروج از رکود ارائه کرد. وی با تاکید بر اینکه «تمامی اعضای کابینه به خصوص تیم اقتصادی وقت صحبت با رئیس‌جمهوری و ارائه برنامه‌شان را دارند» گفت: رئیس‌جمهوری با دقت به برنامه‌ها گوش داده و اشکالات و ایرادات احتمالی را به فردی که برنامه ارائه کرده است، منعکس می‌کند و اینکه رئیس‌جمهور وقت نمی‌گذارد و وزرا راه دیگری برای ارائه برنامههایشان نداشتند درست
نیست. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: ممکن است برخی بگویند که ناهماهنگی در دولت وجود داشته است. ممکن است تفاوت نظر باشد به طوری که در جلسه مربوط به کاهش نرخ سود بانکی سازمان مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر کدام نرخ سود بانکی را مطرح کردند که در این رابطه تفاوت نظر وجود داشت اما در نهایت همه به نرخ تائید شده در این جلسه تمکین کردند. باید باور کنیم به تعداد اقتصادانان و وزرا تفکرات مختلف وجود دارد، اما وقتی در مباحث به جمع‌بندی می‌رسیم همه آن را اجرایی می‌کنیم بر همین اساس فکر نمی‌کنم که این موضوع را به بحث اختلاف نظر تعبیر کرد. وی تاکید کرد: تصور نمی‌کنم که میزان هماهنگی و صمیمیتی که بین وزیر اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی وجود دارد در ادوار دیگر بوده باشد، حتی در دوران اصلاحات وضعیت به طوری شد که رئیس‌جمهور وقت مجبور به برکناری این افراد شد، ما علاوه بر شرکت در جلسات با رئیس‌جمهور با یکدیگر نیز جلسه داریم. بسیار با هم برادرانه و صمیمانه برخورد می‌کنیم. وی تاکید کرد: تردید ندارد اقدام این چهار وزیر در نامه به رئیس‌جمهور از سر خیرخواهی بوده است. حال اینکه چطور رسانه‌ای شده و آیا ضروری
بوده بحث دیگری است. بنده تاکیدم بر این است که نباید بازار و افکار عمومی را به خاطر برخی سناریوهای بدبینانه مشوش کرد. نوبخت گفت :بهتر بود نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور در جلسات هیات دولت و یا جلسات تیم اقتصادی مطرح می‌شد چون این نامه فرصت‌طلبی برای تخطئه رئیس‌جمهور را فراهم کرده است مبنی بر اینکه ایشان به مباحث اقتصادی و پیشنهادات همکاران توجهی نمی‌کنند؛ این موضوعی است که برخی افراد در رسانه‌ها مطرح کردند که صادقانه نیست.
قرار نیست هر نظر کارشناسی رسانه‌ای شود
وی در مواجهه با این پرسش که این نامه مبنی بر اعتراض بر عملکرد اقتصادی دولت نیست؟ گفت: در کدام قسمت نامه چنین چیزی آمده است. طبیعتا آقای دهقان نمی‌تواند در خصوص تبدیل رکود به بحران صاحب نظر باشد، همان‌طور که من نمی‌توانم راجع به مسائل دفاعی صاحب‌نظر باشم. اطمینان داشته باشید که ستاد اقتصادی دولت با تمامی مسئولیت در حوزه اقتصادی و شرایط بین‌المللی کار می‌کند و به دنبال مهار تورم کار می‌کند و رشد اقتصادی است. وی افزود: اطمینان داشته باشید که رئیس‌جمهوری به قولش به مردم وفادار خواهد بود و ازآن عدول نمی‌کند، ولی نباید انتظار داشت یک‌مرتبه تورم را تک رقمی کرد که این کاش می‌شد این کار را با وردی انجام داد. نوبخت در ادامه در مواجهه با این پرسش که آیا اختلافی در بین اعضای کابینه دولت با انتشار چنین نامه‌ای وجود ندارد؟ گفت: از نظر بنده این نامه عادی بود؛ البته شاید اگر با من مشورت می‌کردند حداقل توصیه می‌کردم که مهر محرمانه به آن بزنند، چون قرار است این نامه به اطلاع رئیس‌جمهور برسد نه شبکه‌های خارجی. ما شما را به عنوان رسانه‌های متعلق به نظام می‌دانیم و اعتماد داریم. اما بحث بر سر آن است که شبکه‌های خارجی بر این
موارد تحلیل و حتی در مذاکرات از آن سوءاستفاده می‌کنند. سخنگوی دولت تاکید کرد: تنها مواردی که به جمع‌بندی رسیده‌ایم اطلاع‌رسانی کنیم و قرار نیست هر نظر کارشناسی رسانه‌ای شود. مردم را نامحرم نمی‌دانیم اما مواردی که به تصویب قطعی نرسیده‌ایم را رسانه‌ای نمی‌کنیم چون اگر قرار بر این بود، جلسات هیات دولت نیز باید همچون جلسات مجلس علنی برگزار می‌شد.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد همچون موارد مشابه دیگر، این موضوغ فارغ از توضیحات اعضای کابینه، تا مدتی بهانه‌ای برای تخریب دولت قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید