نعمت احمدی، سلبریتی حقوقی مطبوعات!
آیا اجازه داد‌ه‌ایم این سؤال ساده از طرف مصرف‌کننده ایرانی از تولیدکننده تحت حمایت امثال وزیر پرسیده شود که فلان اتومبیل که به‌وسیله کارخانه‌های وطنی مونتاژ میشود، از چه تاریخی، دیگر در کشور مادر تولید نمی‌شود؛ به چه علت؟
سرویس سیاسی فردا ؛ یکی از سلبریتی‌ها مطبوعات، در حوزه حقوق آقای نعمت احمدی است. وکیل کهنه‌کاری که گمانم از اواسط دهه هفتاد و احتمالاً به دلیل وکالت پرونده‌های حائز اهمیت آن دوران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. با این حال نوشته‌های آقای احمدی، نمونه خوبی از نازل بودن سطح روزنامه‌نگاری حقوقی و ناتوانی از چهره‌سازی رسانه‌ها در زمینه حقوق است. برای نقد دقیق آقای احمدی، یادداشت منتشره ایشان در صفحه یک روزنامه شرق، مورخ 11 شهریور 1394 را بررسی کرده ام.
در ارزیابی کلی این نوشته می‌توان آن را مجموعه‌ای از اطلاعات حقوقی غیر مرتبط و نادرست و اطلاعات عمومی مبتنی بر شایعه دانست. با این حال متن نگارشی نسبتاً همه‌پسند دارد. آقای احمدی در این نوشته از برقراری نسبت حقوقی با موضوع نوشته عاجز است. به عنوان یک حقوقدان از نوشته او کشف نکته‌های بدیع را انتظار ندارم (و پس از مطالعه متن عدم انتظارم محقق میشود!)؛ بلکه از جایی که وی در همه زمینه‌های رشته پرگرایش حقوق قلم می‌زند، انتظار اطلاعات نادقیق و نادرست بالاست. (و پس از تدقیق در متن انتظارم محقق می‌َشود!)
چنان‌چه بخواهم قضاوتی بر اساس حدس و گمان و شنیده‌های محدود درباره یکی از عوامل توفیق آقای احمدی کنم، به نظر یکی از این عوامل، خوش‌محضری، خوش‌مشربی و در نتیجه صمیمیت و رفاقت ایشان با روزنامه‌نگاران باشد.
توازن منافع بین گروهی از حقوق دانان و رسانه ها شکل نگرفته است
جز این دلیل حدسی، مسلماً خلاء چهرههای حقوقی در رسانه‌ها یک عامل دیگر توجه به آقای احمدی است. صاحبان حرفه‌های حقوقی نظیر وکلا و صاحبان منصب حقوقی به رسانه‌های گروهی به مثابه یک میدان نه چندان جدی از نظر حقوق و بسیار جدی از منظر بازرگانی و برندسازی می‌نگرند. نتیجتاً توازن منافع بین این گروه از حقوقدانان با رسانه‌ها شکل نگرفته و از میان این گروه چهره حقوقی شناخته نمی‌شود.
فعالان حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر حقوق زنان و حقوق کودکان، عموماً فاقد تحصیلات حقوقی هستند. اما اگر چنین تحصیلاتی داشته باشند صرفاً در زمینه مورد تخصص خود قلم می‌زنند. به همین خاطر در همه سوژه‌ها نمی‌توانند گزینه‌های راهگشایی تلقی شوند.
