مصائب چیست و مصیبت اصلی کدام است؟

محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: چندی پیش وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار سفره دلش را باز کرد و گفت: «هر ماه باید 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم. شب‌هایی که قرار است یارانه واریز شود، شب مصیبت دولت است.»(1) وزیر اقتصاد، فرد فرهیخته، باسواد، باهوش و از وزرای کارآمد دولت است. واریز یارانه‌ها به حساب شهروندان ایرانی یک حق قانونی است که مستند آن قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در این قانون آمده است که منابع حاصل از این قانون چیست و صرف چه هزینه‌هایی می‌شود. از جمله هزینه‌ها واریز یارانه به حساب شهروندان ایرانی است. با آنکه در قانون بودجه 92 و 93 و 94به دولت اختیار داده شده است یارانه ثروتمندان را قطع کند تا قدری از حجم این مصیبت کاسته شود، دولت تاکنون در اجرای دقیق حذف یارانه ثروتمندان در اندازه حداقل ده میلیون نفر تعلل کرده است. حال ببینیم مصائب چیست و مصیبت اصلی کدام است و چطور می‌شود آنرا علاج کرد؟1- اصل این مصیبت به این حقیقت برمی‌گردد که دولت نمی‌داند درآمد واقعی حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها چقدر است. وزیر فعلی کشور یک زمان رئیس دیوان محاسبات بود. او در یک اجلاس رسمی گفته بود: «هیچ کس نمی‌داند کشور چقدر درآمد دارد. ما در انضباط مالی در کشور دچار آسیب جدی هستیم و این معضل به نظام بودجه باز برمی‌گردد.» (2) بنده نمی دانم بودجه باز یا بودجه بسته چیست؟ اما مفهوم اینکه ما در انضباط مالی در کشور دچار آسیب جدی هستیم را می‌فهمم. دلیل آن هم در همین بیان رئیس دیوان محاسبات سابق است که فرمود: «هیچ کس نمی‌داند کشور یا بهتر بگوییم دولت چقدر درآمد دارد.» آیا کشف درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها یک معماست؟ آیا نمی ‌شود در لابلای گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات یا گزارش‌بازرس قانونی شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی به روایت سازمان حسابرسی یا سرکشی‌ها و رصد گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، پرده از راز این معما برداشت؟ 2- بر اساس تفریغ بودجه سال 92 روزانه یک میلیون و هشتصد و یک هزار و ششصد و هشتاد بشکه نفت تحویل پالایشگاه‌های کشور شده است. یعنی هر ماه بیش از 55 میلیون بشکه نفت تحویل پالایشگاه‌های کشور شده است. با یک حساب ساده بر حسب قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود حساب کرد چه مقدار درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی تحویل پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها شده است. گزارش دیوان محاسبات از ارزش این محموله‌های نفتی و میعانات گازی 177 هزار میلیارد تومان است. اگر این رقم را تقسیم بر 12 ماه کنیم رقمی حدود7/14 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. حال اگر از این 7/14 هزار میلیارد تومان تنها سه هزار و 400 میلیارد تومان به واریز یارانه‌ها برای مردم اختصاص یابد، این مصیبت است؟ کجای این مصیبت است؟ ماهانه بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند که می تواند به درمان هزار و یک زخم خود در اقتصاد کشور و توسعه سرمایه گذاری در نفت اختصاص بدهد. این مبلغ منهای درآمد حاصل از صدور گاز و نفت به خارج از کشور است. 3- فرض می‌کنیم دولت نخواهد منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را از فروش نفت و میعانات گازی در داخل اختصاص بدهد و بخواهد آن را از منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات فرآورده بدهد. حال ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و این معما چگونه رمزگشایی می‌شود؟ از فروش بیش از یک میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز، در سال 92 به پالایشگاه حدود 27 قلم فرآورده تولید می‌شود که رقم فروش ماهانه فقط 5 قلم از این 27 قلم، سه هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد تومان می‌شود. یعنی درست مبلغی به مراتب بیشتر از همان مبلغ ادعایی پرداختی به مردم! 2052000 = 30 × 1000 × 4/68 میلیون لیتر بنزین 53550 = 30 × 150 × 9/11 میلیون لیتر نفت سفید 945000 = 30 × 300 × 105 میلیون لیتر نفت گاز 456300 = 30 × 300 × 7/50 میلیون لیتر نفت کوره 90900 = 30 × 300 × 1/10 میلیون لیتر گاز مایع 000/000/750/597/3 جمع کل اینکه فروش 21 قلم دیگر از اقلام فرآورده‌های نفتی چقدر است؟ محاسبه آن را به عهده وزیر محترم اقتصاد می‌گذارم. (3) یک رقم درشت درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی هم داریم که باید صرف پرداخت یارانه‌ها شودآیا این ارقام نجومی در محاسبات وزیر محترم اقتصاد آمده است؟! پرداخت یارانه به مردم به هر حال قانونی است که مراحل تصویب خود را طی کرده و محصول عقل جمعی دست اندرکاران نظام در دولت و مجلس گذشته بوده است. این یارانه یک نمکی روی سفره خالی محرومین و مستضعفین پاشیده و چاله چوله‌های هزینه‌های خانوار در دهک‌های زیرین جامعه را پر کرده است. اینکه هر ماه با منت، آن را هم به نرخ سال تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بپردازید، شق القمر نیست. 4- برگردیم به شب مصیبت دولت! همزمان با گفتگوها و مذاکرات هسته‌ای همواره گفته می‌شد 100 تا 150 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده است. این حرف آنقدر تکرار می‌شد که هیچ‌کس در رسیدن توافق به هر قیمت تردید نکرد. حالا که چند ماه از اعلام توافق نهایی در وین گذشته حداقل 10 روایت در مورد میزان دارایی‌های جاری بلوکه شده ایران در بانک‌های خارج از سوی مقامات اقتصادی کشور اعلام شده است. کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی می‌گوید 93 میلیارد دلار است، سیف رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید 29 میلیارد دلار است. طیب نیا وزیر اقتصاد می‌گوید 35 میلیارد دلار است. مصباحی مقدم نماینده محترم مردم تهران می‌گوید130 میلیارد دلار است. منابع رسمی خارجی می‌گویند 120 میلیارد دلار است. بالاخره یکی در دولت و مجلس نیست رقم مسجل ذخایر ارزی مسدودی ایران در خارج از کشور را احصاء و مبلغ دقیق آن را اعلام کند؟آیا مرجع صلاحیت دار و فصل الخطاب در این مورد نداریم؟ این پریشان‌گویی و آشفتگی به همان واقعیت برمی‌گردد که آقای رحمانی فضلی فرمودند: «هیچ کس نمی‌داند کشور چقدر درآمد دارد.» ریشه این عدم اطلاع چیست؟ مقصر این وسط کیست؟ دولت در این باره پاسخگو نیست، به دولت امیدی نیست.فقط در مقام ذکر مصیبت است. اما مجلس با یک نهاد مستقل محاسباتی که میلیاردها تومان در سال هزینه روی دست ملت گذاشته، چرا نمی‌داند درآمد کشور چقدر است؟ چرا نمایندگان همان اعداد و ارقامی را در مورد منابع حاصل از قانون هدفمندی اعلام می‌کنند، که دولت اعلام می‌کند؟ مگر مجلس نهاد مستقل حسابرسی و ارزیابی ادعاهای مالی ندارد؟ چرا هنگام تسلیم تفریغ بودجه، مجلس برخلاف اصل 55 و برخلاف آیین نامه داخلی، این امر حساس و خطیر را در حد قرائت چند صفحه دست کاری شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه فرو می‌کاهد. تفریغ ماده واحده بودجه هر سال می‌تواند رقم دقیق درآمدها و هزینه‌های دولت را نشان دهد. چرا مجلس و دیوان محاسبات در این باره تساهل و تسامح از خود نشان می‌دهند؟ در خصوص مانده موجودی ذخایر مسدودی ایران در خارج، کافی است مسئولیت‌های مدنی حسابرس کل در معاونت فنی شرکت‌ها در دیوان محاسبات از سوی نمایندگان مجلس مورد مطالبه قرار گیرد. حسابرس دیوان در بانک مرکزی قاعدتاً مستقر باید باشد. تراز عملکرد بانک مرکزی باید مورد حسابرسی و اظهارنظر او قرار گیرد. در تراز عملکرد بانک مرکزی، جمع ارقام مربوط به دارایی‌های جاری بانک باید انعکاس داشته باشد. اندوخته‌ها و ذخایر انباشته شده در جریان گردش وجوه نقد بانک باید در صورت مالی مرتبط منعکس باشد. اگر بر همه این اعداد و ارقام مهر سری و محرمانه زده شود همین اتفاقی خواهد افتاد که افتاده است. احدی از مقامات رسمی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و... از رقم دقیق ذخایر ارزی ما در خارج مطلع نیست! آیا این مصیبت نیست؟ چرا کسی در دولت از این مصیبت حرفی نمی‌زند؟ چطور ممکن است بهای نفت فروخته شده معلوم باشد و شرکت‌های خریدار مبلغ آن را به حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی در خارج واریز نمایند و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن از چند و چون آن باخبر باشند، اما مسئولین مالی و مسئولین اقتصادی ما از آن خبری نداشته باشند؟ این چه مصیبتی است که خزانه‌دار کشور از خزانه مملکت بی‌خبر باشد، همه در مورد دارایی‌های ایران سخن بگویند، او که باید فصل الخطاب باشد سکوت پیشه کند؟! رئیس دولت یازدهم که هر از چندی تیغ نقد را به سر تا پای دولت نهم و دهم از نیام برمی‌کشد و هر چه می‌خواهد می‌گوید، آیا می‌تواند در این باره در آستانه سالگرد دومین سال خدمت خود بگوید مصائب کشور چیست و مصیبت اصلی کدام است؟ مصیبت این است که 45 هزار تومان می‌خواهیم به مردم بدهیم تا به هزار زخم اقتصادی خود بزنند، بر سر آنها منت می‌گذاریم اما یک آقازاده با نقب زدن به بیت المال نفت، به میلیونها دلار دست‌اندازی می‌کند. پس از 10 سال که یقه او را می‌گیرند تا مجازات کنند از ملت طلبکار است و به زمین و زمان بد می‌گوید،از همه جالبتر در روزنامه های دوم خردادی در اندازه یک قهرمان ظاهر می شود اما پاسداران بیت المال در دولت حتی یک آخ هم نمی‌گویند!! مصیبت این است که تعهدات قرارداد ننگین کرسنت در دولت اصلاحات بسته وایجاد شد اما پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز هیچ محکمه مالی و محاسباتی و قضائی حاضر نیست در چند و چون این پرونده ورود کند و کسانی را که در این قرارداد مرتکب خیانت شدند به پای میز محاکمه بکشاند و مصیبت بالاتر اینکه اعوان و انصار همین باند تبهکار، مرتب از فساد در دولت نهم و دهم سخن می‌گویند! پی‌نوشت‌ها 1- جراید 27/5/94 2- اظهارات رحمانی فضلی در جمع مدیران استانی دیوان محاسبات در اصفهان 8 بهمن 89 3- میزان مصرف روزانه 5 قلم از فرآورده‌های نفتی به روایت گزارش تفریغ بودجه در سال 92 است.