آرای حزب عدالت و توسعه در حال ریزش است

مهر: شماری از نظرسنجی‌ها که اخیرا در ترکیه انجام شده است حکایت از آن دارد نتایجی که از برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی به دست خواهد آمد فرق چندانی با نتایج دور قبلی انتخابات نخواهد داشت. اکثریت رای‌دهندگان حزب حاکم عدالت و توسعه را مسئول تنش ها و درگیری ها و وقایع ماه های اخیر این کشور می دانند.

با اینحال برخی بر این باورند، اردوغان که با شکست در دور قبل انتخابات پارلمانی رویای خود برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری را بر آب رفته می بیند به هر قمیتی سعی خواهد کرد تا رای مورد نیاز خود به جبران شکست قبلی خود را به چنگ آورد. رویکردی که یک تهدید بزرگ برای ترکیه محسوب می شود.

حزب حاکم عدالت و توسعه که اردوغان به عنوان رئیس جمهور بر خلاف مقررات ترکیه در دور قبل برای آن تبلیغ می کرد، در برابر این اتهام است که سعی دارد از تنش ها و فضای ملتهب برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کند. تصمیم اردوغان برای کنار گذاشتن فرآیند صلح با کردها و اعلام شکست مذاکرات صلح با آنها و آغاز جنگ با گروه پ ک ک، بی‌شک صحنه را برای رویکرد خطرناک وی آماده کرد.

درگیری های اخیر در ترکیه صدها کشته بر جای گذشته است و همچنین دفاتر رسانه ها و همچنین دفاتر و مراکز برخی از احزاب سیاسی ترکیه هدف حملات قرار گرفته اند.

آنچه که برای اردوغان و حزب حاکم مهلک خواهد بود این است که درگیری های به وقوع پیوسته و تنش های اخیر که با اهداف سیاسی از سوی این حزب به آنها دامن زده شده است نتواند ملی‌گراها و نیروهای نظامی ترکیه را برای اقبال بیشتر نسبت به حزب عدالت و توسعه قانع نماید.

«عثمان فاروق لوغ اوغلو» عضو حزب جمهوری خلق(CHP ) و منتقد سیاست های حزب حاکم ترکیه در خصوص میزان موفقیت استراتژی حزب حاکم برای جبران شکست قبلی انتخاباتی خود به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده به نظر می رسد که استراتژی اردوغان برای تضعیف حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP ) (اصلی ترین عامل شکست حزب حاکم در انتخابات دور قبل) با هدف برگرداندن آرای از دست رفته حزب عدالت و توسعه (AKP) با شکست مواجه شده و احتمالا نتایج عکسی را خواهد داشت.

فاروق لوغ اوغلو

وی در بیان علت رشد حملات تروریستی در ماه های اخیر در ترکیه و تاثیر آن بر میزان آرای حزب حاکم تصریح کرد: رشد حملات تروریستی اکثرا ناشی از سیاست های حزب حاکم است که می توان بازتاب آن را در سقوط مستمر آرای حزب حاکم دید.

نماینده سابق پارلمان ترکیه دیگر دلایل ریزش آرای حزب حاکم را اینگونه بیان کرد: از سوی دیگر همچنین به نظر می رسد که تاکید حزب دموکراتیک خلق ها بر صلح و دعوت به آرامش و عدم خشونت بیشتر برای مردم قابل درک و هضم است.

لوغ اوغلو ادامه روند فعلی و رویکرد حزب حاکم این کشور را به ضرر اردوغان و حامیان وی دانسته و گفت: اگر روندهای کنونی در خصوص اوضاع امنیت و همچنین بدتر شدن اوضاع اقتصادی ادامه یابد، حزب حاکم می تواند بزرگترین بازنده انتخابات اول نوامبر باشد. دورنمای کنونی به احتمال زیاد منجر به تغییر عمده ای در صندوق های رای نخواهد شد.

وی در خصوص احتمال توسل حزب حاکم به راهکارهای غیر قانونی برای کسب اکثریت آراء در انتخابات اول نوامبر گفت: سازمان امنیت و همکاری اروپا از رجب طیب اردوغان به خاطر نقض مقررات انتخاباتی و حمایت تبلیغاتی از حزب حاکم عدالت و توسعه شدیدا انتقاد کرد و رای دهندگان ترک در انتخابات گذشته وی را به خاطر این اقداماتش تنبیه کردند.

