نرخ تورم سال آینده ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود

نسیم: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نشست خبری خود را درباره بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ آغاز کرد و گفت: بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ از روی آقای رئیس جمهور به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. این بودجه از دو بخش احکام و ارقام تشکیل خواهد شد. خطی مشی تهیه و تنظیم آن در این بخشنامه راهنمای عمل دستگاه های اجرایی برای تنظیم پیش نویس لایحه بودجه است.

نوبخت در ادامه گفت: این احکام کاملا با بودجه های سنواتی پیشین متفاوت است، چون در این بخشنامه، بودجه بدون تبصره به مجلس تقدیم می شود. ما نیاز نیست تبصره های تکراری هر سال را در سال ۹۵دوباره تقدیم کنیم. به همین دلیل از لحاظ شکلی بودجه ۹۵ با بودجه های سنواتی گذشته تفاوت خواهد کرد. ارقام بر اساس مصارف و منابع مورد توجه قرار می گیرد و وپیش بینی می کنیم منابع عمومی بودجه عمومی، یعنی فقط منابعی که از درآمدها، نفت و اوراق تامین می شود، در حد ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵ درصد رشد دارد. در بخش منابع این بودجه، ترکیب مهم است. حداکثر ۳۰ درصد از بودجه وابستگی به نفت دارد و ۷۰ مستقل از درآمد نفتی است که نکته مثبتی است. رقم ۲۱۳ هزار میلیارد تومانی بودجه به روش عملیاتی تهیه می شود. روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یا عملیات را از سال ۹۳ آغاز کردیم. این گامها لازم بود ولی کافی نبود چون بودجه ریزی عملیاتی در یک دوره میان مدت امکان پذیر است. در سال ۹۵ گام فراتری در بودجه ریزی عملیاتی برداشتیم و بودجه مبتنی بر عملکرد تهیه می شود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این بودجه در ۳ بخش قابل تفکیک است، توضیح داد: بخش اول اعتبارات هزینه ای با حدود ۱۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۱۰.۸ درصد رشد دارد. بخش بعدی مربوط به اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی است. این رقم ۳۸ هزارمیلیارد تومان برای سال ۹۵ است که نسبت به امسال حدود ۲۷.۸درصد رشد دارد. سناریوی دیگری نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که رقم به ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که در حال مطالعه آن هستیم و ممکن است اعتبارات عمرانی تا ۳۶ درصد رشد خواهد داشت. تعدادی از اوراق مشارکت و اسناد مالی که منتشر شده، در سال ۹۵ سال پایانی است و باید مجددا خریداری شود. از این جهت، بخشی از اعتبارات بودجه صرف خرید اوراق مشارکت فروخته شده در ۳ سال پیش می شود.

محمدباقر نوبخت گفت: این بودجه در وقت مقرر قانونی به مجلس تقدیم می شود و در هفته گذشته نیز پیش نویس لایحه قانون برنامه ششم توسعه به هیات وزیران تقدیم شد و قرار است از فردا رسیدگی به پیش نویس لایحه برنامه ششم آغاز شود. این برنامه در دو لایحه تقدیم می شود. همه قوانین تکراری سالهای گذشته را تحت عنوان مجموعه لایحه تنظیم برخی از مقررات و قوانین توسعه، به مجلس تقدیم می کنیم. مجلس نیز از اوایل مهر فرصت بررسی تا آذرماه دارد. در آذرماه نیز لایحه بودجه سال ۹۵ را تقدیم می کنیم و امیدواریم با انتخابات موفقیت آمیز مجلس در انتهای سال، مجلس وارد بررسی لایحه دوم برنامه ششم شود.

وی با اشاره به تلاش دولت برای خروج از رکود و رشد اقتصادی گفت: طبق آخرین گزارش خزانه داری مبلغ اعتبارات عمرانی تا ۱۹ شهریور ماه بالغ بر ۷۲۳۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۲۸۵۰ میلیارد تومان به صورت اسناد مشارکت اسلامی و ۲۱۰۰ میلیارد تومان هم به عنوان اعتبارات طرحهای عمرانی مهار آبهای مرزی پرداخت شد. تا پایان شهریورماه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداختی تحقق خواهد یافت.

سخنگوی دولت افزود: مدلهای اقتصادی ما ۴.۱ درصد رشد اقتصادی را با اجرای این بودجه در سال ۹۵ پیش بینی کرده و نرخ تورم نیز ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. این اقتصاد درونزا و برونگراست که در چهارچوب اقتصادی مقاومتی تهیه شده است.

