پرونده مفاسد و تصمیم خواص
طبعاً چنین انتظار رفته و می‌رود که قوه قضائیه همان‌گونه که پیش‌تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام شده است با تداوم همین روند مثبتی که در پیش گرفته‌شده است، فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند.
فردانیوز: «محمدجواد اخوان» در روزنامه «جوان» نوشت: اعلام حکم قطعی مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر و رسانه‌ای شدن آن، بار دیگر عزم دستگاه قضایی را در مبارزه با دانه‌درشت‌ها ثابت کرد. کم نبودند افرادی که پیش‌تر و در جریان محاکمه به نتیجه‌بخش بودن این روند به دیده تردید می‌نگریستند و همه نگاه‌ها به دستگاه قضایی دوخته‌شده بود. اکنون و پس از قطعیت این حکم، تأملی کوتاه در چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: 1- فارغ از این تناسب یا عدم تناسب مجازات با بزه انتسابی، اصل به نتیجه رسیدن پرونده و ابطال ادعای برخی چهره‌های ذی‌نفع که مدعی بی‌گناه بودن وی بودند، مهم به‌نظر می‌رسد. لازم به یادآوری است که تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای فشار به محکمه و دستگاه قضا برای القای برائت وی انجام گرفت که خوشبختانه این تلاش‌ها مانع از اجرای عدالت نشد. نخست باید از مسئولان مربوط اعم از مسئولان عالی قوه قضائیه و قضات بدوی و تجدیدنظر که با شهامت بر سر اجرای عدالت ایستاده‌اند، سپاسگزاری و تقدیر کرد. 2- نکته دیگری که جالب‌توجه است همزمانی قطعیت این حکم با برخی پرونده‌های دانه‌درشت دیگر است که آنها نیز چند سالی معطل فشار جریان‌های قدرتمند
بودند؛ محکومیت معاون اول سابق رئیس‌جمهور که به مرحله اجرا نیز رسید و نیز پرونده یکی دیگر از مقامات اجرایی سابق که اخیراً بازداشت شد. هرچند جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به حلقه انحرافی تلاش کردند با برجسته‌سازی نکته‌ای حاشیه‌ای در خصوص ذکر نام متهم در رسانه‌ها، ذهن‌ها را از اصل پرونده قضایی منحرف سازند، اما می‌توان گفت کلیت اقدامات دستگاه‌های مسئول در این پرونده امیدبخش و موردحمایت عموم ملت ایران است. 3- گاه چنین شبهه‌ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می‌شود که با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً در آن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می‌خورد، چگونه می‌توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم‌اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می‌گیرند. در پاسخ باید اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع‌شده، به‌مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه‌های مسئول آن اتفاق می‌افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست
بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی‌تابد و آنرا پس می‌زند. فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی بهترین مصداق برای این است که عزم راسخی در کلیت نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و اگر نواقصی نیز هست، مربوط به مجریان و بدنه نظام اجرایی و قضایی است. 4- بیش از یک دهه پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین پیش‌بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود
را نشان دهند. » طبعاً چنین انتظار رفته و می‌رود که قوه قضائیه همان‌گونه که پیش‌تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام شده است با تداوم همین روند مثبتی که در پیش گرفته‌شده است، فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حامیان متهم تلاش کنند با انواع فشارها این پرونده را از مسیر طبیعی خود خارج سازند، مردم را در جریان این فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه کسانی با اجرای عدالت به خطر می‌افتد؟ 5- و نکته پایانی را باید خطاب به برخی چهره‌های سیاسی از باب تذکر عرض نمود. پوشیده نیست که برخی دانه‌درشت‌هایی که مجرم یا متهم شناخته شده‌اند، منتسب به برخی جریانات و چهره‌های سیاسی شاخص هستند. این انتساب تا حدودی عملاً این پرونده‌ها را از حالت عادی خارج کرده و بار سیاسی بدان بخشیده است. در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم درست از سوی رجال سیاسی نزدیک به این عناصر بسیار مهم و راهبردی است. یک تصمیم درست می‌تواند دامن این خواص مورد اعتماد مردم و نظام را از آلودگی فساد برخی نزدیکان پاک کند و در مقابل تصمیمات نادرست می‌تواند شبهات جدی را در جامعه ایجاد کند. باید دید در این سال‌ها رجال برجسته سیاسی ما تا چه
حد توانسته‌اند تصمیمات منطقی، به دور از احساسات و متناسب با شأن خود در وضعیت‌های مشابه اتخاذ کنند؟ پاسخ را به مخاطبان و تاریخ واگذار می‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید