روحانی و لیبرال‌های مغرور

فردانیوز: «کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم «محمد ایمانی» نوشت:

آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت نسبت به مذاکرات دلواپس نیست و امیدوار است. او می‌گوید از جیب و به هزینه مردم شعار ندهید. منتقدان را متهم می‌کند که از جیب مردم بی‌خبرند و از تحریم‌ها سود می‌برند و کذا و کذا. در آغاز سومین سال انتخاب آقای روحانی، پرسش‌های مهمی درباره جهت‌گیری وی و استراتژی و دغدغه‌های دولت در حوزه‌های سیاست خارجی (مذاکرات)، اقتصاد، سیاست داخلی و فرهنگی مطرح شده که به نوعی در سرنوشت کشور تأثیرات مهم دارد.

1- آقای روحانی کی ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آیا مثلاً باید آمریکا و غرب خواستار بازجویی از شخص رئیس جمهور- به اعتبار سوابق دبیری شورای عالی امنیت و اطلاع از برنامه هسته‌ای!- شوند تا ایشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پیامد توافق بد ژنو و بیانیه لوزان و آدرس‌های غلطی که این دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجویی) از دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی (منصوب آقای روحانی) و 22 مقام ارشد دیگر) مطرح شود. آیا نفس این مطالبه از نگاه رئیس جمهور توهین و جسارت تلقی نمی‌شود؟ و آیا قرار است این ماجرا را نیز مانند ماجرای مخالفت آمریکا با ویزای آقای ابوطالبی (سفیر منصوب آقای روحانی برای دفتر سازمان ملل - معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) با انفعال برگزار کنیم؟ نتایج فتح‌الفتوح‌های کذایی در ژنو و لوزان به همین جاها ختم نمی‌شود و همین حالا آمریکا می‌گوید مانع از پرواز هواپیماهای مسافربری تازه خریداری شده از سوی ایران نیز خواهد شد.

آیا این قبیل اتفاقات و 130 مورد تحریم جدید ظرف 2 سال گذشته، همان در باغ سبز رویایی است که جناب روحانی نشان می‌دهد و سپس با همین رؤیا، مدام به صاحب‌نظران منتقد می‌تازد که مخالف شادی مردم و لغو تحریم‌ها هستند؟! آیا این فرار به جلو نیست؟ اگر تشدید و تصاعد تحریم‌ها نشانه عداوت و خباثت دشمن در عین سیاست فریب و تزویر است، چگونه باور کنیم همین دشمن خبیث حاضر می‌شود حربه خود را- حربه‌ای که آقای روحانی حتی برداشتن آن را شرط تأمین آب خوردن مردم و محیط زیست می‌خواند!- کنار بگذارد؟! آیا حتماً باید سیاست تنش‌زدایی یکطرفه را مانند دولت سازندگی تا آنجا پیش برد که سرانجام از سوی دادگاه اروپایی حکم جلب برای رئیس دولت (آقای هاشمی) صادر شود؟! آقای روحانی نشنیدند از وزیر خارجه آلمان که هدف از مذاکرات، احیای روند گفت‌وگوهای انتقادی 2 دهه پیش است؟! آیا جناب روحانی نبود که در صفحات 599 و 611 کتاب خود (امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای) تصریح کرد «اروپا در سال 1384 نقض تعهد کرد و پرونده هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع شد... شکستن تعلیق نطنز به خاطر ارجاع پرونده به شورای امنیت بود»؟! اگر روش تبلیغات انتخاباتی در انداختن توپ به زمین خودی و گستاخ کردن دشمن، خطای فاجعه‌باری بود، باید همان رویکرد غلط‌ را ادامه داد؟ تا کجا امکان ادامه این مسیر آمیخته به جفا و خطا وجود دارد؟!

2- مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالی برگزار شد که رسانه‌های منتقد مجال نیافتند پرسش‌های خود را مطرح ‌کنند. اما گفت‌وگوی تشریفاتی و طنز‌آمیز با منتقدان به همین جا محدود نمی‌شود. هنوز که هنوز است تیم مذاکره‌کننده از گفت‌وگو با منتقدان برای رفع نقاط آسیب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلی بود- طفره می‌رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته‌ای است. اکنون صاحب‌نظران و خبرگان عرصه‌های فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی- که بعضاً حتی حامی دولت هستند- نسبت به خودکامگی برخی مدیران دولتی و طفره از فراهم کردن فضای گفت‌وگو با منتقدان و نخبگان هشدار می‌دهند. واگذاری اقتصاد و سیاست و فرهنگ به حال خود- به نحوی که فرصت‌طلبان و سوء استفاده‌گران کامروا شوند- با ادبیات مختلف از سوی نخبگان مورد اعتراض قرار گرفته است اما بوی نوعی از خودکامگی و غرور آمیخته با کم خبری و ناتوانی از برخی مدیریت‌های دولتی به مشام می‌رسد. ضعف مدیریت، خود رنج بزرگی است چه رسد به اینکه با هتاکی به منتقدان و بی‌سواد خواندن آنها عجین شود.

کافی است این دو اظهارنظر را از دو اقتصاددان حامی دولت بخوانید و قضاوت کنید.

«تیم اقتصادی دولت فاقد هوشمندی لازم در اداره کشور است. برخی افرادی که در دولت مسئولیت دارند سرمایه‌دارانی هستند که مشخص نیست سرمایه خود را از کجا آورده‌اند. برخی از وزرا سرمایه 1000 میلیارد تومانی دارند. دولت تحت حمایت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذی است که صرفاً به منافع خود می‌اندیشند (راغفر، مصاحبه با تسنیم).»