نوبخت افزود: درباره نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر، دو عامل اقتصادی و مقطعی (مانند عوامل روانی) وجود دارد. مباحث اقتصادی بلندمدت تر تعریف می شود. عوامل مقطعی، آنی هستند و برمی گردند. آیا در بازار که باید به رشد اقتصادی کمک کرد، الان حجم قابل توجهی از بنگاه ها برای افزایش تولید صف کشیده اند؟ به نظر نمی رسد اتفاق خاصی در این باره افتاده باشد.

وی در ادامه گفت: بعد از رفع تحریمها و شرایط برجام و ۲۳ میلیارد دلار ارز آزاد شده و صف کشیدن سرمایه گذاران خارجی، نشان می دهد در آینده با مشکلات ارزی مواجه نمی شویم و میزان ارز افزایش پیدا می کند. در بودجه سال ۹۵ حداقل وابستگی به درآمدهای نفتی را داشتیم و فقط ۵۳ هزار میلیارد تومان منابع ما مرتبط با نفت است. آینده بازار ارز، نگران از افزایش مقدار عرضه ارز نیست. امکانات و دسترسی ما به منابع ارزی به مراتب بیشتر خواهد شد. عقل اقتصادی، افزایش ناگهانی قیمت ارز را توجیه نمی کند. باید این افزایش را در حوزه کوتاه مدت بیان کرد. بخشی از این، مرتبط با سفرهای پایانی تابستان است و برخی به اعتبار آن، ارز می خرند. شاید به نوعی ارز احیا شده توسط زائران حج نیز تعبیر شود. عوامل روانی کوتاه مدت نیز برای این کار در نظر گرفته می شود. واقعیت این است که این تغییرات، پشتوانه نخواهد داشت. بانک مرکزی از منابع ارزی برخوردار است و اگر قصد داشته باشد نرخ را کنترل کند، قادر به این کار است. این که به خاطر خواست دولت بدانیم که اعداد و ارقامی گفته می شود، اصلا دولت خواهان افزایش قیمت ارز نیست. ما به دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستیم. باید نرخ اعداد ارز به هم نزدیک شود. دولت بر خلاف آنچه به صورت شایعه گفته می شود، دولت به هیچوجه خواهان افزایش نرخ ارز نیست. بخشی از دستگاه های دولتی برای فعالیتهای خود مجبور به استفاده از منابع ارزی هستند. پیش بینی ما این است حالتی که در اسفندماه گذشته برای ارز به صورت مقطعی پیش آمد، الان نیز پیش آمده و بازار به زودی به سمت تعادل می رود.

نوبخت درباره حادثه مکه گفت: این حادثه تاسف بار بود و تعدادی از مسلمان جان باختند یا مجروح شدند و برای شفای مجروحان دعا می کنیم. این حادثه، غیرعمدی بوده ولی توقع همیشه این است که کشوری اگر مهمان دعوت می کند در خصوص اقدامات تامینی باید آنچه لازم است قبلا انجام دهد. این جرثقیل ها از مدتها پیش بودند و انتظار می رفت دولت عربستان، اقدامات تامینی بیشتری را انجام می داد و دولت ما نیز این مسئله را بررسی و پیگیری می کند. ما معتقدیم دولت عربستان باید مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به حجاج که مهمانان خدا هستند، داشته باشد. درباره حادثه فرودگاه جده نیز پرونده در دست جریان است و دولت عربستان ظاهرا برخورد جدی داشته و دستگاه قضایی این کشور، موضوع را رها نکرده و احتمال مجازاتهای سنگین برای خاطیان می رود. این اطمینان نسبی حاصل است که پرونده در دست بررسی است.

سخنگوی دولت درباره وضعیت سهام عدالت نیز سازمان خصوصی سازی گزارش مفصل می دهد. وزارت اقتصاد و دارایی دست اندرکار طرحی است که از این سهام برای افزایش قدرت خرید صاحبان این سهام و اثربخشی آن در اقتصاد کلان استفاده کند.

وی درباره رابطه بودجه و اقتصاد مقاومتی گفت: در مقدمه ابلاغ سیاستها تصریح شده برای افزایش رشد اقتصادی با برخورداری از همه ظرفیتهای داخلی به ویژه فناوری و دانش فنی و افزایش تولید برای صادرات داشته باشد. همه رویکرد این بودجه این بود که افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم داشته باشیم. کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز داشتیم که حداکثر عدد ۳۰ درصد برای سال ۹۵ انتخاب شد. ۱۰.۸ درصد رشد جاری نشان از رعایت صرفه جویی است و اعتبارات عمرانی حدود ۲۸ درصد است که در صورت سناریوی ۴۱هزار میلیارد تومان، رشد این بودجه به ۳۶ درصد می رسد. اینها همه در راستای اقتصاد مقاومتی است که با احکام بودجه تناظر بند به بند دارد.