به نظر ایده‌آل‌ترین گزینه‌ها برای روزنامه‌نگاران چهرههای دانشگاهی باشند. اما بی‌اعتمادی عمومی این چهره‌ها به رسانه‌ها عامل عدم شکل‌گیری همکاری مستمر بین روزنامه‌ها و چهرههای حقوقی است. این بی‌اعتمادی دو علت دارد؛ نخست ابای شدید چهرههای دانشگاهی حقوق از تبدیل به چهره‌هایی جنجالی با مواضع سیاسی است. سیاسی بودن، بدترین برچسبی است که یک استاد حقوق می‌تواند به خود ببیند؛ تصور رایج در دانشکده‌های حقوق آن است که اساتید دارای کاریر سیاسی، فاقد وزن علمی قابل توجه اند. (و برای این قضیه شاهد مثال‌های فراوانی از دولتمردان سرشناس هست؛ اگرچه می‌توان از مثال‌های نقضی نظیر دکتر محسن رهامی با گرایش اصلاح‌طلبانه و دکتر حسین میرمحمدصادقی با گرایش اصول‌گرایانه یاد کرد که در دانشگاه مقبولیت دارند).
بی دقتی هایی در متن های منتشر شده اساتید حقوق را برای حضور در رسانه دلسرد می کند
اما علت دوم به اصحاب رسانه باز می‌گردد. دانش حقوق به شدت فنی و دقیق است. عنصر سرعت در کار خبری، عدم تسلط خبرنگار به حقوق و جستجو برای تیترهای مخاطب‌پسند؛ عموماً منجر به بی‌دقتی‌هایی در متن‌های منتشره از اساتید دانشگاه میشود که آنها را برای حضور جدی در رسانه‌ها دلسرد می‌کند. به یاد دارم یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی را مدام برای حضور در رسانه‌ها ترغیب می‌کردم. اما اولین مصاحبه او با نشریه مهرنامه او را بر این موضع مصر کرده بود که دیگر مصاحبه نمی‌کنم، چرا که تیتر جذاب مهرنامه، انعکاس درستی از حرف‌هایش نبود. اهل رسانه جز در جذب چند چهره دانشگاهی نظیر آقایان دکتر گرجی ازندریانی، دکتر محمودی جانکی و دکتر راسخ برای حضور جدی و مداوم در رسانه‌ها موفق نبوده اند. این توفیقات نیز مرهون تلاش روزنامه‌نگاران نیست، بلکه حاصل فهم این اساتید از شرایط کنونی رسانه‌های ایران است.
در بهترین حالت، همکاری‌های حقوقدانان با رسانه‌ها، تبدیل به متن‌هایی گنگ و مغلق و آکنده از اصطلاحات حقوقی میشود. در نتیجه نویسنده‌ای که بتواند متخصص همه گرایش‌ها، همیشه در دسترس و ساده‌نویس باشد دارای ارج و قرب می‌گردد. در چنین شرایطی است که آقای احمدی می‌تواند در بسیاری از ایام، صفحه یک روزنامه‌ها را با عنوان حقوقدان از آن خود کند. تیتر نوشته جدید ایشان در روزنامه شرق «حقوق مردم و خودرو نامرغوب» است. روزنامه شرق نویسنده را با وصف حقوقدان معرفی کرده است. بر اساس عنوان نوشته و نمایه نویسنده انتظار داریم در نوشته آقای احمدی، شاهد رویکردی حقوقی به مسئله خودروهای بی‌کیفیت باشیم.
برای تحلیل بهتر، نوشته آقای احمدی را بر اساس موضوعات مورد بحث، پاراگراف‌بندی کردم. با تقسیم بندی من این متن 720 کلمه‌ای، 9 موضوع دارد. درباره هر بند به طور مجزا سخن می‌گویم. نوشته آقای احمدی در گیومه و با شماره می‌آید. نوشته‌های من با حروف ابجد علامتگذاری شده اند.
1- «عالی‌ترین مقام صنعتی کشور که باید در راستای تولید جنس مرغوب برای رقابت در بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کند، در واکنشی عصبی، برای توصیف افرادی که کمپین نخریدن خودرو صفر را راه‌اندازی کردند، از واژه «خیانت» استفاده کرد. به دیگر سخن، جناب وزیر که ظاهرا مدیریت و عضویت چندین بنگاه اقتصادی را نیز برعهده داشته یا قبل از وزارت، عهده‌دار آنها بوده است، کسانی را که به علل مختلف و پذیرفته‌شده از خرید اتومبیل صفر خودداری می‌کنند، «ضدانقلاب» و «خائن» نامید».
