مجلس منتظر نماند
به استناد اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند «در عموم مسائل کشور» قانون وضع کند. قسمت آخر اصل هفتاد و چهارم هم تصریح کرده که «طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
فارس: «کیهان» در ستون «یادداشت روز» خود نوشت: سخنگوی محترم دولت هفته گذشته در برنامه زنده تلویزیونی، طی سخنانی برخلاف واقع، مدعی شد «به تصریح اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، از دستور کار مجلس خارج می‌شود» ! آقای نوبخت این اظهار نظر را در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه برنامه دولت برای ارائه برجام به مجلس چیست، گفت و در پایان نتیجه گرفت «اگر برجام به مجلس ارائه شود کاری خلاف قانون صورت گرفته است» ! این که آقای نوبخت اینچنین واضح در یک برنامه تلویزیونی ادعای خلاف واقع کرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را - انشاءالله بی‌آن که متوجه باشند! -تحریف می‌نمایند، باید به حساب مشغله زیاد و عدم آگاهی ایشان گذاشت، چرا که در هیچ جای اصل مذکور قانون اساسی ذکر نشده است موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی است از دستور کار مجلس خارج می‌شود. از این خطای بزرگ که بگذریم، ادعای دولتی‌ها برای ارائه نکردن برجام به مجلس، موضوع جدیدی نیست و در این مدت مدام تکرار شده است. دلایل مستند حقوقی لزوم ارائه برجام به مجلس هم پیش از این بارها در یادداشت‌ها و
مطالب کیهان و گفته‌های سایر دلسوزان اشاره شده است؛ که انتظار می‌رفت آقای سخنگو به این بدیهیات حقوقی از متن قانون اساسی نگاهی می‌انداختند. مع‌الاسف، گویی همه تأکیدات دلسوزان و بیان بدیهیات حقوقی افاقه نکرده و دولت محترم برجام را بر همان پاشنه قبلی چرخانده و بطور یکجانبه و با بی‌اعتنایی به مراجع قانونی جهت تصویب این متن (هیئت دولت، مجلس و شورای نگهبان) در حال اجرای تعهدات به اصطلاح توافق هسته‌ای است. به همین دلیل بهتر است سایر ظرفیت‌های حقوقی موجود را به کار گرفت تا راه بر ادامه این مسیر بسته شود وگرنه بیم آن می‌رود پازل کشورهای غربی به دست دولت تکمیل شده و علاوه بر تعطیلی صنعت هسته‌ای کشور و باقی ماندن صرفاً کاریکاتوری آن، عزت ملت ایران هم - که حفظ آن همواره مورد تأکید رهبر انقلاب در طول مذاکرات بوده است - آسیب‌های جدی ببیند. پیش از بررسی راهکارهای حقوقی موجود، ذکر چند نکته غیرحقوقی که این روزها متأسفانه بر سر زبان برخی از مسئولان هم افتاده، لازم است. 1- «اگر برجام در مجلس بررسی و تصویب شود، مفاد آن مانند قانون لازم‌الاجرا خواهد بود، پس نباید برجام را به مجلس فرستاد و آن را قانونی کرد، بلکه بایستی تنها به
بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی اکتفا کرد که اگر در آینده لازم شد بتوان از اجرای مفاد آن شانه خالی نمود». برخی از مسئولان و تحلیلگران، با این توجیه قائل به بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی شده‌اند. در باره این قبیل اظهارات که متأسفانه ظاهر دلسوزانه به خود گرفته و به عنوان دلیلی برای بررسی نشدن برجام در مجلس نقل می‌شود، ذکر چند نکته ضروری است؛ اولاً، پیش‌فرض چنین گفته‌ای این است که قرار است مجلس برجام را تصویب کند ! در حالی که مفاد نگران کننده توافق امضا شده هسته‌ای - که بارها و بارها توسط منتقدان دلسوز و حتی موافقان برجام به مصادیق آن اذعان شده است - به اندازه کافی واضح هست که نمایندگان ملت بخواهند بطور قاطع برجام را رد نمایند. اینکه بطور پیشینی در ذهن برخی جای گرفته که برجام در صورت ارائه شدن به مجلس، تصویب خواهد شد، به صورت قانون درخواهد آمد و لازم‌الاجرا هم خواهد شد، قضاوتی بدون مراجعه به محکمه که امید است، هدف از آن، زمینه‌سازی برای انصراف مجلس از بررسی برجام و ضمائم آن نباشد! ثانیاً، دلسوزانی که با این قبیل اظهارات، خواهان بررسی نشدن برجام در مجلس هستند، خود پذیرفته‌اند و یا لااقل بیم آن را