نوبخت افزود: همچنین درباره ستاد اقتصاد مقاومتی، این ستاد در قوه مجریه تشکیل می شود و آقای رئیس جمهور، مسئولیت این ستاد را به آقای دکتر جهانگیری سپردند. جلساتی نیز با برخی از نیروهای سپاه، بسیج و سایر بخشهای مد نظر مقام معظم رهبری برگزار شد و این ستاد در حال شکل گیری است.

سحنگوی دولت گفت: در قانون هدفمندی، دوره ۵ ساله تا پایان برنامه پنجم تعیین شده بود ولی در سیاستهای کلی ابلاغی از مقام معظم رهبری در برنامه ششم پیگیری هدفمندی یارانه ها با حمایت از بخش تولید و تامین اجتماعی، ما در قانون بودجه سال ۹۵، موضوع هدفمندی را دنبال می کنیم. درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز سالانه اقدام می کنیم. در سال ۹۴ نیز قیمتها یک نرخی شد و حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان از این منابع بین مردم تقسیم شد. این قانون در سال ۹۵ نیز دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ما بر بهبود فضای کسب کار است، گفت: باید انتظار تاثیر فعالیتهای دولت را در زندگی مردم داشت.

نوبخت گفت: آقای رئیس جمهور تاکید داشتند به افراد تندرو اجازه داده نمی شود امید مردم را به یاس تبدیل کنند، من افراد تندرو را افرادی معرفی کردم که فراقانونی عمل می کنند منتهی جوانان انقلابی و دانشگاهی که نقد و نظر دارند و با بیان تندی نیز نظر می دهند، تندرو نمی دانیم. تندرو، مصادیق خود را به خوبی تعریف کرده و افراد فراقانونی را در این زمره قرار داده.

سخنگوی دولت گفت: برای بهبود فضای کسب و کار باید همه قوا مشارکت کنند و انتظار داریم قوای دیگر نیز به قوه مجریه در این باره همکاری کنند. این که باید به مسایل اجتماعی به مسایل اقتصادی توجه شود، باعث شده برنامه ششم توسعه، فقط یک بخش اقتصادی داشته باشد و سایر بخشها به مسایل اجتماعی اختصاص می یابد. ضمن اینکه سئوالاتی که می شود بیشتر در حوزه اقتصادی است.

نوبخت درباره کاهش قیمت نفت گفت: حتی ممکن است قیمت نفت از رقم فعلی هم کاهش یابد. لذا در بودجه سال ۹۵ در حد ۲۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی پیش بینی کردیم. از ۱۲۰ میلیارد دلار ما به ۲۲ میلیارد دلار رسیدیم و فکر می کنیم مصونیتی برای کاهش قیمت ایجاد شده است. ما تا هر قیمتی شود، امکان ندارد بازار جمهوری اسلامی ایران را واگذار به کشورهای دیگر کنیم. به هر صورتی شده، هر قدر هم بخواهند کشورهای دیگر ایران را منصرف از فروش نفت کنند، ما باید سهم ایران را عادلانه کنیم.

وی بیان داشت: در ارتباط با حق بیمه تاکسی رانان، سازمان تامین اجتماعی اقدام می کند. اینطور نیست که هر ماه باید داده شود. معمولا حسابی بین دولت و تامین اجتماعی است و این سازمان باید تعهدات خود را دنبال کند و من در این رابطه پیگیری می کنم.

سخنگوی دولت افزود: درباره واگذاری واحد تولیدی آلومینیوم، این واحد با مزایده واگذار شد و طبق قانون، این واگذاری بحث شد و خریدار ۴۰۰ میلیارد تومان بیش از مزایده اعلام آمادگی کرد. در این زمینه قوه مجریه و سایر نهادهای نظارتی کاملا موضوع را تحت نظر دارند و اجازه نخواهیم داد هیچ تخلفی پیش بیاید و برای ما بسیار مهم است.

نوبخت همچنین گفت: درباره قانون حمایت از صنعت خودرو، نیز شاید آیین نامه مربوطه در یکی از کمیسیونهای دولت مطرح است و این را پیگیری می کنیم.

وی بیان داشت: برای سفر آقای رئیس جمهور به سازمان ملل متحد، قطعا دیدار ایشان با روسای جمهور دیگر را داریم و درخواستهای متعددی در این باره ارائه شده. با توجه به وقت و محدودیت زمان و تاثیری که این ملاقاتها برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد، به برخی از این درخواستها پاسخ مثبت خواهند داد که جمع بندی را به شما می گوییم.