وزیر صنایع را عالی‌ترین مقام صنعتی کشور خواندن، فاقد مستند قانونی است
الف. پاراگراف نخست، مقدمه و نقل خبر واقعه است. مسلماً برای حل هر مسئله‌ای طرح درست و مبتنی بر واقعیات آن ضروری است. نویسنده در پاراگراف نخست رویکرد ورود خود به بحث را نیز روشن می‌کند. وی در این پاراگراف از پیش‌فرض حقوقی مهم خود پرده برمی‌دارد. وی اوّلا وزیر صنایع را عالی‌ترین مقام صنعتی کشور می‌خواند، عنوانی که یک تعارف تلقی می‌َشود و فاقد مستند قانونی است. چنین خطاب‌هایی اگر در دانشکده حقوق صورت می‌گرفت، منجر به در هم کشیدن صورت شنونده می‌شد. از این تعارف که بگذریم وی وظیفه وزیر صنعت را «برنامه‌ریزی در راستای تولید جنس مرغوب برای رقابت در بازارهای بین‌المللی» می‌خواند. مستند این حرف آقای احمدی کجاست؟ مطالعه قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین (1364، مجلس شورای اسلامی)، قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (1379، مجلس شورای اسلامی) و قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت (1390، مجلس شورای اسلامی) نشان می‌دهد این وظیفه در هیچ جای این قوانین ذکر نشده است. اتفاقاً در بند 14 ماده 1 قانون 1379، با هدف‌گذاری «حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازار جهانی» به این وزارتخانه صلاحیت‌هایی در زمینه وضع تعرفه گمرکی و همین طور سود بازرگانی داده شده است. نوشته آقای احمدی مبتنی بر یک پیش فرض کاملاً غلط حقوقی است که لاجرم اطلاعات نادرست در اختیار خواننده می‌نهد. خواننده گمان می‌کند از آن‌جا که نویسنده حقوقدان است، پس لابد وزیر نیز چنین مسئولیتی دارد و دومینوی این اطلاعات غلط از صفحه یک روزنامه شرق آغاز میشود و تا کجا که نخواهد رفت. اتفاقاً از یک نویسنده حقوقدان این انتظار می‌رفت تا با اشاره به مسئولیت‌های قانونی وزیر، سرچشمه حقوقی این حمایت بی‌قید و شرط از خودروساز نشان داده شود. از نقد روزنامه‌نگارانه و میزان ارتباط سایر اطلاعات داده شده در پاراگراف نخست با موضوع یادداشت ایشان می‌گذریم.
خائن و ضدانقلاب، کسانی هستند که علیه منافع ملی اقدام می‌کنند
2- «تعجب نگارنده این است که چگونه و چرا رئیس‌جمهور حقوقدان به وزیر کابینه خود تذکر ندادند یا از وی نخواستند از مردم عذرخواهی کند؟ خائن و ضدانقلاب، کسانی هستند که علیه منافع ملی اقدام می‌کنند، نه مردمی که بحق می‌خواهند بعد از پنج دهه از حضور صنعت گذر خودروسازی در ایران و درجازدن این صنعت در مرحله مونتاژ، خودرویی در شأن خود خریداری کنند».
