پروتکل الحاقی،‌ از وانواتو تا آمریکا

125 کشور جهان پروتکل الحاقی را اجراء می‌کنند

پروتکل الحاقی یک سند حقوقی است که با مذاکرات بین آژانس و کشور عضو، علاوه بر اختیاراتی که بر اساس توافقنامه‌های جامع پادمان ارائه شده، امضاء می‌شود. هدف این سند قادر ساختن بازرس‌های آژانس به ارائه تضمین‌هایی درباره فعالیت‌های اعلام شده و فعالیت‌های احتمالی اعلام نشده و نیز تهیه تصویری جامع‌تر از برنامه هسته‌ای کشور عضو است. آژانس بر اساس پروتکل، دسترسی‌های گسترده‌تری به اطلاعات و سایت‌ها خواهد داشت.

بحث‌ امنیتی درباره پروتکل ادامه دارد. آیا بازرس‌ها می‌توانند بر اساس پروتکل به مراکز نظامی ما دسترسی داشته باشند؟ آیا اصولا این سند اجازه دسترسی به هر جایی را می‌دهد؟ دسترسی مدیریت شده که در پروتکل به آن اشاره شده چگونه است؟ در صورت بروز اختلاف بین کشور عضو و آژانس درباره چگونگی اجرای مفاد پروتکل چه ساز و کاری برای رفع این اختلاف می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا شورای حکام مرجع نهایی حکمیت بین کشور عضو و آژانس خواهد بود؟ و ....

دولتمردان‌مان از مذاکره کنندگان ارشد کشورمان تا رئیس‌جمهور بر این باورند که ساز و کار پروتکل الحاقی به گونه‌ای نیست که خطری برای امنیت ملی کشورمان پدید آورد و دسترسی‌های مدیریت شده و محدودیت‌های بازرسان چنین ریسکی را برای کشورمان پدید نمی‌آورد. آنها می‌گویند پروتکل الحاقی را ده‌ها کشور امضاء‌ کرده‌اند و اگر قرار بر نقض امنیت ملی بود، این تعداد کشور دست به امضاء‌ و اجرای پروتکل نمی‌زدند.

146 کشور پروتکل الحاقی را امضاء کرده و از این تعداد 125 کشور آن را اجراء‌ می‌کنند. ایران نیز پروتکل را امضاء کرده اما هم‌اکنون آن را اجراء نمی‌کند. چرا نباید ما نیز به مانند 125 کشور دیگر این پروتکل اجراء کنیم؟ آیا تنها ما هستیم که نگرانی‌های امنیتی در جهان داریم؟ از وانوواتو تا ترکیه و آمریکا همه پروتکل الحاقی دارند!

مقایسه‌ای بین نگرانی‌های امنیتی وانواتو، ترکیه، آمریکا و ایران

وانواتو، با 500 پلیس و بدون ارتش

جمهوری وانواتو با 12 هزار و 190 کیلومتر مربع مساحت و جمعیت 266 هزار و 937 نفر در شمال شرقی استرالیا واقع است. از دهه 1980 به این سو، استرالیا، انگلستان، فرانسه و نیوزیلند کمک‌های بسیاری برای توسعه این کشور اختصاص داده‌اند. چین نیز کمک‌های فزاینده‌ای در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

وانواتو پیوندهای اقتصادی و فرهنگی عمیقی با استرالیا، اتحادیه اروپا و نیوزیلند دارد. استرالیا کمک‌های بسیاری در حوزه‌هایی چون نیروهای پلیس به این کشور کوچک انجام می‌دهد. نیروی پلیس این کشور در حدود 550 افسر را در خدمت خود دارد و برخی از جزایر آن از حضور نیروهای انتظامی محروم هستند. این کشور تقریبا هیچ ارتشی ندارد.

امضای پروتکل الحاقی برای کشوری که این چنین به همسایه بزرگ خود وابسته است و تقریبا هیچ نوع تأسیسات هسته‌ای در آن وجود ندارد چه تبعات امنیتی می‌تواند داشته باشد؟ شاید برخی از بازرسان آژانس حتی نام این کشور را نیز تاکنون نشنیده‌ باشند.

به مورد وانواتو نام‌های دیگری چون جزایر مارشال، ماداگاسکار، آندورا، آنگولا، بنین، بورکینافاسو، گابون، گامبیا و .... می‌توان افزود. کدام قدرت هسته‌ای این کشور‌ها را تهدید به حمله نظامی کرده‌ است؟ چه تعداد از دانشمندان این کشورها تاکنون ترور شده‌اند؟ کدام ویروس سایبری منافع این کشورها را در داخل و خارج هدف قرار داده است؟

ترکیه متحد استراتژیک آمریکا و اسرائیل

بخش دیگری از کشورهایی که در لیست امضاء کنندگان پروتکل الحاقی هستند یقینا منافع امنیتی گسترده‌تری دارند اما مسائل امنیتی و جایگاهی که این کشور دارند بازرسی‌ها و دسترسی‌ها را تبدیل به تهدیدی برای آنها نمی‌سازد. ترکیه دارای برنامه هسته‌ای گسترده‌ای به مانند ایران نیست و دو رآکتور هسته‌ای آن نیز هنوز راه‌اندازی نشده‌اند.