«لیبرال‌های وطنی، مغرورهای ناتوان هستند... اینها در مقام حرف و تبلیغات ادعا می‌کنند که علمی نگاه می‌کنند و برای هر مسئله راه حل مشخص دارند اما نیلی به صراحت گفته که ]در دوره سازندگی[ در دام روزمرگی و واکنش‌های محض افتاده بودیم. ما با پارادوکس غرور و ناتوانی روبرو هستیم... اینها با فرض اطلاعات کامل، تحلیل‌های اقتصادی را شروع می‌کنند، بعد به طور طبیعی هر کس را که جور دیگری فکر می‌کند، نادان و مغرض فرض می‌کنند. اگر دقت کرده باشید نئوکلاسیک‌های وطنی همین هتاکی را دارند... در فاصله اسفند 93 تا پایان اردیبهشت 94، هفت بار از موضع رسمی گفتند که قطعاً در سال 94 قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نخواهند داد. می‌دانید چه قدر غم‌انگیز است. دوباره دارند مشروعیت دولت را نزد مردم با سخنان غیرمسئولانه معامله می‌کنند... یک چیز بسیار خطرناک که امیدوارم گوش برای شنیدن آن در دولت روحانی وجود داشته باشد این است که اینها جای اینکه شکست‌ها و فسادها و ناروایی‌ها را ببینند و عبرت بگیرند می‌گویند ما شاهکار کردیم و باوجود افزایش قیمت‌ها، آثار تورمی متناسب آن مشاهده نشد و هنوز جا برای فشار جدید به مردم وجود دارد... من برای مناظره با سخنگوی دولت و مسعود نیلی اعلام آمادگی می‌کنم... خیلی حیاتی است که یک گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد تا دولت از این اشتباهات فاحش نجات پیدا کند... واقعاً آدم متأثر می‌شود که منتقدان را با هتاکی بی‌سواد بخوانند». (فرشاد مؤمنی، مصاحبه با شرق).

قبیل همین نگرانی‌ها در حوزه فرهنگ و رسانه و سیاست داخلی و غفلت از فتنه‌گران در میان علما و صاحب‌نظران رو به گسترش است.پرسش این است که اکنون متولیان این قرارداد و قبیل آن در وزارت نفت چه می‌کنند؟ آیا بار آوردن 14 میلیارد جریمه را نیز باید پای تحریم‌ها نوشت یا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آیا این قبیل سوء مدیریت‌ها جای دلواپسی ندارد و به جیب مردم ارتباط پیدا نمی‌کند؟

3- برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می‌گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه‌ای است که برخی عناصر ذی‌نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند. آقای روحانی در سال 1381 در نامه‌ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می‌کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

4- بنابر نظرسنجی مورد استناد رسانه‌های دولتی و حامی دولت، فقط در 6 ماه گذشته به میزان 10 درصد از رضایت مردم نسبت به آقای روحانی کم شده است. برخی حامیان دولت نیز در همین زمینه مکرراً هشدار می‌دهند. در این بحبوحه 2 کار می‌شود کرد؛ الف- اصلاح نقشه راه دولت و افزودن بر کفه دولتمردان خدمتگزاری که خدمت خود را به خارج و دست بیگانه گره نزده‌اند. ب- تن دادن به یک توافق بد و به هر قیمت که یک رژیم حقوقی جدا از ان‌پی‌تی را در قبال ایران به عنوان متهم حاکم کند و تعلیق تحریم‌ها را - در حد 13 درصد مجموعه تحریم‌ها که عملاً نمی‌تواند اثر اقتصادی مؤثری داشته باشد- به رضایت آژانس و اراده آمریکا و اروپا مشروط سازد. رویکرد خطرناک دوم که نباید مرتکب آن شد ضمن اینکه هزینه‌کرد غیر قابل جبران از امنیت و اقتدار ملی است، وضعیت جیب مردم را نیز بدتر خواهد کرد چرا که چنین توافقی، نه پایان فشارها بلکه آغاز فشارهای تازه است. اسم چنین رفتار خطرناکی ذلیل کردن ملت وکشور است. فاش‌گویی تحلیل‌های غلط و کاملاً سیاه از وضعیت موجود، ضد مصلحت است. این تحلیل‌های غلط حتی اگر درست هم بود نباید بر زبان می‌آمد که امیر مؤمنان فرمود: «پیروزی با دوراندیشی، و دور اندیشی به واسطه مشورت و تدبیر، و تدبیر به واسطه حفظ اسرار به دست می‌آید». به راستی دولت محترم که بر محرمانه نگاه داشتن مفاد مذاکرات- باوجود تصریح رهبری مبنی بر اینکه ما چیز محرمانه در مذاکرات نداریم- اصرار دارد، آیا در مقابل اجنبی رازی هم برای خود محفوظ داشته است؟ چرایی این رفتار متناقض را باید در رقابت انتخاباتی ناسالم و هدف پیروزی به هر قیمت جست‌وجو کرد؛ یعنی دولت را پیشاپیش، بدهکار و مجبور به توافق یکطرفه کردن. فعلاً این روند به حد مطالبه بازجویی از دبیر شورای عالی امنیت (منصب سابق آقای روحانی) رسیده است.