نه آنچه وزیر گفته مستند قانونی دارد و نه تعریفی که آقای احمدی از ضد انقلاب و خائن کرده است
ب- موضوع بند دوم درخواست از رئیس جمهور حقوق دان برای تذکر به وزیر خود است. لحن نگارش ما را به این صرافت می‌اندازد که احتمالاً با یک نکته فنی حقوقی مواجهیم. آقای احمدی معتقد است «ضد انقلاب و خائن، کسانی هستند که عیه منافع ملی اقدام می‌کنند»، نه مردمی که خودرو نمی‌خرند. بر خلاف آنچه یک حقوق نخوانده تصور می‌کند نه ضد انقلاب و خائن، هیچ یک عناوین مجرمانه و دارای وصف کیفری و لاجرم توصیف قانونی نیستند. نه آنچه وزیر گفته مستند قانونی دارد و نه تعریفی که آقای احمدی از ضد انقلاب و خائن کرده است. این دومین اطلاعات غلط حقوقی است که نویسنده حقوقدان به خواننده می‌دهد. از منظر حقوقی، آقای احمدی باید به این نکته می‌پرداخت که آیا اظهارات وزیر واجد وصف کیفری است و توهین قلمداد میشود یا نه؟ شایسته بود آقای احمدی، مستند قانونی حق مردم برای خریدن خودروی با کیفیت را ذکر می‌کرد. (نه این که بگویم چنین حقی وجود ندارد، بلکه چنین حقی باید بر اساس قوانین موجود تفهیم و شناسانده می‌شد).
3- « نگارنده بنا ندارد به تضعیف خودروسازان بپردازد؛ اما حمایت بی‌دریغ دولت‌ها باعث شده مهندسان توانمند خودروسازی ایران نتوانند این صنعت را از مرحله جنینی بالاتر ببرند. حالا مردم درصددند برای یک‌بار هم که شده مسئولان مربوط را وادار کنند تاروپود تنیده‌شده بر نظارت دولت‌ها بر صنعت خودروسازی را کنار بزنند و اجازه دهند این جنینِ سال‌ها در رحم مانده، مراحل رشد خود را طی کند. با نگاهی به سابقه خودروسازی در ایران و کره‌جنوبی متوجه می‌شویم این دو کشور مهم، یکی در خاورمیانه -که بازار مصرف خوبی در اطراف خود دارد- و دیگری هم در آسیای جنوب‌شرقی، که بسیار موفق است، هم‌زمان صنعت مونتاژ خودرو را در کشور خود پایه‌گذاری کرده‌اند. امروزه کره‌جنوبی که در صنعت خودروسازی به استقلال که هیچ، بلکه به فتح جاده‌ها در همه کشورها رسیده است، کجا و ایران که هنوز صاحب یک ماشین ملی کاملا ساخت داخل نشده است کجا؟»
ج- این بند فاقد هر گونه محتوای حقوقی است، بلکه تحلیل اقتصادی آقای احمدی از علت ترقی خودروسازی در کره جنوبی و عدم ترقی آن در ایران است، البته در دوره لیسانس حقوق 2 واحد اقتصاد خرد و کلان و 2 واحد مالیه عمومی گذرانده می‌َشود. به ویژه برای تحصیل در رشته تحلیل اقتصادی حقوق یا حقوق عمومی، باید واحدهای اقتصادی بیشتری گذرانده شود، اما نه گمانم که از آن تخصص‌ها (که حقیر به عنوان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، بعضی‌شان را گذرانده) چنین توانمندی‌هایی استخراج شود.
مردمی که از خرید اتومبیل‌های صفر‌کیلومتر ساخت وطن، رضایت چندانی هم ندارند، وطن‌پرست هستند
4- وزیر صنعت حتما می‌داند مردمی که از خرید اتومبیل‌های صفر‌کیلومتر ساخت وطن، رضایت چندانی هم ندارند، وطن‌پرستانی هستند که نمی‌توانند هرروزه مرگ‌ومیر هم‌وطنان خود را در جاده‌ها ببینند و شاهد نقص‌عضو سرنشینانی باشند که از مرگ حتمی نجات یافته‌اند، اما در مرگ تدریجی دست‌وپا می‌زنند. بارها شنیده‌ایم وجود کوچک‌ترین عیبی در فلان قسمت خودروهای معروف با برند جهانی، باعث فراخواندن چندین میلیون خودرو و رفع نقص به صورت مجانی به‌وسیله کارخانه سازنده شده است.
