تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت با ابراز احترام به حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی را وزیری پرتلاش و دارای برنامه خواند که به ویژه برای شرایط پس از برجام مقدمات خوبی را فراهم کرده است.
ایرنا: رییس جمهوری با بیان اینکه دکتر آخوندی شخصیت صاحب نظری است که علاوه بر نقش آفرینی در حوزه مسوولیت قانونی خود، در مباحث و تصمیمات دولت نقش فعالی ایفا کرده است، افزود: توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده ای و بنادر و رونق مسکن از جمله اولویت های دولت هستند و اقدامات وزیر راه و شهرسازی در این باره ارزنده و قابل تقدیر است. وی ادامه داد: استیضاح را باید به فرصتی تبدیل کرد که با تشریح اقدامات این وزارتخانه، نمایندگان محترم و جامعه را با خدمات قابل تقدیر وزارت راه و شهرسازی در شرایط محدودیت های شدید آشناتر کرد. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امروز با شرایطی که بر اثر توافق هسته ای برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده و دعوت گسترده ای که از سرمایه گذاران انجام شده است، زمینه های مناسب تری برای بهره مندی بیشتر جامعه از این خدمات فراهم شده است. بنابر این دولت انتظار دارد که نمایندگان محترم با رای مخالف به استیضاح آقای دکتر آخوندی، زمینه ادامه خدمات ایشان را فراهم و دولت را در تحقق اولویت توسعه حمل و نقل و بهبود بخش مسکن یاری کنند. **لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در ادامه جلسه، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
پیشنهادی قوه قضاییه در دولت مورد بررسی و ضمن تصویب، مقرر شد با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. در این جلسه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص «انتشار اوراق صکوک اجاره» به هیات وزیران ارائه داد. این اوراق با هدف توسعه بازار سرمایه، ساماندهی بدهی های دولت و نحوه تسویه آن منتشر می شوند. براساس این گزارش، در حال حاضر انتشار اوراق یاد شده برای دو بخش مدنظر می باشد: بخش اول اوراق مذکور برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها می باشد. با این اقدام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق صکوک اجاره را به عنوان وثیقه از بانک ها دریافت و به آنها تسهیلات پرداخت می نماید و این کار موجب کاهش نرخ های سود بانکی می شود. بخش دوم اوراق صکوک اجاره نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد. آیین نامه اجرایی ناظر به واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام به بانک های دولتی نیز به تصویب هیات وزیران رسید. براساس آیین نامه یاد شده، به پیشنهاد بانک های دولتی، طرح های فوق با حفظ کاربری پس از قیمت گذاری با رعایت شروط تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه از منابع خود، اتمام پروژه طبق زمانبندی مندرج در قرارداد و
واگذاری آن به بخش خصوصی یا تعاونی حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهره برداری به آنها واگذار می شود. دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق نیز به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ 200 میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه جهت صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می گردد.
دیدگاه تان را بنویسید