دارند که طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای قرار است در آینده زیر تعهدات حداقلی خود بزند و آن وقت اگر توافق هسته‌ای در ایران قانون شده باشد ما نخواهیم توانست به راحتی از اجرای آن خودداری کنیم. در پاسخ ایشان باید گفت، حتی اگر به فرض نمایندگان ملت بخواهند برجام و ضمائم آن را در مجلس تصویب هم نمایند، حتماً ساز و کاری را تدارک خواهند دید که به محض بدعهدی طرف، ایران هم امکان از سرگیری تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را داشته باشد؛ لذا از این حیث هم نگرانی‌ای وجود نخواهد داشت و مجلس صالح و ملزم به بررسی برجام و ضمائم آن است. ثالثاً، «قانونی و لازم‌الاجرا شدن برجام» اختصاصی به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ندارد، چرا که اگر برجام در شورای عالی امنیت ملی هم بررسی شود، خروجی نهایی آن همانند مجلس، قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود، با این تفاوت که در مجلس این نمایندگان ملت هستند که تصمیم می‌گیرند اما ترکیب شورای عالی امنیت ملی، به ریاست رئیس جمهور به گونه‌ای است که غالباً دولتی‌ها - که خود برجام را تهیه کرده‌اند - در آن تصمیم می‌گیرند و خروجی بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی از قبل مشخص است و به احتمال زیاد، نتیجه آن تأیید
برجام و قانونی کردن مفاد آن خواهد بود! لذا اگر قرار است برجام مراحل قانونی شدن را طی کند، این امر بایستی در مجلس صورت پذیرد. رابعاً، در بدترین و بعیدترین فرض، اگر قرار باشد مجلس شورای اسلامی تمام برجام را بی‌کم و کاست تصویب هم نماید، شورای نگهبان قانون اساسی - مرجع مشروعیت‌دهنده به مصوبات مجلس - قطعاً زیر بار مفاد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی برجام نخواهد رفت و چنین مصوبه احتمالی را رد خواهد نمود. اگرچه تأیید برجام در مجلس با توجه به مفاد آن بسیار بسیار دور از انتظار است، اما وجود شورای نگهبان این خاطرجمعی را به دنبال دارد که اگر برجام در مجلس تصویب هم بشود، در نهایت مفاد خلاف منافع ملی آن بر ملت ایران تحمیل نخواهد شد؛ از این رو، باز هم مجلس شورای اسلامی البته طبق قانون اساسی صالح و ملزم به رسیدگی برجام و ضمائم آن است. 2- اکنون که دولت علی‌رغم تصریح قانون اساسی قرار نیست لایحه برجام را به مجلس ارائه نماید، باید در نظر داشت که به استناد اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند «در عموم مسائل کشور» قانون وضع کند. قسمت آخر اصل هفتاد و چهارم هم تصریح کرده که «طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل
پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است». ماده 131 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم که این دو اصل قانون اساسی را بسط داده، این امکان را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است که با امضای 15 نفر از نمایندگان بتوانند طرح رسیدگی به برجام را در مجلس ارائه نمایند. نمایندگان همچنین به استناد ماده 175 آیین‌نامه داخلی مجلس خواهند توانست با درج قید «مهم» در طرح رسیدگی برجام، روند رسیدگی به آن را تسریع بخشند. 3- این نکته را هم ناگفته نباید گذاشت که تشکیل کمیته 15 نفره بررسی برجام در مجلس، اگرچه اقدام مثبتی به شمار می‌آید، اما مشخص نیست این کمیته دقیقاً چه چیزی را بررسی می‌کند ؟! تا زمانی که برجام و ضمائمش به این کمیته ارائه نشود، کار آن در عمل به منزله یک بازوی مشورتی و اعلام نظری بیرون از دستور خواهد بود. تنها زمانی تشکیل کمیته بررسی برجام در مجلس مثمر ثمر خواهد بود که با توجه به استنکاف دولت از وظیفه قانونی‌اش مبنی بر ارائه لایحه برجام به مجلس، به استناد مواد قانونی ذکر شده در بند دوم این یادداشت، خود نمایندگان در قالب طرح، برجام و ضمائمش را به این کمیته ارائه نمایند. عملکرد فعلی
کمیته 15 نفره، این شائبه را در اذهان انداخته است که احیاناً تشکیل کمیته بررسی برجام در مجلس جایگزین وظیفه اصلی و قانونی مجلس در بررسی برجام است و قرار نیست در عمل مجلس شورای اسلامی فکری به حال برجام نماید. ورود فوری مجلس به برجام وقتی پراهمیت‌تر خواهد شد که یک بار دیگر مواضع دولتی‌ها که به کرات در این چند هفته گفته شده، مبنی بر بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی و نه مجلس، را مرور کرده و این سخن دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را هم مد نظر قرار دهیم که گفته‌اند، «کارهای پایانی برجام در شورا در حال انجام است؛ برجام تأمین‌کننده منافع ملی است»! با این قبیل اظهارات، نانوشته پیداست که ورود هرچه سریع‌تر مجلس به بررسی برجام از چه ضرورت فوری و فوتی برخوردار است. محمد صادق فقفوری
دیدگاه تان را بنویسید