بی‌کیفیتی خودرو و نقص خودرو دو مسئله مجزا هستند
د- در این بند آقای احمدی کوشیده به مسئولیت مدنی ناشی از نقص یا عیب خودروها اشاره کنند. آقای احمدی به ناگهان از مسئله بی‌کیفیتی خودروها به مسئله نقص خودروها تغییر موضوع می‌دهد. مسلماً بر هر حقوق‌خوانده‌ای واضح است بی‌کیفیتی خودرو و نقص خودرو دو مسئله مجزا هستند. بی‌کیفیتی اگر معامله را مشمول عناوین تدلیس یا غبن نکند (که با این همه آگاهی و علم خریداران از کیفیت خودروهای وطنی، قطعاً نمی‌کند)؛ لزوماً اثر حقوقی به جا نمی‌گذارد. البته شاید بر اساس یک رشته تحلیل حقوقی بتوان ایده مسئولیت تولیدکننده انحصاری به دلیل عدم کیفیت محصول را، توجیه کرد، اما گمان نمی‌کنم این نوشته در چنین کاری باشد و چنین ایده‌ای از مخیله نویسنده هم گذشته باشد. چنین ایده‌ای بر اساس الزامات و مبانی نظام حقوقی ایران بیش از این‌ها محتاج تدقیق و تفصیل است. مسئله در اینجاست که ایشان (به ویژه با اتکا به شنیده‌های خود راجع به برندهای معروف) به کلی روی مسئله عیب خودروها متمرکز شده، که از نظر حقوقی مسئله‌ای کاملاً متفاوت است. در اصول فقه و روش‌شناسی حقوق به این اتفاق گم کردن محل نزاع گفته میشود. بماند که تا چه اندازه اطلاعات مفید حقوقی راجع به مسئولیت مدنی خودروسازان در صورت عیب به خواننده منتقل می‌َشود.
5- آیا اجازه داد‌ه‌ایم این سؤال ساده از طرف مصرف‌کننده ایرانی از تولیدکننده تحت حمایت امثال وزیر پرسیده شود که فلان اتومبیل که به‌وسیله کارخانه‌های وطنی مونتاژ میشود، از چه تاریخی، دیگر در کشور مادر تولید نمی‌شود؛ به چه علت؟ چرا و چگونه اجازه دادید جاده‌های کشور به انحصار یکی، دو محصولی درآید و کماکان در ایران تولید شوند که سال‌هاست تولیدشان در کشور تولیدکننده اولیه، به لحاظ وجود اشکالات عدیده، تعطیل شده است؟
هـ- به نظرم این بند از نوشته فاقد هر گونه جهت‌گیری حقوقی و یک رتوریک است. اما اگر آن چنان که من می‌فهمم منظور آقای احمدی از این بند نبود آزادی بیان برای چنین نقدی است، که نوشته ایشان نقیضه‌ای آشکار است، بماند که نبود آزادی برای نقد عملکرد خودروسازان تا چه اندازه بهره‌ای از حقیقت دارد. پس باز هم به همان جمله نخست می‌رسیم، این رتوریک است.
در این عصر انفجار اطلاعات، این شایعه‌ها روی صفحه یک روزنامه‌ها چه می‌کنند؟
6- از مصرف بالای سوخت تولیدات حمایت‌شده به‌وسیله وزیر محترم صنعت و معدن می‌گذرم که بین مردم شایعه هست که سال‌ها پیش کشور ژاپن پیشنهاد داده بود تولید داخلی را متوقف کنیم و به‌جای آن، اتومبیل ژاپنی در ایران زیر نظر ژاپنی‌ها تولید شود یا ژاپن آن را وارد کند و فقط مابه‌التفاوت سوخت اتومبیل‌های موجود و اتومبیل‌های جایگزین‌شده را به کشور ژاپن بپردازیم. باور ندارم این شایعه درست باشد؛ اما درواقع دور از حقیقت هم نمی‌تواند باشد.
