توافق محرمانه انگلیس و عربستان

فارس: اسناد تازه منتشر شده ویکی‌لیکس از این امر حکایت دارد که عربستان سعودی با انجام توافقی محرمانه با دولت انگلیس توانسته است در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2013 یک کرسی را به خود اختصاص دهد؛ کشوری که موارد نقض حقوق بشر دولت آن، سر به فلک می‌کشد.

بنا بر گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»، بیانیه هفته گذشته در این خصوص که یک دیپلمات از عربستان سعودی ریاست هیئت مشاوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل را عهده‌دار خواهد شد، حیرت همگان را برانگیخت.

عربستان با وجود اقدامات اخیرش در ادامه بمباران یمن، و ارائه طرحی برای اعدام یک مخالف سیاسی 17 ساله در داخل این کشور بعید به نظر می‌رسد که بتواند پرچمدار خوبی برای اجرای عدالت مدنی باشد.

«جک هیلی» مدیر مرکز اقدام حقوق بشر در گفت‌وگو با «اسپوتنیک» اعلام کرد: «در حقیقت، وجود یک شورای حقوق بشر امری کاملا ضروری است. اما حفاظت از حقوق بشر به کسانی بستگی دارد که به ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق بشر علاقمند باشند.»

وی ادامه داد: «و البته دولت عربستان سعودی سابقه‌ای طولانی در ممانعت از نظارت فعالان حقوق بشر بر فعالیت‌های این کشور در حوزه حقوق بشر داشته و دارد.»

بر اساس این گزارش، انتصاب ریاض به عنوان ریاست هیئت مشاوره‌ای شورای حقوق بشر سوالات جدیدی را درباره این موضوع مطرح می‌کند که این کشور اصلا چگونه توانست در وهله نخست وارد شورای حقوق بشر سازمان ملل شود؛ آن هم با این سابقه طولانی در نقض موارد حقوق بشری.

اسناد دیپلماتیکی که ویکی‌لیکس بتازگی و در ماه ژوئن به دست آورده و دیدبان حقوق بشر سازمان ملل و یک روزنامه استرالیایی نیز آن را ترجمه کرده‌اند، نشان می‌دهد که انگلیس وارد توافقی کاملا محرمانه با دولت سعودی شده تا ورود هر دو کشور در سال 2013 به شورای حقوق بشر سازمان ملل را تضمین کند.

بنا بر این اسناد فاش شده، «وزارت خارجه عربستان این فرصت را برای تبادل حمایت با دولت انگلیس، و اعلام حمایت پادشاهی عربستان از کاندیداتوری انگلیس برای عضویت در دوره 2014 تا 2015 شورای حقوق بشر سازمان ملل در ازای حمایت انگلیس برای کاندیداتوری عربستان در این شورا مغتنم می‌شمارد».

بر اساس گزارش «اسپوتنیک»، یک سند دیگر نیز نشان می‌دهد که دولت انگلیس احتمالا رشوه‌ای معادل 100 هزار دلار در ازای «هزینه‌های کمپین اختصاصی برای نامزد شدن عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دوره 2014 تا 2016» دریافت کرده است.

سخنگوی دفتر منافع مشترک و خارجی انگلیس در گفت‌وگو با روزنامه «گاردین» اعلام کرد، «ما هرگز نیات خود را در خصوص رأیی که داریم و نیز نحوه رأی دادن را افشا نمی‌کنیم. دولت انگلیس شدیدا از ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می‌کند و ما همواره نگرانی‌های خود در زمینه موارد نقض حقوق بشر مقامات عربستان سعودی اعلام کرده‌ایم.»

«هیلل نویر» مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر سازمان ملل در گفت‌وگو با رسانه استرالیایی این اظهارات مقام انگلیسی را بی‌معنا خواند و گفت: «بر اساس شواهد موجود، ما شدیدا نگراینم که انگلیس در توافقی پنهانی مسیر انتخاب این زن‌گریزترین رژیم حاکم در جهان که موارد حقوق بشری بسیاری را به ویژه در ارتباط با زنان در این کشور نقض کرده، حالا در مسند قضاوت بین‌المللی در حوزه حقوق بشر بنشیند».

وی افزود: «از نظر دیده‌بان‌حقوق بشر سازمان ملل عدم واکنش دولت انگلیس برای رد ادعاهای مطرح شده در خصوص تبانی دولت های انگلیس و عربستان سعودی آنچنان که در سند وزارت خارجه ریاض مطرح شده، چندان عواقب خوشایندی نخواهد داشت».

اسپوتنیک در ادامه گزارش خود نوشت: افشای این موارد نگرانی‌های جدیدی را در این خصوص مطرح کرده که شاید کشورهای غربی تمایل دارند تا به سوابق نه چندان خوب متحد دیرینه عرب خود به گونه‌ای دیگر بنگرند.

«آلن هوگارت» از اعضای سازمان عفو بین‌الملل در انگلیس در گفت‌وگو با گاردین اعلام کرد: چنانچه انگلیس توافقات محرمانه‌ای با عربستان در زمینه حقوق بشر داشته باشد، سیلی محکمی به صورت فعالان حقوق بشر عربستان زده که تلاش دارند تا موارد نقض حقوق بشر دولت ریاض را به دادگاه بکشانند. انگلیس باید از کسانی حمایت کند که حقوقشان نقض شده و نه اینکه تلاش کند تا اعتباراتی جعلی برای مقامات عربستان سعودی در حوزه حقوق بشر خریداری کند».