لوغ اوغلو در ادامه محتمل ترین اقدامی که حزب حاکم می تواند در پاسخ به این اقدام مردم بدهد را به تعویق انداختن انتخابات دانسته و گفت: با اینحال من بطور کلی معتقد هستم که انتخابات در اول نوامبر برگزار خواهد شد و نتیجه اش تشکیل یک پارلمان ۴ حزبی متشکل از حزب عدالت و توسعه، جمهوری خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها خواهد بود امری که موجب تشکیل دولت ائتلافی خواهد شد.

بررسی ها و مطالعات اخیر صورت گرفته توسط روزنامه حریت چاپ ترکیه نشان می دهد در تاریخ معاصر این کشور تا کنون ۶ حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند که هر ۶ حزب با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست‌ داده‌اند. بطور مثال در سال ۱۹۷۴، دولت ترکیه که در آن زمان حملۀ به قبرس را که با اقبال عمومی همراه بود، به انجام رسانده بود، خواست که با برگزاری انتخابات زودرس بر میزان محبوبیت خود صحه بگذارد، اما این طرح نتیجۀ عکس داد و پس از آن، رای‌دهندگان آن حزب را مسئول سیاستهای ائتلافی ناخوشایندی که پس از انتخابات حاکم شد می‌دانستند.

ترکیه

همچنین وقتی که پس از کودتای سال ۱۹۸۰ در ترکیه، حتی با وجود اینکه بسیاری در ابتدا از در اختیار گرفتن قدرت توسط ارتش ترکیه استقبال می‌کردند، انتخابات برگزار شد، اما نتایج به نفع کاندیداهای مطلوب ارتش نبود.

حال نکته تامل بر انگیز اینجاست که اگر انتخابات اول اکتبر ترکیه نیز نتیجه ای مشابه با انتخابات پیشین داشته باشد و حزب عدالت و توسعه به رهبری داود اوغلو که خواستار تشکیل دولت تک حزبی هستند نتوانند به هدف خود برسند، واکنش اردوغان و حزب عدالت و توسعه جالب توجه خواهد بود.

آیا اردوغان همچنان به به هم زدن هنجارها و نرم های دموکراتیک ترکیه ادامه خواهد داد و یا اینکه این امر موجب خواهد شد تا وی رفتار خود را تعدیل کرده و محدود شود؟

همچنین خشونتهای کنونی، حملات منجر به آتش سوزی هفتۀ جاری علیه ساختمانهای حزب دموکراتیک خلق و یک روزنامۀ اپوزیسیون و منطقه نظامی محسوب شدن بخش هایی از مناطق کردنشین جنوبی در ترکیه می‌تواند انجام نظارت گسترده‌ای که در انتخابات پیشین مانع از تقلب‌ها شد را بسیار دشوار کند، لذا نگرانی هایی هم در این کشور در خصوص تقلب انتخاباتی وجود دارد.

حرکت‌های تروریستی پ.ک.ک، اعتراضات کردهای حامی دموکراتیک خلق، تحت فشار بودن طیف‌های سیاسی عمده ترکیه، تهدید و ارعاب جامعه سیاسی و رسانه‌های این کشور در داخل در حالی که داعش و گروه های تروریستی دیگر در مرزهای این کشور حضور دارند می تواند تبعات سنگینی برای ترکیه داشته باشد.

فاروق لوغ اوغلو در خصوص احتمال بروز نزاع داخلی در این کشور گفت: جامعه ترکیه به اندازه کافی قطب بندی شده است و هیچ کس خواستار خشونت های بیشتر نیست و ترکیه به سوی نزاع پیش نخواهد رفت.

وی در ادامه گفت: روز ۲ اکتبر(فردای انتخابات) حزب حاکم عدالت و توسعه از قدرت کنار گذاشته خواهد شد و این حزب دیگر برای تغییر نتایج هیچ کار دیگری نمی تواند انجام دهد.