سخنگوی دولت گفت: درگیری طائفه ای در یکی از روستاهای استان خوزستان، دولت همواره از مجاری قانونی، شرایط تامینی را فراهم می کند. منتهی این نزاعها ممکن است هر جایی پیش بیاید و قطعا نیروی انتظامی به وقت وارد عمل می شوند.

وی همچنین اظهار داشت: در ارتباط با بحث یمن، مواضع جمهوری اسلامی ایران به دفعات از سوی مسئولان دیپلماسی خارجی بیان شد. ما گفتگوی یمنی-یمنی را تایید می کنیم. این مسئله مرتبط با ملت بزرگ یمن است و ما مداخله کشورهای دیگر از جمله مداخله سیاسی و نظامی را به شدت محکوم می کنیم و انتظار داریم این گفتگوها که قرار است در یمن انجام شود، به نفع ملت مسلمان و بزرگ یمن باشد و جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی مردم بزرگ یمن بگیرند، احترام می گذارد.

نوبخت افزود: درباره عضویت برخی از اعضای دولت در احزاب رسمی، باید گفت واقعیت این است که بنده از سال ۱۳۷۸ عضو حزب اعتدال و توسعه بودم و بارها مواضع خود را اعلام کردم. به ویژه زمانی که از مجلس می خواستم خارج شوم، این حزب را تشکیل دادیم و گفتیم می خواهیم تجارب خود را به نسل آینده منتقل کنیم و توسعه ملی فراهم شود. توسعه، نیاز به ابزار دارد و این الزامات و منابع فقط در یک جناح سیاسی خاص خلاصه نمی شود. نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان و نه جریان میانی کشور نمی تواند مدعی داشتن همه این منابع باشد. باید همه مشارکت کنند. امید خودم این بود به رغم اینکه فضای سیاسی در برخی مقاطع اجازه رشد تحزب را برنمی تابید، این را ادامه دادیم. از زمانی که مسئولیت اجرایی را عهده دار شدم، به خاطر حجم کارها، توفیق پیدا نکردم به عنوان دبیرکل آن حزب کار کنم. لذا جز یکی دو بار که دیدار عاطفی داشتم، از دیدار دوستان محرومم. این کارها خلاف قانون نیست و مطمئنا اگر برخی از اعضای دولت در احزاب حضور یابند، این فعالیت قانونی است ولی به هیچ وجه از امکانات دولت برای فعالیتهای حزبی حق ندارند استفاده کنند. اساسا نه آقای رئیس جمهور تایید می کند و نه دوستان ما در قوه مجربه به خود این اجازه را می دهند که از امکانات عمومی برای حزب خود استفاده کنند

سخنگوی دولت گفت: نظر رسمی دولت توسط بنده اعلام می شود. حرفهایی که می زنم، نظرات شخصی بنده نیست و به عنوان زبان دولت صحبت می کنم. ولی اگر شما را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت کردم در جایگاه مسئولیت برنامه ریزی و بودجه ریزی دولت صحبت کنم. اگر کسی نظر مخالفی نسبت به بیانات بنده دارد، اشکالی نیست. یک مسئول صنعتی می تواند هر چه به صلاح صنعت می داند اعلام کند. آقای مهندس نعمت زاده فرد با تجربه و دلسوز بخش صنعت هستند. در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز نظرات ما منطبق با تک تک دستگاه ها نیست. حتی در برنامه نیز ممکن است اینطور باشد. اگر شما از آقای فانی بپرسید می گوید تمام بودجه را باید به آموزش و پرورش داد. آقای فرهادی هم می گوید همه بودجه ها را به دانشگاه ها بدهید. آقای زنگنه نیز می گوید باید هر چه پول است، باید در میادین مشترک سرمایه گذاری کرد. آقای نعمت زاده نیز این طور نظر می دهند. ایشان وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند و درباره حوزه خود نظر می دهند. این نظر، با نگرش بخشی ممکن است درست باشد، ولی دولت ملاحظات دیگری دارد و بنده در عرایض خود، این ملاحظات را نیز در نظر می گیرم. اگر قرار است کسی خود را دیگران هماهنگ کند، آن سخنگوی دولت نیست که باید خود را هماهنگ کند. بلکه این دستگاه ها هستند که باید خود را هماهنگ کنند.

وی بیان داشت: درباره حضور آقای آمانو، هنوز بحث در دولت مطرح نشده که آیا ایشان به مجلس نیز بروند یا نه. باید هم مجلس درخواست کند و هم آقای آمانو در برنامه خود این موضوع را داشته باشد. دولت هنوز این مسئله را بررسی نکرده است.