هیچ کشوری، چه رسد به قدرت‌های دارای بمب هسته‌ای، هیچ‌گاه این کشور را تهدید به حمله نظامی نکرده. ترکیه یکی از اعضای ناتو، سازمان نظامی غربی به سرکردگی آمریکا، است. حتی در اوج بحران کشتی مرمره که طی آن 9 شهروند ترکیه توسه نظامیان صهیونیست کشته شدند، روابط استرتژیک آنکارا و تل‌آویو به قدرت خود باقی ماند.

در کنار ترکیه می‌توان به کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و ... اشاره کرد. کشورهایی که اساسا ارتباط تنگاتنگ امنیتی و نظامی با آمریکا دارند و دستگاه‌های ترور انسانی و سایبری واشنگتن آنها را نشانه نرفته است.

آمریکا، کشوری که تعیین می‌کند بازرسان آژانس از کجا و کی باید بازدید کنند

اما داستان آمریکا بسیار جالب‌تر است. ایالات متحده به عنوان یک دولت دارای تسلیحات هسته‌ای ملزم به پذیرش پادمان‌های جامع بر اساس پیمان منع اشاعه هسته‌ای و یا اعلام فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نیست. پروتکل الحاقی (INFCIRC/288.1) توافق پادمان بین آمریکا و آژانس انرژی اتمی را شامل معادن و دیگر اماکنی که مواد هسته‌ای در آن وجود ندارند، می‌سازد. با این حال پروتکل الحاقی آمریکا محدود به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی بوده و فعالیت‌هایی را که دارای اهمیت امنیت ملی می‌باشند، استثنا می‌سازد.

علاوه بر این، آمریکا این حق را دارد که درباره مکان بازرسی مدیریت شده و زمان آن تصمیم‌گیری نماید. اگرچه به غیر از این موارد پروتکل الحاقی آمریکا شبیه مدل پروتکل الحاقی آژانس است اما اساسا هدف آن بسیار متفاوت است.

پروتکل الحاقی آمریکا به جای اینکه آژانس را قادر سازد که فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده و یا عدم تطالق با پیمان منع اشاعه هسته‌ای را کشف کند، کارکرد دیگری دارد که عبارت است از "کمک [به آژانس] در توسعه فرآیند‌ها، ابزار و تکنیک‌هایی که توانایی [آژانس] برای شناسایی فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کشورهای غیر هسته‌ای را افزایش می‌دهد."

برای کسب اطلاعات درباره پروتکل الحاقی قدرت‌های هسته‌ای دیگری چون روسیه، چین، هند، انگلستان و فرانسه اینجا را ببینید. و البته می‌دانید که دیگر صاحبان بمب هسته‌ای چون اسرائیل، پاکستان و کره شمالی نه پروتکل الحاقی را امضاء‌ کرده و نه آن را اجراء می‌کنند.

...

می‌توان دسترسی‌های بازرسان آژانس را با توجه به منافع امنیت ملی‌مان تعریف کنیم. می‌توانیم مدیریت دسترسی شده به آنها ارائه کنیم. می‌توانیم بخش مربوط به تمهیدات اجرایی پروتکل را چنان دقیق و حساب شده تنظیم نماییم که مطمئن شویم دسترسی در کار است نه جاسوسی. اما یقینا نمی‌توانیم برای توجیه پروتکل الحاقی به اجرای آن توسط دیگر کشورها متوسل شویم. کشورهایی که برخی‌شان به اندازه یک شهر کوچک ایران تأسیسات امنیتی ندارند و یا تنها ساختمانی که ارتباطی با هسته‌ای شدن دارد اتاق سی‌تی‌اسکن بیمارستان‌های‌شان است؛ یا کشورهایی که برنامه هسته‌ای‌شان و مسائل امنیتی‌شان از ابتدا و برای همیشه تحت نفوذ قدرت‌هایی است که لفاظی درباره "همه گزینه روی میز علیه ایران" را هیچگاه کنار نمی‌گذارند.

اگر روزی پروتکل الحاقی را اجراء‌ کنیم ،با اعتماد به توانمندی‌های مذاکره کنندگان‌مان در تأمین منافع امنیت ملی و تضمین نهادهای نظارتی کشورمان، چون مجلس، درباره عدم نقض خطوط قرمز ایران، این کار را انجام خواهیم داد نه به دلیل اینکه 125 کشور دیگر پروتکل الحاقی را امضاء‌ و اجراء کرده‌اند.