عراق یکپارچه: از رویا تا واقعیت

علیرغم گذشت بیش از ده سال از برکناری صدام و افول سلطه حزب بعث بر عراق، این کشور همچنان با بحرانهای مختلف دست و پنجه نرم میکند. حتی اگر تهاجم تکفیری ها و اشغال بخشهای قابل توجهی از خاک عراق را نادیده بگیریم، روند شکل گیری نهادهای حکومتی و بویژه یک دولت مقتدر و کارآمد با چالشهای جدی روبروست. این چالشها غالبا ناشی از شرایط خاص جامعه عراق و بنا به عقیده برخی بدلیل طی نشدن روند طبیعی و منطقی دولت ملت سازی در این کشور است. ویژگیهایی چون غلبه گرایشات و تمایلات قومی، مذهبی و نژادی، فقدان نگاه ملی و میراث ناخوشایند سالها دیکتاوری رعب آور مانع از آن شده که عراق پس از صدام، گامهای استواری بسوی یکپارچگی بردارد. مهمترین چالشهای جامعه عراق را میتوان به این ترتیب برشمرد. 1. عدم وجود ارتش منسجم و کارآمد. انحلال ارتش صدام که بدنه اصلی آن وفادار به حزب بعث بود، این کشور را از نیروی نظامی که قادر به حراست از کشور در برابر دست اندازیهای خارجی باشد محروم ساخت. از سوی دیگر گروههای مسلح گوناگونی که تحت رهبری محلی اداره میشوند، دولت مرکزی را با مشکلات عدیده ای روبرو میسازد. مسعود بارزانی در کردستان عراق فرماندهی حدود 30 هزار نیروی پیشمرگه را در دست دارد که از دولت مرکزی و ارتش فرمان نمی برند. 2. شکافهای متعدد موجود در جامعه. این شکافها در تقسیم مردم به شیعه، سنی، کرد، ترکمن و آشوری خود را نشان می دهد. با بررسی عمیق تر روشن میشود که حتی در داخل برخی از این گروهها نیز شکافهایی بچشم می خورد. بعنوان مثال کردها به دو گروه تحت رهبری طالبانی و بارزانی تقسیم میشوند که در بخشهای مهمی از تاریخ خود با یکدیگر درگیر بوده اند و شیعیان نیز به همین ترتیب دارای انشعابات مختلفی هستند که بر اساس نوع نگاه به مذهب، تلقی از حکومت، روابط خارجی و ... تقسیم میشوند. 3. نزاع بر سر قلمرو. گروههای مختلف موجود درعراق علاوه براختلافات هویتی، بر سر گسترش قلمرو تحت حاکمیت خود نیز نزاعهایی را تجربه میکنند. کرکوک یکی از مهمترین مناطق مورد منازعه است. تنوع جمعیتی این شهر که مرکب از کردها، عربهای سنی و ترکمانهاست بهمراه منابع غنی نفتی و موقعیت جفرافیایی آن در مرز مناطق کردی و عرب عواملی است که این شهر را به چالشی ترین نقطه عراق تبدیل کرده است. بعلاوه، عربهای سنی کرکوک با کوچ اجباری توسط صدام به این شهر مهاجرت کرده اند و جایگزین کردها و ترکمانهایی شده اند که بالاجبار شهر راترک کردند. 4. نزاع بر سر درآمدهای نفتی. یکی از مشکلاتی که از ابتدای استقلال عراق بویژه میان کردها و حکومت مرکزی عراق ایجاد گشت چگونگی تقسیم درآمدهای نفتی بویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت مناطق کردی بود. این مسئله علیرغم یافتن راه حلی موقتی، همچنان از پتانسیل کافی برای ایجاد تنش برخوردار است. 5. اما شاید مهمترین چالش فعلی عراق نوع نظام حکومتی است که بر اساس قانون اساسی این کشور در سال 2005 ترسیم شده است. گفته میشود قانون اساسی مزبور که تحت شرایط خاص پس از اشغال و بدون مطالعات کافی تدوین شد، بیشتر نقطه نظرات اشغالگران امریکایی را تامین کرده است. محافل مطالعاتی امریکایی حتی قبل از حمله این کشور به عراق بحث در مورد نوع مطلوب حکومت در عراق را در دستور کار خود داشتند. در گزارشی تحت عنوان دموکراسی در عراق که در تابستان سال 2003 درنشریه واشنگتن کوارترلی منتشر شد دو تن از محققین امریکایی چنین جمع بندی کردند که نوعی الیگارشی توافقی بهترین مدل برای عراق میباشد. تجربه 10 ساله اجرای این قانون نشان میدهد که پس از هر انتخابات، حصول توافق بر سر مناصب حکومتی و نظامی