و- رویکرد درست حقوقی، نشان دادن وجوه حقوقی مصرف بالای سوخت خودروهای تولید داخل است. امّا آنچه در این بند می‌بینیم نقل شایعه‌ای در میان مردم است. در این عصر انفجار اطلاعات، این شایعه‌ها روی صفحه یک روزنامه‌ها چه می‌کنند؟ آیا واقعاً امکان صحت‌سنجی چنین شایعاتی وجود ندارد؟ آیا نمی‌توان اطلاعات دقیق به خواننده داد؟ بماند که این اطلاعات در صورت دقت چه قدر با عنوان حقوقی نوشته هم‌نوایی دارند.
7- چند سال پیش سفری به اندونزی داشتم. راهنمای سفر مسئله‌ای مشابه همین شایعه را اما در عالم واقع بیان می‌کرد. در این راهنمای سفر آمده بود کشور اندونزی روزگاری عضو اوپک بود و به علت مصرف بالای ماشین‌ها و اینکه نفتی برای صادرات نداشت از اوپک خارج شد و چون نفت تولیدی این کشور کفاف بازار مصرف داخلی را نمی‌داد، درصدد نوسازی و تغییر سوخت ناوگان حمل‌ونقل کشور خود برآمدند و با جایگزینی اتومبیل‌های کم‌مصرف توانستند بر غول مصرف سوخت غالب آیند و آن را کنترل کنند.
ز- این بند نیز فاقد جهت‌گیری حقوقی است. یک خبر و تحلیل اقتصادی، مبتنی بر فکت‌هایی که در سفر و به کمک راهنمای سفر (نه مشاهده روش‌مند یا مطالعه کتابخانه‌ای) یافت شده اند! من اگر بودم، این بند را تبدیل به یک نوشته حقوقی در نقد تولید خودروهای پرمصرف بر پایه سرمایه بین‌نسلی بودن نفت و همین مالکیت ملی بر نفت می‌کردم. ولی من نویسنده این متن نبوده ام .
8- حال که مردم به علت نخریدن کالاهای نامرغوب، متهم و سرزنش می‌شوند، نگارنده هم کسانی را که سال‌ها در صنعت خودرو انحصار دولتی به‌وجود آوردند (با ممنوعیت ورود اتومبیل خارجی، تعیین تعرفه‌های کمرشکن بر واردات خودرو و تحمیل خرید محصولات داخلی به کارمندان و افراد با درآمد متوسط) را سرزنش می‌کند.
ح- جداً از بیان نقد قاصرم: سرزنش؟ این واجد چه وجه حقوقی است؟ اگر به نظر نویسنده حقی از مردم زائل شده، نباید ساز و کار احقاق این حق و جبران خسارت نشان داده شود؟ بماند که در هیچ جای نوشته،هیچ استدلالی در جهت توضیح نحوه تضییع حقوق مردم نمی‌‌بینیم.
9- مردم به هر شکل شده به خودروسازان می‌گویند تکانی به خود داده و با شناخت واقعی از صنعت جهانی خودروسازی، این صنعت را در عرصه جهانی مطرح کنند؛ مدیرانی که درک درستی از منافع ملی، بازار جهانی و عرصه رقابت بین‌المللی ندارند. امروز تجارت با جهانی‌شدن خود، مرزها را کنار زده و مصرف‌کنندگان، کالاهایی را برمی‌گزینند که بهترین باشند، نه کالاهایی که با اجبار به مردم، به آنها تحمیل میشود.
ط- و نهایتاً جمع‌بندی نوشته، که باز هم هیچ ارتباطی به تخصص یک حقوقدان ندارد.
* محمد منصوری بروجنی
دیدگاه تان را بنویسید