میتواند ماهها بطول بینجامد و مداخلات خارجی نیز نقش مهمی را بر عهده دارند. ساختار حکومتی بر اساس قانون اساسی فعلی، ویژگیهای نظام حکومتی عراق را میتوان به این ترتیب خلاصه کرد. رعایت سهم هر گروه از جامعه در معرفی نماینده در حکومت مرکزی، فدرالیسم ناقص، سیستم پارلمانی و رئیس جمهور ضعیف. در نظام حکومتی تدوین شده برای عراق علاوه براینکه به تمامی گروههای قومی و مذهبی حق اداره مستقل امور خود اعطا شده، میتوانند در دولت مرکزی نماینده صاحب قدرت داشته باشند. وضعیت فعلی عراق نیز نشان میدهد که مثلا کردها علاوه بر اینکه در مناطق خود از خود مختاری نسبتا بالایی برخوردار هستند در دولت مرکزی نیز مناصب مهمی را اشغال کرده اند. در دولت قبل علاوه بر رئیس جمهور، برخی از وزرا مثل وزیر خارجه و دردولت فعلی وزیر دارایی از میان اکراد میباشد. مجلس عراق نیز که از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار است، خود براساس بلوک بندیهای نژادی و مذهبی شکل گرفته است. این گروهها در داخل مجلس بصورت هماهنگ و یکپارجه درمقابل یکدیگر عمل میکنند و هر گروه تنها منافع و مصالح مورد نظر خود راکه ممکن است ارتباط منطقی با منافع ملی کشور نداشته باشد دنبال میکند. نباید فراموش کنیم که رئیس جمهور و نخست وزیر نیز توسط همین مجلس انتخاب شده و بسادگی قابل عزل میباشند. تجربه عملی تجربه چند ساله حکومتهای مختلف عراق که با مداخلات گسترده خارجی همراه بود، در عمل نیز کاستی های قانون اساسی را به نمایش می گذارد. سیاستهای میدانی امریکا در عراق در جهت توزیع قدرت میان گروههای مختلف و با هدف اعلام شده ایجاد فضای لازم برای سازش میان واحدهای قومی و نژادی بود. آنها معتقد بودند شکافهای مذهبی و قومیتی عراق اقتضا میکند حکومت این کشور ثبات و ارامش و نیز مشارکت در قدرت را برای تمامی گروهها تضمین کند و در چارچوب نوعی دموکراسی مشارکتی یا نسبتی، دستیابی همه به قدرت تضمین شود. ساختار فعلی دولت عراق و نوع تقسیم مناصب حکومتی وترکیب بندی این کشور نیز از این الگو پیروی میکند. اما چنین ساختاری بنا به دلایل گوناگون نه تنها موجب افزایش یکپارچگی درجامعه عراق نشد بلکه اختلافات موجود را تشدید نموده است. چرا که وابستگی و تعلقات گروهی همواره نقش تعیین کننده ای را در تعیین مناصب بازی میکند و با گذشت زمان نیز نه تنها هویت یکپارچه که لازمه تشکیل دولت ملت است ایجاد نمیشود بلکه بر عکس شکافهای هویتی برجسته تر نیز خواهد شد. تشکیل ساختارهایی که تعلقات گروهی را برسمیت میشناسد، سیاستمداران را تشویق میکند که برنامه های سیاسی و نیز رای دهندگان خود را بر این اساس تنظیم کنند. لذا توجهی به مسائل و مشکلات سایر مناطق نداشته و انگیزه ای برای برقراری ارتباط با اعضای سایر گروهها نیز در آنها ایجاد نمیشود. این امر بنوبه خود سبب میشود که یک اندیشه و رویکرد یکپارچه و میان گروهی درجامعه شکل نگیرد و هر گروهی تنها به مسائل و معضلات خود بیندیشد. تجربیات بعدی حیات سیاسی عراق بویژه درگیریهای فرقه ای در سالهای 2006 تا 2008 نشان داد که این مدل نتوانسته بخوبی جوابگوی نگرانی ها ونیازهای اقشار مختلف جامعه عراق باشد. بعلاوه این مدل حکومتی افزایش شکافهای اجتماعی میان گروههای مختلف را موجب گشته است تا حدی که خشونت فرقه ای به مهمترین معضل جامعه عراق و برجسته ترین پدیده پس از اشغال تبدیل شد. از سوی دیگر شهروندان نیز در چنین نظام حکومتی تنها هویت های مربوط به خود را که دارای ریشه های قومی و مذهبی ویژه ای است، تقویت میکنند. چرا که براساس قوانین موجود تنها گروههایی که از انسجام داخلی برخوردار باشند قادر به دستیابی به قدرت حکومتی و منابع مختلف هستند. در چنین وضعیتی هویت ملی مجالی برای بروز پیدا نمیکند و جامعه مستعد درگیریهای قومی و بی ثباتی میشود. ارتباطات میان گروهی نیز به حداقل میرسد. به این ترتیب همانطور که مشاهده میشود نظام حکومتی و انتخاباتی عراق بنحوی تنظیم شده که گرایشات مذهبی و نژادی همواره نقش تعیین کننده ای درروند انتخابات و نیز درجریان انتصابات و تقسیم مناصب حکومتی بازی میکنند. درنتیجه حکومت ائتلافی که درعراق روی کار می آید قادر به تصمیم گیری سریع در موضوعات مهم نبوده و درمرحله اجرا نیز از کارآیی لازم برخوردار نیست. مجلس نیز که در واقع از لحاظ ترکیب منعکس کننده شکافهای قومی و مذهبی جامعه است در مرحله قانون گذاری با چالشهای متعددی مواجه شده و حتی قوانین مصوب نیز به افزایش شکافها منجر میشود. این وضعیت درعراق موجب شده مردمی که درگذشته و حتی درحال حاضر در زندگی شخصی توجه چندانی به شیعه یا سنی بودن خود نداشته و ندارند، در کنش سیاسی بشدت گروه بندی شده و گرایشات قومی مذهبی به مهمترین عامل تصمیم گیری سیاسی تبدیل شده است. بعلاوه مشاهده میشود که نخبگان سیاسی عراق علیرغم مشارکت در حکومت، همچنان جهت گیریهایی سیاسی و عملکرد خود را براساس گرایشات و منافع فرقه ای تنظیم میکنند. تجربه حکومتهایی چون لبنان نیز نشان میدهد ادامه این روند تنها منجر به افزایش شکافهای اجتماعی خواهد شد و جامعه همگونی که زمینه ساز تشکیل ملت دولت است شکل نخواهد گرفت. در لبنان پس از سالها تجربه حکومت دموکراتیک و برگزاری انتخابات همچنان شاهد ادامه شکافهای هویتی عمیق میان مردم این کشور هستیم و جامعه لبنان نتوانسته به هویت ملی واحد و یکپارچه ای دست یابد. از این رو بسیاری معتقدند در صورتی میتوان جامعه چند پاره عراق رابه آرامش هدایت کرد که شکافهای فرقه ای موجود، غیر سیاسی شود. حکومت در چنین جامعه ای باید بتواند سیاستهای ملی را پایه گذاری کند که فراتر از گرایشات فرقه ای، منافع آحاد جامعه را تضمین کند. بر این اساس حلقه مفقوده حکومت عراق تدوین مکانیزمی است که طی آن گروههای مختلف جامعه بتدریج از گرایشات فرقه ای و گروهی هجرت کرده و تحت هویتی فراگیر، ملت یکپارچه ای را تشکیل دهد. برای این هدف لازم است گروههای مختلف جامعه امکان برقراری ارتباط مستمر مسالمت آمیز با یکدیگر را پیدا کرده و در سایه این ارتباط راههای همکاری و درک متقابل مشخص شده و شکافهای اجتماعی به حد اقل کاهش یابد. در جامعه از هم گسسته ای مثل عراق لازم است چنین مکانیزمهایی دربالاترین سطح کارآیی تدوین شود. ملتی با این خصوصیت میتواند دولتی را شکل دهد که اعضای آن تنها نماینده گروه و دسته خاصی نیستند بلکه دولت منسجم و قوی را در سایه حس مشترک ملی معرفی میکند. در عین حال از نقش دولت در روند ملت سازی نیز نباید غافل شد. یکی از راهکارهای احتمالی آنست که مکانیزمهای برگزاری انتخابات، نحوه کاندیداتوری افراد، انتخاب اعضای مجلس، شیوه تعیین اعضای دولت و سایر مناصب حکومتی مورد بازنگری قرار گرفته و بطریقی تدوین شود که تمامی شهروندان بدون توجه به مذهب و نژاد دارای حقوق و مسئولیتهای یکسانی در نظر گرفته شوند. در چنین وضعیتی بتدریج گرایشات فرقه ای رنگ باخته و افراد فرصت میابند مرزهای تعامل میان گروههای مختلف اجتماعی را پشت سر گذارند. حتی درحال حاضر نیز جامعه عراق شاهد شکل گیری گروههایی است که درخود گرایشات مختلف مذهبی را جای داده اند و این الگو میتواند در جامعه گسترش یابد. از این رو بنظر میرسد در صورتی که قوانین موضوعه نیز با نگاهی فراقومی بر هویت ملی تاکید نماید، میتواند برخلاف شرایط فعلی احساسات فرقه ای را کاسته و به شکل گیری هویتی فراگیر کمک کند.